ارتباط با ما
تبلیغات


پنج شنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۵ | ۰۶:۳۱ ق.ظ
در مصاحبه با یک استاد دانشگاه مطرح شد:
چند واحد درسی در متون دانشگاهی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی گنجانده شود
محمد رسول حق نجاتی
عمده مشکلات در بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی عدم نظارت جدی بر عملکرد مدیرانی که از تعهد کافی برخوردار نیستند، هست و متاسفانه بیشترین آمار مفاسد اقتصادی کشورما در حوزه انرژی و سازمان‌های فعال در این حوزه است.

گروه اقتصادی کافه حقوق: محمد رسول حق نجاتی در گفت‌وگو با خبرنگار کافه حقوق ، عمده مشکلات در بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی را عدم نظارت جدی بر عملکرد مدیرانی که از تعهد کافی برخوردار نیستند دانست و افزود: متاسفانه بیشترین آمار مفاسد اقتصادی کشورما در حوزه انرژی و سازمان‌های فعال در این حوزه است.

این استاد دانشگاه ایجاد سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی را موثر در امر مبارزه با فساد اقتصادی دانست و افزود: البته در این سازمان باید از افراد متخصص و متعهد استفاده شود تا با نظارت‌هایی که در این حوزه داشته باشند و با وصل شدن به سازمان‌هایی مانند اطلاعات بتوانند جلوی این مفاسد را بگیرند.

وی شفاف شدن رسالت این سازمان را در موفقیت آن برای مبارزه با مفاسد اقتصادی مهم دانست و گفت: به عبارتی دیگر باید اهداف، شیوه برخورد و نوع نظارت این سازمان مشخص شود تا این سازمان بتواند در این حوزه تاثیرگذار باشد.

حق نجاتی به خلاهای قانونی در امر مبارزه با مفاسد اقتصادی اشاره و تصریح کرد: اولین خلا قانونی ما عدم نظارت کافی بر عملکرد کارکنان و مدیران ادارات و سازمان‌ها است.

وی عدم استفاده از نیرویهای متعهد و متخصص را از دیگر خلاهای قانونی در امر مبارزه با مفاسد اقتصادی بیان کرد و افزود: متاسفانه حقوقدانان را بیشتر در ادارات وسازمان‌ها برای دعاوی استخدام می‌کنند، اگر به همین حقوقدانانی که داریم سهمیه استخدام در ادارات و قدرت کافی داده شود حضور آنان در آن اداره وسازمان باعث نوعی نظارت بر عملکرد کارکنان و مدیران می‌شود که این مهم می‌تواند نقش مهمی در کنترل مفاسد اقتصادی داشته باشد.

این استاد دانشگاه ادامه داد: خلا دیگر قانونی در مبارزه با مفاسد اقتصادی، عدم وجود یک دستگاه نظارتی خارج سازمانی در ادارات مربوطه است.

وی با اشاره به نقش سه گروه از حقوقدانان در مبارزه با مفاسد اقتصادی، بیان داشت: اولین گروه قضات هستند که باید از آموزش کافی و لازم در این زمینه بهره مند باشند  که به نحوی جدی از حقوق بیت المال دفاع کنند.

حق نجاتی با تاکید بر اینکه برخورد با مفاسد اقتصادی باید بازدارنده باشد، گفت: هنگامی که قانون بازدارنده از جرم بود این امر باعث می‌شود که دیگر کسی جرات ارتکاب این جرایم را نداشته باشد.

این استاد دانشگاه در ادامه افزود: باید در ادارات و سازمان‌هایی مانند سازمان بازرسی کل کشور یا دیگر نهادهای مشابه علاوه بر مشاورین حقوقی، وکلای زبردست و متخصص داشته باشیم تا از حقوق بیت المال دفاع کنند.

وی در زمینه مشاوران حقوقی به تربیت و آموزش این افراد تاکید کرد و افزود: ما باید افرادی را تربیت کنیم تا تعهد آنان بر تخصصشان غلبه کند و به محض مشاهده مفاسد اقتصادی سریعاً ادله کافی را جمع آوری و به مراجع ذی صلاح جهت پیگیری و برخورد ارجاع دهند.

حق نجاتی ادامه داد: از آنجا که قضات، وکلا و مشاوران حقوقی در پرونده‌های مفاسد اقتصادی آسیب‌پذیرند و ممکن است از طرف متهمین تهدید شوند باید تمهیدات لازم در جهت مصون ماندن آنان اتخاذ شود.

 


آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید