ارتباط با ما
تبلیغات


جمعه ۱۵ مرداد ۱۳۹۵ | ۰۶:۴۰ ق.ظ
در مصاحبه با یک استاد دانشگاه مطرح شد:
حقوقدانان ظرفیت حقوقی موجود در قوانین را شناسایی کنند
محمد سرگزی
نقش حقوقدانان این است که ظرفیت حقوقی موجود در قوانین را شناسایی کنند و آنها را با سیاست‌های اقتصادی مقاومتی تطبیق دهند و براساس اسناد و قوانین موجود راهکارهای عملیاتی جهت اجرایی شدن این سیاست‌ها را مشخص کنند

گروه اقتصادی کافه حقوق:  نقش حقوقدانان این است که ظرفیت حقوقی موجود در قوانین را شناسایی کنند و آنها را با سیاست‌های اقتصادی مقاومتی تطبیق دهند و براساس اسناد و قوانین موجود راهکارهای عملیاتی جهت اجرایی شدن این سیاست‌ها را مشخص کنند.

محمد سرگزی در گفت‌وگو با خبرنگار کافه حقوق، در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی، گفت: با توجه به تجربه‌ای که در بعد از انقلاب داشتیم سازمان‌های متعددی در امر مبارزه با مفاسد اقتصادی ورود کردند؛ اما موفق نبودند.

193230_567 (Custom) این استاد دانشگاه با بیان اینکه این سازمان‌ها و نهادها دارای یک هماهنگی و نظام منسجم برای ورود در بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی نبودند، به طرح ایجاد سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی در مجلس اشاره و تصریح کرد: این طرح دارای نکات خوبی است که اولین نکته مثبت آن ایجاد همسویی، همگرایی و متمرکز کردن مجموعه‌های مختلف فعال در امر مبارزه با مفاسد اقتصادی است.

وی ادامه داد: به نظر بزرگان جامعه در سازمان‌هایی که در گذشته در امر مبارزه با مفاسد اقتصادی فعال بودند و یکسری اقدامات را به صورت تشریفاتی انجام می‌دادند و گاهاً مشاهده می‌شد که این سازمان‌ها و نهادها دچار فساد اقتصادی می‌شدند چندان اقدامات موثری را در عرصه مبارزه با مفاسد اقتصادی شاهد نبودیم؛ با دستمال کثیف نمی‌شود چیزی را تمیز کرد.

سرگزی ابراز امیدواری کرد با ایجاد سازمان جدید مبارزه با مفاسد اقتصادی و متمرکز کردن برنامه‌های این سازمان برای مبارزه با مفاسد و سیاست گذاری درست، بتوان در راستای تحقق منویات رهبری در این زمینه اقدامات موثر و مفیدی انجام داد.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه در طرح مجلس جایگاه خوبی برای این سازمان دیده شده، به عملکرد دیوان محاسبات اداری، محاکم قضائی و سازمان بازرسی کل کشور برای مبارزه با مفاسد اقتصادی اشاره و تصریح کرد: آنچه باعث رجحان سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی با این نهادها و سازمان‌ها می‌شود تمرکز فعالیت آن می‌باشد، چون دیگر سازمان‌ها نمی‌توانند ورود موثری در این زمینه داشته باشند.

سرگزی ادامه داد: سازمان بازرسی کل کشور کار نظارت بر حسن اجرای قوانین را دارد که رویکرد آن مبارزه با مفاسد اقتصادی نیست. همچنین دیوان محاسبات عالی نیز بحث نظارت و تفریق بودجه را دارد که بودجه اختصاص یافته در محل خودش مصرف شود؛ اما این سازمان‌ها و نهادها یک نظام سازمان یافته پلیسی که بتواند ابعاد جرم فساد اقتصادی را کشف کند و دارای ابزار لازم باشد نیستند.

این مدرس دانشگاه تاکید کرد: ما مجموعه‌ای می‌خواهیم که بتواند با ابزارهای لازم که در دست دارد و به صورت متمرکز، مبارزه با مفاسد اقتصادی را انجام دهد، ما در بخش عمده وظایف این سازمان موازی بودن آن را با دیگر سازمان‌ها نمی‌بینیم بلکه ایجاد این سازمان تقویت سازمان‌های دیگر را نیز در پی خواهد داشت..

سرگزی اصلی‌ترین دلیل عدم موفقیت در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی را وجود سازمان‌های متعدد دانست و افزود: این سازمان‌ها نتوانسته‌اند با سیاست گذاری مشترک، اقدامات مناسبی را در بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی انجام دهند به طوری که در این امر ما از خیلی از کشورهای دیگر عقب هستیم و به آن نقطه مطلوب نرسیده‌ایم.

این استاد دانشگاه با اشاره به گسترش پرونده‌های فساد اقتصادی در کشور، علت افزایش این پرونده‌ها را نبود سازمانی که این مفاسد را مورد رصد قرار دهد دانست و خاطرنشان کرد: سازمان‌های ما در بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی تخصصی نیستند و محاکم قضائی هم با توجه به ورود ۱۴ میلیونی پرونده‌ها، فرصت کشف جرم را ندارند و از آن طرف هم نیروی انتظامی تخصص لازم را برای کشف جرم مفاسد اقتصادی ندارد.

وی افزود: این مهم می‌طلبد که سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی ایجاد و مفاسد اقتصادی را رصد کند.

سرگزی نقص قوانین و عدم وجود قوانین بازدارنده از جرم را از خلاهای قانونی در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی دانست و خاطرنشان کرد: مهمترین ابزار در دست حاکمیت برای مبارزه با مفاسد اقتصادی مجهز بودن به قوانین بازدارنده از جرم است.

سرگزی ادامه داد: متاسفانه اختلاف نظر بین حقوقدانان در بحث مفاسد اقتصادی و مصادیق زیاد است ابتدا باید در این حوزه قوانین را شفاف تعیین کنیم و براساس میزان آسیبی که از ناحیه فساد اقتصادی بر جامعه وارد می‌شود مجازات متناسب آن را تعیین کنیم.

وی بیان داشت: ما متاسفانه نیروی آموزش دیده در حوزه کشف مفاسد اقتصادی در حوزه قضائی و انتظامی نداریم.

این استاد دانشگاه در ادامه خاطرنشان کرد: یکی از موضوعاتی که متاسفانه در دستگاه‌های اجرایی ما مغفول مانده، عدم وجود تیم‌های قوی حقوقی است که براساس مواردی که در اصل ۴۴ قانون اساسی پیش بینی شده و در استناد بالادستی، ما در بحث اقتصاد مقاومتی توسط رهبر معظم انقلاب تعیین شده را با زبان حقوقی و با توجه به ظرفیت‌هایی که در دستگاه‌های اجرایی وجود دارد تطبیق دهند و لوایح مناسب را جهت رشد در حوزه اقتصاد مقاومتی تنظیم کنند و با اتکا به یکسری قوانین مناسب بتوانیم سیاست اقتصاد مقاومیت را اجرایی کنیم.

سرگزی افزود: متاسفانه شاهدیم علی رغم تاکیدات رهبر معظم انقلاب در زمینه اقتصاد مقاومتی هنوز نتوانسته‌ایم یک سند روشن و شفاف و دارای پشتوانه حقوقی مناسب را تنظیم کنیم.

این استاد دانشگاه در زمینه نقش حقوقدانان در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: نقش حقوقدانان این است که ظرفیت حقوقی موجود در قوانین را شناسایی کنند و آنها را با سیاست‌های اقتصادی مقاومتی تطبیق دهند و براساس اسناد و قوانین موجود راهکارهای عملیاتی جهت اجرایی شدن این سیاست‌ها را مشخص کنند.

وی ادامه داد: متاسفانه این مهم تاکنون صورت نگرفته و بسیاری از دستگاه‌ها نمی‌دانند از چه ظرفیت‌های حقوقی در راستای تحقق اصل ۴۴ قانون اساسی برخوردارند. حقوقدانان باید ظرفیت قانونی در جهت اجرایی کردن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و اسناد بالادستی را تطبیق دهند و ظرفیت حقیقی که در قانون وجود دارد را مشخص کنند و به اطلاع دستگاه‌های اجرایی برسانند که آنها نیز بتوانند در این مسیر اقدامات لازم را انجام دهند.

سرگزی در پایان خاطرنشان کرد: حقوقدانان به عنوان یک قشر مطلع از موضوعات حقوقی ابتدا باید مطالبه گری جدی در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی داشته باشند و به متولیان امر جهت مبارزه با این امر راهکار مناسب ارائه دهند و در حوزه قانونگذاری با راهکارهایی که در مباحث حقوقی وجود دارد طرح‌ها و لوایح قانونی مناسب را به دولت و مجلس پیشنهاد دهند.


آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید