ارتباط با ما
تبلیغات


چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۵ | ۰۴:۲۵ ق.ظ
گفت‌وگو با دکتر امیرحسین مزینی معاون پژوهشی پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس:
لازمه استقلال بانک مرکزی، استقلال در ساختار است
دکتر مزینی
دولت‌ها در ایران به بانک مرکزی بیشتر به شکل قلک نگاه می کنند-شاید به دلیل که اقتصاد ما نفتی بوده است-دولت کارهای خودش را جلو می‌برد و منابع آن را از طریق بودجه، بودجه‌ای که شدیداً وابسته است به نفت، تأمین می‌کند، حالا اگر جاهایی به مشکل برخورد کرد، بانک مرکزی هست و می‌تواند به طرق مختلف از آن استفاده کند، درحالی‌که این، رویکرد کاملاً غلطی است.

گروه اقتصادی کافه حقوق: مزینی (2) (Custom)دکتر مزینی دارای کارشناسی ارشد معارف اسلامی و اقتصاد از دانشگاه امام صادق (ع) و دکترای اقتصاد گرایش اقتصاد بین‌الملل و اقتصاد پولی از دانشگاه تربیت مدرس است. وی در طی یک دهه اخیر بیشتر به امور پژوهشی اشتغال داشته به‌گونه‌ای که طی سال‌های گذشته عضو شورای پژوهشی وزارت تعاون، عضو شورای پژوهشی گمرک جمهوری اسلامی ایران، مدیرکل دفتر تحقیقات و پژوهش وزارت تعاون، معاون اداره کل مطالعات بهره‌وری و بهبود سیستم‌های وزارت بازرگانی بوده است. وی در سال‌های اخیر سه کتاب نیز با عناوین «امکان‌سنجی انتشارات اوراق صکوک در اقتصاد ایران»، «روش‌های تعیین قیمت در بازار» و «ارزیابی اقتصادی طرح‌ها (اقتصاد مهندسی)» را به رشته تحریر درآورده است. او هم‌اکنون عضو هیئت‌علمی دانشگاه تربیت مدرس است.

کافه حقوق: ازآنجاکه بانک مرکزی به‌عنوان بانک مادر هست و دو وظیفه سیاست‌گذاری و نظارت را در پیشبرد اهداف کلان اقتصادی دارد، رابطه میان بانک مرکزی و دولت در نظام‌های حقوقی ایران چگونه است و معایب این نوع رابطه ازنظر شما چیست؟

دکتر مزینی: من فکر می‌کنم اینکه ارتباط بین بانک مرکزی و دولت چه هست یک سؤال کلی است و من می‌خواهم دو بعد دیگر را هم به آن اضافه کنم؛ یعنی یک‌طرف بانک مرکزی، یک‌طرف سیستم بانکی، یک‌طرف دولت و یک‌طرف هم مردم و بنگاه‌ها به‌عنوان متقاضیان وجوه، هستند. این رابطه تابع شرایط اقتصاد هست. شما نمی‌توانید یک نسخه واحدی را برای همه کشورها بپیچید؛ برای اینکه این رابطه چگونه باشد تابعی است از اینکه آن اقتصاد در چه چارچوبی دارد کار می‌کند. ساختار یک اقتصادی که تا حد زیادی وابسته به بخش خصوصی است مانند اقتصاد امریکا با یک اقتصادی که حتی در یک کشور توسعه‌یافته است، اما تا حد زیادی دولت در آن نقش دارد، یعنی نظامی که گرایش‌های سوسیالیستی در آن پررنگ‌تر است مثل برخی کشورهای اروپایی همچون فرانسه و یا کشوری که نقش دولت در آن خیلی پررنگ است خیلی فرق می‌کند. لذا هیچ نسخه واحدی برای استقلال بانک مرکزی وجود ندارد؛ یعنی شما نمی‌توانید برای استقلال بانک مرکزی ضریب بگذارید و بگویید که مثلاً ۸۰ درصد است؛ بنابراین اگر ما بخواهیم روی آن کارکنیم باید حتماً روی نسخه بومی آن فکر کنیم.
متأسفانه دولت‌ها در ایران به بانک مرکزی بیشتر به شکل قلک نگاه می کنند-شاید به دلیل که اقتصاد ما نفتی بوده است-دولت کارهای خودش را جلو می‌برد و منابع آن را از طریق بودجه، بودجه‌ای که شدیداً وابسته است به نفت، تأمین می‌کند، حالا اگر جاهایی به مشکل برخورد کرد، بانک مرکزی هست و می‌تواند به طرق مختلف از آن استفاده کند، درحالی‌که این، رویکرد کاملاً غلطی است. بانک مرکزی یک‌نهاد مستقل از دولت است که تنظیم‌کننده روابط بین متغیرهای پولی و اعتباری یک کشور است. وقتی من این را بپذیرم، در اینجا دولت نقشی ندارد. وقتی شما به تاریخچه بانک‌های مرکزی دنیا نگاه می‌کنید، می‌بینید که در بسیاری از موارد جلوی سیاست‌های دولت‌ها می‌ایستند. چراکه وظایف بانک مرکزی یک‌چیز و وظایف دولت یک‌چیز دیگر است؛ اما وقتی این دو درجاهایی پشت پرده باهم یکی می‌شوند، این وظایف مخلوط و مخدوش می‌شود و ازآنجایی‌که دولت نقش حاکمیتی دارد، طبیعتاً این بانک مرکزی و وظایف اوست که فدا می‌شود؛ یعنی بانک مرکزی باید در راستای وظایف خودش به نفع دولت کوتاه بیاید. این چیزی است که دقیقاً در اقتصاد ایران در سه دهه اخیر می‌بینیم. بانک‌های مرکزی ما مستقل نبودند. بخشی از عدم استقلال در سازوکار تعیین رئیس‌کل بانک مرکزی ریشه دارد. الآن تعیین رئیس‌کل بانک مرکزی تابعی از ملاحظات دولت است و در یک فضای مستقل رئیس‌کل بانک مرکزی تعیین نمی‌شود و به همین دلیل اینجا مشکلات شروع می‌شود و بخش دیگری از آن ریشه در رویکرد دولت دارد، دولت بانک مرکزی را به‌عنوان یک تنظیم‌کننده روابط بین پولی و بانکی نمی‌داند. بانک مرکزی نیز خودش را شدیداً تحت سلطه دولت می‌داند به همین ترتیب این ساختار به‌نظام بانکی ما هم منتقل می‌شود چراکه بخش قابل‌توجهی از نظام بانکی ما دولتی است و به نظر من هرچند بخشی از آن‌ها هم در این دهه اخیر سعی شد که خصوصی شود ولی واقعیت این است که سایه حضور دولت در نظام بانکی ما خیلی پررنگ است.
در این سیستم وقتی نگاه می‌کنید تعریف روابط خیلی سخت هست، اینجاست که کار به‌جایی می‌رسد که اگر یک تخلف در نظام بانکی می‌بینید تقریباً نهادی نیست که به آن رسیدگی کند، چراکه این‌ها درجاهایی پشت پرده منافعشان و یا حداقل ترجیحاتشان با یکدیگر گره‌خورده است. چرا وقتی می‌شنوید بانک‌ها دارند از ضوابط خودشان تخلف می‌کنند، وقتی این تخلف این‌قدر صریح و روشن است، کسی برخورد نمی‌کند به خاطر اینکه کسی نیست که برخورد کند. بانک با دولت ترجیحاتشان-حالا نه اینکه حتماً بگویم منافعشان-یکی است. حالا پیچیدگی وقتی بیشتر می‌شود که شما می‌بینید در این ساختار دولتی نظام بانکی، نهادهای مختلفی دارند فعالیت می‌کنند، بخشی بانک‌های خصوصی هستند و بخشی بانک‌های دولتی هستند که دارای سابقه بالا و وظایف مهمی هستند مثل بانک ملی که بعضاً کارهای خزانه را انجام می‌دهد. بخشی از بانک‌ها هستند که نه خصوصی هستند و نه دولتی، من اسمش را می‌گذارم حاکمیتی که زیر نظر نهادهای نظامی و انتظامی فعالیت می‌نمایند. طبیعی است که این‌ها قانون پذیری خیلی پایینی دارند. درحالی‌که قدرت بسیار بالایی دارند و قدرت بالایی هم در تخریب این ساختار دارند.
در این فضا نهادهای پولی و بانکی خودشان را کاملاً مستقل احساس می‌کند، آن بخشی که وابسته به دولت است شدیداً از رانت دولت استفاده می‌کند، آن بخشی که تحت نظر نهادهای حاکمیتی غیردولتی هستند دارند از آن کانال ارتزاق می‌نمایند و بخش خصوصی هم به نظر من سرش بی‌کلاه می‌ماند و مجبور است که تخلفات خودش را انجام دهد، طبیعی است که این ساختار نظارت‌پذیر نیست. الآن طرحی در مجلس مطرح‌شده است و کار مثبتی که در آن کرده‌اند، نظارت‌پذیر کردن سیستم بانکی است و ساختاری را درست می‌کنند که نظام بانکی ما بتواند نظارت‌پذیر باشد، ابزاری را در اختیار بانک مرکزی قرار می‌دهند که بتواند بر این‌ها نظارت کند، فارغ از کنترل‌های دولت و نهادهای حاکمیتی.
بدیهی‌ترین لازمه استقلال بانک مرکزی در انتخاب رئیس‌کل بانک مرکزی و کارکرد مستقل آن است. تا ساختار مدیریتی بانک مرکزی را نتوان مستقل کرد و وابسته به دولت باشد، نمی‌توان نظارت کرد. در امریکا وقتی شما به سازوکار انتخاب رئیس‌کل فدرال رزرو نگاه می‌کنید انسان واقعاً در حیرت می‌ماند، هرکسی را در این سطح راه نمی‌دهند، حتماً باید دارای ویژگی‌های خاصی باشد و به همین دلیل وقتی به بحران‌های اقتصادی امریکا نگاه می‌کنید مردم و بنگاه‌ها بیشتر نگاهشان به بانک مرکزی است تا دولت امریکا. چراکه می‌دانند بانک مرکزی یک‌نهاد کاملاً مستقل است و در راستای وظایف خودش عمل می‌کند.
به نظرم کنترل و نظارت دولت نسبت به‌نظام بانکی و بانک مرکزی شدیداً باید کم شود و نظارت بانک مرکزی شدیداً باید تقویت شود و بانک‌های ما باید شدیداً نظارت‌پذیر بشوند. بانک‌های ما نه‌تنها دارای استاندارد جهانی نیستند بلکه فارغ از ضوابط ملی نیز عمل می‌کنند و نهادی که باید بر بانک‌ها نظارت کند خود تحت نظارت یک‌نهادی به نام دولت است و این دولت شدیداً از این بانک مرکزی سوءاستفاده می‌کند؛ و درواقع همان نگاه قلکی وجود دارد. مطلب دیگری که من در سؤالات بعدی نیز به آن خواهم پرداخت اینکه جایگاه بانکداری بدون ربا کجاست؟ در ساختاری که از اول تا آخرش ناکارایی و ضعف می‌بینید، یک روکشی از اسلام و بانکداری بدون ربا هم بر آن کشیده‌ایم و این پیچیدگی کار را بسیار بالابرده است. این کار متأسفانه اعتماد به این سیستم را بسیار پایین آورده است.

کافه حقوق: با توجه به اینکه در مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنان انتخاب رئیس بانک مرکزی به دست رئیس‌جمهوری هست، فکر می‌کنم این نظارت‌پذیری که در این طرح جدید هست، خیلی نمی‌تواند جوابگو باشد، چون این‌جور که من برداشت کردم درواقع این استقلال بانک مرکزی از حاکمیت است که می‌تواند آن نظارت را به‌خوبی اعمال کند؟
دکتر مزینی: بانک مرکزی یک‌نهاد مستقل است وقتی شما می‌گویید بانک مرکزی متولی سیاست‌های پولی است، شما باید به این نهاد استقلال لازم را بدهید که بعد بتوانید مواخذه کنید. ما در اقتصاد می‌گوییم سیاست‌های پولی، سیاست‌های مالی، سیاست‌های تجاری و … . سیاست‌های پولی آنجاست که سیاست‌گذار پولی می‌آید و باکم و زیاد کردن عرضه پول و نرخ بهره یکسری کارها می‌کند. ما اصلاً سیاست‌های پولی نداریم. چراکه نیازهای مالی و بودجه‌ای دولت است که بخش عمده‌ای از سیاست‌های پولی ما را رقم می‌زند، اگر دولت نیاز داشته باشد حجم پول بالا می‌رود و در این دو دهه هم نگاه کنید ما در ایران کاهش حجم پول نداشته‌ایم و به همین دلیل ما چیزی تحت عنوان سیاست پولی نداریم و تنها عملکرد پولی داریم. به همین دلیل در گزارش‌های عملکرد بانک مرکزی که نگاه می‌کنید هرسال همین است و این‌گونه مطرح می‌شود که در سال موردنظر کنترل حجم پول در دستور کار قرار گرفت و چند صفحه جلوتر بیان می‌کند، متأسفانه افزایش این‌قدر درصدی حجم پول اجتناب‌ناپذیر گردید؛ که ریشه آن برمی‌گردد به این‌که بانک مرکزی ما یک بانک مرکزی مستقل نیست و در این سیستم شما نمی‌توانید بانک مرکزی را مواخذه کنید و بگویید خوب عمل کرده و یا خیر. چون می‌گوید من تحت تأثیر نیاز دولت بوده‌ام و دولت گفته است این مقدار ارز از من بخر من خریده‌ام و گفته این مقدار ارز به من بده و گفتم چشم. در نظام‌های دیگر بانک‌ها از بانک مرکزی حساب می‌برند و بانک مرکزی دارای قوه تشویقی و تنبیهی است و تقریباً شما چنین چیزی را در ایران نمی‌بینید.
من فکر می‌کنم نظام جمهوری اسلامی اگر بتواند مقوله استقلال حاکمیتی بانک مرکزی را به سامان برساند قسمت عظیمی از مشکلات اقتصادی ما حل خواهد شد. به نظر می‌رسد طرحی که هم‌اینک در مجلس مطرح است خواهان چندانی در فضای اجرایی کشور ندارد. چراکه نه دولت این را می‌خواهد چون به قلکش دست‌زده می‌شود و نه بانک‌ها این را می‌خواهند چون آقابالاسر نمی‌خواهند و بانک مرکزی هم این را نمی‌خواهد چون در آن صورت باید پاسخگو بوده و تغییرات اساسی در خود به وجود آورد. همه بانک‌ها گزارش عملکرد می‌دهند ولی پاسخگویی همراه با مسئولیت‌پذیری وجود ندارد.

کافه حقوق: عملکرد نظام بانکی ما در حمایت از تولید چگونه است و برای تحقق اقتصاد مقاومتی چگونه باید باشد؟
دکتر مزینی: این دو تا بحث است. یکی اینکه هرچند که ما مکرر می‌گوییم اقتصاد مقاومتی ولی بنده پیش‌بینی می‌کنم این هم از واژگانی است که فدا شود. همان سیاست‌هایی که قبلاً مطرح می‌شده، الآن هم اعلام می‌شود و فقط در عنوان آن اضافه می‌کنند “در راستای اقتصاد مقاومتی”و حالا اگر عنوانش را هم عوض کنید و بزنید در راستای اقتصاد رفاقتی و رقابتی هم فرقی نمی‌کند و همین است. فقط عنوان تغییر می‌کند و متأسفانه من در نظام اجرایی کشور و حتی مسئولین چنین همتی را نمی‌بینیم و متأسفانه شعار زیاد می‌دهند.
نکته دیگر اینکه مشکل تولید ما فراتر از نظام بانکی است به نظر من اینکه تمامی مشکلات حوزه تولید را به دوش نظام بانکی بیندازیم جفا کرده‌ایم. واقعیت این است که ساختار تولید ما ایراد دارد. بهره‌وری نیروی کار، سرمایه و رقابت‌پذیری پایین هست. تکنولوژی مناسب نیست، روابط کار ایراد دارد، در این شرایط، تولید کار سختی است. نظام مالیاتی و هزینه‌های مختلف و تأمین اجتماعی و… تولید را بسیار پیچیده کرده است. ساختار تولید ما مشکلات به‌مراتب بیشتری ازتامین مالی از طرق بانک دارد.
در این شرایط یکی از مشکلات تولید (در کنار مشکلات متعدد دیگر) کمبود منابع مالی است و اگر بخواهیم بگوییم مشکل تولید ما به دلیل نظام بانکی است به بانک‌ها جفا کرده‌ایم. حالا سؤال این است که نظام بانکی ما در راستای رفع این مشکل بخش تولید موفق عمل کرده است؟ پاسخ منفی است. علتش چیست؟ علتش این است که بخش تولید ما این‌قدر مشکل دارد که طبیعی است کسی حاضر نمی‌شود در آن سرمایه‌گذاری کند. وقتی بانکی که می‌تواند امروز زمین بخرد و دو سال دیگر دو برابر شود و کسی هم بر این عملکرد نظارت ندارد چرا باید به شما وام بدهد که دو سال دیگر ورشکست می‌شوید. مخصوصاً درجایی که بانک‌های ما عمدتاً صبغه دولتی دارند باید بگوییم در این زمینه به‌هیچ‌عنوان خوب عمل‌نکرده‌اند و بعد دولت می‌آید به این‌ها تکلیف می‌کند که شما به بخش‌های تولیدی وام‌دهید. حالا اینجا انواع تخلفات و انحرافات شروع می‌شود تا این کار را انجام ندهند. لذا در پاسخ شما باید بگویم خیر؛ و اینکه چرا این کار را نکرده‌اند به خاطر این است که سیستم بانکی در راستای منافع خودش دارد عمل می‌کند. ضمن اینکه در این رابطه نیز خوب عمل‌نکرده است. در حال حاضر بخش قابل‌توجهی از منابع نظام بانکی ما قفل‌شده است. بخش عمده‌ای از منابع بانک‌ها در حوزه مسکن و زمین متمرکزشده و در این رکود فعلی سرمایه آن‌ها بلوکه‌شده است.

کافه حقوق: یکی از مشکلات تولید نبود نقدینگی است و از آن‌طرف هم بانک‌ها حاضر نیستند این ریسک را کنند و به تولیدکننده پولی بدهند، مسلماً تولید می‌خوابد این‌یک دور نیست؟
دکتر مزینی: بله تقریباً. شما فکر می‌کنید چرا این‌قدر بیکاری ما بالا است. شما وقتی در دنیا نگاه می‌کنید بخش قابل‌توجهی از اشتغال توسط بنگاه‌های کوچک و متوسط ایجاد می‌شود یعنی در دنیا فولاد مبارکه اشتغال ایجاد نمی‌کند و بنگاه‌های کوچک و متوسط پنج‌نفره و ده‌نفره و پنجاه نفرِ هستند که اشتغال ایجاد می‌کنند. الآن بخش عمده‌ای از این بنگاه‌های ما خوابیده‌اند. این خیلی بحرانی است. الآن اقتصاد ایران در شرایط بحرانی بسر می‌برد. ساختار تولید ناکارآمد است. نظام بانکی از این ساختار حمایت نمی‌کند. نظام بانکی هم اگر بخواهد حمایت کند در چارچوب سازوکار دولت‌محور و انحرافات موجود در آن حمایت می‌کند. در این ساختار بخش قابل‌توجهی از حمایت‌ها نصیب آن بخش از تولید می‌شود که دولتی است و از لابی قوی برخوردار است. حال‌آنکه این بخش الزاماً از بهره‌وری لازم (در مقایسه با بنگاه‌های کوچک و متوسط خصوصی) در اقتصاد برخوردار نیست و این یعنی تشدید بحران و یا به تأخیر انداختن آن. در گام بعد سیستم دوباره ناچار می‌شود به اعمال حمایتهای مجدد جهت جلوگیری از بحران- با تاکید بر واحدهای دولتی که لابی قوی‌تری دارند- بپردازد. این فرایند می‌تواند یک دور باطل باشد که البته بخش خصوصی در خارج از آن قرار می‌گیرد.

کافه حقوق: چند سالی است که بحث اصلاح در نظام پولی و بانکی مطرح می‌شود طرح تحول نظام اقتصادی از چه زمانی کلید خورده و تاکنون چه اقداماتی را انجام داده است؟
دکتر مزینی: از چه زمانی را نمی‌دانم ولی ما یک قانون نظام پولی در رژیم گذشته داشته‌ایم. غیرازآن قانون بانکداری بدون ربا است که مربوط به اوایل دهه ۶۰ است. عملکرد اجرای این قانون شبیه به کشیدن یک پوشش (رویه) اسلامی بر کالبدی است که هیچ‌چیزش اسلامی نبوده و تقریباً نیست و نتیجه‌اش هم این است که می‌بینیم. ما هیچ‌یک از مناسبات خود را اسلامی نکرده‌ایم که توقع داشته باشیم نتیجه‌اش اسلامی شود. این طرحی که در مجلس است شروع خوبی است گرچه ما خیلی فاصله‌داریم تا به‌جایی که مطلوب است برسیم. ببینید این دو مرحله دارد تصویب قانون یک مرحله است و اجرای آن‌یک مرحله دیگر است که البته از درجه اهمیت بیشتری برخوردار است. من فکر می‌کنم یکی از چیزهایی که در نظام اسلامی جای شرمساری است این است که ما خیلی حرف اسلام می‌زنیم اما به آن اصلاً عمل نمی‌کنیم؛ و آن چیزی که تحت عنوان عقود اسلامی در بانک‌ها است، تقریباً می‌توانم بگویم اسلامی نیست نه مضاربه، مضاربه است نه جعاله، جعاله است دیگر مباحثی همچون فاکتورهای صوری و … بماند که جای بحث فراوان دارد.

کافه حقوق: در اوایل صحبتتان فرمودید که در خصوص عملیات بانکی بدون ربا نیز صحبت‌هایی دارید که بفرمایید.
دکتر مزینی: من فکر می‌کنم، پایه عملیات بانکی بدون ربا مشارکت در سود و زیان است و این نکته بسیار کلیدی است و این جز بدیهیات اسلام است. این مشارکت در سود و زیان زمانی می‌تواند به‌خوبی انجام شود که آدم‌ها، آدم‌های اخلاق‌مداری باشند و دولت هم دولت سالمی باشد. من فکر می‌کنم از مجموع مفاهیمی که در حوزه اقتصاد اسلامی مانند مالیات‌های اقتصادی، عدالت اسلامی، توزیع درآمد، نظام پولی و مالی و … وجود دارد اگر به‌عنوان یک کشور اسلامی بخواهیم یک بخش را عملیاتی کنیم، به نظر من مناسب‌ترین بخش، بخش مالیه اسلامی است و در این قسمت اسلام خیلی حرف کاربردی دارد و متأسفانه در این قسمت ما مدعی هستیم ولی ملاحظه می‌کنیم که کشورهایی مانند مالزی، امارات، پاکستان و … از ما جلوتر هستند.
در اقتصاد کلاسیک می‌گوییم روش‌های تأمین مالی دو گروه است: استقراضی و پروژه‌ای. استقراضی یعنی یکی قرض می‌دهد و دیگری قرض می‌گیرد و کلیه مسئولیت درزمینه عودت وجوه بر عهده قرض گیرنده است. درروش پروژه‌ای سرمایه‌گذار و سرمایه پذیر باهم مشارکت می‌کنند و ریسک منابع مالی حسب توافق بین دو طرف توزیع می‌شود که مزایای خاص خود را دارد. به نظر من مالیه اسلامی بهترین راهکارها را برای عملیاتی نمودن روش‌های تأمین مالی پروژه محور دارد.

کافه حقوق: ازنظر شما چه راهکارهایی برای بهبود روابط بین دولت و نظام بانکی وجود دارد؟
دکتر مزینی: الآن مشکلی که داریم این است که می‌گویند سیستم تأمین مالی ما سیستم بانک محور است یعنی نگاه ما فقط به بانک است. در دنیا خیلی این موضوع کم اتفاق می‌افتد در دنیا یک بازار سرمایه‌دارند و یک بازار پول. به نظر من زمانی این رابطه تعریف خواهد شد که دولت اتکای خود را از بانک بردارد. روش‌های تأمین مالی دولت چیزهای دیگری است. دولت نباید خودش را وابسته به‌نظام بانکی نماید. علت بدهی‌های وحشتناک دولت به بانک‌ها نیز در همین مسئله است. این را در سؤال اول عرض کردم که وقتی‌که محدوده‌ها مشخص شود و محدوده بانک مرکزی و دولت و بانک‌ها مشخص شود بخش قابل‌توجهی از مشکلات رفع می‌شود.

کافه حقوق: فکر می‌کنم به‌موجب قانون استقراض دولت از بانک مرکزی ممنوع شده است ولی دولت خودش یکسری راه‌ها برای استقراض پیدا می‌کند؟
دکتر مزینی: بله دولت در این رابطه (حیله‌ها و) راهکارهای مالی و حسابداری خود را دارد. وقتی دولت می‌خواهد استقراض کند، به بانک مرکزی نمی‌گوید که لطفاً به من ده هزار میلیارد پول قرض بده. کافی است که اندکی جابجایی انجام بدهد تحت عناوین دیگر مثل فروش ارز، تصعیر و… . بالاخره نتیجه آن این است که پول از بانک بیرون می‌آید و در اختیار دولت قرار می‌گیرد. البته استقراض دولت از بانک مرکزی و استقراض دولت از نظام بانکی باهم فرق می‌کند. در اقتصاد چیزی داریم تحت عنوان پول پرقدرت و آن پولی است که از بانک مرکزی بیرون می‌آید و به جامعه و نظام بانکی وارد می‌شود و در قالب ضریب تکاثری تبدیل به نقدینگی می‌شود. هر یک‌تومانی که از بانک مرکزی خارج می‌شود تقریباً به ۵ تومان نقدینگی تبدیل می‌شود. اینجا بحثی که مطرح می‌شود این است که اگر دولت از نظام بانکی استقراض کند دارد نقدینگی را جذب می‌کند. ولی اگر دولت از بانک مرکزی استقراض کند پول پرقدرت استقراض نموده که در مراحل بعدی با چند برابر افزایش به نقدینگی تبدیل می‌شود و این‌یک جنایت اقتصادی است که متأسفانه در ایران مسبوق به سابقه نیز هست.

کافه حقوق: با تشکر از وقتی که در اختیار ما گذاشتید.


آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید