ارتباط با ما
تبلیغات

جمعه ۱۵ مرداد ۱۳۹۵ | ۰۸:۳۷ ق.ظ
گزارش میزگرد بررسی قراردادهای جدید نفتی
در ادامه‌ی بحث و بررسی مدل جدید قراردادهای نفتی نشستی صمیمانه در سازمان بسیج حقوقدانان با حضور دکتر فرشید فرحناکیان دانشجوی دکترای حقوق نفت و گاز دانشگاه تهران و دکتر مهدی پیری فارغ التحصیل حقوق انرژی از دانشگاه ماستریخت برگزار شد

گروه اقتصادی کافه حقوق: در ادامه‌ی بحث و بررسی مدل جدید قراردادهای نفتی نشستی صمیمانه در سازمان بسیج حقوقدانان با حضور دکتر فرشید فرحناکیان دانشجوی دکترای حقوق نفت و گاز دانشگاه تهران و دکتر مهدی پیری فارغ التحصیل حقوق انرژی از دانشگاه ماستریخت برگزار شد. ازآنجایی‌که به دنبال اعتراض‌های صورت گرفته توسط کارشناسان و دانشگاهیان، دولت به اصلاح مصوبه خود پیرامون قراردادهای جدید نفتی اقدام نموده است نتوانستیم خیلی پیرامون ساختار قراردادی پیش‌بینی‌شده در این مصوبه بحث و گفت‌وگو کنیم چراکه ازنظر کارشناسان محترم بحث درباره مصوبه قبلی بی‌فایده بوده و شنیده‌شده است که دولت برخی ایرادات مطرح‌شده را در مصوبه جدید اصلاح نموده است بنابراین بایستی منتظر بمانیم تا مصوبه جدید تدوین گردد. به همین خاطر بیشتر بحث و گفت‌وگو پیرامون مسائل بنیادین و حاکمیتی شکل گرفت.

عکس کاور (Custom)آقای دکتر فرحناکیان شما در مصاحبه‌ای که با عدالت نامه داشتید فرمودید که در IPC توزیع مناسب ریسک بین طرفین اتفاق نیفتاده است اگر امکان دارد در این خصوص بیشتر برای ما توضیح دهید.
دکتر فرحناکیان: ما دچار یک مشکل هستیم و آن مشکل این است که اصلاً نمی‌دانیم درباره چه چیز صحبت می‌کنیم. ما در حال حاضر یک مصوبه داریم که در هیئت تطبیق است و هنوز تکلیف آن مشخص نیست. دولت می‌گوید که می‌خواهیم یک مصوبه جدید بدهیم. بعد هم که میگوییم راجع به قرارداد صحبت کنیم. بازمی‌گویند آن چیزی که دست شماست نهایی نیست و در حال تغییر است. این سبب می‌شود که ما اصلاً نتوانیم دقیق صحبت کنیم صرفاً شنیده‌شده است که قرار است این قسمت در مصوبه جدید اصلاح شود باید منتظر باشیم ببینیم چه خروجی می‌خواهد داشته باشد بعد جواب سؤال شمارا با آن بدهیم.
آیا با توجه به همین فرمایشی که شما داشتید فضای روشنی وجود دارد بین خود مصوبه و خود نمونه قراردادها؟ خب یک مصوبه‌ای هم به قول شما در هیئت تطبیق است یک مصوبه جدید هم دارد طراحی می‌شود نسبت این‌ها به چه صورت است چه بحث حقوقی چه بحث فنی.
-دکتر فرحناکیان: ببینید قضیه الآن به این صورت است که مصوبه قبلی در هیئت تطبیق است. طبیعتاً وقتی مصوبه جدید بیاید رسیدگی به مصوبه قبلی بلا موضوع می‌شود. اگر دوباره ایرادات جدیدی مطرح شود هیئت تطبیق دوباره توسط رئیس مجلس تعیین می‌شود و از طرف دیگر حس می‌کنم اتفاقی به این صورت پیش خواهد آمد که بلافاصله همراه با مصوبه جدید، قرارداد جدید هم ارائه می‌کنند اگر دوباره اعتراضاتی شکل بگیرد و ایراداتی که بوده همچنان باشد خب دوباره باید برایش راه‌حلی پیدا کنند. من فکر می‌کنم این مصوبه مدام می‌رود و برمی‌گردد.
نکته دیگر این است که طبق قوانین ما (قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و قانون هیئت تطبیق) اگر هیئت تطبیق مصوبه‌ای را خلاف قانون تشخیص داد و سپس مجلس تأیید کرد دیگر دیوان عدالت اداری نمی‌تواند کاری انجام دهد ولی اگر هیئت تطبیق گفت درست است و بعد دیوان عدالت گفت خلاف است، دیوان عدالت صالح برای رسیدگی است. نکته دیگری نیز  هست که قانون جدید دیوان عدالت اداری به ما اجازه می‌دهد دستور موقت عدم اجرا هم بگیریم و درواقع این‌ها نشان می‌دهد که این اهداف قراردادی در قالب یک مصوبه با توجه به اعمال قوانین متعددی که می‌توان کرد و جلوی آن را گرفت، توان آن خیلی ضعیف‌تر از پتانسیل حقوقی آن است؛ و ای‌کاش از همان اول این‌ها می‌رفت در قالب یک قانون در مجلس تا بررسی بشود.
آقای دکتر پیری نظر شما درباره همین موضوع چیست؟
دکتر پیری: در این خصوص من هم‌نظرم این است که مباحث کارشناسی که اخیراً مطرح‌شده باعث شده است که مجموعه تدوین‌کننده شرایط عمومی قراردادها تا حدی قائل به اصلاح شوند و این به نظر من تا حدی تحقق پیداکرده است؛ اما نکته مهم‌تری که وجود دارد به نظر من این است که چه قالب و فرمتی برای تنظیم شرایط عمومی قراردادها داشته باشیم ؟ چیزی که من از قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت استنباط می‌کنم این است که اگر قرار است قرارداد نفتی داشته باشیم شرایط عمومی این قراردادها که اصول حاکم بر قراردادهاست باید به تصویب هیئت دولت برسد. به نظر من در اینجا دوستان اول آمده‌اند یک قراردادی را نوشته‌اند بعد مبتنی بر آن قرارداد شروط عمومی تعریف کرده‌اند یعنی شرایط عمومی محدود به همان قرارداد خاص است. درحالی‌که اگر به‌این‌ترتیب بخواهیم به جلو برویم در آن صورت برای هر مدل قراردادی شاید مجبور شویم یک شرایط عمومی جدا بنویسیم. به نظر من امکان ندارد که قانون‌گذار به دنبال این بوده باشد. به نظرم شرایط عمومی حاکم بر کلیه قراردادهای نفتی با یک جامعیت و عمومیت باید تعریف شود و بعد مجموعه شرکت ملی نفت و وزارت نفت به‌عنوان مجری اصلی مبتنی بر شرایط عمومی، قراردادهای مختلف را تنظیم و اجرایی کند.
یعنی اگر درست درک باشم شما نبود شرایط عمومی قراردادها در بحث قرارداد نفتی را، علت این می‌دانید که از این قرارداد خاص که در این چند وقت اخیر مطرح‌شده می‌خواهند به‌عنوان الگو و نمونه استفاده بکنند و شرایط آن را به قراردادهای دیگر تسری دهند درست است؟
دکتر پیری: به نظرم منطقاً مدلی که دارد پیش می‌رود همین مدل بوده است؛ یعنی اگر اسم IPC را نگاه کنیم یک عنوان بسیار کلی دارد؛ قرارداد نفتی ایران! یعنی چه؟ یعنی همه قراردادهای نفتی ایران قرار است در این قالب و فرمت باشد. درحالی‌که خیلی از منابع نفتی ما دیگر بحث اکتشاف ندارند در خیلی از میدان‌ها قبلاً اکتشاف صورت گرفته است و قرار است توسعه پیدا کنند یا اینکه خیلی از میدان‌ها حتی توسعه هم پیداکرده‌اند ولی نیاز به تعمیر دوباره و بهره‌برداری دارند. به نظرم حتی اگر این قالب کلی را بخواهیم در نظر بگیریم بازهم نمی‌تواند نیاز مارا تأمین کند؛ یعنی آمده‌اند فرمت قراردادی را تعریف کرده‌اند برای کل قراردادهایی که در این حوزه مطرح می‌شود. به نظر من علت اینکه قانون‌گذار گفته است شرایط عمومی بهتر است به تصویب هیئت دولت برسد این است که ما یک شرایط عمومی داریم که بر همه قراردادها حاکم است و ممکن است قراردادهای متعددی داشته باشیم که بسته به نوع میدان باید تنظیم شود. شاید در خیلی از میدان‌های ما، اصلاً نیاز به مشارکت خارجی‌ها نباشد.
ازنظر شما علت این‌که مجریان تا الآن به دنبال این نبوده‌اند چه می‌باشد؟ چراکه نظام حقوقی ما و نظام قراردادهای ما به‌خصوص در بحث‌های نفتی به یک نمونه‌های متقن هم به لحاظ حقوقی و هم فنی نیاز داردکه هم منافع مارا تأمین کند و هم اینکه به لحاظ حقوقی خلائی نداشته باشیم که در آینده بخواهیم متضرر شویم
دکتر پیری: این سؤال خیلی کلی و کلان است، من نمی‌توانم دقیق به آن پاسخ بدهم اما از زمان اکتشاف نفت در ایران، در قوانین ما الزامات زیادی برای قراردادهای نفتی تعریف‌شده است خب این سابقاً بوده و تلاش هم شده که این‌ها اجرا بشود. در هر سه نسل قراردادهای بیع متقابل ، نیز تلاش براین بوده است اما هیچ موقع الزامی احساس نشده یا اصلاً الزام قانونی بر این نبوده است که شما مدل قراردادها را جایی تصویب کنید یا تعریف کنید. وزارت نفت به‌عنوان مجری این را جز اختیارات خود می‌دانسته و الآن دوستان وزارت نفت در مورد خیلی از ایراداتی که وارد می‌شود می‌گویند شما چرا فکر می‌کنید ما می‌خواهیم کار خلاف قانون انجام بدهیم؟ حتی در تعیین اولویت‌هایمان قوانین بالادستی را رعایت می‌کنیم. ولی خب بحثی که وجود دارد این است که نظارت بر این موضوع به چه نحوی دارد اتفاق میافتد؟ که آن دیگر بحث سختی می‌شود چون وقتی‌که دست‌باز باشد شما نمی‌توانید بگویید اینجا این کار شما مطابق قانون بوده یا مغایر قانون.
 یک سؤال که در اینجا به ذهن من رسید این است که الآن عمده بحث درباره نظارت بر قراردادهاست که آیا این نظارت توسط مجلس باشد یا دولت باشد یا مثلاً وزارت نفت باشد.
دکتر پیری: ببینید بحث نظارت که به نظر ما پابرجاست یعنی در هر حالتی بر اجرای قرارداد باید نظارت شود حتی فکر می‌کنم یک مصوبه داریم که ملزم می‌کند که قراردادهای مصوبه شرکت نفت باید به مجلس ارجاع شود و مجلس نظارت بر این‌ها را دارد اما آن زمانی که قرارداد امضاشده ،در اینجا بحثی که مطرح می‌شود این است که دیگر قرارداد تعهدآور است؛ یعنی آن‌وقت دیگر نمی‌توانیم بگوییم چرا شما این بند را به این صورت گذاشته‌اید چون اگر بخواهیم وارد آن بشویم باید بگوییم که قرارداد خلاف قوانین ما تنظیم‌شده و از اساس باطل بوده است. یا باید به سمت اصلاح و تعدیل برویم که یک بحث بسیار پیچیده است؛ و درواقع بعضاً غیرقابل حصول است. چون قرارداد طی یک پروسه مذاکراتی به وجود آمده است بنابراین دیگر نمی‌توانیم خارج از آن حدود قراردادی عمل کنیم. موارد مشابه ازاین‌دست زیاد است که قرارداد بعدازاینکه امضا می‌شود تازه دستگاه‌های نظارتی میگویند این قرارداد این ایرادات را داشته است؛ و در اینجا ممکن است کسی بگوید بسیار خب این ایرادات را دارد اما چطور رفع کنیم؟ آن دیگر مسئله‌ای هست که به‌راحتی قابل‌حل نیست. ولی وقتی سابق بر آن شما الگوی ثابت یا شرایط عمومی ثابتی داشته باشید ،خط قرمزها مشخص باشد، حدود و اختیارات مشخص باشد اتفاقاً کمک می‌کند به مجموعه وزارت نفت؛ که اگر در این حدود و با این قالب پیش رفته باشد دیگر مشکلی ندارد.
سؤال بعدی که مطرح می‌شود این است که با توجه به شرایط کنونی موجود در کشور ما چقدر IPC می‌تواند موفق باشد؟ چون یکی از مباحث این بوده است که قرارداد بیع متقابل یک سری ایرادات دارد که باعث می‌شود سرمایه‌گذار خارجی نتواند وارد کشور شود. ما هم می‌رویم سراغ یک سری قراردادهای جدید. آیا قراردادهای جدید توانسته‌اند این هدف را پوشش بدهند؟
دکتر پیری: به نظر من بحث در خصوص اینکه قراردادهای IPC می‌توانند به این هدف برسندعمدتا غیر حقوقی است؛ اما اینکه این قراردادها باعث جذب سرمایه‌گذار خارجی می‌شود یا خیر، به نظرم این قراردادها تا حد بسیار بالایی به شرکت‌های خارجی این امتیاز را داده‌اند که اگر در پروژه‌ای شرکت کنند و آن میدان تجاری باشد- یعنی تجاری بودنش به اثبات برسد در کل پروسه- خب طبیعتاً تمام هزینه‌های اکتشاف، بهره‌برداری به همراه یک فیء که حالا بحث خود فیء هم موضوعیت دارد به‌عنوان پاداش برای آن ها در نظر گرفته می‌شود. تنها ریسکی که سرمایه‌گذار طبق این قرارداد می‌کند این است که ممکن است وارد میدانی بشود که آن میدان تجاری نباشد و در اینجا وزارت نفت قائل به این شده که اگر شما بیایید و اکتشاف کنید و روی آن کارکنید و آن میدان غیرتجاری باشد هزینه‌های شمارا پرداخت نمی‌کنیم البته اینجا هم به دنبال مشوق‌های جایگزین بوده‌اند که به نحوی این جبران بشود. آنچه از متنی که تا الآن چاپ‌شده است قابل استنباط است این است که اگر یک سرمایه‌گذار خارجی آمد و در یک میدان فعالیت کرد و بعد آن میدان را بلاک کرد یعنی نه‌تنها آن میدان را تجاری نکرد بلکه دیگر استفاده یا اکتشاف مجدد آن میدان را غیرممکن کرد، در اینجا پیمانکار هیچ تعهدی را نمی‌پذیرد.
آقای دکتر فرحناکیان یک صحبتی را شما فرمودید بحث اهداف قرارداد که گفتید این اهداف چه چیزی هست و چطور می‌خواهد پیش برود؟ این را اگر بیشتر توضیح بدهید ممنون می‌شویم.
دکتر فرحناکیان: ازنظر من این مصوبه مدل جدید قراردادهای نفتی یک عقب‌نشینی است، غیرقانونی است، غیر عزتمندانه است؛ یعنی اگر بگویند این قرارداد را تعریف کن سه تا آیتم دارد، عقب‌نشینی، غیرقانونی، غیر عزتمندانه. ببینید دربند ۲ ماده ۳ قانون نفت ۱۳۵۳ صراحتاً گفته‌ایم که فقط اکتشاف و توسعه را واگذار می‌کنیم. این قانون نفت ۱۳۵۳ به‌موجب قانون ۶۶ نفت همه به‌کلی نسخ نشد. در اصلاحیه قانون نفت در سال ۹۰ چون کلاً قانون ۶۶ منسوخ شد عملاً استناد ما به قانون ۵۳ از بین رفت؛ یعنی ما از سال ۹۰ به این‌طرف دچار سکوت قانون نفت در امکان یا عدم امکان واگذاری تولید به بخش خصوصی اعم از خارجی و داخلی شدیم. می‌خواهیم بهره‌برداری و تولید را چکارکنیم؟ نهایتاً تکلیف ما معلوم نیست. واقعیت امر اینکه به‌موجب قرارداد جدید از این سه قسمت آن قسمت اصلی که برای کشور ایجاد اشتغال و ارزش‌افزوده می‌کند و دانش فنی ایجاد می‌کند راداریم واگذار می‌کنیم. در چه قالبی؟ در قالب اینکه می‌خواهیم جوینت ایرانی- خارجی درست کنیم. من اسمش را عقب‌نشینی می‌گذارم.
حالا میگویند می‌خواهیم بخش خصوصی را درگیر کنیم از کجا معلوم به بخش خصوصی فناوری منتقل شود این عقب‌نشینی است.
اما چرا غیرقانونی است؟ درست است که قانون نفت ۹۰ قانون ۶۶ را درواقع اصلاح کرد، ولی به‌واسطه این اصلاحات قانون ۵۳ کاملاً منسوخ شد؛ و عملاً ما الآن سکوت قانون داریم ولی در کنار این سکوت یک حرکت در قوانین دیگر رخ‌داده است. بند ب ماده ۱۲۹ قانون برنامه پنجم می‌گوید شرکت‌های صاحب صلاحیت می‌توانند وارد عرصه توسعه شوند. جز ۵ از بند پ ماده ۳ قانون وزارت نفت ۹۱ باز اصطلاح اشخاص واجد شرایط را به کار می‌برد که می‌توانند وارد بهره‌برداری شوند. پس درواقع استدلال آن‌ها این است که با توجه به منسوخ شدن قانون ۱۳۵۳، قانون اصلاحی ۹۰ و صراحت این دو قانون ما می‌توانیم بخش خصوصی شرکت‌های صاحب صلاحیت را وارد بهره‌برداری کنیم.
شما خودتان معتقد هستید که این قانون منسوخ‌شده است؟ چون در صحبت‌های قبلی‌تان گفتید که قانون ۹۰ قانون ۶۶ را منسوخ کرد.
نه قانون سال ۹۰ قانون سال ۶۶ را منسوخ نکرد قانون ۹۰ قانون ۶۶ را اصلاح کرد و قانون ۱۳۵۳ را کاملاً منسوخ کرد. چون به‌موجب ۶۶ همچنان درجایی که ۶۶ ساکت بود ۵۳ حاکم بود؛ اما در سال ۹۰ کاملاً ۵۳ منسوخ شد. پس وقتی قانون ساکت است از این قسمت حمل بر جواز می‌کنند. ولی نکته اینجاست که اگرچه قانون نفت ساکت است ولی قانون سیاست های کلی اصل ۴۴ راداریم. نکته در اینجاست که این دو بند از دو قانون مختلف را نباید با سکوت قانون نفت بلکه باید باقانون سیاست‌های کلی ۴۴ در نظر گرفت. آنجا در ماده ۲ می‌گوید شرکت‌های استخراج و تولید نفت خام و گاز انحصار دولت است. استدلالی که من مبنی بر غیرقانونی بودن این مصوبه میاورم دقیقاً همین‌جاست. شرکت صاحب صلاحیت مذکور در قانون برنامه پنجم سال ۸۹، اشخاص حقوقی واجد شرایط سال ۹۱، قانون سیاست های کلی اصل ۴۴ سال ۸۶ را منسوخ نمی‌کند. چون یک کلی مؤخر توان نسخ یک خاص مقدم را ندارد. بلکه این خاص مقدم است که قانون لاحق را تخصیص می‌دهد. پس ثابت کردم عقب‌نشینی است و همچنین ثابت کردم غیرقانونی است.
استدلال دیگری که دارند، استناد به جزء ۳ از بندت ماده ۱ قانون وزارت نفت است. آنجا وزارت نفت اجازه طراحی الگوهای جدید قراردادی ازجمله مشارکت با سرمایه‌گذاران و پیمانکاران داخلی و خارجی را می‌دهد. باز من هنوز متوجه نشده‌ام که مشارکت در سرمایه‌گذاری چگونه می‌تواند مشارکت در تولید را نتیجه دهد. اینجا نوشته است که مشارکت کنید با سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی؛ اما نگفته است که مدیریت منابع نفتی را به آن‌ها بدهید. نگفته است که این مشارکت می‌تواند امتداد پیدا کند. این استدلال را نمی‌توانم بپذیرم. حداقل این است که قانون صراحت ندارد.
یک استدلال دیگر هم مطرح کردند. تبصره ۱ بند ج ماده ۳ قانون اجرای قانون اصل ۴۴ مجوز می‌دهد که جاهایی که در انحصار دولت است فعالیت‌های خرید خدمات مالی، فنی، مهندسی و مدیریتی به‌شرط حفظ مالکیت صد در صد دولت انجام شود. حال شنیده‌شده است که در اصلاحیه جدید کلمه” سرمایه‌گذاری” را در همه‌جا تبدیل به “خرید خدمات” کرده‌اند. ولی خواهشم این است که دقت کنید ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۱ بند ج ماده ۳ می‌گوید که اگر شما رفتید خرید خدمات انجام دادید از بنگاه‌های غیردولتی، این خرید نباید منجر به سرمایه‌گذاری، مالکیت و مدیریت شود. درواقع باید اجیر شما در قسمت دولتی شود. اگر مصوبه اصلاح نشود این خرید خدمات منجر به مالکیت است. پس این خرید خدمات نیست. کجای دنیا با خرید خدمات از من، من اجیر شما می‌شوم؟ بعد اگر من به اختلاف خوردم برای حل اختلاف به داوری می‌روم. اگر من اجیر شما باشم، شما در هر جا می‌توانید به من بگویید چه‌کاری باید انجام بدهم. کجا در این تصویب‌نامه‌ای که هنوز تغییر نکرده است این مدیریت دارد اعمال می‌شود؟
بندم ماده ۱ تصویب‌نامه برای برنامه مالی عملیاتی استاندارد می‌گوید تصویب این برنامه از سوی طرف اول قرارداد نهایی بوده است و جهت اجرا توسط طرف دوم قرارداد ابلاغ می‌گردد. خب اگر تصویب نشد چه؟ اگر با تصویب موافقت نکرد چه؟ حالا اینجا یک سکوت داریم. بندت ماده ۸ می‌گوید: کارگروه مساوی از نمایندگان طرف اول و دوم قرارداد تشکیل و تصمیمات این گروه به‌اتفاق و در صورت عدم توافق مدیران ارشد و مسئولین تصمیم می‌گیرند. این یعنی چه؟ یعنی خرید خدمات؟ پس این خرید خدمات نیست. حالا چیزی که از تبصره ماده ۱۱ برداشت می‌شود این است که شرکت ملی بهره‌برداری ما یعنی بهره‌برداری عمرانی تحت نظارت کامل فنی، مالی، تخصصی و حقوقی طرف دوم قرار می‌گیرد. این خرید خدمات است؟ که کلیه دستورالعمل‌های فنی، حرفه‌ای و برنامه‌های عملیاتی را بر عهده‌دارند. وقتی شما مرا اجیر می‌کنی، هرچه که من میگویم باید انجام بدهی. در غیر این صورت عدم اجرای اقدامات یادشده نقض تمام تعهدات قراردادی طرفین است.
پس از عقب‌نشینی و غیرقانونی بودن، غیر عزتمندانه را مطرح کردم. غیرعزتمندانه یعنی همین تبصره‌ای که ذکر کردم. می‌خواهید امتیاز بدهید؟ یک مقدار ملاحظه کنید. این شرکت‌های ملی بهره‌برداری همان شرکت‌هایی هستند که هر وقت خارجی‌ها ما را تنها گذاشتند، کار را به دست گرفتند. در طول هشت سال جنگ این خارجی‌ها کجا بودند؟ در سال‌هایی که ما تحریم بودیم کجا بودند؟ چه کسی این کار را انجام می‌داد؟ اگر حجمی در افزایش تولید نفت ما در قرارداد بیع متقابل برآورد شده نهایتاً و در خوش‌بینانه‌ترین حالت ممکن ۴۰۰ هزار بشکه باشد، ما به تفاوتش را چه کسی دارد تولید می‌کند؟ همین‌ها دارند تولید می‌کنند. آیا باید به‌راحتی آن‌ها را تحت نظارت ببریم؟ در قرارداد جوینت هم که اصلاً قرار نیست واردشان کنیم. قرارداد جوینت می‌گوید با جوینت خصوصی و خارجی بسته می‌شود.
ازنظر آقای دکتر که این قرارداد غیرقانونی و غیر عزتمندانه بود. می‌خواستم ببینم که شما نقاط قوت قراردادهای جدید را چه میدانید؟ آیا نقاط قوتی دارد؟ یا کلاً نقاط قوتش تحت سیطره این واگذاری تولید قرار می‌گیرد؟
دکتر پیری: نگاه ما نگاه تطبیقی است و مطابقت قرارداد با قانون را می سنجیم،تاکنون  به بخش‌هایی که با قانون مغایرت دارد اشاره‌کرده‌ایم؛ و از قسمت‌های که تطابق دارد گذشته‌ایم. برای تعیین اینکه یک قرارداد چقدر منافع ملی ما را تأمین می‌کند، مؤلفه‌های دیگری را هم باید در نظر گرفت. اصولاً این مؤلفه‌ها حقوقی نیستند. شاید بتوان گفت این قرارداد در توسعه آن دسته از میادینی که به اختیار یعنی توسط IPC انجام می‌شود مزایایی داشته باشد و هزینه‌ای اعمال نشود درعین‌حال تحت نظارت و کنترل شرکت‌های ملی نفت یا شرکت‌های تابعه آن‌که به نمایندگی از شرکت نفت عهده‌دار هستند، تولید نفت صورت بگیرد. علاوه بر آن در نمونه‌هایی که نیاز به سرمایه‌گذاری و تجهیزات و تکنولوژی خاص دارد- شاید در کشور ما محدودیت داشته باشیم- و به جذب سرمایه‌گذار نیازمندیم-در خیلی از موارد تأمین مالی، تجهیزات و تکنولوژی لازم را متأسفانه به دلیل تحریم‌ها در اختیار نداریم-موفق است. لذا نمی‌توانیم بگوییم که کل این طرح ایراد دارد.
-دکتر فرحناکیان: در قرارداد پایین‌دستی MDPثابت است اما در بالادستی متغیر است. یک اصطلاح بسیار رایج هست که مخزن یک موجود زنده است و رفتار آن غیرقابل‌پیش‌بینی است. درواقع انعطاف قراردادی که برای تغییر MDPدر این قرارداد پیش‌بینی‌شده است -از جهت منافع ملی عرض می‌کنم- از نکات مثبت است. این به نظر من مهم‌ترین نکته است؛ یعنی اینکه دست طرفین را باز گذاشته‌اند که به اقتضای رفتار مخزن MDPشان را تغییر بدهند.

  1. دکتر   ۱۳۹۵/۰۵/۱۷  

    سلام حتما از دکتر شیروی که آوازه ایشان در خصوص قرارداد های نفتی به گوش تمامی حقوقدانان رسیده استفاده کنید

آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید