ارتباط با ما
تبلیغات


پنج شنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۵ | ۰۸:۴۵ ق.ظ
گزارش میزگرد بررسی قراردادهای جدید نفتی در سازمان بسیج حقوق‌دانان«قسمت دوم»:
فرحناکیان: عقب‌نشینی غیرقانونی، غیر عزتمندانه سه مؤلفه قراردادهای جدید نفتی است/ پیری: در قراردادهای جدید نفتی تنوعی دیده نمی‌شود و یک نسخه کلی است
در ادامه‌ی بحث و بررسی مدل جدید قراردادهای نفتی نشستی صمیمانه در سازمان بسیج حقوقدانان با حضور دکتر فرشید فرحناکیان دانشجوی دکترای حقوق نفت و گاز دانشگاه تهران و دکتر مهدی پیری فارغ التحصیل حقوق انرژی از دانشگاه ماستریخت برگزار شد

گروه اقتصادی کافه حقوق: در ادامه‌ی بحث و بررسی مدل جدید قراردادهای نفتی نشستی صمیمانه در سازمان بسیج حقوقدانان با حضور دکتر فرشید فرحناکیان دانشجوی دکترای حقوق نفت و گاز دانشگاه تهران و دکتر مهدی پیری فارغ التحصیل حقوق انرژی از دانشگاه ماستریخت برگزار شد. ازآنجایی‌که به دنبال اعتراض‌های صورت گرفته توسط کارشناسان و دانشگاهیان، دولت به اصلاح مصوبه خود پیرامون قراردادهای جدید نفتی اقدام نموده است نتوانستیم خیلی پیرامون ساختار قراردادی پیش‌بینی‌شده در این مصوبه بحث و گفت‌وگو کنیم چراکه ازنظر کارشناسان محترم بحث درباره مصوبه قبلی بی‌فایده بوده و شنیده‌شده است که دولت برخی ایرادات مطرح‌شده را در مصوبه جدید اصلاح نموده است بنابراین بایستی منتظر بمانیم تا مصوبه جدید تدوین گردد. به همین خاطر بیشتر بحث و گفت‌وگو پیرامون مسائل بنیادین و حاکمیتی شکل گرفت.

عکس کاور (Custom)آقای دکتر فرحناکیان یکی از سؤالات، این بحث است که بر اساس بند ۱۴ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی اولویت اول توجه به منابع و میدان‌ها مشترک است. سؤال ما این است که در بحث IPC به این موضوع پرداخته‌شده است یا خیر؟ ضمن اینکه شما یک بحثی را مطرح کردید و لغت غیرعزتمندانه را به کار بردید. با توجه به اینکه مقام معظم رهبری هم به این موضوع زیاد اشاره‌کرده‌اند و گفته‌اند که توان داخلی سرمایه‌گذاری بشود و خود شما هم اشاره کردید که خیلی از شرکت‌های خارجی در هشت سال دفاع مقدس نبودند و همچنین در زمان تحریم‌ها واگذار کرده و رفتند و همکاری را ادامه ندادند. آیا می‌توانیم از این‌ها نتیجه بگیریم که این باسیاست‌های کلی انطباق ندارد؟
فرحناکیان: در باب سال اول شما ببینید این تصویب‌نامه یا مدل جدید با تأکید بر میدان‌ها مشترک نوشته‌نشده است؛ و ایرادی که آقای دکتر اول بحث می‌گرفتند همین بود که تنوعی دیده نمی‌شود و یک نسخه کلی است. ما داریم یک قرارداد آماده می‌کنیم که به‌واسطه آن بهترین میدانمان را واگذار می کنیم و نه سخت‌ترین میدان‌ها را؛ بنابراین در متن قرارداد جز آنجا که میدان‌ها را طبقه‌بندی کرده است، خیلی توجه خاصی به این قسمت نشان داده نشده است.
بحث اقتصاد مقاومتی هم یک بحث متفاوت است و مشکل اینجاست که تفسیرها از اقتصاد مقاومتی متفاوت است؛ یعنی من فکر می‌کنم که تحلیلی که بخش تصمیم‌گیرنده اقتصادی در قوه مجریه دارد با بخش‌های دیگر تا حدودی متفاوت است. نمی‌خواهم خیلی سیاسی صحبت کنم اما احساسم این است که آن‌ها تفسیر خودشان را از اقتصاد مقاومتی خواهند داشت؛ و بر اساس آن تفسیر عمل خواهند کرد. واقع امر این است که من متوجه نمی‌شوم منفعت شرکت ملی نفت به‌واسطه IPC چه چیزی است؟ هدف چه بوده است؟ و بحث شرکت ملی نفت ما کجای داستان است؟ از طرف دیگر یک‌پایه داستان شرکت خارجی است و دیگر شرکت خصوصی که ما نمی‌شناسیم ولی قرار است باشد.  میگویند داریم جوینت را برای انتقال فناوری ایجاد می‌کنیم. ولی چون هنوز ضمایم قراردادها وجود ندارد نمی‌دانیم که چه سطحی از فناوری را می‌توانیم انتقال فناوری بدانیم. اکنون دریافتی پیمانکار طرف قرارداد بر اساس تولید است، بر اساس هزینه‌هاست نه بر اساس تکنولوژی که دریافت می‌شود.
سؤالی که من از شما بزرگواران دارم این است یک قانونی تصویب شد و به هیئت دولت اجازه داد که شرایط قراردادها را خودش تنظیم کند و به تصویب برساند و حالا دولت هم یک سری تفسیرها از یک سری ابهام و کلیات در قوانین انجام می‌دهد و نتیجه آن این الگوی قراردادی شده است. می‌خواهم بپرسم ایراد کار دقیقاً کجا بوده است. آیا می‌توان گفت ایراد این است که مجلس قانونی تصویب کرده و به دولت اختیار داده است شرایط را خودش تنظیم کند درحالی‌که می‌بایست خود مجلس عهده‌دار می‌شد؛ و اینکه در کشورهای موفق درزمینه قراردادهای نفتی، چه الگویی را پیاده کرده‌اند که با مخاطرات کمتری مواجهه شده‌اند؟
دکترپیری: ببینید سؤال بسیار خوبی است اما خیلی کلی است؛ یعنی شاید پاسخش کلی باشد. اینکه ببینیم ایراد کار کجاست، ایرادات متعددی می‌توان گرفت اما خیلی صفر ویکی نیست. مثلاً ممکن است طبق گفته آقای دکتر شما از اصل کار ایراد بگیرید و بگویید که پیمانکار بخش غیردولتی نباید وارد عرصه تولید بشود. چون این در انحصار دولت است؛ و بعد به‌طور مثال بگوییم بر اساس ماده ۳ این‌ها خرید خدمات است و دوباره بحث‌های بعدی پیش می‌آید که آیا این خرید خدمات هست یا نه؟ می‌خواهم بگویم که بیشتر از اصل کار می‌توان ایراد گرفت تا جزئیات.
در خصوص کشورهای دیگر واقعیت این است که ما باید شرایط کشور خودمان را در نظر بگیریم. اقتصاد کشور ما تا حد بسیار زیادی به نفت وابسته است و از جهت دیگر ما در عین نیاز به افزایش تولید، نباید خام فروشی هم انجام دهیم؛ یعنی این‌ها مکمل هم هستند که ما باید به این توجه نشان دهیم. ما سهم خود را در اوپک ازدست‌داده‌ایم و تلاش برای افزایش تولید برای این است که به آن حد برسیم و البته در کنار این هدف بحث خام فروشی هم هست و باید به سمت کاهش خام فروشی پیش برویم.
در کشورهای دیگر و نظام‌های دیگر دولت اصلاً نفوذ مستقیم به نفت ندارد و نفت را جز اموال عمومی تلقی نمی‌کنند یا اگر می‌کنند، مدل برخورد آن‌ها کاملاً متفاوت است. ما با توجه به سابقه تاریخی خود مکانیزمی را تعریف کرده‌ایم و نمی‌توانیم به‌طور صد در صد قوانین کشورهای دیگر را اعمال کنیم. چه ازنظر اقتصادی که به نفت وابسته هستیم و چه ازنظر سیاسی که تلاش ما افزایش تولید است در عین تحریم‌ها. آقای دکتر قائل به این هستند که این غیرقانونی است. ازنظر من اگر فرض کنیم که این حتی قانونی باشد و بگوییم صراحتاً قانون منعی برای آن ندارد، در این صورت هم مدلی که تعریف‌شده است مدل موردنیاز ما نیست که بتواند به یک الگوی ملی بدل شود. انشالله با آمدن این پیش‌نویس یک سری اصلاحات انجام خواهد شد و باید دید که چه اتفاقی خواهد افتاد.
خیلی ممنون از توضیحات شما اما بحث من بیشتر مکانیزم شکلی آن بود یا شاید بتوان گفت مرجع تصویب آن. ما حق این تصویب را از مجلس گرفته‌ایم و به دولت داده‌ایم و این باعث شده است که همان‌طور که شما فرمودید الآن فقط منتظر تصمیم دولت باشیم که آیا این اصلاحات را اعمال می‌کند یا خیر؟ و سپس نگاه خود را منوط به این کنیم که این کارشناسان بتوانند با فشار دولت را متقاعد کنند و نظرات خود را مبنی بر اینکه این مصوبه غیرقانونی است و منافع ما را تأمین نمی‌کند، اعمال کنند. حال ممکن است دولت این نظرات را اعمال کند یا نه تلاش‌ها به نتیجه برسد یا نه؛ در این صورت ایراد کار کجاست که ما مکانیزمی برای جلوگیری از روند غیرقانونی دولت در بحث قراردادها نداریم این بحث موردنظر من است.
دکتر پیری: من به این صورت نگاه نمی‌کنم. آنچه مشخص است این است که این اجرا در اختیار دولت است و مجلس به‌عنوان نهاد قانون‌گذاری باید اختیارات دولت را تعریف کند و بعد بتواند آن را مورد نظارت و کنترل قرار دهد.
قبلاً چیزی مبنی بر تصویب شرایط عمومی قراردادها نداشتیم تازه یک گام به جلو برداشته‌ایم و گفته‌ایم شرایط عمومی باید به تصویب هیئت دولت برسد.
چیزی که در حال حاضر هست این است که الزام قانونی بر این نداریم که این‌ها باید در مجلس به تصویب برسد ولی مجلس می‌تواند به‌راحتی در این حوزه حضور پیدا کند.
آقای دکتر آیا مانع قانونی وجود دارد که دولت را ملزم کند که این شرایط عمومی را به مجلس بیاورد و تصویب کند؟ چون من شنیده‌ام که چون قانون می‌گوید هیئت دولت شرایط عمومی را تصویب کند، دیگر مجلس نباید دخالت کند.
دکتر پیری: مجلس می‌تواند در هر حوزه‌ای دخالت کند چون مرجع قانون گذاری مجلس است . پس مجلس می‌تواند حضور پیدا کند و در این زمینه قانون‌گذاری کند؛ و من منعی نمی‌بینم در اینکه مجلس بخواهد حضور پیدا کند. چون درنهایت می‌تواند یک قانون عادی وضع شود تا مجلس بتواند آن قانون را اصلاح کند. اصلاح هم نکند می‌تواند یک قانون جدید درباره قراردادهای نفتی یا شرایط عمومی قراردادها وضع کند؛ و این خاص مؤخری می‌شود که قانون قبلی را تخصیص می‌دهد.
دکتر فرحناکیان: مسئله این است که مجلس نمی‌خواهد مسئولیت این کار را قبول کند. مجلس می‌خواهد که توپ را در زمین دولت بیندازد و این قصه‌ها ساخته می‌شود.
اگر مثلثی فرض کنیم و نفت را در وسط آن قرار دهیم، رأس آن می‌شود سیاست، سمت راست اقتصاد و سمت چپ حقوق. این ضلع دوم می‌تواند روابط سیاسی و اقتصادی را تعدیل یعنی وقتی پای نفت به میان می‌آید حقوق در رده سوم می‌نشیند.
زمانی که مجلس به دولت گفت این کار را بکن، منظور او این بوده که بروید شرایط عمومی قراردادها را بنویسید نه سیاست و اقتصاد را هم در آن دخیل کنید. وقتی سیاست و اقتصاد را در شرایط عمومی قراردادها دخیل کردید و تفسیر خود از اقتصاد مقاومتی و سرمایه‌گذاری خارجی و پیوستن به جامعه جهانی و ورود بالادستی‌ها در بخش عمومی را وارد قرارداد کردید، این دیگر قرارداد نیست.
نمی‌گویم این کار بد یا خوب است میگویم هر چیزی که منظور مجلس بوده اتفاق نیفتاده است. معتقدم دولت مجوز نداشته است قراردادهایی را تصویب کند که به‌موجب آن مدیریت کلان بالادستی نفت تغییر کند،به‌موجب این مصوبه، پارادایم مدیریت عوض‌شده است ؛اسم آن را می‌گذاریم شیفت پارادایم! جابه‌جایی پارادایم توسط دولت صرفاً زمانی می‌تواند اتفاق بیفتد که قانون اجازه بدهد. پس ثابت می‌کنم تصمیم شما غیرقانونی است. در جایگاهی نیستم که بگویم این کار را نکنید، اما در جایگاهی هستم که بگویم دولت برای این کار صلاحیت ندارد. این شیفت پارادایم یک تصمیم‌گیری بنیادی در جمهوری اسلامی ایران است که در صلاحیت صرف دولت نیست. دولت نمی‌تواند بگوید چون من دارم اکثریت را نمایندگی می‌کنم، پس اجازه انجام این کار رادارم. پس باید این پیش‌نویس برود در حاکمیت بنشیند، وقتی در حاکمیت رفت آنجا دیگر باید تعارف را کنار گذاشت و بگویند بهره‌برداری را خوب است به خصوصی بدهیم یا نه؟ اگر الآن این اتفاق نیفتد بعداً حاکمیت می‌تواند بگوید من با این موضوع موافق یا مخالف بودم. من اصلاً کاری ندارم که در کرسنت چه اتفاقی افتاد ولی به نظر من امضا شدن قرارداد کرسنت به‌صرف اینکه اتفاق‌نظر بر آن نبود نباید اتفاق می‌افتاد. می‌خواهم بگویم تصمیم‌گیری راجع به این موضوع نیاز به رأی اکثریت ندارد. نیاز به اجماع دارد. به معنای اینکه اکثریت با آن تصمیم موافق باشند و آن اقلیت مخالف هم با آن کنار بیایند.
آخر حرفم این است که به‌موجب بند ۱۲ سیاست‌های کلی برنامه ششم ابلاغیه ۲ تیر ۹۴ ،تصویب شد که آوردن بخش خصوصی به بالادستی انجام شود! همین‌قدر بگویم که نظام دنبال راهی برای ورود به بخش خصوصی است؛ اما آیا واقعاً این راه‌حل IPC است؟ معتقدم که دربند ۱۲ سیاست کلی برنامه ششم گفته‌شده که به دنبال ورود بخش خصوصی به بالادستی باشیم و این خود گواه بر این است که راه‌حل قانونی قبلی وجود نداشته. وقتی دارند برنامه ششم توسعه را تصویب می‌کنند، مسلماً دوباره در برنامه ششم ایجاد درگیری می‌شود، مجلس درگیر می‌شود، دولت درگیر می‌شود، شورای نگهبان درگیر می‌شود، مجمع تشخیص درگیر می‌شود. باهم تکلیف این قضیه را روشن کنید.
آقای دکتر فرحناکیان شما فرمودید که در صلاحیت صرف دولت نیست. حالا اگر دولت به این نکته توجه نکند چه‌کاری می‌توان انجام داد؟ راهکار قانونی چیست؟
دکتر فرحناکیان: من واقعاً مأمورم به وظیفه. مأمور به نتیجه نیستم. واقع امر این است که من این کار را تا به اینجا رسانده‌ام و ازاین‌پس هم تلاشم را می‌کنم تا جایی که واقعاً متوجه بشوم تصمیم، تصمیم حاکمیت و اجماعی است. سعی من بر این است که در قوانین جاهایی را پیدا کنم که بگویم آقایان شما هم مسئولید بیایید و ببینید چه اتفاقی دارد میافتد.
من یک مطلبی دارم که ۷ ایراد گرفته‌ام، دوباره آن ۷ مورد را در مصوبه جدید چک می‌کنم، اگر آن ۷ ایراد و ایراداتی که بقیه دوستان گفته‌اند و من در ذهنم دارم برطرف شده باشد که موضوع حل‌شده است. اگر نشده باشد دوباره هیئت تطبیق باید اظهارنظر کند. اگر نظر هیئت تطبیق قانع‌کننده نباشد، به هیئت عمومی دیوان عدالت شکایت می‌برم. این مورد از مواردی است که باید تکلیفش با دیوان عدالت روشن بشود.


آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید