ارتباط با ما
تبلیغات


جمعه ۱۵ مرداد ۱۳۹۵ | ۰۴:۳۰ ق.ظ
بررسی و نقد مدل جدید قراردادهای نفتی بین‌المللی ایران (IPC)
عدم حفظ منافع ملی باقراردادهای جدید نفتی
حسین جوادی- دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی
مروزه هرچند با گسترش شیوه‌ها کسب درآمد و توسعه صادرات از اهمیت گذشته نفت به‌عنوان اصلی‌ترین منبع درآمد کشور تا حدی کاسته شده است ولی همچنان به علت ضعف‌های متعدد نظام اقتصادی در ایران، نفت به‌عنوان مهم‌ترین منبع درآمدی به‌حساب می‌آید. در سال‌های اخیر اعمال تحریم‌های نفتی نشان داد که اقتصاد ایران در این حوزه بسیار آسیب‌پذیر بوده و توانایی مقابله با تهدیدهای احتمالی را ندارد به همین دلیل دولت بر آن شد که الگوی جدید از قراردادهای نفتی بین‌المللی ارائه نماید.

گروه اقتصادی کافه حقوق: 

امروزه هرچند با گسترش شیوه‌ها کسب درآمد و توسعه صادرات از اهمیت گذشته نفت به‌عنوان اصلی‌ترین منبع درآمد کشور تا حدی کاسته شده است ولی همچنان به علت ضعف‌های متعدد نظام اقتصادی در ایران، نفت به‌عنوان مهم‌ترین منبع درآمدی به‌حساب می‌آید. در سال‌های اخیر اعمال تحریم‌های نفتی نشان داد که اقتصاد ایران در این حوزه بسیار آسیب‌پذیر بوده و توانایی مقابله با تهدیدهای احتمالی را ندارد به همین دلیل دولت بر آن شد که الگوی جدید از قراردادهای نفتی بین‌المللی ارائه نماید.
البته الگوی جدید در حوزه‌های حقوقی و فنی با انتقادات بنیادین، اساسی و متعددی مواجه است که در عمل کارآمدی این قراردادها را با ابهام مواجه ساخته است. گزارش پیش رو بر آن است ضمن بررسی قراردادهای جدید نفتی و تحلیل نقاط قوت و ضعف این قراردادها پیشنهاد‌های لازم را در خصوص ایجاد مدل قراردادهای نفتی نوین مبتنی بر اهداف چشم اندازه بیست‌ساله و همچنین اصول کلی اقتصاد مقاومتی ارائه دهد.

بررسی-و-نقد-مدل-جدید-قراردادهای-نفتی-بین-المللی-ایران (Custom)نقاط قوت IPC
۱-پیش‌بینی سازوکار حفاظت از میادین نفتی و توسعه صیانتی
یکی از نقاط قوت قراردادهای نفتی، پیش‌بینی سازوکاری جهت حفاظت از میادین نفتی و توسعه صیانتی است. اصولاً وقتی به ازای هر بشکه افزایش تولید، برای پیمانکار پاداش معین تعیین می‌شود، آن‌هم تلاش خواهد کرد به هر روشی تولید میدان را افزایش دهد تا پول بیشتری به دست آورد. این رویه ممکن است به میادین نفتی آسیب جدی وارد کند. IPC  در این بخش تلاش نموده است با قطع کردن رابطه سود پیمانکار با هزینه‌های آن از نقیصه قراردادهای بیع متقابل که در آن پیمانکار درصدی از هزینه‌هایش را به‌عنوان سود دریافت می‌کرد جلوگیری کند. در حالت جدید سود پیمانکار به تولید وصل شده است، ضمن اینکه پیمانکار برای مدت طولانی در میدان نفتی حضور خواهد داشت؛ چون می‌داند محل درآمد شرکت، از آن میدان نفتی است، از آن به‌دقت مراقبت خواهد کرد.
البته در این مورد هم ممکن است نقیصه فوق مطرح شود. لیکن در شیوه جدید پیمانکار باید برنامه کلی توسعه میدان را ارائه کند و مهندسان داخلی در مورد آن اظهارنظر کنند و نهایتاً به تصویب شرکت ملی نفت برسد. البته با توجه به این موضوع که رفتار میادین نفتی پیش‌بینی پذیر نیست، در IPC تصمیم گرفته‌شده است بر اساس رفتار میدان نفتی، بودجه و برنامه تولیدی هرسال پیمانکار تصویب شود؛ بنابراین ایران می‌تواند کمیته‌ای را ناظر بر قراردادهای نفتی بگمارد تا به‌طور سالانه برنامه‌وبودجه آن قرارداد را از پیمانکار گرفته و بررسی و تصویب نمایند.

۲-پیش‌بینی روش مناسب اجرای پروژه
یکی دیگر از مزیت‌های IPC در بخش اجرای پروژه است. در این طرح پیش‌بینی‌شده است که شرکت‌های خارجی باید با مشارکت شرکت‌های داخلی کار را انجام دهند. مزیت این روش آن است که به انتقال تکنولوژی به شرکت‌های داخلی کمک می‌کند. البته نهادی که صلاحیت شرکت‌های داخلی برای مشارکت با شرکت‌های خارجی را تأیید می‌کندمحل ‌بحث است.

۳- مزیت IPC در مقایسه با قراردادهای بیع متقابل
در قرارداد جدید نفتی، سقف هزینه‌های سرمایه‌ای اصطلاحاً «باز»‌ است و پیمانکار می‌تواند به‌موجب برنامه‌های عملیاتی مصوب برای توسعه، تولید، بهره‌برداری و ازدیاد برداشت هر رقمی را پیشنهاد و در صورت تصویب کارفرما مطالبه کند. ناگفته نماند که باز بودن سقف هزینه‌های سرمایه‌ای در قراردادهای به‌اصطلاح نسل سوم بیع متقابل نیز پذیرفته‌شده بود اما مقید و متناسب با مبلغ سرمایه‌گذاری اولیه بود درحالی‌که در قراردادهای جدید، سقف هزینه‌های سرمایه‌ای کاملاً باز است. ویژگی اصلی که قراردادهای جدید نفتی از قراردادهای بیع متقابل را متمایز می‌کند، انعام یا پاداش به ازای هر بشکه نفت است (fee per barrel) که در این قرارداد جدید به «دستمزد» ترجمه‌شده است. ناگفته نماند که کلیه هزینه‌های سرمایه‌ای مستقیم شامل هزینه‌های مهندسی و کلیه هزینه‌های بهره‌برداری شامل مبالغی که طبق قرارداد برای عملیات بهره‌برداری هزینه می‌شود و کلیه هزینه‌های سرمایه‌ای غیرمستقیم مانند هزینه‌های بیمه، مالیات و نظایر آن و به‌طورکلی هر هزینه‌ای که مستقیماً یا غیرمستقیم مربوط به اجرای قرارداد باشد از محل حداکثر ۵۰ درصد نفت تولیدی از میدان پرداخت خواهد شد. به‌موجب بند ۵-۳ «پذیرش دستمزد… باهدف ایجاد انگیزه در طرف دوم قرارداد برای به‌کارگیری روش‌های بهینه و فناوری‌های نوین و پیشرفته در اکتشاف،‌ توسعه و بهره‌برداری»‌ است.

۴-حمایت از منافع ملی از طریق سازوکارهای متعدد، نوین و انعطاف‌پذیر
IPC با استفاده از شیوه‌های مختلف در تلاش است ضمن تدوین الگویی جذاب و برابر، از منافع کشور نیز در حوزه صنعت نفت حمایت نماید ازجمله راهبردهایی که در IPC بدان توجه شده و تلاش می‌کند هدف فوق را عملی نماید عبارت‌اند از:
-احتراز از گرفتاری‌های فعلی قراردادهای بیع متقابل
-حرکت به سمت مدل‌های شناخته‌شده و استاندارد جهانی
-بیشینه کردن مشوق‌های سرمایه‌گذاران در نواحی با ریسک پایین و بالا
-بیشینه‌سازی تنظیم منافع طرفین
– بیشینه کردن ضریب برداشت
-اتخاذ مدلی برای عملیات IOR/EOR

نقاط ضعف
-علی‌رغم نکات قوت IPC این  الگو دارای معایبی نیز هست ازجمله: تعارض صریح با قوانین کشور که مصادیق آن عبارت‌اند از نادیده گرفتن هیئت عالی نظارت بر منابع نفتی، نادیده گرفتن اولویت میادین مشترک در قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت (۱۳۹۱)، مخالفت با قوانین امور مالی به سبب معافیت‌های مالیاتی، بیمه و عوارض گمرکی، تشویق به برداشت غیر صیانتی در تعارض با برخی از سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، معیار انتخاب برنده انحصار در تعارض با قانون مناقصات و همچنین نادیده گرفتن ممنوعیت پرداخت بهره به بانک‌های خارجی. همچنین به لحاظ حقوقی این قراردادها با ایرادات متعددی مواجه است. ازجمله غرری بودن قراردادهای جدید، عدم تعبیه سازوکار حل‌وفصل اختلافات، وجود قرارداد و مقررات واحد برای میادین و پروژه‌های مختلف با تفاوت فاحش آن‌ها باهم و… با توجه به توضیحات فوق مشکلات قراردادهای نفتی جدید از منظر اصول فنی و حقوقی بررسی می‌گردد.
-با تصویب قانون نفت ۱۳۵۳، مرحله تولید و بهره‌برداری از شمول قراردادهای نفتی خارج شد و در انحصار شرکت ملی نفت ایران قرار گرفت. این در حالی است که چهل‌ویک سال بعد از تصویب این قانون، در تصویب‌نامه مورخ ۱۱/۸/۱۳۹۴ هیئت‌وزیران در خصوص شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز؛ با اتخاذ رویکردی کاملاً برعکس، تأکید زیادی روی اعطای تولید و بهره‌برداری به شرکت‌های خارجی شده است. در ماده (۲) تصویب‌نامه قراردادهای نفتی به سه دسته تقسیم‌شده است و در هر سه روش «بهره‌برداری» بخشی جداناپذیر از این روش‌ها قلمداد شده است.
واگذاری بهره‌برداری از میادین نفت و گاز به خارجیان اولاً، مخالف ماده (۲) قانون اجرای سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ است که «شرکت‌های استخراج و تولید نفت خام و گاز» را منحصراً در بخش دولتی قرار داده است و امکان واگذاری آن را به بخش خصوصی اعم از داخلی یا خارجی ممنوع کرده است. ثانیاً، هیچ ضرورتی ندارد که تولید از کلیه میادین به خارجیان محول شود. به‌خصوص اگر شرکت نفت طی این قراردادها نسبت به خرید خدمات اقدام می‌کند و شراکتی در کار نیست، هیچ ضرورتی ندارد که حتماً در همه روش‌های قراردادی تولید به پیمانکار خارجی اعطا شود. ثالثاً، از سال ۱۳۵۳ واگذاری تولید به خارجیان ممنوع شد و تصویب امکان مجدد واگذاری تولید به خارجیان اذعان به ناتوانی در عملی ساختن اندیشه‌های استقلال طلبانه نیروهای ملی صنعت نفت ظرف این چهل سال گذشته است.
-تبصره بند (الف) ماده ۱۱ تحقیرآمیزترین بند تصویب‌نامه هیئت‌وزیران است که ابتدائاً شرکت ملی نفت ایران و در ادامه شرکت‌های بهره‌بردار تابعه شرکت ملی نفت ایران را مورد تحقیر قرار داده است. به‌موجب بخش ابتدایی این تبصره، چنانچه شرکت ملی نفت ایران به‌عنوان طرف اول تشخیص دهد که شرکت‌های تابعه خود را در بهره‌برداری مشارکت دهد، باید ابتدا تأیید وزارت نفت را اخذ کند؛ یعنی شرکت ملی نفت ایران حق ندارد در مورد مشارکت شرکت‌های تابعه خود در فرآیند بهره‌برداری و تولید از میادین نفت و گاز تصمیم‌گیری کند. این امر غیرازاینکه با اساسنامه قانونی شرکت ملی نفت ایران مغایرت دارد، تحقیر شرکت ملی نفت ایران است.
-در ادامه این تبصره آمده است شرکت‌های تابعه شرکت ملی نفت ایران باید تحت نظارت کامل فنی، مالی، حقوقی و تخصصی شرکت خارجی عملیات بهره‌برداری را انجام دهد؛ یعنی به‌زعم این تصویب‌نامه، شرکت‌های تابعه شرکت ملی نفت ایران مطلقاً هیچ تخصص و دانشی ندارند و باید به‌صورت عمله در اختیار شرکت خارجی قرار گیرند.هم چنین شرکت‌های تابعه هرچند در بهره‌برداری مشارکت دارند ولی این بهره‌برداری باید زیر نظر شرکت خارجی انجام شود و شرکت‌های تابعه باید کلیه فرامین فنی و حرفه‌ای و برنامه‌های عملیاتی طرف خارجی را رعایت کنند و به اجرا گذارند. حتی اگر این عملیات به ضرر کشور و مخالف تولید صیانتی باشد.
-به‌موجب بخش اخیر تبصره، اگر شرکت‌های تابعه از انجام دستورالعمل‌ها و فرامین طرف خارجی حتی به‌حق سرباز زند، چون این امر عدم اجرای عمدی تلقی می‌شود، شرکت ملی نفت ایران به‌عنوان کارفرما تعهدات خودش را نقض کرده است و مسئولیت نقض قرارداد به عهده وی قرار می‌گیرد.
-نکته دیگر آن‌که درIPC مشکل داوری وجود دارد. یکی دیگر از بحث‌هایی که دربندهای قراردادی مطرح می‌شود این است که قرار است یک کمیته مشترک تشکیل بشود که اعضای این کمیته مساوی هستند؛ بحث این است که این ترکیب مساوی و برابر است و اگر اختلافی در مباحث فنی به وجود بیاید که قطعاً هم به خاطر تفاوت در دیدگاه‌ها و تنوع مباحث فنی به وجود می‌آید، چه راهکاری برای حل این اختلافات ارائه‌شده است و اگر قرار باشد کسی تصمیم نهایی را بگیرد چه کسی خواهد بود؟ نهایتاً اگر بین این کمیته اختلاف ایجاد شد بحث بین مدیران ارشد شرکت‌ها کشیده می‌شود و مدیران ارشد هم دو نفر هستند!
عدم شفافیت نظام پاداش و جریمه، تعیین فرمول نامناسب قیمت، مغفول ماندن ضرورت سازگاری قراردادهای نفتی باسیاست‌های بهینه بهره‌برداری از مخازن نفت و گاز، محرمانه بودن قراردادهای نفتی و مغایرت این قراردادها با اصول حاکم بر اقتصاد مقاومتی از دیگر ایرادات واردشده به قراردادهای جدید هستند.

نتیجه‌گیری و جمع‌بندی
به‌طورکلی به نظر می‌رسد طراحی قراردادهای جدید به‌گونه‌ای است که در شرایط تحریم نمی‌تواند منافع ملی را حفظ کند. در این قراردادها اگر شرایط فورس ماژور ایجاد شود و کشور با کاهش تکلیفی نفت مواجه شود فقط می‌تواند میزان تولید میادین نفتی که خود مدیریت آن را بر عهده دارد کاهش دهد. در الگوی جدید کاهش نفت از میادینی که مدیریت آن را شرکت‌های خارجی بر عهده‌دارند پیش‌بینی‌نشده است حتی فراتر از این بحث اگر ملزم به کاهش میزان نفت میادین تحت مدیریت خارجی شدیم ضرر و زیان آن‌ها بر عهده کشور خواهد بود.
یکی دیگر از اهدافی که در قراردادهای IPC مطرح می‌شود پیش‌بینی سازوکاری جهت گره خوردن منافع داخلی و شرکت‌های خارجی است. درواقع هدف این بوده است که با اتخاذ این سازوکار بتوانیم از تحریم‌هایی که ممکن است بعداً برای کشور رخ بدهد جلوگیری کنیم ولی در این قراردادها بیان‌شده اگر به خاطر دلایل فورس ماژور اتفاقی رخ بدهد ایران هزینه را پرداخت می‌کند. همچنین این‌که شرکت‌های داخلی برای بهره‌برداری باید به دنبال مجوز باشند واقعاً جای تأمل دارد. حال سؤال این است که اگر مجوز ضروری است، چرا برای آن زمانی که قرار است با خارجی‌ها قرارداد امضا کنیم مجوز لازم نیست؟! و چرا وقتی می‌خواهیم با شرکت ملی داخلی قرارداد امضا کنیم باید از وزارت نفت مجوز بگیریم؟! اگر مجوز لازم است پس آنجا هم باید باشد و اگر مجوز لازم نیست این تحقیر شرکت ملی است که بعدازاین همه‌سال اجازه نداشته باشد با شرکت تابعه خود قرارداد ببندد. قراردادهای IPC به‌گونه‌ای طراحی‌شده است که گویا شرکت‌های داخلی فاقد هیچ سطحی از مدیریت نیستند و کاملاً باید تحت نظارت باشند.
نکته دیگر آن‌که اگر شرکت خارجی نظارت کرد و دستور شرکت خارجی هم رعایت شد و شرکت داخلی فرامین آن را رعایت نکرد، نقض تعهدات قراردادی محسوب می‌شود. سؤال اینجاست بر اساس چه مبنایی هیئت دولت متنی را تصویب می‌کند تا خودش را از پیش در آن مقصر کند؟! در وضعیتی که در شرایط عادی به‌عنوان کارفرما پرونده‌های ایران با ورود به داوری خارجی بازنده می‌شود پیش‌بینی این بند موجبات خسارات فروان برای کشور را فراهم می‌کند.
نکته دیگر آن‌که ماده ۴ قرارداد مشتمل بر ۴ بند مربوط به «انتقال و ارتقای فناوری» است. متأسفانه در این ماده یک راهکار برای انتقال فناوری در نظر گرفته‌شده است و  اینکه شرکت‌های صاحب صلاحیت ایرانی به‌عنوان شریک، در کنار شرکت خارجی قرار می‌گیرند و «با حضور در فرآیند اجرای قرارداد، امکان انتقال و توسعه دانش فنی و مهارت‌های مدیریتی و مهندسی مخزن به آن‌ها میسر می‌گردد». در ادامه همین بند، پیمانکار «موظف به ارائه برنامه انتقال و توسعه فناوری به‌عنوان بخشی از برنامه مالی عملیاتی سالیانه» شده است که به‌طور ضمنی به معنای ارائه برنامه انتقال و توسعه فناوری به همین شرکت‌های ایرانی است که به‌عنوان شریک، در فرآیند اجرای قرارداد حضور دارند.
متأسفانه در هیچ بندی از قرارداد، پیمانکار موظف به انتقال فناوری به شرکت ملی نفت ایران نشده است. حقیقت این است که این شرکت‌ها به‌عنوان جزئی از طرف دوم قرارداد، در مقابل شرکت ملی نفت قرار دارند و در آینده نه‌چندان دور رقیب اصلی شرکت ملی نفت در مدیریت مخازن نفتی کشور خواهند بود و در آینده قابل پیش‌بینی با تضعیف جدی شرکت ملی نفت، مقدرات صنعت نفت و گاز کشور را در دست خواهند داشت.
در پایان جای بسی تأسف است که در قانون نفت ۱۳۹۰ که درواقع اصلاح قانون نفت ۱۳۶۶ است، محرمانه بودن قراردادهای نفتی برای نخستین بار در طول تاریخ قراردادهای نفتی ایران، صراحتاً در ماده ۱۵ ذکرشده است: «وزارت نفت و شرکت‌های تابعه یک نسخه از قراردادهای منعقده مربوط به صادرات گاز طبیعی و گاز طبیعی مایع‌شده و قراردادهای اکتشاف و توسعه… را به‌صورت محرمانه به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌نماید». به نظر می‌رسد آیندگان این سؤال را خواهند پرسید که چرا با مطرح‌شدن قراردادهای بیع متقابل، قراردادهای نفتی محرمانه تلقی شده است و مهندسان و کارشناسان و صاحب‌نظران نفتی، اقتصادی و مدیریتی اجازه ندارند که با تضارب آرا بتوانند کاستی‌های قراردادهای نفتی را قبل از انعقاد، تبیین نمایند تا بدین‌وسیله منافع نسل فعلی و نسل‌های آینده از ذخایر نفت و گاز کشور تأمین شود.
اصولاً به نظر می‌رسد تصمیم‌گیری راجع به تغییر مدل قرارداد نفتی بالادستی ایران به جهت ویژگی‌ها، شمول و اهمیت آن می‌باید به روش «توافق عام» و فراتر از صلاحیت وزارت نفت و حتی قوه مجریه قرار گیرد تا جایی که حتی برای این تغییر هماهنگی بین سایر قوا و نوعی «اجماع حاکمیتی» ضروری شود. با توجه به اینکه مدت اجرای این مدل قراردادی برای ۱۵ تا ۲۰ سال نیز در نظر گرفته‌شده است این اجماع حاکمیتی ضروری‌تر هم می‌نماید. به‌موجب ماده ۷ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب نوزدهم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۱ شرایط عمومی قراردادهای نفتی با پیشنهاد وزیر نفت به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد. به استناد همین قانون، هیئت‌وزیران در جلسه ۹ مهرماه ۱۳۹۴ به پیشنهاد وزارت نفت کلیات الگوی جدید قراردادهای نفتی ایران را تصویب کرد. قانونی که؛ با توجه به انقضای مهلت مقرر برای رئیس‌جمهور وقت جهت امضاء و دستور ابلاغ و انتشار مصوبات مجلس شورای اسلامی به‌جای رئیس‌جمهور، توسط رئیس مجلس برای درج در روزنامه رسمی مورخ ۲۴/۳/۱۳۹۱ ارسال گردید.
بنابراین «ابلاغ‌های نیابتی» قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت و کلیات مدل جدید قراردادهای نفتی دلالت جدی بر «عدم اتخاذ روش مناسب تصمیم‌گیری» و «فقدان اجماع حاکمیتی» در معرفی مدل جدید قراردادهای نفتی ایران دارد. فقدان اجماعی که بیشتر از آن‌که موجب کم اعتباری در برابر شرکت‌های نفتی بین‌المللی گردد؛ موجب آسیب دیدن سرمایه اجتماعی داخلی فعلی و آتی نظام می‌شود.

 پیشنهادهایی برای اصلاح قرارداد جدید نفتی
علاوه بر اصلاح برخی تعاریف و اصطلاحات فنی نفت و گاز و ضرورت ویرایش‌های حقوقی برای رفع چندین ابهام که در متن مصوب هیئت‌وزیران وجود دارد، سه اصلاح اساسی به شرح ذیل با ذکر دلایل پیشنهاد می‌شود.

 پیشنهاد اول
به‌جای آنکه شرکت ملی نفت با شرکت‌های مشترک عملیاتی (JOC) متشکل از شرکت‌های نفتی خارجی و شرکای ایرانی او (از بخش خصوصی) وارد قرارداد شود، مستقیماً با شرکت‌های خارجی، قرارداد نفتی را منعقد نماید. بدیهی است که برای حضور این شرکت‌های نفتی ایرانی در فرآیند عملیات نفتی، می‌توان برنامه جداگانه‌ای تدوین نمود.
هدف از این پیشنهاد این است که اولاً، توان فنی- مهندسی و مهارت‌های مدیریتی شرکت ملی نفت ایران ارتقا یابد و به‌تدریج تبدیل به شرکت ملی- بین‌المللی شود. ثانیاً، از رقابت مهندسان و کارشناسان متخصص و باتجربه صنعت نفت با یکدیگر در جدا شدن از بدنه شرکت ملی نفت و پیوستن به شرکت‌های نفتی خصوصی ایرانی به امید همکاری طولانی‌مدت با شرکت‌های نفتی خارجی جلوگیری شود.

 پیشنهاد دوم
به‌جای آنکه شرکت‌های نفتی خارجی متعهد به انتقال فناوری و مهارت‌های مدیریتی به شرکت‌های ایرانی بخش خصوصی باشند، در قرارداد تصریح شود که شرکت‌های نفتی خارجی موظف هستند فناوری و مهارت‌های مدیریتی لازم را به شرکت ملی نفت ایران منتقل کنند. بدیهی است که انتقال فناوری و مهارت‌های مدیریتی به شرکت‌های نفتی ایرانی در بخش خصوصی، از طریق شرکت ملی نفت ایران انجام خواهد شد.
هدف از این پیشنهاد این است که اولاً،‌ ارتقا توان فنی- مهندسی و مهارت‌های مدیریتی در صنعت نفت کشور به‌صورت کارا و با حداقل هزینه انجام شود. توضیح اینکه برای انتقال یک فناوری معین و تعریف‌شده به مثلاً ۱۰ شرکت نفتی بخش خصوصی ایرانی، در ۱۰ قرارداد نفتی با شرکت‌های خارجی، می‌بایستی ۱۰ بار از محل تولید همان میادین نفتی هزینه کرد درحالی‌که با انتقال مهارت‌های فنی و مدیریتی به شرکت ملی نفت، این هزینه‌ها فقط یک‌بار صورت می‌گیرد. ثانیاً، ظرفیت جذب و به‌کارگیری و بومی‌سازی فناوری‌های پیشرفته و مهارت‌های مدیریتی در شرکت ملی نفت به‌مراتب بیش از ظرفیت‌های مشابه در شرکت‌های نفتی بخش خصوصی است. ازاین‌رو، قراردادی بهینه و مطلوب هست که بجای تضعیف ظرفیت جذب مهارت‌های فنی و مدیریتی شرکت ملی نفت، آن را توسعه دهد.

 پیشنهاد سوم
ضروری است یک‌نهاد نظارتی مستقل از وزارت نفت و شرکت ملی نفت، مسئولیت اجرای صحیح تعهدات شرکت نفتی خارجی در انتقال مهارت‌های فنی و مدیریتی به شرکت ملی نفت را از یک‌سو و توسعه و بومی‌سازی این مهارت‌های فنی و مدیریتی توسط شرکت ملی نفت را از سوی دیگر عهده‌دار شود. این نهاد نظارتی بایستی بکوشد تا موانع موجود را در فرآیند انتقال، توسعه و بومی‌سازی را برطرف و زمینه‌های مساعدتری برای تحقق این هدف را فراهم نماید.
چنان‌که در بخش‌های قبلی این گزارش ذکر شد، انتقال مهارت‌های فنی و مدیریتی به شرکت ملی نفت توسط شرکت‌های نفتی خارجی، از قرارداد نفتی ایران و انگلیس مصوب ۱۳۱۲ شمسی یا ۱۹۳۳ میلادی تا قراردادهای بیع متقابل همواره مورد تأکید قانون‌گذار بوده، اما به دلیل فقدان نهاد نظارتی مستقل، هیچ‌گاه ثمرات رضایت‌بخشی نداشته است. ازاین‌رو، ضروری است که در قرارداد جدید نفتی تصریح شود که معاونت فناوری ریاست جمهوری به‌عنوان نهاد نظارتی برای انتقال، توسعه و بومی‌سازی مهارت‌های فنی و مدیریتی عمل کند.


آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید