گروه اقتصادی کافه حقوق: کارآیی و ثبات نظام پولی- بانکی، مقوّم و پشتیبان کار آیی بخش واقعی اقتصاد بوده و برخلاف آن بی‌ثباتی و عدم‌کارآیی نظام پولی- بانکی موجب بروز بی‌ثباتی و ناکارایی در بخش واقعی اقتصاد می‌گردد. وظیفه اساسی نظام پولی- بانکی تجهیز منابع مالی و تخصیص بهینه آن در سیستم اقتصادی جهت پشتیبانی و تسهیل امور مصرفی و تولیدی و گسترش رفاه و توسعه اقتصادی است. در ایران به دلیل عدم گسترش مناسب بازارهای مالی، نقش نظام بانکی در تأمین و تجهیز منابع مالی و تشویق سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری بهینه و مطلوب منابع مالی و تسهیل رشد اقتصادی از اهمیت بالایی برخوردار است.
نظام پولی و بانکی به دلیل نقش تعیین‌کننده پول در اقتصاد و اهمیت سازمان‌های بانکی در اداره پول، از اهرم‌های اساسی دخالت دولت در امور اقتصادی به شمار می‌آید. اهرم پولی و بانکی در کنار اهرم بودجه و برنامه قدرت اقتصادی مهمی را در اختیار دولت قرار می‌دهد که بنا به ماهیت دولت می‌تواند کل اقتصاد جامعه را تحت تأثیر خود قرار دهد. پول به‌عنوان وسیله سنجش ارزش کالا و خدمات، وسیله دادوستد و پرداخت و وسیله حفظ و ذخیره ارزش‌ها از وسایل مهم توسعه اقتصادی به شمار می‌آید.
مسئله استقلال بانک مرکزی در ادبیات اقتصادی جهان از جایگاه ممتازی برخوردار است. استقلال کلمه‌ای کیفی است. وقتی از استقلال بانک مرکزی بحث می‌شود، می‌تواند بحثی مناقشه آمیز باشد. استقلال به معنای این است که سیاست‌ها و ساختار پولی یک کشور، از جنس متفاوتی از سیاست‌های مالی برخوردار است و این دو با بازار سرمایه هم متفاوت بوده و هریک ویژگی خاص خود رادارند. استقلال به معنای آن است که هر بخش طبق ماهیت خود اداره شود ولی همانند اعضای یک گروه، باهم تعامل داشته باشند و از همدیگر حمایت کنند. استقلال به معنای انفکاک نیست.
اساساً مهم‌ترین هدف و رسالت بانک مرکزی به‌عنوان سیاست‌گذار پولی، کنترل تورم است؛ به این دلیل که تورم هزینه‌های بسیار سنگینی به‌ویژه در بلندمدت در اقتصاد بر جای می‌گذارد و مهم‌ترین هزینه آن لطمه به تولید است. کاهش تورم در تعامل با نقدینگی و رشد اقتصادی معنادار هست. برای کنترل نرخ تورم مجموعه دولت، مجلس و بانک مرکزی باید دست‌به‌دست هم دهند تا نقدینگی مهار شود. مسئولیت این کار بر عهده بانک مرکزی است و دخالت سایر نهادها به معنای اختلال در هدف کنترل تورم و درنتیجه بی‌ثباتی اقتصادی است.
طی دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ اقتصاددانان پی بردند که وابستگی بانک‌های مرکزی به دولت‌ها این انگیزه را می‌دهد که در جهت نیل به اهداف بلندپروازانه خود بیمی از کسری بودجه نداشته باشند. دولت‌ها بدون بیم از مواخذه راغب به افزایش هزینه بودند و در صورت کسری با یک دستور به بانک مرکزی خواستار پولی کردن (Monetize) بدهی‌های خود بودند.
روش‌های تأمین پول از بانک مرکزی برای دولت متنوع و متکثر هستند، اما همه آن‌ها یک ویژگی مشترک دارند؛ اول اینکه موجب افزایش پایه پولی می‌شود و دوم تورم قطعی و غیرقابل‌اجتناب به همراه دارد. این روش هزینه کردن در بودجه دولت و تأمین آن از منابع بانک مرکزی یا بانک‌ها، به‌ظاهر عوایدی سهل و آسان برای دولت فراهم می‌کند، اما بیماری‌های مزمن و کشنده‌ای را در بطن اقتصاد نهادینه می‌کند. تأمین منابع موردنیاز دولت از طریق بانک مرکزی، دو پیامد منفی خواهد داشت؛ یکی افزایش پایه پولی و تزریق تورم، دیگری وابسته شدن دولت به این روش تأمین منابع و رسوخ رخوت به بدنه دولت برای یافتن درآمدهای جدید. در زیر کلیتی از این روش‌ها را مشاهده می‌کنید:
۱-یکی از ابتدایی‌ترین روش‌های بهره‌گیری از منابع بانکی، گرفتن وام از بانک مرکزی برای دولت است که سهل‌ترین روش برای تأمین کسری بودجه دولت به‌حساب می‌آید. در این روش به‌محض وصول وجه معادل رقم دریافتی از بانک مرکزی به پایه پولی افزوده می‌شود و این افزایش به‌نوبه خود منجر به رشد نقدینگی معادل پایه پولی ضربدر «ضریب فزاینده» می‌شود. اخذ وام از بانک مرکزی محدودیت فیزیکی ندارد، اما یک پارامتر مدیریتی اجازه نمی‌دهد که این نوع وام از بانک مرکزی از یک حد معینی بالاتر رود. این پارامتر، ضرورت تصویب آن در مجلس شورای اسلامی و درج آن در بودجه‌های سالانه است. نمونه تاریخی آن تجربه دوران جنگ بود.
۲-اگر عطش دولت برای هزینه بالا باشد و منابع بانک مرکزی هم تکاپوی خواسته‌های نامحدود او را ندهد قدم دوم برداشته می‌شود. در این قدم دولت‌ها برای تأمین منابع خودرو به اتخاذ سیاست‌های تکلیفی برای بانک‌ها می‌آورند.
در این روش دولت از مجلس مجوز دریافت می‌کند تا برای سیاستی مشخص بانک‌ها را ملزم به پرداخت تسهیلات کند. تضمین بازگشت تسهیلات پرداختی را نیز خود بر عهده می‌گیرد.
چنین سیاستی دو پیامد مشخص دارد؛ پیامد اول به مطالعه نکردن درخواست‌ها از سوی نظام بانکی به دلیل الزام‌آور بودن آن و تضمین دولت بازمی‌گردد که آینده اقتصادی آن را با ابهام جدی همراه می‌کند. پیامد دوم را می‌توان در رفتار تسهیلات گیرندگان بررسی کرد. به دلیل تکلیفی بودن تسهیلات، اکثر افراد، با رتبه‌های اعتباری متفاوت، اقدام به اخذ تسهیلات می‌کنند و به دلیل آنکه دولت بازگشت این تسهیلات را تضمین کرده است خود را متعهد به بازپرداخت آن نمی‌دانند.
۳-قدم دیگری که دولت‌ها برای تأمین منابع برمی‌دارند اجبار بانک‌ها به پرداخت تسهیلات است. تفاوت این نوع تسهیلات با تسهیلات تکلیفی در شکل آن است. در این نوع تسهیلات، دولت مجوز قانونی از مجلس برای تضمین ندارد.
دولت‌ها بر اساس یک قانون نانوشته به بانک‌ها حکم می‌کنند به طرح‌ها یا اشخاص حقیقی با حقوقی مشخصی تسهیلات پرداخت کنند بدون آنکه بازگشت آن را از سوی خود تضمین کنند.
۴-گام دیگری که دولت‌ها به‌وقت محدودیت درآمدی برمی‌دارند انتشار اوراق مشارکت است. این اوراق بیش از آنکه ابزار پولی باشد یک نوع ابزار مالی است. سیاست انتشار اوراق مشارکت دولتی به‌عنوان یکی از اجزای «واگذاری دارایی‌های مالی» یا همان تأمین کسری بودجه، به‌حساب می‌آید.
این اوراق نیز عمدتاً تضمین بازپرداخت از سوی یک بانک رادارند و چنانچه ناشر اوراق (دولت یا دستگاه دولتی) خلف وعده کند، بازپرداخت آن اوراق آثار مشابهی با روش‌های استفاده از منابع بانکی دارد. اوراق مشارکت منتشره به دلیل تضمین بازپرداخت سود و اصل آن تعهدات سنگینی را متوجه دولت می‌کند.
متأسفانه ایران پس از عربستان وابسته‌ترین بانک مرکزی را دارد. شاخص کوکرمن برای ایران ۲۵۹/۰ و برای عربستان ۱۸/۰ است (هرچه این شاخص به یک نزدیک‌تر باشد بانک مرکزی مستقل‌تر است و هرچه به صفر نزدیک، وابسته تراست.) این در حالی است که برای کشوری مانند ونزوئلا به دلیل تغییرات انجام‌شده در دهه ۱۹۹۰ این شاخص ۸/۰ است و حتی برای کویت و امارات متحده به ترتیب، ۴۶/۰ و ۵۵/۰ است.
با نگاهی اجمالی به ساختار بانک مرکزی ایران و فدرال رزرو آمریکا می‌توان بر این شاخص صحه گذاشت، به‌نحوی‌که مجمع عمومی بانک مرکزی متشکل از پنج نفر شامل رئیس‌جمهور به‌عنوان رئیس مجمع، وزیر امور اقتصادی و دارایی، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، وزیر بازرگانی و یک نفر از وزرا به انتخاب هیئت‌وزیران هست که واضح است دولت نقش پررنگی در بانک مرکزی ایفا می‌کند درصورتی‌که کمیته بازار باز فدرال رزرو آمریکا که سیاست‌های پولی را تعیین می‌کند متشکل از ۱۲ عضو است که ۷ تن از آن‌ها برای مدت ۱۴ سال توسط رئیس‌جمهور ایالات‌متحده آمریکا منصوب می‌شوند. به‌نحوی‌که هر دو سال و در ژانویه یکی از این اعضاء که دوره‌اش به پایان رسیده است جای خود را به کسی می‌دهد که به پیشنهاد رئیس‌جمهور و تأیید سنا انتخاب می‌شود. به‌این‌ترتیب اعضای گروه یک‌دفعه‌ای با تغییر سیاستمداران عوض نمی‌شود.
با توجه به اهمیت استقلال بانک مرکزی از دولت نظریه هم‌سطح بودن بانک مرکزی با دولت قوت می‌گیرد. البته برخی می‌انگاشتند هم‌سطح بودن بانک مرکزی با دولت با اصول دموکراسی همخوانی ندارد، زیرا دولت مشروعیت خود را از رأی مردم می‌گیرد اما بانک مرکزی چطور؟ برای چه بانک مرکزی باید استقلالی داشته باشد که مشروعیت وی را زیر سؤال ببرد؟ این افراد معتقد بودند که زمانی بانک مرکزی قادر به مداخله در امور اقتصادی مردم است که تحت نظر دولت مشروع باشد وگرنه قانونی که به سمت استقلال بانک مرکزی حرکت کند، خودش دارای اشکال ماهوی است؛ زیرا بر ضد رأی مردم است. اما جالب است که حامیان استقلال بانک مرکزی اتفاقاً به همین علتی که مخالفان بیان می‌دارند، از استقلال آن دفاع می‌کنند. آنان معتقدند که اقتصاد یک کشور بنا بر خواست‌های عموم مدیریت نمی‌شود. اقتصاد سیاست‌گذار می‌خواهد و سیاست‌گذار، متخصص است و نه نماینده مردم.
به‌هرحال لزوم استقلال بانک مرکزی از دولت بر کسی پوشیده نیست و در تکمیل فرآیند این استقلال الزاماتی مثل شفافیت بانک مرکزی و یا گزارش دهی به نهادهای ناظر و ارائه ترازنامه با جزییات مناسب و درنهایت عدم وابستگی مالی به سایر نهادها، باید رعایت گردد.
با توجه به مطالب ذکرشده لازم است که قوانین ما  در زمینه نحوه انتخاب رئیس بانک مرکزی و مجمع عمومی بانک مرکزی اصلاح گردد تا استقلال بانک مرکزی از دولت محقق گردد و درعین‌حال پاسخ‌گویی رئیس بانک مرکزی در مقابل دولت و مجلس در قوانین پیش‌بینی گردد تا بدین گونه بتوان از بروز تخلفات بانکی به‌صورت مؤثر جلوگیری نمود.