ارتباط با ما
دوشنبه ۳ آذر ۱۳۹۳ | ۱۱:۰۳ ق.ظ
مشروح گزارش نشست «بایسته های فیلترینگ اینترنت از منظر نظام بین المللی حقوق بشر» در دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی
نشست حقوقی: اصل تفکیک پذیری در فیلترینگ اجرا نمی‏‎شود
اصل تفکیک پذیری به معنای آن است که در اصل آزادی اطلاعات هر شهروندی حق دارد، هر سندی را از مقام دولتی که دارای طبقه بندی محرمانه نباشد و مرتبط با حیثیت فردی اشخاص نباشد، مطالبه کند؛ بدون این که مورد سوال مقام دولتی قرار گیرد. این موضوع در فیلترینگ هم هست. طبق این اصل، فیلتر فقط باید شامل همان بخش مجرمانه باشد. به عنوان مثال نمیتوان یک وبلاگ را به دلیل یک پست مجرمانه فیلتر کرد

به گزارش کافه حقوق دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی میزبان نشستی با موضوع «بایسته های فیلترینگ اینترنت از منظر نظام بین المللی حقوق بشر» بود. در این نشست که به همت گروه حقوق این دانشگاه در سپاهانشهر اصفهان برگزار گردید، دکتر امیر مقامی عضو هیات علمی این دانشگاه، به ایراد نقطه نظرات خود پرداخت.

وی در ابتدا موضوع فیلترینگ (پالایش) را متناسب با مفهوم آزادی بیان و اطلاعات در مباحث مربوط به حقوق بشر دانست و این دو حق را دو روی یک سکه خواند. امیر مقامی در ادامه توضیحات مقدماتی خود، اصل در استیفای این حق را آزادی و عدم محدودیت دانست و محدودیت ها را دارای ویژگی های قانونی بودن و ضروری بودن دانست.

mag2

او متناسب با نظام حقوقی کشور ایران گفت: «خوشبختانه در سال های اخیر، قانونی را به نام «قانون دسترسی آزاد و انتشار اطلاعات» پس از اختلافات شورای نگهبان و مجلس در سال ۸۷، در سال ۸۸ به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام میرسد. در همان قانون پیش بینی شده بود که آیین نامه اجرایی آن ظرف سه ماه تدوین شود. نهایتا روزهای اخیر این آیین نامه به تصویب هیات دولت رسید و تحول مهمی در مورد آزادی اطلاعات رخ داد.»

عضو هیات علمی دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی سوال اصلی در این موضوع و نشست را محدودیت ها و مصادیقی دانست که در نظام بین المللی حقوق بشر تصریح شده است. او محدودیت های موجود را به ترتیب زیر دانست:

  • موضوع هتک حرمت و حیثیت اشخاص: متناسب با ماده ۱۷ میثاق مدنی و سیاسی، موضوع هتک حرمت و حیثیت اشخاص و بر اساس ماده ۱۹ میثاق، حقوق یا حیثیت دیگران
  • ترغیب به جرایم بین المللی یا نفرت پراکنی: در ماده ۲۰ این میثاق، دعوت به جنگ و کینه به عنوان محدودیت تصریح شده است. هم چنین در کنوانسیون ۱۹۴۸ در مورد منع نسل کشی، ترغیب به نسل کشی به عنوان یک عمل مجرمانه تصریح شده است.
  • حقوق کودک: محتوای مخرب شخصیت کودکان بر اساس ماده ۱۳ کنوانسیون حقوق کودک که بیشتر مدنظر کشورهای اسلامی است.
  • اخلاق عمومی: برخی حقوقدانان ایرانی متناسب با ماده ۱۹ (سلامت و اخلاق عمومی) و ۲۳ (حق حمایت از خانواده) میثاق محتوای غیر اخلاقی را که خلاف شوون خانوادگی باشد، شامل محدودیت قرار داده اند. پس میتوان اخلاق عمومی را هم به عنوان یک نمونه کلی مشمول محدودیت دانست.
  • امنیت ملی: بر اساس ماده ۱۹ میثاق

mag1

دکتر مقامی ضمن منحصر بودن مصادیق بالا به مفهوم آزادی بیان، از ذکر دیگر محدودیت های فیلترینگ که مرتبط با بحث جرایم کلاهبرداری و … است، صرف نظر کرد. وی سپس به بیان اصول فنی حاکم بر فیلترینگ و سهولت کنترل دولت ها برای جرایم سایبری پرداخت و اصول تفکیک پذیری و تناسب را از اصول حقوقی قابل اعمال در این زمینه دانست.

استاد حقوق دانشگاه اشرفی اصفهانی با بیان سیاست های تعقیبی و پیشگیری در حقوق جزا، اعمال سیاست پیشگیری را با توجه به گستردگی وبلاگ ها و سایت ها، غیرممکن دانست. از طرفی اشاره دارد که با مجازات مجرم در فضای سایبری، هنوز اثر جرم در فضای مجازی باقی خواهد ماند. به عنوان مثال، مجازات متهم دعوت به نسل کشی در یک سایت، جرم او در فضای مجازی باقی میماند. پس صرف معرفی و تعقیب کافی نیست. اینجاست که مفهوم فیلترینگ و پالایش معنا میابد.

این استاد حقوق، سوال دیگری در مورد مرجع اعمال فیلترینگ اعم از قضایی یا اداری مطرح میکند و میگوید: «اگر مرجع قضایی باشد، مساله حکومت قانون و حق دفاع قابل رعایت است. اما به علت عدم سرعت در دادرسی، اکثر دولت ها برای زدودن سریع محتوای مجرمانه، نهادی در قوه مجریه مانند «کمیته تعیین مصادیق مجرمانه» در کشور خودمان تعیین میکنند و به خدمت دهندگان سرویس اینترنتی دستور میدهند که محتوای مجرمانه را حذف کنند. چرا که خود مرجع اداری نمیتواند آن را به دلایل فنی حذف کند.»

به اعتقادی وی، نکته دوم در مورد مسایل شکلی فیلترینگ، اصل تفکیک پذیری اطلاعات است و میگوید: «این اصل به معنای آن است که در اصل آزادی اطلاعات هر شهروندی حق دارد، هر سندی را از مقام دولتی که دارای طبقه بندی محرمانه نباشد و مرتبط با حیثیت فردی اشخاص نباشد، مطالبه کند؛ بدون این که مورد سوال مقام دولتی قرار گیرد. این موضوع در فیلترینگ هم هست. طبق این اصل، فیلتر فقط باید شامل همان بخش مجرمانه باشد. به عنوان مثال نمیتوان یک وبلاگ را به دلیل یک پست مجرمانه فیلتر کرد.»

mag3

دکتر مقامی بنا بر بند ۴۳ نظر عمومی (general comment) کمیته حقوق بشر که در مورد ماده ۱۹ میثاق و آزادی اطلاعات است، اشاره میکند که اصل تفکیک پذیری در حقوق ارتباطات به رسمیت شناخته شده است. او اشاره میکند: «نظام بین المللی حقوق بشر، اصل فیلترینگ را به رسمیت شناخته شده است؛ اما در مورد اصل تفکیک پذیری، تصریحا در مورد هر گونه محدودیت در مورد وبسایت ها، وبلاگ ها یا هر گونه سیستم انتقال اینترنت_پایه (base) یا الکترونیکی، ISPها و موتورهای جستجو بیان نموده که ممنوع است. ممنوعیت در فیلترینگ منحصر در محتوای مجرمانه است؛ مگر سایتی که جز محتوای مجرمانه مطلب دیگری ندارد، مانند سایت های غیر اخلاقی.»

در ادامه نشست، سوال یکی از حاضران در مورد سایت هایی است که تریبون عمومی بعضی گروه های انحرافی مثل داعش است. دکتر مقامی این گونه پاسخ میدهد: «بنا بر این مقرره، نمیتوانیم کل سایت را فیلتر کنیم. چون کاری به گوینده محتوا نداریم. بلکه کار با خود محتوا داریم. چنان حدیث معروفی است که انظر الی ما قال و لا تنظر الی من قال. خود محتواست که مجرمانه است و نه محتوا.»

عضو هیات علمی دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی اضافه میکند: «بحث دیگری در مورد مسایل شکلی فیلترینگ در مورد تناسب است. اصل تناسب این است که فیلتر باید آخرین راه باشد.» او با اشاره به فریضه امر به معروف و نهی از منکر، سلسله مراتبی برای آن تعیین میکند. به عنوان مثال حذف مطالب از سوی شرکت خدمات دهنده راهی بهتر از فیلترینگ است. چرا که برای محتوای فیلتر شده، راه فیلتر شکن وجود دارد. در حالی که در حذف محتوا، دیگر دسترسی به مطلب وجود ندارد.

در ادامه، عضو هیات علمی دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی با اشاره به قانون جرایم رایانه ای حقوق داخلی ایران را در مورد اصول بالا بررسی میکند و اشاره میکند: «اصل تفکیک پذیری به صراحت در قانون نیامده است؛ اما میتوان از قانون این را برداشت کرد. چرا که در متن قانون کمیته به نام «کمیته تشخیص مصادیق محتوای مجرمانه» نام گذاری شده است. در ادامه قانون آمده است که این کمیته میتواند از ISPها بخواهد که محتوای مجرمانه را حذف کنند و تاکید قانونگذار بر محتواست.»

امیر مقامی با اعتقاد به وجود اصل تفکیک پذیری در قانون جرایم رایانه ای، به صراحت وجود اصل تناسب در تبصره ۱ ماده ۷۴۹ اشاره میکند:« در قدم اول، رفع فوری اثر مجرمانه را در مورد صاحبان سایتی که هویت معلومی دارند، قبل از پالایش ملزوم کرده است.»

در پایان نشست، یکی از حضار در مورد استفاده از فیلترشکن در نظام حقوق بشر سوال میکند. استاد مقامی اشاره میکند: «هیچ مقرره ای در نظام بین المللی بشر و حتی قانون داخلی نداریم. البته بنا بر برداشت خودم از قانون جرایم رایانه ای، کسی که فیلترشکن را توزیع و منتشر میکند، مجرم است. ولی استفاده کننده مجرم نیست.»

  1. آرش   آذر ۳, ۱۳۹۳  

    جالبه که استفاده از فیلترشکن غیر قانونی نیست

آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید