ارتباط با ما
تبلیغات


یکشنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۵ | ۱۶:۰۰ ب.ظ
گزارش اختصاصی کافه حقوق:
گزارش اختصاصی کافه حقوق از روند قانونگذاری پیرامون نحوه تأسیس و اداره مراکز آموزشی غیردولتی
«لایحه تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی» به منظور رفع ایرادات وارده از سوی شورای نگهبان، هفته گذشته در صحن علنی مجلس مورد بررسی و اصلاح قرار گرفت.

کافه حقوق: به گزارش گروه سیاسی کافه حقوق «لایحه تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی» به منظور رفع ایرادات وارده از سوی شورای نگهبان، هفته گذشته در صحن علنی مجلس مورد بررسی و اصلاح قرار گرفت.

پیش از این «لایحه تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی» که در تاریخ ۱۳/ ۱۰/ ۱۳۹۴ اغلام وصول شده بود و در جلسه علنی مورخ ۲۸ /۲/ ۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی با اصلاحاتی تصویب شد، در راستای اجرای اصل ۹۴ قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال گردید. شورای نگهبان نیز در تاریخ ۱۹/۵/۹۵ با ذکر ایراداتی، این لایحه را مغایر با شرع و قانون اساسی اعلام نمود و جهت رفع آن ایرادات، لایحه را به مجلس ارجاع داد.

شورای نگهبانایرادات اساسی که شورای نگهبان به این لایحه وارد ساخته است، ناظر به مغایرت با اصول ۵۲، ۵۳، ۶۰ ،۷۵ و ۸۵ قانون اساسی است. به عنوان مثال شورای نگهبان در ایراد وارده بر این قسمت از ماده ۴ که در رابطه با نحوه انتخاب شورای نظارت استان اعلام می دارد « دو نماینده از موسسات غیردولتی و نماینده مراکز غیردولتی به انتخاب شورای هماهنگی موسسان »، آن را به دلیل اینکه وظایف شورای نظارت استان دارای جنبه اجرایی است، دخالت در حدود صلاحیت قوه مجریه و مغایر با اصل ۶۰ قانون اساسی اعلام می دارد.

همچنین ماده ۱۱ این لایحه به دلیل اینکه دولت را در تنظیم لایحه بودجه با محدودیت مواجه می سازد و بدون در نظر گرفتن هیچگونه جبران کاهش درآمد، بار مالی جدیدی را بر دولت وارد می سازد، مغایر با اصول ۵۲ و ۷۵ قانون اساسی اعلام گردید.در ماده ۲۰ و تبصره ۳ این ماده نیز به دلیل اینکه مجوز پرداخت هزینه بدون هیچ گونه مصوبه قانونی را به وزارت آموزش و پرورش اعطا نموده است، مغایر با اصل ۵۳ قانون اساسی اعلام گردید.

در نهایت پس از ارجاع لایحه از سوی شورای نگهبان، نمایندگان مجلس در جلسه علنی۱۷ مرداد جهت جلب نظر شورای نگهبان برخی از مواد لایحه مذکور را به شرح زیر مورد اصلاح قرار دادند:

ماده ۴ این لایحه درخصوص ترکیب شورای سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و نظارت مرکزی و شورای نظارت استان‌ها بود که براساس اصلاح صورت گرفته، به شرح زیر تغییر کرد:ح) دو معاون آموزش ابتدایی و متوسطه و وزارت آموزش و پرورش،د) دو نماینده از موسسان مدارس غیردولتی و یک نفر از موسسان مراکز غیردولتی به پیشنهاد شورای هماهنگی موسسان و تصویب شورای نظارت مرکزی (بدون حق رأی)چ) دو نماینده از موسسان غیردولتی و نماینده مراکز غیردولتی به انتخاب شورای هماهنگی موسسان استان و تصویب شورای نظارت استان (بدون حق رأی)

در ماده ۸ نیز کلمه “ایمان” به ابتدای بند (ب) به شرح “اعتقاد و التزام عملی به مبانی و احکام اسلام و برخورداری از حسن شهرت” اضافه و تبصره ۲ با عنوان “اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باید معتقد و ملتزم به احکام دین خود و برخوردار از حسن شهرت باشند”، به شرح ذیل اصلاح شد.طبق تبصره ۲ ماده ۸ موسسانی که اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی می‌باشند، ضمن اعتقاد به مبانی دین خود و در صورتی که متجاهر به نقض احکام اسلامی در انظار عمومی نباشند، توسط مراجع رسمی مذهبی آنان که تابع و مقیم ایران هستند، یا نمایندگان مورد تایید ایشان به وزارت آموزش وپرورش معرفی می‌شوند.همچنین ماده ۱۳ به این صورت اصلاح گردید:« به منظور حمایت از موسسان مدارس غیردولتی با اولویت مناطق محروم، وزارت آموزش و پرورش موظف است با مشارکت موسسان و بخی غیردولتی “صندوق حمایت از مدارس غیردولتی” را به صورت موسسه عمومی غیردولتی ایجاد کند. دولت موظف است هر ساله “تا سقف ۵۰ درصد” از قیمت تمام شده سرانه سالانه دانش آموزی در بخش دولتی را به ازای کل دانش آموزان شاغل به تحصیل در مدارس غیردولتی در قالب کمک در لایحه بودجه سالانه کل کشور پیش‌بینی کند.»مجلس (Custom)

همچنین نمایندگان در جریان بررسی ماده ۱۹ لایحه تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی، جهت تامین نظر شورای نگهبان این ماده مورد بحث و بررسی نمایندگان قرار گرفت. گفتنی است این ماده درخصوص اخذ ۵ درصد از شهریه دریافتی مراکز آموزشی غیردولتی بود که تعدادی از نمایندگان با آن مخالفت کردند، چرا که معتقد بودند اخذ ۵ درصد از درآمد این مراکز باعث فشار بر روی مردم و در نهایت کاهش کیفیت آموزشی خواهد شددر نهایت نمایندگان با اصلاحاتی که کمیسیون آموزش جهت تامین نظر شورای نگهبان انجام داده بود مخالفت کردند و حتی پیشنهادات برخی از نمایندگان برای تصویب ماده ۱۹ این لایحه نیز به تایید مجلس نرسید. در نهایت قرار شد این ماده جهت بررسی بیشتر به کمیسیون آموزش و تحقیقات ارجاع شود

همچنین ماده ۲۰ این لایحه پس از اصلاح به شرح ذیل قرائت شد:« به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود سالانه معادل ۴ درصد از شهریه دریافتی توسط مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی را به صورت علی الحساب مالیاتی دریافت و به حساب درآمدهای اختصاصی ملی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و تا پایان سال تسویه نماید. معادل وجوه واریزی از این محل در اختیار سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی قرار می‌گیرد تا برای نظارت در مراکز یاد شده و کیفیت‌بخشی به امور آموزشی و پرورشی غیردولتی مناطق محروم و کم برخوردار هزینه شود»

در ماده ۲۱ نیز شرایط مدیر مدرسه و مرکز آموزشی و پرورشی را مشخص کرده که بر این اساس شرایط عمومی به این شرح است:مدیر مدرسه و مرکز آموزشی و پرورشی باید دارای شرایط زیر باشد:

الف: شرایط عمومی:
۱)تابعیت جمهوری اسلامی ایران۲)ایمان، اعتقاد و التزام عملی به مبانی و احکام اسلام و برخورداری از حسن شهرت۳)التزام عملی به قانون اساسی و ولایت فقیه۴)عدم وابستگی به رژیم گذشته یا گروهک های منحرف و غیر قانونی۵)نداشتن پیشینه کیفری مؤثر۶)سلامت روانی و نداشتن نقص عضوی که مانع انجام وظیفه است.۷)نداشتن مانع از نظر نظام وظیفه عمومی برای مردان۸)تأهل برای مردان۹)حسن سابقه فرهنگی، آموزشی و پرورشی۱۰)تطابق جنسیت مدیر مدرسه با دانش آموزان
ب – شرایط اختصاصی:
شرایط اختصاصی مدیر مدرسه غیردولتی همانند مدیر مدرسه دولتی است و شرایط مدیر مرکز آموزشی و پرورشی توسط شورای عالی آموزش و پرورش تعیین می شود.

همچنین تبصره ۱ ماده ۲۱ نیز مورد اصلاح قرار گرفت. در تبصره ۱ آمده است: مدیران مدارس مختص اقلیت های دینی شناخته شده درقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باید ضمن اعتقاد به مبانی دینی خود، متجاهر به نقض احکام اسلامی در انظار عمومی نباشند و توسط مراجع رسمی خود که تابع و مقیم ایران هستند یا نمایندگان مورد تایید ایشان به وزارت آموزش و پرورش معرفی می شوند.

لذا در آخرین مرحله از تصویب «لایحه تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی» در مجلس، این لایحه نیازمند اعلام گزارش کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس و بررسی نهایی در صحن علنی پیرامون موارد اصلاحی باقی مانده جهت تامین نظر شورای نگهبان است. فرایندی که مستلزم همکاری و تلاش نمایندگان در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس و سایر کمیسیون های مرتبط است. چرا که هم اکنون قانونی که در رابطه با مدارس، مراکز آموزشی و مراکز پرورشی غیردولتی مبنی عمل دستگاه های مربوطه است، به مصوبه مجلس در سال ۱۳۶۷ باز می گردد.

در این رابطه لازم به ذکر است هم‌اکنون درخصوص موضوع مصوبه حاضر «قانون تأسیس و اداره مدارس، مراکز آموزشی و مراکز پرورشی غیردولتی مصوب ۱۹ /۷ /۱۳۶۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی (اصلاحی ۶/ ۵ /۱۳۸۷) حاکم می‌باشد.

این قانون ابتدا تحت عنوان «قانون تأسیس مدارس غیرانتفاعی» در تاریخ ۵ /۳/ ۱۳۶۷ به‌تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و بند «د» ماده (۳) آن نیز که مورد ایراد شورای نگهبان بوده در جلسه مورخ ۱۹/ ۷/ ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام به‌تصویب رسیده است. متعاقب این قانون، «قانون اصلاح قانون تأسیس مدارس غیرانتفاعی» در تاریخ ۶/ ۵/ ۱۳۸۷ به صورت آزمایشی و برای مدت ۵ سال به‌تصویب کمیسیون مجلس شورای اسلامی رسید. قانون اصلاحی اخیر علاوه بر اصلاح عنوان قانون، بخش زیادی از قانون مصوب ۱۳۶۷ را مورد اصلاح و بازنگری قرار داد. قانون آزمایشی مزبور به‌موجب «قانون تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون اصلاح قانون تأسیس مدارس غیرانتفاعی» (مصوب ۱۸/ ۱۲ /۱۳۹۲) برای مدت یکسال تمدید شد. درتاریخ ۱۸/۵/۹۳ نیز مجدداً «لایحه قانون تمدید مهلت اجرای آزمایشی از سوی دولت به مجلس» ارائه گردید که مجلس در بررسی این لایحه علاوه بر اینکه قانون مزبور را به‌صورت دائمی تصویب نمود مواد متعددی نیز به آن الحاق کرد و از همین‌رو، مصوبه مجلس دراین‌باره از سوی شورای نگهبان مغایر اصل ۷۴ قانون اساسی شناخته شد. حال دولت در این مرتبه لایحه‌ای تحت عنوان «لایحه تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی» به‌مجلس ارسال نموده است که در واقع به‌منظور رفع ایراد پیشین شورا نسبت به مصوبه مجلس می‌باشد و براساس آن قوانین سابق و از جمله قانون آزمایشی که پیش‌تر مدت اجرای آزمایشی آن خاتمه یافته است نسخ شده‌اند

 


آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید