ارتباط با ما
تبلیغات


سه شنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۵ | ۱۵:۰۰ ب.ظ
به بهانه بررسی « طرح استفساریه ماده 73 و تبصره 3 ماده 52 قانون انتخابات» در مجلس:
بررسی صلاحیت مجلس شورای اسلامی در تفسیر قوانین عادی/ مصوبه تفسیری مجلس آیا قابل عطف به گذشته است؟/ سرنوشت منتخب پنجم اصفهان چه خواهد شد؟
حمید نظریان
از آنجا که طرح استفساریه مذکور منجر به کاهش حدود نظارت استصوابی شورای نگهبان بر انتخابات مجلس می گردد، که به نوعی تضییع ماده ۳ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی محسوب می شود، مغایر با اصل ۷۳ قانون اساسی و نظریه تفسیری شورای نگهبان و همچنین اصل ۹۹ قانون اساسی است. بنابراین با فرض تصویب در صحن علنی مجلس با مخالف شورای نگهبان مواجه خواهد شد.

گروه سیاسی کافه حقوق: در اواخر خردادماه جاری طرح استفساریه ماده ۷۳ و تبصره ۳ ماده ۵۲ قانون انتخابات مجلس با امضای ۴۲ نماینده تقدیم هیات رئیسه مجلس شد. در رابطه با اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی گفتنی های بسیاری است که در این نوشتار فرصت پرداختن بدان نیست. اما طرح استفساریه ماده ۷۳ و تبصره ۳ ماده ۵۲ قانون انتخابات مجلس که اکنون در کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مطرح و در حال بررسی است، دارای نکات قابل توجهی است که در ادامه مورد اشاره قرار می گیرد:

در طرح استفساریه مذکور دو موضوع مورد سوال قرار گرفته است. اول اینکه «آیا عبارت «ابطال انتخابات» در ماده (۷۳) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی با آخرین اصلاحات، صرفا ناظر به کل حوزه انتخابیه است یا می تواند ناظر به هر یک از منتخبان نیز باشد؟ پاسخ: منظور قاندگذار در عبارت « ابطال انتخابات » در ماده (۷۳) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی با آخرین اصلاحات، صرفا ناظر به کل حوزه انتخابیه است و نمی توان آراء برخی از منتخبان را ابطال و برخی را تایید کرد.»

دوما « با توجه به مفاد تبصره ۳ ماده ۵۲ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مبنی بر اینکه پس از اعتراض نامزد به رد صلاحیت خود از سوی هیات مرکزی نظارت، شورای نگهبان بیست روز پس از اظهار نظر هیات مرکزی نظارت «نظر قطعی و نهایی» خود را در خصوص تایید یا رد صلاحیت داوطلبان به وزارت کشور اعلام خواهد نمود، آیا پس از رای سالم مردم به یک منتخب، شورای نگهبان می تواند صلاحیت او را بعد از تایید صلاحیت اولیه رد کند و به این وسیله آراء او را باطل نماید؟ »

مجلس (Custom)فارغ از محتوای دو سوال مطرح شده در طرح استفساریه مذکور، ذکر چند نکته کلی درباره تفسیر قوانین و حدود صلاحیت نهادهای تفسیر کننده در نظام حقوقی کشور ضروری است. مطابق با اصل ۷۳ قانون اساسی صلاحیت تفسیر قوانین عادی بر عهده مجلس شورای اسلامی است. صلاحیت مجلس در تفسیر طرح ها و لوایح از دو منظر قابل تامل است. اول اینکه نظر تفسیری مجلس پیرامون موادی از یک قانون، از چه زمانی لازم الاجرا است؟ به عبارت دیگر آیا این تفسیر مجلس از قوانین عادی نسبت به مواردی که قبل از صدور تفسیر  به وقوع پیوسته است قابل اعمال است یا این که صرفا ناظر به آینده و مواردی است که بعد از صدور تفسیر واقع می شود. برای مشخص شدن این موضوع رجوع به نظریه تفسیری شورای نگهبان پیرامون اصل ۷۳ قانون اساسی کارگشا خواهد بود:« تفسیر از زمان بیان مراد مقنّن در کلیه موارد لازم الاجرا است. بنابراین در مواردی که مربوط به گذشته است و مجریان برداشت دیگری از قانون داشته اند و آن را به مرحله اجراء گذاشته اند تفسیر قانون به موارد مختومۀ مذکور، تسرّی نمی یابد» لذا با فرض تصویب این طرح استفساریه در صحن علنی مجلس، مفاد آن برای مواردی نظیر تعیین وضعیت منتخب پنجم حوزه انتخابیه اصفهان قابل استفاده نخواهد بود.نکته دومی که درباره کلیت استفساریه از قوانین مطرح است، محتوای این گونه طرح ها و لوایح از نظر تضییق یا توسعه محتوای قانون است. نظر تفسیری شورای نگهبان در این رابطه قابل توجه است:« مقصود از تفسیر، بیان مراد مقنّن است بنابراین تضییق و توسعه قانون در مواردی که رفع ابهام قانون نیست، تفسیر، تلقی نمی شود» بنابراین اگر طرح یا لایحه استفساریه موجب تضییق یا توسعه قانونی شود اصولا قابلیت مطرح شدن در قالب استفساریه را ندارد و اگر چنین اقدامی نیز صورت بگیرد و در مجلس مصوب شود، شورای نگهبان به دلیل مغایر با اصل ۷۳ و نظریه تفسیری این شورا که در حکم اصول قانون اساسی است، با این مصوبه مخالف خواهد نمود.با توجه به دو نکته مطرح شده پیرامون حدود صلاحیت مجلس شورای اسلامی در تفسیر قوانین عادی به نظر می رسد از آنجا که « طرح استفساریه ماده ۷۳ و تبصره ۳ ماده ۵۲ قانون انتخابات مجلس» منجر به کاهش حدود نظارت استصوابی  شورای نگهبان بر انتخابات مجلس می گردد، که به نوعی تضییق ماده ۳ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی محسوب می شود، مغایر با اصل ۷۳ قانون اساسی و نظریه تفسیری شورای نگهبان و همچنین اصل ۹۹ قانون اساسی است. بنابراین با فرض تصویب در صحن علنی مجلس با مخالف شورای نگهبان مواجه خواهد شد.


آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید