گروه بین الملل کافه حقوق: مدتی پیش آیت‌الله صادق آملی لاریجانی در مراسم بزرگداشت روز حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی که در سالن همایش‌های صدا و سیما برگزار شد صحبت هایی را درباره آمادگی ایران برای آغاز مذاکرات حقوق بشری با اروپا مطرح کرد. رئیس قوه قضائیه موضوع مذاکرات با اروپا را اینگونه مطرح می نماید: «من پیشنهادی دارم به ستاد حقوق بشر که با همکاری وزارت امور خارجه مساله گفت‌وگو با کشورهای اروپایی را در بخش حقوق بشر ایجاد کند… اصلی‌ترین شرط این گفت‌وگو باید این باشد که این گفت‌وگوی حقوق بشری و مضمونش طرفینی باشد نه این‌که فقط ایران مورد سوال قرار گیرد، باید دوطرفه باشد. ما هم نسبت به اروپا بحث داریم. باید در نحوه رفتارشان با بشریت از آن‌ها و در مورد این اسلام‌هراسی سوال داریم. در رابطه با این کشف حجاب اجباری در مدارس و دانشگاه‌ها در کشور فرانسه سوال داریم. در فرانسه‌ای که اگر به هولوکاست به گوش چشمی به مخالف نظر شود باید به زندان رفت. آیا این حقوق بشر است؟»

صحبت های رئیس قوه قضائیه به عنوان شرط ورود به مذاکرات با اروپا جالب توجه است. ایت الله آملی لاریجانی دو طرفه بودن گفتگوها را شرط آغاز مذاکرات اعلام می دارد. با توجه به موارد فراوان نقض حقوق بشر در سراسر اتحادیه اروپا، به نظر می رسد مطرح ساختن گفتگوهای دو طرفه با اروپا و نقد دیدگاه های غربی درباره حقوق بشر به عنوان یک پیش شرط برای آغاز گفتگوهای حقوق بشری از سوی ایران درخواستی منطقی و معقول باشد.

موارد فراوان نقض حقوق بشر در اتحادیه اروپا، از جمله نقض حقوق کار و فعالیت های سیاسی و اجتماعی، حقوق زنان، اقلیت های مذهبی و مهاجران در حالت بسیار بحرانی قرار دارد. به عنوان مثال وزارت کشور فرانسه از بازداشت حدود هزار معترض به اصلاح قانون کار، طی دوماه گذشته خبر داد. به گزارش فرانس ۲۴ برنار کازونوو، وزیر کشور فرانسه، گفت: از زمان آغاز مخالفت با اصلاحات قانون کار در فرانسه، ۹۶۱ نفر در سراسر کشور بازداشت شده و مورد بازجویی قرار گرفته‌اند. وی افزود: فقط ۲۱۴ مورد از این بازداشت‌ها به تظاهرات پنجشنبه گذشته پاریس و حومه آن (۹ اردیبهشت) مربوط می‌شود. فرانسه از ماه مارس، صحنه برگزاری چندین تظاهرات گسترده در اعتراض به لایحه اصلاح قانون کار است. مخالفان اصلاح قانون کار که دولت سوسیالیست فرانسه آن را با هدف کاهش بیکاری در کشور ارائه کرده است، می‌گویند این اصلاحات حقوق کارگران و امنیت شغلی جوانان را به خطر می اندازد.

وضعیت معترضان در فرانسه تنها نمونه ای از نقض حقوق کار و آزادی های سیاسی و اجتماعی در اروپا است. به عنوان مثالی دیگر میتوان به وضعیت کارگران در آلمان اشاره کرد. به گزارش یورونیوز(۱۱/۲/۹۵) هزاران نفر از کارکنان صنایع فلزی و برقی آلمان، در اعتراض به کاهش دستمزدهایشان اعتصاب کردند. چهار هزار کارگر گروه صنعتی “تایسن کروپ” و “دایملر” در شمال آلمان، در اعتراض به افزایش اندک یک و دو دهم درصدی حقوقشان که پایین تر از درخواست افزایش حقوق ۵ درصدی اتحادیه صنفی مربوطه است، دست از کار کشیدند. “کنوت گیسلر”، از مدیران منطقه ای اتحادیه صنفی آی جی متال، در این باره گفت: افزایش یک و دو دهم درصدی حقوق کارکنان برای ۲۴ ماه، وضعیت معیشتی کارگران را وخیم تر می کند.

به عنوان مثالی دیگر از نقض حقوق بشر میتوان به وضعیت آزادی های مذهبی در مجارستان اشاره داشت. به گزارش یورونیوز(۱۲/۲/۹۵)  “ویکتور اوربان”، نخست وزیر مجارستان، در سخنانی در مجلس این کشور و در آئین پنجمین سالگرد تصویب قانون اساسی جدید مجارستان گفت: اسلام گرایی در این کشور ممنوع است، زیرا قانون اساسی تاکید می کند که باید از زبان و فرهنگ مجار محافظت شود. وی همچنین گفت: قانون اساسی دولت را مجبور می کند جلوی مهاجرت های انبوه که زبان و فرهنگ مجار را به خطر می اندازند، بایستد. مجارستان پیشاپیش مرزهای جنوبی خود را با موانع و سیم خاردار مسدود کرده است تا پناهجویان نتوانند وارد این کشور شوند.

لذا با توجه به موارد فراوان نقض حقوق بشر در اتحادیه اروپا، به نظر می رسد دیگر زمان قضاوت یک طرفه این نهاد در رابطه با وضعیت حقوق بشر در ایران و سایر کشور ها به پایان رسیده و اکنون نیاز است تا اتحادیه اروپا خود پاسخگوی موارد فراوان نقض حقوق بشر در قاره اروپا و کشور های عضو این اتحادیه باشد.