ارتباط با ما
یکشنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۵ | ۰۷:۰۰ ق.ظ
اختصاصی کافه حقوق:
گزارش کارشناسی از وضعیت لایحه ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی/ مغایرت لایحه با برخی سیاست های کلی نظام/ اولویت توسعه کیفی این مناطق بر توسعه کمّی آنها
هرگونه توسعه کمی مناطق صرفاً پس از ارائه راهکار برای برون رفت از مشکلات یادشده در قالب پیشنهادهای قانونی در این لایحه و یا لایحه ای مستقل قابل توصیه است. لذا با توجه به کمبود های موجود در مورد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی فعلی و اینکه دولت در حال حاضر هیچ تصمیم برای اصلاح عملکرد این مناطق ندارد، موافقت با تصویب «لایحه ایجاد هفت منطقه آزاد تجاری – صنعتی و دوازده منطقه ویژه اقتصادی» توصیه نمی گردد.

گروه اقتصادی کافه حقوق: «لایحه ایجاد هفت منطقه آزاد تجاری – صنعتی و دوازده منطقه ویژه اقتصادی» در تاریخ ۲۹ تیر ماه در مجلس اعلام وصول شد. در این لایحه دولت در خواست احداث هفت منطقه آزاد تجاری و ۱۲ منطقه ویژه اقتصادی جدید را مطرح نموده است. هم زمان با تقدیم این لایحه تقاضای بررسی با قید دو فوریت نیز از سوی دولت مطرح شد که در نهایت با یک فوریت آن موافقت گردید و سرانجام این لایحه جهت بررسی و تصویب کلیات به کمیسیون اقتصادی ارجاع گردید. اما با توجه به شتاب دولت برای تصویب این لایحه، به نظر می رسد کار رسیدگی به این لایحه در کمیسیون اقتصادی و سایر کمیسیون های فرعی با سرعت بیشتری پایان پذیرد و به زودی باید منتظر گزارش کمیسیون جهت تصمیم گیری نهایی راجع به این لایحه در صحن علنی باشیم. اما در رابطه با این لایحه گفتنی های بسیاری است. از طرفی اصرار دولت بر تصویب سریع و فوری این لایحه حتی بدون بررسی کارشناسی از سوی نمایندگان عجیب به نظر می رسد از سوی دیگر افزودن بر تعداد مناطق آزاد خود مشکلات بسیاری را به همراه دارد که ظاهرا از سوی دولت نادیده گرفته می شود.

مناطق آزادبر اساس اظهار نظر کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس پیرامون «لایحه ایجاد هفت منطقه آزاد تجاری – صنعتی و دوازده منطقه ویژه اقتصادی»  تصمیم دولت برای افزودن بر تعداد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با اشکالات جدی رو به رو است. بر اساس این گزارش  اکثر مطالعات موجود در حوزه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در کشور حاکی از آن است که این مناطق نتوانسته اند به اهداف اصلی خود دست یابند. اهداف اصلی این مناطق در دنیا که در محدوده هایی بسیار کوچک  و خارج از مناطق شهری و عمدتاً در نقاط حاشیه بندری با رویکرد کاملاً تخصصی و با تمرکز بر فناوریهای پیشرفته و دانش بنیان ایجاد و واقع شده اند، جذب سرمایه گذاری خارجی، ارتقای سطح تولید، ایجاد اشتغال مولد، توسعه صادرات به خصوص در کالاهای با ارزش افزوده بالا است.

از طرفی این گزارش مواردی از لایحه را مغایر با سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، بند «۱ » اصل ۱۱۰ و اصول ۴۴ و ۵۷ قانون اساسی می داند. این گزارش مدعی است در بند «۱۱» سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی به توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور به منظور انتقال فناوریهای پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج اشاره شده است که به عنوان جهت گیری در حوزه دستیابی به اهداف اصلی مناطق آزاد تلقی می شود. اما در این سیاستها هیچ اشاره ای به ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی جدید نشده است از طرفی در شرایط فعلی که مناطق آزاد به دلیل عدم وجود زیرساختهای اولیه و تأمین درآمد مورد نیاز برای ایجاد این زیرساختها به اخذ عوارض از واردات کالاهای مصرفی، شماره گذاری خودروهای وارداتی لوکس و فروش اراضی روی آورده اند، اهدافی مغایر با سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی به ویژه بند ۸ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی (اصلاح الگوی مصرف و ترویج مصرف کالاهای داخلی) را دنبال کرده و از این رو مغایر با بند ۱ اصل یکصد و دهم و اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی به شمار می رود.

همچنین  یکی از اهداف اصلی سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، کوچک سازی دولت و محدود سازی اندازه سازمانها و شرکتهای دولتی است، با توجه به لایحه به نظر می رسد با ایجاد مناطق آزاد جدید، خود به خود بر تعداد سازمانها و شرکتهای دولتی افزوده خواهد شد . این اقدام بدون شک مغایر با سیاستهای کوچکسازی دولت و اصل ۴۴ قانون اساسی است.

این گزارش در پایان نتیجه می گیرد با عنایت به بررسی مقالات و مطالعات انجام شده در مورد مناطق آزاد و طرح مباحث کارشناسی از طرف متخصصان اقتصادی مبنی بر وجود چالشهای کارکردی در عملکرد مناطق آزاد در ایران و عدم تحقق برخی از اهداف از جمله جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی، ارتقای سطح تولید و صادرات، به نظر می رسد توسعه کمّی این مناطق بدون رفع چالشهای پیش رو با مؤلفه های اقتصاد مقاومتی، سیاستهای تجاری مبتنی بر توسعه صادرات، سیاستهای کلی نظام اداری مبنی بر کوچکسازی دولت، سیاستهای مالی مبنی بر تمرکز بودجه و سیاستهای مبنی بر افزایش شفافیت مالی و اداری و توجه به آمایش سرزمینی مغایر است. ازاین رو می باید در ضمن این لایحه و یا به واسطه اصلاح قانون چگونگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نسبت به رفع مشکلات موجود اقدام گردد.

لذا در پایان این گزارش پیشنهاد خود را به نمایندگان در مواجه با این لایحه اینگونه ابراز می دارد که هرگونه توسعه کمی مناطق صرفاً پس از ارائه راهکار برای برون رفت از مشکلات یادشده در قالب پیشنهادهای قانونی در این لایحه و یا لایحه ای مستقل قابل توصیه است. لذا با توجه به کمبود های موجود در مورد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی فعلی و اینکه دولت در حال حاضر هیچ تصمیم برای اصلاح عملکرد این مناطق ندارد، موافقت با تصویب «لایحه ایجاد هفت منطقه آزاد تجاری – صنعتی و دوازده منطقه ویژه اقتصادی» توصیه نمی گردد.

آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید