ارتباط با ما
تبلیغات


دوشنبه ۱ شهریور ۱۳۹۵ | ۱۳:۳۷ ب.ظ
پرونده قانون اساسی در کافه حقوق؛
بندهای اصل دوم قانون اساسی تشریح کننده ی تفاوت مردم سالاری دینی و دموکراسی غربی
در بند چهارم یکی دیگر از تفاوت های این دو نظام حکومتی را نشان می دهد. «عدل خدا در خلقت و تشریع» را در قانون اساسی ذکر کردن، به معنای در نظر گرفتن خدا همه ی معادلات و عالم غیب به عنوان تمام کننده در امور بشر را زنده دیدن است. امری که در دموکراسی غربی سال هاست که به فراموشی سپرده شده است و اصالت انسان به معنای خدا انسان نگری جایگزین شده است.

گروه علمی کافه حقوق: در بررسی اصول قانون اساسی، این بار نوبت به بررسی اصل دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی رسیده است. اصل دوم قانون اساسی به نوعی مقدمه ای  قانون اساسی است که در آن محتوای اصول دیگر بر اساس آن پی ریزی می شود. این اصل هم چنین پایه های ایمانی نظام جمهوری اسلامی را معرفی می کند.

پایه ی اول معرفی شده در قانون اساسی «خدای یکتا (لااله الاالله) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او» است که علاوه بر ذکر یگانگی خدای متعال به قانون تشریع یا همان قانونگذاری توسط او اشاره دارد که به نوعی قانونگذاران در قوای مختلف را ملزم می کند تا مصوبات خود را بر اساس تشریع خداوند که عینیت آن در وحی الهی و تفسیر آن در نظریات فقهای اسلامی است، تنظیم کنند. اما قانونگذار موسس به همین مقدار بسنده نکرده و در اصل دوم بر این موضوع تاکید دوباره و البته روشنتر می کند که «وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین» از پایه های ایمانی نظام جمهوری اسلامی می باشد.

قانون_اساسی_جمهوری_اسلامی_ایران (Custom)

اما پایه ی سوم ایمانی قانون اساسی که نظام جمهوری اسلامی بر پایه ی آن شکل گرفته است، همانا «معاد و نقش سازنده آن در سیر تکاملی انسان به سوی خدا» است که نشان از دو بعدی بودن انسان است که مبنای تصمیم گیری های بسیاری برای بشر است. به عبارتی دیگر در نظام های حکومتی که تصمیم گیری و اداره ی جامعه بر اساس انسان یک یعدی و مادی گرفته می شود آن تصمیم گیری متفاوت خواهد بود از تصمیم گیری در نظام هایی که نگرش آن به انسان دو بعدی است.

نظام جمهوری اسلامی و مردم ایران، انسان را دارای روح می دانند و معتقدند که تمام تصمیمات و اعمال حقوقی باید با در نظر گرفتن هر دو بعد انسان انجام گیرد. بند دوم سوم این اصل قانون اساسی دو تفاوت بارز حکومت مبتنی بر مردم سالاری دینی با حکومت مبتنی بر دموکراسی غربی است.

اما در بند چهارم یکی دیگر از تفاوت های این دو نظام حکومتی را نشان می دهد. «عدل خدا در خلقت و تشریع» را در قانون اساسی ذکر کردن، به معنای در نظر گرفتن خدا همه ی معادلات و عالم غیب به عنوان تمام کننده در امور بشر را زنده دیدن است. امری که در دموکراسی غربی سال هاست که به فراموشی سپرده شده است و اصالت انسان به معنای خدا انسان نگری جایگزین شده است.

بند پنجم این اصل به «امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلامی» اشاره دارد که در آن به امامت شیعه و استمرار آن در ولایت فقیه به عنوان نظریه سیاسی حاکم بر کشور یاد می کنند. نظریه ای که در آن همه ی ارکان نظام از شخص ولی فقیه مشروعیت می گیرد و البته ولی فقیه نیز از خدا و با اختیاری که او به مردم داده است، مشروعیت می گیرد.

اما نهایتا بر کرامت و آزادی انسان در بندی طولی ارج نهاده است که با سه راه باید اعمال گردد که در راه اول «اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرایط براساس کتاب و سنت معصومین سلام الله علیهم اجمعین» مطرح شده است و در راه دوم نیز «استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آنها» و راه سوم نیز «نفی هرگونه ستمگری و ستمکشی و سلطه گری و سلطه پذیری ،قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی» است، که به خوبی بیانگر قلمرو آزادی انسان است.

 


آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید