ارتباط با ما
تبلیغات

چهارشنبه ۱۰ شهریور ۱۳۹۵ | ۱۱:۰۰ ق.ظ
گزارشی از وضعیت حقوق بشری در غرب:
تجهیز عربستان برای کشتار ملت یمن/ نقض «معاهده بین‌المللی کنترل تجارت سلاح» توسط آمریکا، انگلیس و فرانسه
این حجم عظم از فروش تسلیحات در حالی از سوی آمریکا، فرانسه و انگلیس صورت می گیرد که این کشورها با پیوستن به « معاهده بین‌الملی کنترل تجارت سلاح » متعهد گردیده اند تا هرگونه قرارداد تسلیحاتی را که بر اساس آن تسلیحات فروخته شده علیه غیر نظامیان به کار برده می شود، لغو کنند و مانع از اجرای آن شوند.

گروه بین الملل کافه حقوق: روند رو به گسترش بروز جنگ مختلف توسط گروه های شبه نظامی و تروریستی در نقاط مختلف دنیا نگرانی های بسیاری را در جامعه جهانی به همراه داشته است. همچنین وقوع جنگ های مختلف در این سالهای اخیر، جامعه جهانی را نسبت به تولید و توزیع بدون ضابطه تسلیحات سبک با هشدارهایی روبه رو ساخته است. لذا به نظر می رسد نوعی آگاهی عمومی درباره مخاطرات جدی تسلیحات سبک در حال شکل گیری است و جامعه بین المللی به این نتیجه رسیده است که دیگر نمی تواند در قبال مخاطرات این سلاح ها بی تفاوت باشد. در این راستا، مجمع عمومی سازمان ملل در سال ۱۹۹۵ از دبیرکل این سازمان خواست تا با کمک گرفتن از کارشناسان کشورهای مختلف مسئولیت تهیه گزارشی را درباره تسلیحات سبک و کوچک برعهده گیرد. این اقدام، نخستین گام مهم برای بررسی ماهیت و علل اشاعه تسلیحات سبک محسوب می شود. این تحول اهمیت زیادی داشت و در واقع نقطه عطفی در فرآیند خلع سلاح های سبک بود . در سال ۲۰۰۶ در کنفرانس بررسی سلاحهای کوچک بر اهمیت همکاری بین کشورها در رابطه با پیشگیری ازنقل و انتقال سلاحها و اجرای فرایند خلع سلاح تاکید و از دولت های شرکت کننده درخواست شد تا در قوانین داخلی خود اصلاحاتی در این زمینه بوجود آورند و جامعه بین المللی نیز به سمت ایجاد استانداردهای بین المللی برای واردات، صادرات و انتقال تسلیحات متعارف حرکت کند. در آخرین تحولات در زمینه کنترل خرید و فروش تسلیحات سبک، میتوان به« معاهده بین‌الملی کنترل تجارت سلاح » اشاره کرد. این پیمان که بحث و بررسی پیرامون آن ۷ سال ادامه داشت ، در آوریل سال ۲۰۱۲ به تصویب مجموع عمومی سازمان ملل رسید اما برای اجرایی‌شدن پیمان ،تصویب آن در نهادهای قانون‌گذاری ۵۰ کشور لازم است.53dc420c20072 (Custom)

از جمله کشورهای امضا کننده این پیمان میتوان به کشورهای آمریکا، انگلیس و فرانسه اشاره کرد. علی رغم تلاش های برخی از کشورها برای منحرف کردن محتوای معاهده به سوی منافع سیاسی کشورهای فروشنده تسلیحات سبک و اینکه همچنان انتقادهای بسیاری به متن تنظیم شده در این معاهده وارد است، اما باز هم این معاهده حاوی نکاتی است که به موجب آن تعهدات الزام آوری برای کشورهای امضاء کننده به‌وجود خواهد آورد تا در قراردادهای تسلیحاتی خود با کشورهای دیگر بازنگری و اطمینان حاصل کنند تا از تسلیحات فروخته‌شده در نقض حقوق بشر، اقدام‌های تروریستی و نقض قوانین بشردوستانه یا جنایت‌های سازمان‌یافته استفاده نشود.

متاسفانه با وجود پیوستن کشورهایی نظیر انگلیس، فرانسه و آمریکا به « معاهده بین‌الملی کنترل تجارت سلاح » ولی همچنان شاهد مواردی فراوانی از فروش تسلیحات توسط این کشورها به گروه ها تروریستی و گروه های شبه نظامی هستیم. یکی از موارد آشکار نقض « معاهده بین‌الملی کنترل تجارت سلاح » توسط کشور انگلیس، فروش پنهانی تسلیحات توسط این کشور به عربستان برای تجاوز  به ملت مظلوم یمن است.

به گزارش اسپوتنیک، موسسه بین المللی آکسفام اعلام کرد: قراردادهای تسلیحاتی بین بریتانیا و عربستان سعودی، نقض پیمان بین المللی تجارت اسلحه است و موجب تشدید درگیری ها در یمن خواهد شد.

موسسه آکسفام در ادامه افزود: فروش تسلیحات نظامی بریتانیا به عربستان سعودی، نقض تعهدات ملی و بین المللی و منطقه‌ای بریتانیا در چارچوب ۳ پیمان معتبر بین المللی از جمله « معاهده بین‌الملی کنترل تجارت سلاح » است که خود بریتانیا از آن حمایت کرده است.

پنی لاورنس معاون موسسه آکسفام در این باره تاکید کرد: حمایت تسلیحاتی و نظامی بریتانیا موجب تشدید جنگ وحشیانه در یمن خواهد شد و به غیر نظامیانی آسیب خواهد زد که اجرای « معاهده بین‌الملی کنترل تجارت سلاح » برای دفاع و حمایت از انها، بوده است. مدارس، بیمارستانها و خانه ها بر خلاف قواعد و مقررات جنگ، بمباران می شود.

این موسسه خیریه بین المللی از دولت بریتانیا خواسته است تا قراردادهای صادرات تسلیحات به عربستان را لغو کند.

« معاهده بین‌الملی کنترل تجارت سلاح » کشورهای عضو را ملزم می کند تا هرگونه قرارداد تسلیحاتی را که بر اساس آن تسلیحات فروخته شده علیه غیر نظامیان به کار برده می شود، لغو کنند و مانع از اجرای آن شوند.

رژیم آل سعود طی ۱۷ ماه گذشته به خاک یمن تجاوز کرده و هزاران نفر از مردم بی‌گناه این کشور را به خاک و خون کشیده است.

فرانسه سال گذشته اجازه فروش ۱۸ میلیارد دلار تسلیحات نظامی به عربستان سعودی را داده است. آمریکا نیز طی سال ۲۰۱۵ میلادی با فروش ۵٫۹ میلیارد دلار تسلیحات نظامی به عربستان موافقت کرده و بریتانیا نیز بیش از ۴ میلیارد دلار اسلحه در اختیار ریاض گذاشته است.

این حجم از فروش تسلیحات در حالی از سوی آمریکا، فرانسه و انگلیس صورت گرفته است که این کشورها با پیوستن به « معاهده بین‌الملی کنترل تجارت سلاح » متعهد گردیده اند تا هرگونه قرارداد تسلیحاتی را که بر اساس آن تسلیحات فروخته شده علیه غیر نظامیان به کار برده می شود، لغو کنند و مانع از اجرای آن شوند.

 

آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید