ارتباط با ما
تبلیغات


یکشنبه ۲۱ شهریور ۱۳۹۵ | ۱۱:۰۰ ق.ظ
اعلام نظر شورای نگهبان پیرامون مصوبات مجلس شورای اسلامی:
گزارشی از اظهار نظر شورای نگهبان پیرامون ۱۲ طرح و لایحه مصوب مجلس شورای اسلامی
بنابر اعلام دبیرخانه شورای نگهبان نظرات این شورا نسبت به تایید یا رد پاره ای از مصوبات مجلس شورای اسلامی در روزهای ۱۷ و ۲۰ شهریور ماه اعلام گردید. بر این اساس شورای نگهبان نظر خود را در رابطه با مغایرت یا عدم مغایرت طرح ها و لوایح زیر با شرع یا قانون اساسی اعلام نمود.

کافه حقوق: بنابر اعلام دبیرخانه شورای نگهبان نظرات این شورا نسبت به تایید یا رد پاره ای از مصوبات مجلس شورای اسلامی در روزهای ۱۷ و ۲۰ شهریور ماه اعلام گردید. بر این اساس شورای نگهبان نظر خود را در رابطه با مغایرت یا عدم مغایرت طرح ها و لوایح زیر با شرع یا قانون اساسی اعلام نمود.شورای نگهبان

لایحه معاهده معاضدت قضایی در موضوعات مدنی و تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین

شورای نگهبان در اظهار نظر خود این لایحه را مغایر با شرع اعلام نمود. این شورا در اظهار نظر خود این گونه ابراز داشته است:

لایحه معاهده معاضدت قضائی در موضوعات مدنی و تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین مصوب جلسه مورخ نهم شهریور ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۱۷ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به ‌شرح زیر اعلام می‌گردد:

اطلاق بندهای (ب) و (پ) ماده یک که تفصیل آن در مواد ۱۸، ۲۲، ۲۳، ۲۴ و ۲۵ آمده است، خلاف موازین شرع شناخته شد.

لایحه موافقتنامه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه‌های نیس و لوکارنو

شورای تگهبان در اظهار نظر خود برخی از قسمت های این لایحه را مبهم دانسته و جهت رفع ابهامات موجود این لایحه را به مجلس ارجاع داد. این شورا در اظهار نظر خود این گونه ابراز داشته است:

 با توجه به اینکه در بند ۴ ماده ۱ موافقتنامه لوکارنو آمده است که فهرست طبقات و طبقات فرعی، فهرستی است که … به این موافقتنامه پیوست شده است، نظر به اینکه فهرست مذکور به این شورا ارسال نگردیده است، لازم است فهرست مرقوم فرستاده شود تا اظهارنظر ممکن گردد.

تذکرات:

۱) در عنوان این مصوبه، اولین واژه «موافقت‌نامه» زائد است و عنوان مصوبه باید به «لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقت‌نامه‌های نیس و لوکارنو» اصلاح شود.

۲) در جزء (ب) بند ۴ ماده ۷ و بند ۳ ماده ۸، موافقت‌نامه لوکارنو،‌ به‌ترتیب در عبارات «تمام کشور عضو اتحادیه خاص» و «سه‌چهارم کشور عضو اتحادیه خاص»، واژه «کشور» باید به واژه «کشورهای» اصلاح شود.

لایحه معاهده بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین در زمینه معاضدت حقوقی دوجانبه در موضوعات کیفری

این لایحه در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۱۷ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به ‌شرح زیر اعلام می‌گردد:

همانگونه که در موافقتنامه‌های مشابه اظهارنظر شده است این لایحه از این جهت که اطلاق برخی از مواد آن از جمله اجزاء (ب)، (پ)، (ت) و (ج) بند ۲ ماده یک، اعمال مقررات غیر منطبق با موازین شرعی دولت طرف متعاهد را لازم الاجرا دانسته و نیز بعضی مواد آن مستلزم تأیید صحت قوانین و صحت آیین دادرسی قوه قضائیه کشور چین و نیز ارجاع کارهای قضائی به دادگاههای کشور طرف متعاهد می‌باشد که خود موجب اثر دادن بر احکامی است که در آن دادگاهها ولو بر خلاف ضوابط اسلامی صادر می‌گردد، خلاف موازین شرع شناخته شد.

لایحه موافقتنامه انتقال محکومان به حبس بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قرقیزستان

این لایحه در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۱۷ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به ‌شرح زیر اعلام می‌گردد:

در جزء (ت) بند یک ماده ۴، عموم اقارب چون شامل اقاربی می‌شود که نسبت به محکوم ولایت شرعی یا قانونی ندارند، در صورت عدم رضایت شخص ایشان، خلاف موازین شرع شناخته شد.

تذکر:
در ماده ۲ واژه «مقررات» به «دولت» اصلاح گردد.

طرح استفساریه تبصره (۳) ماده (۵۲) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی

این طرح به دلیل محدود کردن حق اظهارنظر شورای نگهبان درباره صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی مغایر اصل ۹۹ قانون اساسی‌ و نظریه تفسیری آن شناخته شد. همچنین استفساریه مذکور از این جهت که ظاهراً سلامت رأی را مفروغ‌عنه فرض نموده و مرجع تشخیص این امر را تعیین نکرده است، مبهم دانسته شد؛ لذا جهت رفع ابهام به مجلس ارجاع داده شد.

لایحه موافقتنامه انتقال محکومان به حبس بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ارمنستان

این لایحه در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۱۷ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر این شورا به‌شرح زیر اعلام می‌گردد:

در بند ۴-۱ ماده ۶ عموم بستگان چون شامل بستگانی می‌شود که نسبت به محکوم ولایت شرعی یا قانونی ندارند، در صورت عدم رضایت شخص ایشان خلاف موازین شرع شناخته شد.

لایحه احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور

شورای نگهبان پس از یک مرحله اظهار نظر درباره این لایحه و پس از اعمال اصلاحاتی در مجلس شورای اسلامی مجددا به بررسی این لایحه پرداخت. این نوبت نیز شورای نگهبان به دلایل مختلفی این لایحه را مغایر با قانون اساسی اعلام نمود. عمده دلایل مربوط می شود به مغایرت با اصول ۷۵ و ۸۵ قانون اساسی. با این حال استناد به مغایرت با اصول ۱۵،۶۰، ۵۷، ۱۷۴،۱۵۹، ۱۱۰، ۱۴۲، ۱۱۲، ۳۶، ۱۲۶، ۵۳، ۵۴، ۵۵، ۱۶۰، ۷۶، ۸۷، ۹۰، ۱۵۶، ۱۶۱ و ۱۷۳ نیز مشاهده می گردد.

همچنین طرح ها و لوایح زیر مغایر با شرع و قانون اساسی شناخته نشده و به تایید این شورا رسیدند.

طرح اصلاح تبصره (۱۰) ماده (۱۷) قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش

لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در بانک سرمایه گذاری زیرساخت آسیا

طرح اصلاح مواد (۳)، (۶) و (۲۴) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی

لایحه الحاق سازمان تعاونی مصرف کادر نیروهای مسلح (اتکا) به فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی

لایحه کاهش ساعت کار بانوان شاغل دارای شرایط خاص

 

 

 


آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید