ارتباط با ما
تبلیغات


دوشنبه ۲۲ شهریور ۱۳۹۵ | ۰۷:۰۰ ق.ظ
‎‎‎‎‎سلسله گزارش های بازخوانی اصول قانون اساسی:
تعیین جایگاه حاکمیت اسلام در فرایند قانون گذاری نظام جمهوری اسلامی ایران/ برتری احکام اسلام بر کلیه قوانین و مقررات کشور
در ادامه سلسله مباحث بازخوانی اصول قانون اساسی این هفته به اصل چهارم قانون اساسی خواهیم پرداخت. قانون گذار اساسی پس از بیان نوع، اهداف و روش ها برای حکومت و نظام سیاسی، در اصول پیشین ، در اصل چهارم حاکمیت شرع و احکام اسلامی را در شئون تقنینی و قانون گذاری بیان می نماید.

کافه حقوق: در ادامه سلسله مباحث بازخوانی اصول قانون اساسی این هفته به اصل چهارم قانون اساسی خواهیم پرداخت. قانون گذار اساسی پس از بیان نوع، اهداف و روش ها برای حکومت و نظام سیاسی، در اصول پیشین ، در اصل چهارم حاکمیت شرع و احکام اسلامی را در شئون تقنینی و قانون گذاری بیان می نماید.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

اصل‏ چهارم: ‎‎‎کلیه‏ قوانین‏ و مقررات‏ مدنی‏، جزایی‏، مالی‏، اقتصادی‏، اداری‏، فرهنگی‏، نظامی‏، سیاسی‏ و غیر اینها باید بر اساس‏ موازین‏ اسلامی‏ باشد. این‏ اصل‏ بر اطلاق‏ یا عموم‏ همه‏ اصول‏ قانون‏ اساسی‏ و قوانین‏ و مقررات‏ دیگر حاکم‏ است‏ و تشخیص‏ این‏ امر بر عهده‏ فقهای شورای‏ نگهبان‏ است‏.

بر این اساس کلیه قوانین و مقررات کشور اعم از قانون اساسی، مصوبات مجلس و مقررات دولتی باید بر اساس شرع و احکام اسلامی باشند. به عبارت دیگر چه آن دسته از قوانین و مقرراتی که بعدا تصویب می گردند و چه آن دسته از قوانین و مقرراتی که در گذشته تصویب گردیده اند الزاما باید بر اساس شرع و احکام اسلامی مورد تصویب قرار بگیرند.

برای توضیح بیشتر این مفهوم نیاز به ذکر یک مقدمه است. در نظر گرفتن حاکمیت شرع در فرآیند تقنین امر جدیدی نیست. مشابه این موضوع در ماده دوم متمم قانون اساسی مشروطه نیز در نظر گرفته شده بود. بر این اساس مقرر گردیده بود:« مجلس مقدس شورای ملی … باید در هیچ عصری از اعصار مواد قانونیه آن مخالفتی با قواعد مقدسه اسلام و قوانین موضوعه حضرت خیرالانام صلی‌الله علیه و آله و سلم نداشته باشد و معین است که تشخیص مخالفت قوانین موضوعه با قواعد اسلامیه بر عهده علمای اعلام ادام‌الله برکات وجودهم بوده و هست… » اما بنابه گواه تاریخ این هیات به جز یک دوره تشکیل نگردید. بر همین اساسی کلیه قوانینی که از آن زمان تا قبل از انقلاب در کشور تصویب گردیده است بدون هیچ گونه نظارت شرعی صورت گرفته است. لذا وجود قوانینی مغایر با شرع در میان این قوانین امری محتمل است.

از طرفی مطابق قانون اساسی هیچگاه مقررات دولتی بدوا از جهت مغایرت با شرع توسط هیچ نهادی بررسی نمی گردد (به جز مصوباتی که مطابق با اصل ۸۵ قانون اساسی صورت می گیرد) بنابراین وجود مقررات مغایر با شرع در میان مصوبات دولتی نیز بسیار محتمل است.

بنابراین به استناد اصل چهارم قانون اساسی،  فقهای شورای نگهبان مکلف اند کلیه قوانین و مقرراتی را که در گذشته تصویب گردیده یا اینکه در آینده تصویب می گردد از نظر مغایرت یا عدم مغایرت با شرع بررسی نماید. نتیجه آنکه شورای نگهبان این اختیار را خواهد داشت نسبت به  قوانین و مقرراتی که در گذشته تصویب گردیده ( فقهای شورای نگهبان نسبت به آنها اظهار نظر ننموده است) راسا یا به پیشنهاد نهادهای مربوطه اظهار نظر نماید. اما باتوجه به حجم بالای فعالیت ها در مورد بررسی مصوبات مجلس، اساسنامه های دولتی و موارد ارجاعی از سوی دیوان عدالت اداری، برای فقهای این شورای فرصت چندانی برای رسیدگی به قوانین و مقررات گذشته باقی نماند. به نظر می رسد جهت بررسی قوانین مصوب قبل از انقلاب از منظر مغایرت یا عدم مغایرت با شرع ، نیاز است تا یک ساز و کار اجرایی با کارایی مناسب برای اجرای کامل اصل چهام قانون اساسی ایجاد گردد.

نکته دیگر اینکه حکومت اصل چهارم بر اطلاق و عموم اصول قانون اساسی به معنا ینست که فقهای شورای نگهبان اختیار خواهند داشت تا اصولی از قانون اساسی را مغایر با شرع اعلام نمایند. چرا که اساسا با تایید قانون اساسی توسط امام خمینی (ره) این اصول جنبه شرعی پیدا نموده است. از طرفی عبارت « این‏ اصل‏ بر اطلاق‏ یا عموم‏ همه‏ اصول‏ قانون‏ اساسی‏ و قوانین‏ و مقررات‏ دیگر حاکم‏ است» نشان دهنده وجود سلسله مراتب میان اصول قانون اساسی و احکام شرع است. یعنی میان احکام شرع و اصول قانون اساسی یک نوع رابطه طولی وجود دارد و در این میان احکام شرع از موقعیت برتری نسبت به اصول قانون اساسی قرار دارد.

 


آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید