گروه سیاسی کافه حقوق:محمد مهدی اسلامی در صفحه شخصی خود منتشر کرد:

آقای نوبخت سه روز قبل در پاسخ خبرنگاری که در مورد FATF  پرسید، از بیان این مباحث در تریبون‌های نماز جمعه گله کرد و جای طرح این مباحث را شورای امنیت ملی دانست و حتی از رسانه ها برای پرسیدن درباره آن انتقاد کرد.

این سخنان از چند منظر خلاف قانون اساسی است:
یکی از وظائف خطبای جمعه نهی از منکر به معنای عام آن است. انتظار آنکه نمازجمعه که منحصر به ساحت فردی باشد، برخاسته از نگاهی سکولار است. این نگاه پیش از این نیز از سوی برخی دولتی ها مطرح شده بود. اقدامات ائمه محترم جمعه منطبق بر اصل هشتم قانون اساسی است.

اصل‏ ۷۷ قانون اساسی جای بررسی سند همکاری با FATF  را مشخص کرده است و تصریح دارد «عهدنامه‏ ها، مقاوله‏ نامه‏ ها، قراردادها و مؤافقت‏ نامه‏های‏ بین‏ المللی‏ باید به‏ تصویب‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ برسد.» نوبخت در فراز دیگری از سخن خود گفته است شرایطی را در این سند می‌پذیریم که در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باشد. شرط قانون اساسی تصویب آن در مجلس است.

اصل‏ بیست و چهارم قانون اساسی به صراحت می گوید: «نشریات‏ و مطبوعات‏ در بیان‏ مطالب‏ آزادند مگر آنکه‏ مخل‏ به‏ مبانی‏ اسلام‏ یا حقوق‏ عمومی‏ باشد. تفصیل‏ آن‏ را قانون‏ معین‏ می‏ کند. » هیچ منع قانونی ای در خصوص نقد FATF  وجود ندارد و نکوهش رسانه ها خلاف قانون اساسی است.