ارتباط با ما
تبلیغات


سه شنبه ۶ مهر ۱۳۹۵ | ۰۹:۳۰ ق.ظ
مصاحبه اختصاصی کافه حقوق با دکتر ابراهیمی اصل، معاون سابق وزیر نفت در دولت های نهم، دهم و یازدهم :
دولت به صراحت اعلام کرده که در IPC به دنبال ورود تکنولوژی نیست/ کماکان ۷۰ درصد اشکالات اساسی باقیست
دکتر ابراهیمی اصل
با توجه به ابلاغ الگوی جدید قراردادهای نفتی از سوی دولت و همچنین اعلام مطابقت این الگو با قوانین بالادستی از سوی هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، در همین راستا مصاحبه ای را با دکتر ابراهیمی اصل، معاون سابق وزیر نفت در دولت های نهم، دهم و یازدهم تهیه نمودیم که اینک در اختیار مخاطبان کافه حقوق قرار می گیرد.

گروه اقتصادی کافه حقوق: با توجه به ابلاغ الگوی جدید قراردادهای نفتی از سوی دولت و همچنین اعلام مطابقت این الگو با قوانین بالادستی از سوی هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، در همین راستا مصاحبه ای را با دکتر ابراهیمی اصل، معاون سابق وزیر نفت در دولت های نهم، دهم و یازدهم تهیه نمودیم که اینک در اختیار مخاطبان کافه حقوق قرار می گیرد.

img11253081-custom

کافه حقوق: با توجه به مصوبه هیات وزیران در رابطه با الگوی جدید قراردادهای نفتی و اینکه از سوی ریاست مجلس این مصوبه مطابق با قوانین تشخیص داده شد، به نظر می رسید دیگر مانعی برای اجرای این مصوبه از سوی وزارت نفت وجود ندارد. به نظر شما این الگوی قراردادهای نفتی منافع کشور را تامین خواهد نمود؟

دکتر ابراهیمی اصل: به ادعای سید مهدی حسینی، رئیس هیات بازنگری قراردادهای نفتی، برای تدوین الگوی جدید قراردادهای نفتی مطالعات تطبیقی بر روی قراردادهای بیش از ۳۳ کشور انجام گرفته است. همچنین در همین زمینه در حدود ۱۱۰ میزگرد و نشست تخصصی تشکیل گردیده و ۴۷ جلد کتاب نوشته شده است. لذا آنچه در مهرماه ۹۴ به عنوان الگو جدید قراردادهای نفتی در هیات دولت تصویب گردید ماحصل این حجم عظیمی از فعالیتها بوده است.

ولی پس از آنکه این پیش نویس در مهرماه به تصویب هیات دولت رسید ما با بررسی آن به سیزده اشکال اساسی بر خوردیم که در نامه ای که به معاون اول رئیس جمهور ارسال شد به این سیزده مورد اشاره گردید. اقای جهانگیری نیز ضمن پذیرش این موضوع، قول اصلاح این موارد را دادند. دولت در ویرایش دوم این الگوی جدید قرارداد های نفتی بیش ۱۵۰ اشکال را مورد بازنگری و اصلاح قرار داد که عمدتا موارد نگارشی و غیر محتوایی است که آن ایرادات اساسی که قبلا تذکر داده بودیم را شامل نمی شد.

دوباره در فضای رسانه ای و در میان نخبگان دانشگاهی و حوزوی گفتگوها و مصاحبه های خود را آغاز نمودیم که خوشبختانه با آگاهی بخشی که ایجاد شد، دولت برای سومین بار مصوبه خود را اصلاح نمود. الان نیز بنابر اعلام هیات تطبیق این الگوی جدید با مقررات به لحاظ شکلی مغایرتی ندارد اما باید دانست که متاسفانه بازهم بیش از ۷۰ درصد اشکالات اساسی باقیست.

اما باید توجه داشت که آنچه که به عنوان چهارچوب برای قراردادهای نفتی تصویب گردیده حقیقتا چهارچوب تلقی نمی گردد. چرا که بر اساس قانون منظور از الگو یا چهارچوب آن ضوابطی است که مجموعه سبد قراردادی ما در حوزه نفت و گاز را شامل شود. آنچه توسط دولت تهیه گردیده نمونه ای است که در هیچ کجای دنیا تجربه نشده است. الگوی جدید قراردادهای نفتی در واقع ملغمه ای غیر حرفه ای و ناهمگونی از روشهای بیع متقابل، مشارکت در تولید و قرارداد امتیازی است. به نظر می رسد که اعلام عدم مغایرت این الگوی با قوانین بالادستی نیز از سوی هیات تطبیق تحت فشار هایی صورت گرفته که به آن وارد آمده است.

اما من به جرات می گویم اگر قراردادهایی بر اساس این الگوی جدید منعقد گردد، نتیجه ای جز تاراج منابع ملی و نابود کردن ظرفیت داخلی به همراه نخواهد داشت. چرا که بعد از انعقاد این قرارداد شرکت ملی نفت ایران که سومین شرکت جهان در حوزه نفت است، به دلیل اینکه به یک شریک تجاری شرکت های خارجی تنزل پیدا می نماید، به تدریج مضمحل خواهد شد.

بر اساس این الگوی جدید قراردادهای نفتی ممکن است در یک میدان نفتی مبلغ آورده شرکت ملی نفت ۵۰۰ میلیارد دلار و سهم طرف خارجی نهایتا ۲ میلیارد دلار باشد اما، در بهره برداری و تصمیم گیری به مدت بیست و هفت سال سهم پنجاه درصدی خواهد داشت.

قرار بوده که دو هفته دیگر موضوع الگوی قراردادهای نفتی در شورای امنیت بررسی گردد ولی متاسفانه می بینیم که از سوی هیات تطبیق منطبق با اسناد بالادستی تشخیص داده می شود و برای اجرا ابلاغ می گردد. این همه تعجیل در اجرای این قرارداد به نوعی نشان دهنده تلاش دولت برای جبران شکست های خود در برجام بوده است.

در برجام ما همه تکالیف خودمان را انجام دادیم اما طرف آمریکایی هنوز تکالیف و تعهدات خودش را انجام نداده است. در واقع اجرای الگوی جدید قراردادهای نفتی برای این خاطر است که آمریکا دست خودش را از گلوی ما بردارد و اجازه دهد پول های بلوکه شده ما به داخل کشور باز گردد. رفتار دولت را این طور باید تفسیر کرد که به دنبال دادن امتیاز است تا بتواند گشایش هایی را در زمینه های مختلف سیاسی و اقتصادی کسب نماید. البته ممکن است دولت با نیت خیر دست به اقدامات بزند ولی مردم ما باید متوجه باشند که باید یک سختی را برای مدتی تحمل کنند تا یک باج عظیم اقتصادی و سیاسی را به شرکت های چند ملیتی ندهند.

کافه حقوق: صحبت هایی از سوی برخی از دولتی ها مطرح است مبنی بر اینکه در حال حاضر برخی کشور های همسایه نظیر قطر در حال برداشت از میادین مشترک نفتی هستند و این موضوع ضررهای سنگینی را برای کشور به همراه خواهد داشت و به نوعی حق ما توسط این شرکت چپاول خواهد شد. نظر شما در این رابطه چیست؟

دکتر ابراهیمی اصل : ببینید نفت در زیر زمین مثل دریاچه نیست که اگر از قسمتی از آن برداشت شود، از میزان ذخایر باقی مانده به قسمت های دیگر سرایت نموده و جایگزین آن گردد. بلکه واقعیت آن است که نفت در خلل و فرج زیر زمین قرار گرفته به طوری که اگر در نزدیکی این میادین مشترک چاهی را حفر نمایید و به صورت غیر صیانتی از آن استخراج صورت گیرد، تا شعاع ۵ کیلیومتری صرفا بخشی از نفت یا میعانات گازی به قسمت های دیگر مهاجرت خواهد نمود و بخش اعظم آن به هیچ عنوان مهاجرت نخواهد کرد. به عنوان مثال قطر که از دوازده سال پیش برداشت غیر صیانتی از میادین مشترک را آغاز نموده است، در حا حاضر روزانه ۵۰ میلیون متر مکعب گاز از میادین ما مهاجرت می نماید. این درحالی است که در عسلویه روز ۱۲٫۵ میلیون متر مکعب آتش زده می شود. همچنین در حال حاضر از میادین نفتی برداشت نیز صورت می گیرد. جدا از همه اینها اینکه با تکمیل فاز های در حال احداث تا یکی دو سال دیگر، تولید ما از قطر بیشتر خواهد شد.

توجه به این نکته ضروری است که برای تولید یک میلیون بشکه نفت اضافی در طول چهار سال به ۲۰ میلیارد دلار سرمایه نیاز است. همین الان در کشور هزار و هشتاد هزار میلیارد تومان پول دست مردم هست. کافی است میزان یک و چهار دهم درصد این مبلغ را با تعیین نرخ سودی بیشتر از بانک ها برای سرمایه گذاری در میادین مشترک نفتی جمع اوری کنیم. ممطمئن باشید مردم نیز از این طرح استقبال خواهند کرد.

همچنین اگر به دنبال جذب سرمایه گذاری خارجی هستیم، روش های بهتری از آنچه دولت در پیش گرفته وجود دارد. مثلا در بسیاری از کشورها نظیر ژاپن، سوئیس و بخش هایی از آمریکا نرخ سود منفی است. یعنی باید پول بدهند تا بانک ها از سرمایه آنها نگهداری نمایند. در این شرایط اگر ما بتوانیم با تضمین هایی سود معقولی را به اینها بازپرداخت نماییم قطعا به سمت سرمایه گذاری در میادن نفتی ما جذب خواهند شد.

پس نباید فریب این موضوع را خورد که برای سرمایه گذاری در میادین مشترک نفتی مبالغ بسیار هنگفتی نیاز است که از این طریق صورت مسئله را آنچنان بزرگ کرد که نظام را وادار به اکل میته نمایند.

نکته دوم در رابطه با قراردادهای جدید نفتی این است که آقای کاردر, مدیر عامل شرکت ملی نفت, به صراحت اعلام کردند که ما این الگوی جدید به دنبال ورود تکنولوژی به کشور نیستیم. در داخل متن قرارداد هم هیچ صحبتی از الزام به انتقال تکنولوژی به میان نیامده است.

نکته سوم در رابطه با مهاجرت نفت است. در این باره باید توجه داشت که این موضوع مربوط به الان نیست، بلکه از بیست سال پیش آغاز شده است. در طول این سالها نیز طرح های اجرا شده است و تا حدودی جلوی این موضوع گرفته شده است.

علاوه بر این سه سال است که کشور عراق اعلام نموده که سرمایه از ما و کار و تکنولوژی از شما، بیاید و با هم میادین مشترک را استخراج نماییم، اما متاسفانه وزارت نفت به این مسئله توجه نداشته است.

جمع بندی من این است که قصد وزارت نفت بیشتر تحمیل اراده خودش برای اجرای این الگوی جدید است که در راستای ذهنیت دولت که به نوعی نگاه به خارج است، به دنبال پیاده سازی اهداف سیاسی دولت است. در واقع دولت به دنبال دادن امتیاز سیاسی به غربی ها برای گشایش های بیشتری در عرصه های اقتصادی و سیاسی است.

کافه حقوق: نظر شما در اینباره که میگویند متن قرارداد IPC توسط خارجی ها تنظیم شده مثلا در انگلیس،  چیست؟

حالا ممکن است در انگلیس تهیه شده باشد، ممکن است ایمیل شده، اورده شده یا خط دهی شده باشد. ولی مهم این است تنظیم متن قرارداد توسط داخل صورت نگرفته است چرا که در تک تک بند های این الگو، موارد فراوان خلاف قانون اساسی و قوانینی بالا دستی وجود داشت. بنابراین اگر این متن در داخل ایران تهیه گردیده بود هیچگاه دارای این حجم عظیم از مغایرت های حقوقی نمی بود.

کافه حقوق:  منتقدین معتقد هستند بسیاری از قراردادها برای میادین اختصاصی  داخلی قرار است که منعقد گردد. نظر شما در این رابطه چیست؟

دکتر ابراهیمی اصل: رهبری فرموده بودند که الگوی جدید قراردادهای نفتی فقط برای میادی که در آبهای عمیق قرار دارند همچنین میادین مشترک و میادینی که بازدهی زیر بیست درصد دارند به کار گرفته شود. ولی متاسفانه وزارت نفت در این زمینه مرتکب تخلفاتی شده به طوری که میادینی با بازدهی در حدود سی تا چهل درصد هم در این قرارداد ها به کار گرفته شده اند.

کافه حقوق: اگر در پایان نکته باقی مانده بفرمایید.

دکتر ابراهیمی اصل: اگر این الگوی جدید قراردادهای نفتی اجرا شود در یک فرآیند ده ساله تمام ظرفیت ۳۷ ساله ما درصنعت نفت را مضمحل خواهد نمود. شرکت های خارجی نیروهای نخبه و کار بلد را با حقوق های بالا جذب می کنند و وزارت نفت را از نیروهای توانمند تهی می کنند. بنابراین یک فاجعه عظیمی در حال رخ دادن است. اصلا هم مهم نیست که هیات تطبیق اعلام نموده که این الگو منطبق با قوانین بالادستی است. چرا که این الگو آنچنان پر اشکال است که دست مجلس همچنان باز است تا با یک طرح فوریت دار به اصلاح قوانین بپردازد و این اصلاحات را نیز عطف به ما سبق نماید. همچنین دیوان عدالت اداری می تواند ان قراردادها را لغو نماید. حتی اگر مقام معظم رهبری با احکام ثانویه ورود نمایند میتوانند در این مسئله دستور توقف را صادر نمایند. اما اگر این توافق امضا شد آن وقت ما باید بین بد و بد تر یکی را انتخاب نماییم. دقیقا مشابه مورد کرسنت.


آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید