ارتباط با ما
تبلیغات


چهارشنبه ۷ مهر ۱۳۹۵ | ۱۵:۰۰ ب.ظ
گفت‌وگو با دکتر خیرالله پروین:
ناچاری انگلستان از تحول در حقوق اساسی خود
دکتر پروین
با رای مردم انگلیس به خروج از اتحادیه اروپا حالا سران اتحادیه اروپا یکی از کم‌سابقه‌ترین رویدادها در طول تاریخ تأسیس این اتحادیه که برخی کارشناسان آن را بزرگ‌ترین چالش این اتحادیه از زمان تأسیس می‌دانند را تجربه می‌کنند. برای بررسی ابعاد و پیامدهای حقوقی این رفراندوم گفت‌وگویی با دکتر خیرالله پروین داشتیم. ایشان درزمینه مسائل حقوق اساسی در بعد داخلی و بین‌المللی صاحب‌نظر هستند.

گروه بین الملل کافه حقوق:  در سوم تیرماه انگلیسی‌ها در یک همه‌پرسی به خروج از اتحادیه اروپا رأی مثبت داده و شوک بزرگی را به این اتحادیه وارد کردند. پروفسور “کریستین هاک ” از دانشمندان علوم سیاسی آلمانی بر این باور است که اتحادیه اروپا گزینه خروج انگلیس را از زمان اعلان نخست‌وزیر این کشور برای برگزاری همه‌پرسی هرگز جدی نگرفته است. نخبگان اتحادیه اروپا و از همه جلوتر یونکر و شولتز بیشتر اطمینان داشتند که اتحادیه اروپا همچنان جذابیت زیادی برای انگلیسی‌ها دارد که هرگز آن را ترک نخواهند کرد. درهرحال حالا سران اتحادیه اروپا یکی از کم‌سابقه‌ترین رویدادها در طول تاریخ تأسیس این اتحادیه که برخی کارشناسان آن را بزرگ‌ترین چالش این اتحادیه از زمان تأسیس می‌دانند را تجربه می‌کنند. برای بررسی ابعاد و پیامدهای حقوقی این رفراندوم گفت‌وگویی با دکتر خیرالله پروین داشتیم. ایشان درزمینه مسائل حقوق اساسی در بعد داخلی و بین‌المللی صاحب‌نظر هستند.

img_4168-custom

 کافه حقوق: نتایج رفراندوم جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا برای این کشور الزامی است یا مشورتی؟

دکتر پروین: در رابطه با این رفراندوم می‌توان گفت که بعد از جنگ جهانی دوم تا اکنون مشابه چنین اتفاقی در اروپا رخ نداده است. یعنی مهم‌ترین اتفاق در این ۷۰ سال اخیر، همین جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا بود. این اتفاق بازمی‌گردد به ساختار و وضعیت کشور انگلیس از این حیث که یک نوع برتری‌طلبی و البته احساسات ناسیونالیستی در آن وجود دارد. اما در پاسخ به سؤال شما باید گفت که از نگاه حقوقی بحث همه‌پرسی یک موضوع الزام‌آوری است اما در این همه‌پرسی دلایلی وجود دارد که این همه‌پرسی الزام‌آور نیست. اولاً این همه‌پرسی باید به تأیید پارلمان برسد و بعدازآن است که برای دولت این کشور الزام‌آور می‌شود. نکته دوم اینکه با توجه ماده پنجاه معاهده لیسبون، هرگاه هرکدام از کشورهای عضو اتحادیه اروپا بخواهد از این اتحادیه خارج شود، این موضوع باید به تصویب اتحادیه اروپا برسد و دو سال زمان تعیین‌شده تا این جدایی صورت بگیرد. با این توضیحات باید گفت که بعد از مشخص شدن نتیجه همه‌پرسی نخست‌وزیر هیچ صحبتی از به اجرا گذاشتن ماده ۵۰ معاهده لیسبون مطرح نکرده از طرفی پارلمان انگلیس نیز تاکنون هیچ مصوبه‌ای دراین‌باره نداشته است. پس درنتیجه این همه‌پرسی هیچ الزام قانونی را برای دولت انگلستان ایجاد نمی‌کند. اما یک بحثی که وجود دارد اینکه پس چرا این همه‌پرسی برگزار شد؟ چرا مردم را به‌پای صندوق‌های رأی کشاندند؟ علی‌رغم اینکه ۱۷ میلیون نفر به این همه‌پرسی رأی مثبت دادند، ۱۶ میلیون نفر نیز مخالف جدایی بودند لذا خیلی تفاوتی بین این تعداد نیست. ولی ازآنجایی‌که بین احزاب انگلیس با توجه به پیشینه تاریخی و اشتراکات فکری، اتفاق‌نظر برای جدایی از اتحادیه اروپا وجود دارد، آنچه مشخص است اینکه این همه‌پرسی نمی‌تواند برای دولت بریتانیا الزام‌آور باشد مگر اینکه بین احزاب این کشور برای جدایی اتفاق‌نظر به وجود آید. بعدازآن است که دولت این کشور درخواست جدایی را در اتحادیه اروپا مطرح خواهد نمود و بر این اساس اتحادیه اروپا ماده ۵۰ معاهده لیسبون را به اجرا می‌گذارد و انگلیس نیز اجرای این معاهده را می‌پذیرد. این فرایند دو سال به طول می‌انجامد.

این جدایی از اتحادیه اروپا چه تأثیر خواهد گذاشت بر حقوق عمومی و به‌طور خاص حقوق اساسی کشور انگلیس؟

دکتر پروین: سیستم حقوقی در انگلیس منطبق بر سیستم کامن لاو هست و نه سیستم حقوقی رومی-ژرمنی و در حقوق عمومی بین نظام حقوقی کامن لاو و رومی-ژرمنی تفاوت است. در نظام‌های رومی-ژرمنی هم دستگاه قضائی دوگانه است و هم وضعیت‌های حقوقی؛ به‌عبارت‌دیگر ما دو وضعیت حقوقی خصوصی و عمومی خواهیم داشت. یعنی حقوق خصوصی بر روابط افراد حاکم است و حقوق عمومی بر روابط افراد و دولت. اما در نظام کامن لاو چنین نظم حقوقی وجود ندارد. در این سیستم یک قانون بیشتر حاکم نیست، نظام قضائی یگانه است. یعنی هم به اختلافات بین اشخاص رسیدگی می‌نماید و هم به اختلافات بین اشخاص و دولت رسیدگی می‌نماید. دقیقاً برعکس نظام‌های حقوقی رومی- ژرمنی که در آنجا دستگاه عالی قضائی به اختلافات بین مردم و شورای دولتی به اختلافات بین مردم و دستگاه‌های دولتی رسیدگی می‌نماید. ضمن اینکه انگلستان یک قانون اساسی مدونی ندارد و از وضعیت عرفی پیروی می‌کند. این وضعیت عرفی دست انگلستان را باز گذاشته تا بر اساس شرایط روز و موقعیت‌های جزیره‌ای که در این کشور وجود دارد تصمیم بگیرد. پس انگلیس تابع یک وضعیت از پیش تعیین‌شده‌ای نیست. ولی همچون حقوق اساسی مدرن و پسامدرن تابع تحولات است. ببینید اگر ما یک حقوق اساسی به این سبک داریم، در ابتدای قرن ۱۸ به این وضع نبوده است. به علت تحولاتی که در نظام‌های حقوقی ایجادشده، حقوق اساسی نیز کاملاً متحول شده است. و لذا حقوق اساسی امروزی، حقوق اساسی توصیفی و تبیینی نیست بلکه حقوق اساسی تجویزی و تحدیدی است. یعنی قدرت را تجویز می‌کند که چگونه شکل بگیرد و چگونه اجرا بشود نه اینکه تعریف کند. لذا این تحولات قطعاً از نگاه حقوق‌دانان انگلیس مورد کنکاش قرار خواهد گرفت و به‌نوعی این تحولات در توسعه حقوق عمومی و حقوق اساسی مؤثر خواهد بود.

آقای دکتر به نظر شما آیا این جدایی از اتحادیه اروپا به احیا هر چه بیشتر کامن لاو کمک خواهد کرد؟ چون به نظر می‌رسید حضور انگلستان در اتحادیه اروپا کامن لاو را در مقابل نظام رومی- ژرمنی کمی تضعیف می‌کرد.

دکتر پروین: ببینید یکی از ایراداتی که انگلستان به اتحادیه اروپا وارد می‌کند این هست که اتحادیه اروپا به شکل فدراسیون اداره می‌شود و این مسئله موردقبول انگلیس نیست. انگلیس تأکید ویژه‌ای بر ناسیونالیسم دارد و حتی تاکنون واحد پول اتحادیه اروپا را نپذیرفته است و نه تابع قوانین اتحادیه اروپا شده است. اما بحثی که وجود دارد این است که انگلستان ناچار است که در حقوق اساسی خود تحول به وجود آورد. درواقع اقتضای حقوق اساسی مدرن این است و یک امر لابد منها است و مجبورند که به آن تن بدهند.

img_4186-custom

به نظر شما اصلاً می‌توان به مفهومی به اسم حقوق اساسی اتحادیه اروپا قائل بود؟ اگر پاسختان مثبت است به نظر شما این جدایی چگونه بر حقوق اساسی اتحادیه اروپا تأثیر خواهد گذاشت؟

دکتر پروین: اتحادیه اروپا به‌صورت فدراسیون اداره می‌شود، یعنی مجموعه از کشورها که در ارتباط با یک سری از موضوعات مهم که عمدتاً اقتصادی و کمتر سیاسی است، با یکدیگر توافق کرده‌اند. اما این‌طور نیست که کشورها کاملاً ملزم باشند به قوانین و مقررات حاکم بر اتحادیه اروپا. هرکدام از این کشورها یک نوع استقلال در موضوعات سیاسی، اقتصادی، نظامی و … دارند ولی در موضوعات مهم از گذشته تاکنون یک نوع تشریک‌مساعی و اتفاق‌نظر داشته‌اند. اما امروزه با جدایی انگلستان از اتحادیه اروپا ما شاهد آن هستیم که این اتحادیه نه‌تنها به سمت یک انسجام پیش نخواهد رفت بلکه به سمت ازهم‌پاشیدگی پیش خواهد رفت.

از طرف دیگر اتحادیه اروپا دارای ارکانی است نظیر پارلمان اروپا، دادگاه اروپایی حقوق بشر کنوانسیون حقوق بشر اروپایی اما تاکنون وضعیت به‌طوری نبوده که هر آنچه دادگاه اروپایی حقوق بشر حکم کند در کشورهای عضو اتحادیه دقیق اجرا شود. پس خیلی آن وضعیت منسجمی که در اتحادیه اروپا همه از آن قواعد و قوانین پیروی کنند وجود ندارد. اما باید توجه داشته باشیم که دکترین حقوقی نیز باعث توسعه حقوق اساسی خواهد شد و آنچه درباره اتحادیه اروپا مطرح است قطعاً موردتوجه حقوقدانان قرار می‌گیرد و موجب توسعه حقوق اساسی خواهد شد. و درنهایت باید بدانیم که آنچه در اتحادیه اروپا بیشتر رایج است نظام حقوقی رومی – ژرمنی است.

به نظر شما نتایج همه‌پرسی جدایی انگلیس از اتحادیه اروپا تأثیری بر نفوذ تصمیمات حقوق بشری اتحادیه اروپا در کشور انگلستان دارد یا خیر؟

دکتر پروین: انگلیسی‌ها یک خطوط قرمزی با اتحادیه اروپا دارند و اتفاقاً این خطوط قرمز مورد اتفاق احزاب کارگر و محافظه‌کار انگلیس قرار دارد. انگلیس در چند محور با اتحادیه اروپا خطوط قرمز دارد: یکی از این موارد مسائل حاکمیتی است. مورد بعدی سیاست خارجی است. خط قرمز بعدی نیز حقوق بشر است. انگلستان آنچه را که اتحادیه اروپا درباره حقوق بشر می‌گوید، نمی‌پسندد. و محور چهارمی که انگلیس با اتحادیه اروپا اختلاف دارد، قوانین اجتماعی و مالیاتی است.

همچنین شما مشاهده می‌کنید که از گذشته نیز انگلیس خیلی زیر بار آرایی که از دادگاه اروپایی حقوق بشر صادر می‌شد نمی‌رفت. چراکه در انگلستان نیز یک قرائت خاصی از حقوق بشر وجود دارد. اما باید توجه داشت که آن‌گونه که اتحادیه اروپا به مسائل حقوق بشری ورود می‌کند، انگلستان ورود نمی‌کند.

به نظر شما نتایج این همه‌پرسی چه تأثیری بر اجرای معاهده شنگن در کشورهای عضو اتحادیه اروپا خواهد داشت؟

دکتر پروین: انگلستان اصلاً عضو معاهده شنگن نیست و اساساً معتقد به کنترل رفت‌وآمد است. انگلستان معتقد به دروازه‌های آزاد نیست. انگلستان معتقد به کنترل بیگانگان و مهاجرین است. اتفاقاً یکی از دلایلی که موجب رأی آوردن جدایی انگلیس از اتحادیه اروپا شد، مسئله مخالفت با ورود مهاجرین ازجمله مهاجرین سوریه بود.

معاهده شنگن برای کشورهایی است که روادید را کاملاً برمی‌دارند و اگر کسی بر اساس آن ویزا گرفته باشد می‌تواند به تمام کشورهای عضو آن معاهده مسافرت نماید. اما انگلستان به عضویت معاهده شنگن درنیامده. همچنین آنچه در اتحادیه اروپا وجود دارد مبنی بر حق اعتصاب را قبول ندارد چراکه مخالف با منافع ملی و حاکمیت انگلستان است. لذا معاهده شنگن همچنان به‌جای خود باقی است و نه درگذشته که انگلستان به عضویت این اتحادیه درنیامده بود و نه اکنون‌که قصد جدایی از اتحادیه اروپا را دارد خللی به معاهده شنگن وارد خواهد ساخت.


آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید