ارتباط با ما
چهارشنبه ۷ مهر ۱۳۹۵ | ۱۷:۰۲ ب.ظ
درآمدی حقوقی بر رانت‌های اطلاعاتی ـ اقتصادی:
ضرورت جرم انگاری رانت‌خواری
رسول احمدزاده- کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی
رانت اطلاعاتی سبب از بین رفتن اصل برابری فرصت‌ها شده و این امر بر بی‌عدالتی‌های اجتماعی و اقتصادی می‌افزاید. در رانت همه افراد جامعه به یک اندازه شانس برخورداری و بهره‌مندی از مزایا را ندارند؛ از این لحاظ رانت مانع بهره‌مندی افراد از آن موقعیت‌ها می‌شود و درنتیجه افراد محروم، از منافع محتملی محروم شده‌اند. لذا برای مقابله با آن تدوین قوانین نظارتی در جلوگیری از سوءاستفاده‌های مالی و اطلاعاتی، یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است.

گروه اقتصادی کافه حقوق: اقتصاد دولتی، تمرکز اطلاعات اقتصادی در دست افراد محدود، بی‌توجهی به اصلاح قوانین و مقررات، محدود کردن بخش خصوصی، حمایت از گروه‌های خاص اقتصادی و … از عواملی هستند که می‌توانند زمینه‌ساز بروز و وقوع رانت‌خواری شوند. از سویی یکی از ریشه‌های تحقق و شکوفایی یک اقتصاد سالم و درون‌زا و درعین‌حال پایدار را که در جامعه امروزی به «اقتصاد مقاومتی» تعبیر می‌شود باید در حذف رانت‌خواری جستجو کرد. با تتبعی در منابع مشخص می‌شود که تعریف شفافی از واژه «رانت» در نظام حقوقی ایران به عمل نیامده است. شاید بهترین معنایی که در نزد لغت دانان برای رانت معرفی‌شده است، «بهره مالکانه» است که از rent در ادبیات فرانسوی واردشده است. در فرهنگ فارسی معین، رانت چنین تعریف‌شده: «درآمدی که از فرصت‌ها و موقعیت‌های برتر به‌دست‌آمده باشد؛ ثروت حاصل از کار غیر تولیدی و بادآورده.» بنابراین شاید سوءاستفاده از جریان اطلاعات در موقعیت شغلی را بتوان «رانت‌خواری» یا «ویژه خواری» نام‌گذاری کرد.

%d8%b6%d8%b1%d9%88%d8%b1%d8%aa-%d8%ac%d8%b1%d9%85-%d8%a7%d9%86%da%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%aa-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%b1%db%8c-custom

رانت‌خواری (رانت جویی) فرآیندی است که طی آن شخص (اعم از حقیقی یا حقوقی) یا گروهی از اشخاص صاحبِ اطلاعات، فرصت‌ها و امتیازهایی می‌شوند که دیگران از آن بی‌بهره‌اند و بدین‌وسیله به سرمایه‌های مالی و موقعیت‌های ممتاز اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی دست می‌یابند.

لذا عده‌ای از طریق دست‌یابی زودهنگام به اطلاعات گوناگون درزمینه تغییرات قوانین، مقررات و سرمایه‌گذاری سودهای کلانی به دست می‌آورند. این امر باعث می‌شود رقابت ناسالم اقتصادی در بازار سرمایه شکل بگیرد و عدم اطمینان در این کار، افراد صاحب سرمایه را به‌طرف فعالیت‌های اقتصادی ناسالم و کاذب سوق می‌دهد و حجم عظیمی از سرمایه سرگردان را از بخش توسعه اقتصادی و عمرانی خارج می‌سازد. جریان استفاده از رانت اطلاعاتی-اقتصادی از دو منظر قابل‌تحلیل است. در وهله نخست فردی که صاحب‌مقام یا شغل دولتی بوده و به‌واسطه آن به اطلاعاتی دست می‌یابد که می‌تواند افراد را در موقعیت ممتازی نسبت به دیگران قرار دهد. دومین منظر، شخصی است که به‌واسطه ارتباط با اشخاص قبلیِ صاحب اطلاعات، مزیت اطلاعاتی خود را در جریان رقابت اقتصادی به‌کاربرده و از آن در جهت کسب منفعت یا پیشگیری از ضرر استفاده می‌کند.

قانون اساسی به‌عنوان بالاترین سند نظام حقوقی در جمهوری اسلامی ایران، در بخش مقدمه در تبیین شیوه حکومت در اسلام اعلام می‌دارد که «با توجه به ماهیت این نهضت بزرگ، قانون اساسی تضمین-گر نفی هرگونه استبداد فکری و اجتماعی و انحصار اقتصادی می‌باشد.» همچنین اصل سوم قانون اساسی دولت را موظف به پی‌ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه نموده است و در اصل ۴۸ عدم تبعیض را مورد تأکید قرار داده است بنابراین وجود هرگونه رانت مخالف قانون اساسی و موازین اسلامی است چراکه نتیجه‌ای جز تبعیض و انحصارطلبی در پی ندارد.

جرم انگاری رانت‌خواری

آشکار است که از طریق رانت‌های اطلاعاتی عده‌ای خاص از موقعیت برتری نسبت به دیگران برخوردار می‌شوند که این امر طبق قانون اساسی تبعیض ناروا محسوب شده و به‌نوعی «اکل مال به باطل» است که در شریعت اسلامی از معاصی بوده و قابل تعزیر دانسته شده است.

در نظام حقوقی ایران در جهت ممنوعیت و مجازات «رانت‌خواری» جرم انگاری مستقلی صورت نگرفته است و در این زمینه خلأ جدی وجود دارد و اولین گام عملیاتی در حوزه پیشگیری و مبارزه با رانت‌های اطلاعاتی ـ اقتصادی جرم انگاری این رفتار است. تنها ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری تنها سوءاستفاده و یا در معرض خریدوفروش قرار دادن امتیازات تفویض شده را جرم دانسته است. واضح است دامنه رانت‌خواری بسیار گسترده‌تر از مصادیقی است که در صدر ماده ذکرشده است و در رویه قضایی با تفسیری کلی از ذیل ماده، هر نوع تحصیل مال یا وجه از طریق نامشروع را جرم می‌دانند؛ اما در خصوص تحصیل امتیازات و منافع غیرمالی با خلأ مواجه هستیم. لذا با توجه به اینکه رانت‌خواری می‌تواند حداقل دوطرفه باشد، تعیین مجازات مشخص و متناسب و بازدارنده برای شخصی که دارای رابطه سازمانی بوده و بنا به اختیارات و وظایف خود از اطلاعات اقتصادی آگاه است و همچنین شخصی که به‌واسطه اطلاعات شخص مذکور به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم از اطلاعات استفاده می‌کند؛ ضروری است. پرواضح است رانت‌شکنی، اصلی‌ترین گامی است که می‌توانیم در جهت تحقق عدالت برداریم. ضمناً رانت‌خواری ازاین‌رو که ناظر به اعمال مخل به سیاست‌ها و فعالیت‌های اقتصادی محسوب می‌شود، در زمره جرائم اقتصادی قابل‌تعریف است.

سازوکارهای پیشگیری از معضل رانت‌خواری

ارزش‌افزوده‌ای که افراد به دلیل مشاغل و مسئولیت‌هایشان می‌توانند کسب کنند، گاهی به‌قدری کلان و جذاب است که افراد در فرآیند سنجش عقلانی سوءاستفاده از آن را برمی‌گزینند. لذا لازم است همواره در حوزه‌های مختلف بر عملکرد کارگزاران نظارت مناسب اعمال شود و از لغزش‌ها و درز اطلاعات احتمالی جلوگیری شود. عامل دیگری که به‌طور غیرمستقیم کنترل و نظارت را محقق می‌سازد، استفاده از افراد شایسته و عادل در پست‌ها و سمت‌های کلیدی است. عدالت بر اساس فرهنگ شیعه و روایات معصومین (ع) به‌عنوان وصفی خاص که صورت ملکه به خود گرفته است، فرد را از هرگونه خلاف و گناه در حوزه‌های مختلف بازداشته و وی را از طریق هدایت حفظ می‌کند و برای نصب کارگزاران حکومتی امری ضروری است. لذا با تأمین افراد عادل نظارت درونی بر عملکرد افراد که همان خویشتن پایی است، محقق خواهد شد.

دسترسی آزاد به اطلاعات

از سویی شاید مهم‌ترین دلیل اشاعه فسادهای مالی نبود ساختارهای روشن و شفاف برای انجام امور در سازمان‌هاست. در محیط‌های غیر شفاف و مبهم امکان کج‌روی افزایش می‌یابد و انجام رفتارهای فسادآلود تسهیل می‌گردد. حق دسترسی به اطلاعات، ازجمله اجزا آزادی اطلاعات است که تا حدودی مترادف هم هستند. شاید بتوان آزادی اطلاعات و شفافیت را شاه‌بیت پیشگیری از رانت‌های اطلاعاتی-اقتصادی دانست. البته باید متذکر گشت که شفافیت مفهومی عام‌تر و وسیع‌تر از دسترسی آزاد به اطلاعات است. انتشار آزادانه اطلاعات و حق مردم در دسترسی عادلانه به اطلاعات منجر به جلوگیری از رانت‌های اطلاعاتی طبقه حاکم و وابستگان آن می‌شود. لذا با توجه به‌ضرورت دسترسی مردم به اطلاعات به‌عنوان یکی از عوامل پیشگیری از فساد تدوین مقرراتی جامع در این خصوص ضروری است.

نتیجه

رانت اطلاعاتی سبب از بین رفتن اصل برابری فرصت‌ها شده و این امر بر بی‌عدالتی‌های اجتماعی و اقتصادی می‌افزاید. در رانت همه افراد جامعه به یک اندازه شانس برخورداری و بهره‌مندی از مزایا را ندارند؛ از این لحاظ رانت مانع بهره‌مندی افراد از آن موقعیت‌ها می‌شود و درنتیجه افراد محروم، از منافع محتملی محروم شده‌اند. از سوی دیگر رانت دولتی بر حیثیت و اعتبار دولت نزد عموم مردم تأثیر منفی گذاشته و مضرات معنوی را برای حاکمیت در پی خواهد داشت. استغنای مالی نامشروع، یکی از معضلات ناشی از عملکرد اطلاعاتی برخی از مدیران است که برای مقابله با آن تدوین قوانین نظارتی در جلوگیری از سوءاستفاده‌های مالی و اطلاعاتی، یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است. درواقع برخی افراد که اطلاعاتی به‌واسطه شغل یا جایگاه خود در اختیاردارند و از آن برای کسب منافع مالی سوءاستفاده می‌کنند، باید مورد تعقیب کیفری قرارگرفته و مجازات گردند. هرچند ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری می‌تواند دربردارنده مصادیقی از رفتارهای رانت‌خوارانه باشد، اما به دلیل کلی بودن «تحصیل مال نامشروع» و همچنین به سبب کثرت وجود مصادیق تحصیل نامشروع مال، ماده مربوط به این جرم تا حد زیادی کارایی عملی خود را ازدست‌داده است و فاقد قبح لازم برای جرم شناخته شدن و مجازات شده است. ازاین‌رو به نظر می‌رسد که مناسب باشد ماده‌ای به این شرح به قانون مجازات اسلامی الحاق گردد:

«هر یک از کارگزاران حکومتی که با سوءاستفاده از موقعیت شغلی خویش به‌صورت یک‌جانبه هر نوع مزایای مالی یا غیرمالی برخلاف قانون یا حقوق دیگران، از طریق افشای اطلاعات یا استفاده شخصی از آن اطلاعات، به دست آوردند، به حبس تعزیری درجه چهار و پرداخت معادل دو برابر اموال تحصیل شده محکوم می‌گردند.»

البته تمرکز بر راهکارهای حقوقی نباید موجب غفلت از مسائل فرهنگی و تربیتی و ساختاری باشد، چه اینکه راهکارهای نرم بسیار مؤثرتر از ابزار حقوقی است.

آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید