ارتباط با ما
تبلیغات


یکشنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۵ | ۱۵:۰۰ ب.ظ
قائم‌مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه:«1»
وزارت اقتصاد و دارایی بایستی لایحه ضد انحصار و رانت را تهیه کند
دکتر مهدی امیری اصفهانی
تقریباً یکی دو سال بعد در سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ و بحث واگذاری بنگاه‌های اقتصادی به بخش غیردولتی در این سیاست‌ها موردتوجه قرار گرفت و الزاماتی در آن سیاست‌ها مطرح شد.

به گزارش خبرنگار اجتماعی کافه حقوق، بعد از خاتمه ۸ سال دفاع مقدس و شروع عملیات گسترده‌ی سازندگی در کشور ارزش‌های زمان دفاع مقدس خودبه‌خود تحت‌الشعاع فعالیت‌های اقتصادی قرار گرفت و موضوع سوءاستفاده از موقعیت‌های اطلاعاتی و اقتصادی به دلیل باز شدن فضای اقتصادی و صنعتی کشور و گسترش تفکر توسعه محور کم‌کم شکل گرفت. در این زمان مقام معظم رهبری با هوشمندی ویژه‌ای که همیشه داشته‌اند هشدار دادند که مواظب باشید! و شاید اولین بار از زبان ایشان بحث این نوع سوءاستفاده‌ها و ضرورت مقابله مؤثر و پیشگیری از گسترش آن‌ها مطرح شد. برای بررسی بیشتر این موضوع که تاکنون چه تدابیر حقوقی برای پیشگیری از رانت اطلاعاتی و اقتصادی اندیشیده شده است به سراغ دکتر مهدی امیری اصفهانی قائم‌مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه رفته ایم تا در این باره گفت‌وگویی داشته باشیم.

دکتر امیری اصفهانی

در ابتدای این مصاحبه با مطرح کردن این موضوع که تنها راه رسیدن به توسعه و پیشرفت مبارزه با رانت و فساد است، بحث خود را با این سؤال آغاز کردیم که علت بروز این پدیده چیست؟ دکتر امیری اصفهانی در پاسخ با این سوال گفت: اساساً هرگونه تمرکز در قدرت، اعم از قدرت سیاسی، قدرت اقتصادی، حتی قدرت ارتباطی، باعث می‌شود که تمایزی در رفتار ایجاد شود و اشخاص برای منفعت اقتصادی به طمع بیفتند؛ و از همین تسلط بر موقعیت‌ها به نفع خود و یا به نفع جریان مورد نظر خود سوءاستفاده بکنند و اینجا یک وضعیت متفاوت نسبت به کل آحاد جامعه برای عده‌ای ایجاد می‌شود و مفهوم آن‌ همان رانت است.

موضوع سوءاستفاده از موقعیت‌های اطلاعاتی و اقتصادی، از اواخر دهه هفتاد کم کم آغاز شد

او در ادامه با اشاره به نقطه آغاز این سوء استفاده ها در سیستم اداری افزود: موضوع سوءاستفاده از موقعیت‌های اطلاعاتی و اقتصادی، از اواخر دهه هفتاد که فضای اقتصادی کشور یک مقدار بازتر شد آرام‌آرام از یک نقاط ریز شروع شد و سپس شکل رفتار نهادینه به خود گرفت. بر همین مبنا در نظام تقنینی کشور- که منظور من تنها مجلس شورای اسلامی نیست. مجلس شورای اسلامی اصلی‌ترین مرجع نظام تقنینی کشور است؛ اما غیر از مجلس شورای اسلامی هم برخی دیگر از اشخاص حقوقی، مانند هیئت‌وزیران و برخی شوراهای ملی مانند شورای انقلاب فرهنگی یا مجمع تشخیص مصلحت نظام یا شورای امنیت ملی و امثال این‌ها صلاحیت قانون‌گذاری دارند یعنی صلاحیت وضع مقررات دارند -تقریباً از اوایل دهه هشتاد موضوع رانت را وارد ادبیات خود کرد. البته شاید ما در قانون به معنای مصوبه مجلس شورای اسلامی، از واژه رانت تا جایی که من مرور کرده‌ام در یک مورداستفاده کرده‌ایم اما در مقررات بیشتر استفاده کرده‌ایم.

تعریف صریح و روشنی از رانت و رانت‌خواری در قوانین وجود ندارد/ مردم اگر بدانند که چه چیزی ازنظر مقنن فساد تلقی می‌شود شاید خود با روش خودکنترلی بتوانند از فساد جلوگیری کنند.

در ادامه وی ضمن طرح این سوال که آیا در ادبیات حقوقی کشور ما تعریفی از رانت اطلاعاتی و اقتصادی وجود دارد؟  گفت: در قوانین و مقرراتی که ناظر به موضوع رانت است، تعریف صریح و روشنی از رانت و رانت‌خواری نیست. اولین الزامی که در نظام مقررات نویسی کشور مورد توجه گرفت از این باب سال ۸۲ است. در آن مقطع دولت تصویب‌نامه‌ای داشته است و بر اساس آن تصویب‌نامه وزارت امور اقتصاد و دارایی موظف شده است که ظرف یک سال لایحه ضد انحصار و رانت‌خواری را تهیه کند؛ یعنی اولین بار از واژه رانت در نظام مقررات نویسی کشور سال ۸۲ استفاده‌شده است؛ که بر مبنای آن وزارت اقتصاد و دارایی موظف شد لایحه ضد انحصار و رانت را تهیه کند تا به مجلس برود و به شکل قانون ابلاغ شود. ولی اکنون در سال ۹۵ و باگذشت ۱۳ سال از آن تاریخ هنوز ما شاهد چیزی در این حوزه نیستیم.

وی در ادامه افزود: تقریباً یکی دو سال بعد در سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ و بحث واگذاری بنگاه‌های اقتصادی به بخش غیردولتی در این سیاست‌ها موردتوجه قرار گرفت و الزاماتی در آن سیاست‌ها مطرح شد. واگذاری بنگاه‌های اقتصادی تابع قواعدی قرار گرفت یکی از آن قواعد اطلاع‌رسانی عمومی و واگذاری از طریق فراخوان عمومی بود تا از انحصار و رانت اطلاعاتی جلوگیری شود. به دنبال آن در سازمان خصوصی‌سازی -به خاطر اینکه در کارکنان آن سازمان از اطلاعات ناب و به‌روز برخوردار بودند- یک سازمان تشویقی تشکیل شد تا کارکنان این سازمان با دریافت تشویقی‌های مناسب اطلاعات درونی نظام را به اشخاصی که می‌خواهند سوءاستفاده بکنند منتقل نکنند لذا در آیین‌نامه اجرایی این سازمان که ناظر به نحوه اداره ارتباطات امور آموزشی و تشویقی سازمان خصوصی‌سازی بود این موضوع به‌صراحت درج شد. این آیین‌نامه مصوبه سال ۸۸ و شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ این را تصویب کرده است.

در مصوبه دیگری که شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ داشت، همه دستگاه‌ها مکلف شدند برای پیشگیری از رانت‌های اطلاعاتی فرهنگ گردش شفاف اطلاعات را نهادینه کنند؛ یعنی یکی از ساز و کارهایی که باعث می‌شود ما رانت اطلاعاتی نداشته باشیم این است که اطلاعات به شکل کامل و به هنگام و عام در اختیار همه افراد باشد و گردش مناسب اطلاعات داشته باشیم.

اولین قانونی که در آن به واژه «رانت» اشاره گردیده مربوط است به قانون تأسیس شرکت‌های تعاونی توسعه و عمران شهرستان مصوب۱۳۸۹

 

امیری اصفهانی با اشاره به اولین قانونی که صراحتا به واژه رانت پرداخته است گفت: اولین قانونی که در مجلس شورای اسلامی واژه رانت در آن درج شد مربوط به قانون تأسیس شرکت‌های تعاونی توسعه و عمران شهرستان مصوب ۱۳۸۹ بود. در آنجا اشاره شد طرح‌هایی که قرار است در حوزه شهرستان‌ها اجرا شود باید در قالب شرکت‌های تعاونی اجرا شود چراکه این طرح‌ها منفعت برای مردم دارند و اگر این نوع طرح‌ها بخواهد به بخش‌های دیگر منتقل شود، رانت زا خواهد بود و واژه‌ای که در این باب به کار رفت افزونه زا است البته واژه رانت در داخل پرانتز به‌کاررفته است.

وی در ادامه افزود: یکی از مراجعی که در دو سه دهه گذشته مقررات زیاد و الزامات عمومی را وضع کرده است، شورای عالی انقلاب فرهنگی است و دستگاه‌های اجرایی که مخاطب شورای عالی انقلاب فرهنگی هستند ملزم به اجرای مصوبات این شورا هستند. در سال ۹۲ نقشه مهندسی فرهنگی کشور به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید. یکی از موضوعاتی که در این نقشه به‌طور جدی مورد توجه شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار گرفت موضوع مبارزه با رانت‌خواری است. نقشه مهندسی فرهنگی کشور بر همه اشخاص حقیقی، حقوقی، حاکمیتی و غیر حاکمیتی، حکومت می‌کند و همه دستگاه‌ها ملزم هستند در همه رفتارها و برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات خود به چهارچوبی که در این نقشه فرهنگی ترسیم‌شده است، توجه کافی داشته باشند. در نقشه مهندسی فرهنگی، دو بند به موضوع رانت‌خواری اختصاص پیداکرده است؛ ضرورت مقابله و پیشگیری از رانت‌خواری. دربندششم راهبردهای ملی، مقابله همه‌جانبه، سازمان‌یافته و فراگیر با ویژه خواری یا همان رانت جویی و فقر و فساد و تبعیض در عرصه‌های اقتصادی مورد تأکید قرارگرفته است؛ یعنی همه دستگاه‌های اجرایی حاکمیتی، ملزم هستند این راهبرد را سرمنشأ همه اقدامات خود قرار دهند و توجه کند کاری که می‌خواهد انجام دهد، کجا ممکن باعث ایجاد رانت شود و جلوی ایجاد رانت را بگیرد. در این نقشه از واژه‌های رانت جویی و ویژه خواری استفاده‌شده است.

قائم مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در ادامه گفت: دربند ۲۰ بخش اقدامات ملی نیز، ایجاد فرهنگ مبارزه همه‌جانبه و فراگیر با مفاسد اقتصادی، رباخواری، افزونه خواهی -که درواقع همان رانت است- امتیاز طلبی، تکاثر، سودجویی، احتکار، گران‌فروشی و کم‌فروشی مورد تأکید قرارگرفته است. پس چه در حوزه راهبردی و چه در حوزه اقدامی در نقشه مهندسی فرهنگی کشور ضرورت مواجهه مناسب با رانت هم از حیث پیشگیری و هم از حیث مقابله مورد تأکید قرارگرفته است.

تصویب پاره ای از مقررات مبارزه با رانت خواری در قالب مصوبه هیات وزیران برای اجرای اقتصاد مقاومتی

وی با اشاره به مصوبات هیات وزیران در خصوص مبارزه با رانت و سوء استفاده های اقتصادی افزود: از سال ۹۳ به بعد هم هیئت‌وزیران مصوباتی در حوزه اقتصاد مقاومتی داشته است و مبانی، مستندات، اهداف و سیاست برنامه‌های عملیاتی وزارت خانه‌ها را در هر مقطع و به فراخور هر وزارت خانه ترسیم کرده است، مثلاً هیئت‌وزیران در سال ۹۳ سیاست‌های وزارت دادگستری و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را در عرصه اقتصاد مقاومتی، تبیین و ابلاغ کرده است؛ که بحث سلامت اقتصادی و مقابله با زمینه‌های ایجاد ناامنی اقتصادی و رانت جویی به شکل ویژه مورد تأکید قرارگرفته است. مورد بعدی تصویب‌نامه هیئت‌وزیران در اواخر سال ۹۴ است که برنامه‌های راهبردی ارتقا سلامت در مبادلات مرزی، مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی و اسکله‌های خاص آمده است. هیئت‌وزیران برنامه راهبردی ارتقا سلامت را برای هر سه حوزه تصویب کرده است. یکی از مباحثی که در هر سه حوزه به شکل ویژه مورد تأکید هیئت‌وزیران بوده، بحث پیشگیری از رانت جویی در این حوزه‌ها است چراکه در این مناطق به دلیل دور از دسترس بودن احتمال بروز ناهنجاری‌های مالی و اقتصادی زیاد است و گردش اطلاعات هم‌مقداری محدودتر است و ممکن است که دامنه رانت جویی در این حوزه‌ها بیش از حوزه‌های دیگر باشد.

همچنین دکتر امیری اصفهانی با اشاره به ماده ۴۵ قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی گفت: مفهوم رانت در دو بخش یکی بخش اطلاعاتی و یکی بخش موقعیت شغلی عنوان‌شده است. دربند «ک» ماده ۴۵ آمده است که: کسب غیرمجاز و سوءاستفاده از اطلاعات و موقعیت اشخاص در فرآیند اقدامات اقتصادی ممنوع است. درواقع همان مفهوم رانت است ولی واژه رانت به کار نرفته است. قانون دیگری که خیلی صریح‌تر معنا را منتقل کرده است قانون ارتقا سلامت نظام اداری و مقابله بافساد مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام است که در آبان ماه سال ۹۰ به تصویب رسیده است. در ماده یک این قانون فساد تعریف‌شده است. البته متأسفانه در نظام حقوقی و نظام پشتیبان حقوقی ما مثل مراجع علمی، آموزشی و تحقیقاتی، حتی شاید رسانه‌ها که وظیفه اطلاع بخشی عمومی دارند توجهی که درخور این قانون است نشده است. ازجمله این‌که فساد چیست؟ یعنی اگر مردم بدانند که چه چیزی ازنظر مقنن فساد تلقی می‌شود شاید خود با روش خودکنترلی بتوانند از فساد جلوگیری کنند.

تاکید سیاست‌های کلی نظام اداری بر ضرورت گردش صحیح و به هنگام اطلاعات برای جلوگیری از ایجاد فساد در حوزه‌های مختلف اداری

وی در ادامه با اشاره به ماده یک قانون ارتقا سلامت نظام اداری و مقابله بافساد درباره تعریف فساد گفت: فساد در این قانون هرگونه فعل یا ترک فعل شخص حقیقی یا حقوقی به‌صورت فردی، جمعی یا سازمانی است که عمداً و باهدف کسب هرگونه منفعت یا امتیاز مستقیم یا غیرمستقیم برای خود یا دیگری با نقض قوانین و مقررات کشوری انجام پذیرد، یا ضرر و زیانی را به اموال، منافع، منابع، سلامت و امنیت عمومی یا جمعی از مردم وارد نماید. نظیر رشاء، ارتشا، اختلاس، تبانی، سوءاستفاده از مقام یا موقعیت اداری و سیاسی، سوءاستفاده از امکانات یا اطلاعات، دریافت یا پرداخت‌های غیرقانونی از منابع عمومی و انحراف از این منابع به سمت تخصیص‌های غیرقانونی، جعل، تخریب، یا اخفا اسناد و سوابق اداری نماید؛ یعنی شاید بتوان گفت یکی از کامل‌ترین تعاریف نظام قانون گزاری ما در باب فساد، این تعریفی است که در ماده یک قانون ارتقا سلامت اداری و مقابله با فساد شده است. مباحث دیگری هم در این قانون مطرح است که از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در سال ۸۹ سیاست‌های کلی نظام اداری توسط مقام معظم رهبری ابلاغ‌شده است. در چند بند از این سیاست‌ها به‌ضرورت گردش صحیح و به هنگام اطلاعات برای جلوگیری از ایجاد مفسده در حوزه‌های مختلف تأکید شده است؛ که ازنظر من این سیاست‌ها یک مبنای جدی به شمار می‌آیند چون از اسناد بالادستی هستند.


آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید