ارتباط با ما
تبلیغات


دوشنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۵ | ۱۱:۲۶ ق.ظ
بازخوانی اصل هفتم قانون اساسی:
حاکمیت مردم و نقش شوراها در اداره کشور
حمید نظریان
در ادامه ی سلسله گزارش های بازخوانی اصول قانونی اساسی این هفته نوبت به اصل ۷ قانون اساسی رسیده است. در گزارش های پیشین با بررسی اصول ۱ تا ۶ قانون اساسی به پاره ای از مبانی نظام جمهوری اسلامی نظیر شکل حکومت، اهداف و چشم اندازها، وظایف نظام جمهوری اسلامی، ولایت و رهبری جامعه و نقش مردم در اداره امور اشاره گردید. همچنین در این گزارش ذیل بازخوانی اصل ۷ قانون اساسی، یکی دیگر از مبانی نظام جمهوری اسلامی را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

گروه سیاسی کافه حقوق: در ادامه ی سلسله گزارش های بازخوانی اصول قانونی اساسی این هفته نوبت به اصل ۷ قانون اساسی رسیده است. در گزارش های پیشین با بررسی اصول ۱ تا ۶ قانون اساسی به پاره ای از مبانی نظام جمهوری اسلامی  نظیر شکل حکومت، اهداف و چشم اندازها، وظایف نظام جمهوری اسلامی، ولایت و رهبری جامعه و نقش مردم در اداره امور اشاره گردید. همچنین در این گزارش ذیل بازخوانی اصل ۷ قانون اساسی، یکی دیگر از مبانی نظام جمهوری اسلامی را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

اصل ۷: طبق‏ دستور قرآن‏ کریم‏: “و امرهم‏ شوری‏ بینهم‏” و “شاورهم‏ فی‏ الامر” شوراها، مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏، شورای‏ استان‏، شهرستان‏، شهر، محل‏، بخش‏، روستا و نظایر اینها از ارکان‏ تصمیم‏ گیری‏ و اداره‏ امور کشورند. موارد، طرز تشکیل‏ و حدود اختیارات‏ و وظایف‏ شوراها را این‏ قانون‏ و قوانین‏ ناشی‏ از آن‏ معین‏ می‏ کند.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

مشورت و استفاده از نظرات جمعی در اداره امور کشور یکی از نقاط برجسته قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. مطابق اصل ۷ قانون اساسی، شوراها به معنی عام از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشورند. همچنین مطابق همین اصل وضعیت شوراها در سایر اصول قانون اساسی یا قوانین عادی باید جستجو کرد. بر این اساس شوراها را در نظام حقوقی ایران می توان به چهار دسته تقسیم نمود:

شوراهای عالی فرا قوه ای نظیر شورای عالی فضای مجازی یا شورای عالی امنیت ملی

شوراهای درون قوه مجریه یا سایر قوا و نهادها نظیر شورا اقتصاد، شورای عالی آموزش و پروش و …

شوراهای شهر و روستا

شوراهای کارخانجات، مدارس، اداره و …

با توجه به انواع مختلف شوراها در نظام حقوقی ایران می توان نقش شوراها را به دو دسته تقسیم نمود: یک دسته از شوراها که صرفا نقش مشورتی داشته و در تصمیم گیری سهیم نیستند. دسته دیگر شوراهایی هستند که علاوه بر نقش مشورتی دارای قدرت تصمیم گیری و اثر گذاری هستند. به عنوان مثال بسیاری از شوراهای درون قوه مجریه را باید در زمره دسته اول دانست چرا که لزوما مصوبات آنها پس از تایید رئیس جمهور قابلیت اجرایی پیدا می نمایند. مواردی نظیر شورای عالی اداری به این دسته تعلق دارد.

شوراهای دیگری نظیر شورای محلی شهر و روستا یا شوراهای عالی فرا قوه ای در نظام حقوقی ایران، مستقلا دارای قدرت تصمیم گیری هستند و مصوبات آنها لازم الاجرا است.

با توجه به تقسیم بندی شوراها به دو دسته مشورتی و تصمیم گیر، به نظر می رسد اصل ۷ خالی از ابهام نباشد. چرا که به کار بردن عبارت « از ارکان‏ تصمیم‏ گیری‏ و اداره‏ امور کشورند » در اصل ۷ نشان دهنده این است که منظور قانون گذار اساسی بیشتر معطوف به قسم دوم شوراها بوده است. با این وجود باز شمول اصل ۷ را نسبت به شوراهای نوع اول (مشورتی) به کلی منتفی دانست چرا که همان طور که اشاره گردید، ابهام موجود در اصل ۷ راه تفسیر موسع را برای شمول موارد فوق باز گذاشته است.

در نهایت باید به این موضوع اشاره داشت که سپردن اداره امور کشور به شوراهای منتخب مردم نشان دهنده ی نوعی دموکراسی و حاکمیت مردم در یک سطح بسیار بالایی از مطلوبیت است. به طوری که در این شیوه حکومت، مردم هر منطقه جغرافیایی ضمن داشتن مشترکات اجتماعی و فرهنگی خاص خود، با انتخاب افرادی از میان خود به اداره امور  محلی می پردازند و این مسئله هم موجب سبک شدن مسئولیت دولت و هم موجب ایجاد امیدواری و رضایت در بین مردم برای بهبود امور می گردد.

 


آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید