گروه اقتصادی کافه حقوق: ازجمله مهم‌ترین عواملی که ممکن است با تأثیر منفی بر میزان تولید داخلی ضربات جدی و مهلکی به‌نظام اقتصادی کشور وارد سازد قاچاق کالاست. رهبر معظم انقلاب در دیدار با جمعی از کارگران در اردیبهشت‌ماه سال جاری به این مهم تأکید کرده و فرمودند: «سمّ تولید داخلی، قاچاق است.» همچنین در دیدار خردادماه با نمایندگان مجلس دهم نیز با تأکید بیشتر بر مبارزه جدی‌تر با پدیده قاچاق بیان داشتند: «مسئله قاچاق که اشاره کردند و بنده هم مکرّر اشاره‌کرده‌ام، خیلی جدی است؛ یعنی واقعاً قاچاق، خنجری است که به پشت نظام وارد می‌شود. یک عدّه‌ای برای خاطر منافع شخصی خودشان، منافع کشور را با قاچاق لگدمال می‌کنند؛ باید با این مبارزه کرد، باید با این مقابله کرد. البتّه بدیهی است که این مقابله آسان نیست؛ برای خاطر اینکه آن‌کسانی که درآمدهای میلیاردی از قاچاق دارند، به این آسانی‌ها دست برنمی‌دارند. باید برخورد کرد؛ این برخورد را البتّه دولت باید بکند، امّا پشتوانه این برخورد دولتی، مجلس است.»

ایشان پیش‌تر نیز در سال ۱۳۸۱ ضمن اشاره به مطلب مذکور با صدور فرمان تشکیل ستاد مستقل برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز، خواستار مبارزه جدی‌تر دستگاه‌های ذی‌ربط با مقوله قاچاق شده بودند. در این پیام آمده بود: «گسترش پدیده قاچاق و تأثیر مخرب آن در امر تولید و تجارت قانونی و سرمایه‌گذاری و اشتغال، خطر جدی و بزرگی است که باید با جدیت تمام با آن مبارزه کرد و بر همه دستگاه‌هایی که به نحوی می‌توانند در این امر دخیل باشند واجب است که سهم خود را در این مبارزه ایفا کنند.»

 در همین راستا در سال ۱۳۹۰ با تصویب قانون امور گمرکی و با وارد شدن مصادیق جدید قاچاق برای اولین بار به این قانون، امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز وارد فصل جدیدی شد. لکن پراکندگی و تعدد قوانین این حوزه مانعی برای مقابله با آن گردید. ازاین‌رو قانون‌گذار به سمت تصویب قانونی جامع قدم برداشت که نهایتاً در سوم دی‌ماه سال ۱۳۹۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در هفتم اسفندماه همان سال از سوی رئیس‌جمهور محترم برای اجرا ابلاغ شد که امیدها را برای مقابله جدی و همه‌جانبه با پدیده شوم قاچاق پررنگ‌تر نمود.

اما این قانون ذیل مواد مختلف به ۱۰ آئین‌نامهٔ اجرایی که به‌عنوان بازوی آن عمل می‌نمایند نیازمند است و تاکنون ۶ مورد آن تصویب و ابلاغ‌شده، هرچند که فاصله تصویب قانون تا ابلاغ این آئین‌نامه‌ها بیش از دو سال بوده است؛ اما همچنان در صورت فقدان سایر آئین‌نامه‌ها نیز آسیب‌هایی به قانون مذکور وارد می‌آید که مهم‌ترین آن‌ها عبارت‌اند از:

1. نبود برخی از این آئین‌نامه‌ها موجب متروک شدن دسته‌ای از مواد این قانون می‌گردد؛ مانند تبصره ۳ ماده ۱۳ که پیرامون شناسه کالا و شناسه رهگیری است و بدون آئین‌نامه‌های اجرایی این ماده، عملاً بند «ذ» ماده ۲ قانون مبارزه با قاچاق متروک خواهد شد و یا تبصره ۲ ماده ۱۸ در مورد تهیه فهرست کالاهای یارانه‌ای که بدون آئین‌نامه اجرایی آن، بند «پ» ماده مذکور عملاً بلااستفاده می‌گردد که نتیجه آن عدم کارایی یا کاهش کارایی این قانون جهت مقابله با قاچاق کالاهای یارانه‌ای نظیر سوخت است.
2. دسته‌ای دیگر از آئین‌نامه‌ها، موجبات کارایی بیشتر این قانون را فراهم می‌آورند که از وجوه ممیزه این قانون به شمار آمده و نقش بسزایی در جلوگیری از قاچاق کالا دارد. به‌عنوان‌مثال آئین‌نامه ذکرشده در تبصره ماده ۲۴ این قانون که ناظر به پیش‌بینی محل نگهداری کالاهای قاچاق است، حائز اهمیت بوده به‌طوری‌که تهیه و تنظیم دقیق آن از سوءاستفاده‌های احتمالی و لطمه به تجارت و تولید قانونی جلوگیری خواهد کرد.

قانون‌گذار نیز به اهمیت وجود آئین‌نامه‌های اجرایی این قانون واقف بوده و با عنایت به اینکه در برخی مواد مهلتی برای تهیه آئین‌نامه‌ها درج نگردیده، در ماده ۷۶ قانون مذکور چنین بیان داشته است که: «آیین‌نامه‌های اجرائی این قانون ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن آن توسط ستاد و با همکاری وزارتخانه‌های کشور، امور اقتصادی و دارایی و دادگستری و سایر دستگاه‌های عضو ستاد تهیه می‌شود و پس از تأیید رئیس قوه قضائیه به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.» اما متأسفانه این ماده که می‌توانست با تعیین ضرب‌الاجل برای تهیه آئین‌نامه‌ها به این امر یاری رساند در اصلاحات ۲۱ مهر ۱۳۹۴ حذف گردید و در مقام عمل موجب شد اهداف این قانون که بیش از دو سال از ابلاغ آن می‌گذرد محقق نشود، چراکه هنوز تعدادی از آئین‌نامه‌ها به تصویب نرسیده و آن دسته‌ای هم که به تصویب رسیده‌اند به‌تازگی ابلاغ‌شده‌اند.

مقام معظم رهبری در اوایل سال ۹۴ در بیانات خود در حرم رضوی ازجمله مهم‌ترین امربه‌معروف‌ها را رونق دادن به اقتصاد و تولید و استقرار عدالت اقتصادی دانستند که مبارزه با امر قاچاق تأثیر بسزایی در تحقق آن‌ها دارد.

 به نظر می‌رسد می‌بایست در راستای مطالبه منویات مقام معظم رهبری مدظله‌العالی، احقاق حقوق و حمایت از منافع ملی، مسئولان ذی‌ربط هرچه سریع‌تر نسبت به تهیه آیین‌نامه‌های اجرایی باقی‌مانده اقدام نمایند تا به‌وسیله آن گام مهمی در جهت رونق اقتصاد و تولید ملی، جلوگیری از تضعیف نظام اقتصادی و رسیدن به عدالت اقتصادی برداشته شود.