ارتباط با ما
تبلیغات

چهارشنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۵ | ۱۱:۰۰ ق.ظ
اصول و سیاست‌های حاکم بر قانون گزینش و سازوکارهای اصلاحی آن
سازمان گزینش کشور راهکار ایجاد رویه واحد در نظام اداری کشور است
علی بگدلی-دانشجوی ارشد حقوق عمومی
قبل از تصویب قانون تسری گزینش معلمان و کارکنان آموزش‌وپرورش به کارکنان سایر وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی مصوب ۱۳۷۵ مدت‌ها بود که در کار گزینش آشفتگی و نابسامانی وجود داشت و عدالت استخدامی رعایت نمی‌شد. ریشه این آشفتگی نیز بیش‌تر در گونه گونی ضابطه‌های هسته‌های گزینش بود.اما پس از این تسری تاحدودی از این آشفتگی ها کاسته شد.در ادامه به اصول و سیاست‌های حاکم بر قانون گزینش و ضرورت اصلاح آن می‌پردازیم.

گروه اقتصادی کافه حقوق: در شرایط فعلی، قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش‌وپرورش مصوب ۱۳۷۴ و قانون تسری گزینش معلمان و کارکنان آموزش‌وپرورش به کارکنان سایر وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی مصوب ۱۳۷۵ حاکم برگزینش افراد داوطلب ورود به خدمت دستگاه‌های اجرایی است. دلیل تصویب این قوانین این بود که مدت‌ها در کار گزینش آشفتگی و نابسامانی بود و عدالت استخدامی رعایت نمی‌شد. ریشه این آشفتگی بیش‌تر در گونه گونی ضابطه‌های هسته‌های گزینش بود. نویسندگان قانون برنامه اول توسعه با آگاه بودن به این دشواری، تمرکز گزینش را پیشنهاد کردند تا اینکه قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش‌وپرورش در سال ۱۳۷۴ تصویب شد و یک سال بعد به‌موجب ماده‌واحده قانون تسری، همه سازمان‌های دولتی، عمومی و همه موسسه‌هایی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند مشمول قانون گزینش معلمان شدند. این قانون سه سطح گزینشی شناسایی کرده است که عبارت‌اند از: هیئت عالی گزینش، هیئت مرکزی گزینش و هسته‌های گزینش. با توجه به مسئولیت رئیس‌جمهور در امور اداری و استخدامی به‌موجب اصل ۱۲۶ قانون اساسی، رئیس‌جمهور به‌عنوان دبیر هیئت عالی، وظیفه دارد سیاست‌های گزینش را تعیین و صلاحیت اعضای هیئت‌های مرکزی را تأیید کند. درواقع، یک نوع رابطه سلسله مراتبی که ناشی از اعتقاد به تمرکز در گزینش نظام اداری کشور بوده است میان سه سطح مذکور برقرار می‌شود. در ادامه به اصول و سیاست‌های حاکم بر قانون گزینش و ضرورت اصلاح آن می‌پردازیم.

logo011-small

سیاست‌های حاکم برگزینش کشور

۱-فرمان امام خمینی (ره)

از مهم‌ترین سیاست‌های حاکم برگزینش در نظام اداری کشور، فرمان امام خمینی (ره) به ستاد پیگیری تخلفات قضایی و اداری است. به دنبال نابسامانی و ناهمگونی قواعد در مرحله اجرایی و آمیخته شدن نظرها و سلیقه‌های شخصی کارگزاران گزینش که عمدتاً از مبهم و نامشخص بودن محتوای ضوابط مذکور ناشی می‌شد، امام خمینی (ره) فرمانی به تاریخ ۱۵/۱۰/۱۳۶۱ صادر کردند بر اساس این فرمان هیئت‌های گزینش منحل گردید. از ملاک‌های مورد تأکید در این فرمان برای مقامات و کارشناسان گزینش گر عبارت‌اند از: صالح بودن، تعهد، صاحب اخلاق کریمه بودن، فضل و توجه به مسائل روز. هم‌چنین این گزینش گران می‌بایست تنگ‌نظر و تندخو نباشند و درعین‌حال، در امر گزینش مسامحه و سهل‌انگاری نکنند و ملاک برای گزینش را حال فعلی افراد بدانند. سؤالات شرعی آنان از افراد داوطلب استخدام نباید ناروا و غیر محل ابتلا افراد باشد. گزینش نباید منجر به تجسس در امور و احوال افراد داوطلب شود.

۲-سیاست‌های دولت در اصول قانون اساسی

اصل سوم قانون اساسی، سیاست‌های دولت را مقرر داشته است که از برخی از آن‌ها اصولی برای نظام اداری، امور استخدامی و گزینش قابل استنباط است. ازجمله این سیاست‌ها، رفع تبعیضات ناروا (بند ۹) است، اعمال این بند درواقع بیان‌کننده اصل منع تبعیض است. گزینش منصفانه و بدون تبعیض از ابزارهای تحقق عدالت اجتماعی است و رعایت اصل منع تبعیض به معنای فراهم کردن زمینه به‌کارگیری همه نیروهای مستعد است. ایجاد نظام اداری صحیح (بند ۱۰) سیاست دیگری است و در صورتی امکان‌پذیر خواهد بود که نیروی انسانی شایسته به استخدام این نظام درآید. هم‌چنین، تساوی عموم در برابر قانون (بند ۱۴) می‌بایست از ضوابط حاکم بر هسته‌های گزینش و قانون‌گذاری در این زمینه باشد. همچنین اصل ۲۸ دولت را موظف کرده که امکان اشتغال و شرایط مساوی برای احراز مشاغل را برای افراد فراهم نماید.

۳-سیاست‌های کلی نظام اداری

در سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی ۱۳۸۴، بر معیارهای از قبیل عدالت محوری در جذب، تداوم خدمت و ارتقای منابع انسانی، بهبود معیارها و روزآمدی روش‌های گزینش منابع انسانی به‌منظور جذب نیروی انسانی توانمند، متعهد، شایسته و پرهیز از تنگ‌نظری‌ها، نگرش‌های سلیقه‌ای و غیرحرفه‌ای، تأکید شده است؛ بنابراین، در تدوین قانون جدید گزینش مؤلفه‌های مذکور می‌بایست لحاظ شود.

۴-سیاست‌های مندرج در ماده ۱۱۴ قانون مدیریت خدمات کشوری

تحول در نظام اداری کشور که موضوع ماده ۱۱۴ قانون مدیریت خدمات کشوری است با اعمال سیاست‌هایی مانند تحول در نظام‌های استخدامی و مدیریت منابع انسانی و نیل به‌نظام اداری و مدیریتی کارا، بهره‌ور، ارزش افزا، پاسخگو، شفاف، عاری از تبعیض، اثربخش و نتیجه گرا موجب می‌شود تا نظام گزینش نیروی انسانی متحول شود. چراکه در صورتی می‌توان معیارهای حکمرانی مطلوب اداری مقرر در این ماده را محقق کرد که نیروی انسانی به‌عنوان مهم‌ترین سرمایه نظام اداری کشور به‌صورت روشمند به کار گرفته شود؛ بنابراین، هسته‌های گزینش می‌بایست با رعایت منع تبعیض در استخدام و رعایت برابری فرصت (ماده ۴۱ قانون مدیریت خدمات کشوری) اقدام به جذب افرادی نمایند که به کارایی و کارآمدی نظام اداری بینجامد. منظور از کارایی انطباق اقدامات و تصمیمات هسته‌های گزینش با اهداف هر یک از سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها است.

ضرورت اصلاح

به نظر می‌رسد، چالش اصلی در ارتباط با قانون‌گذاری گزینش، رعایت اصل حاکمیت قانون و جلوگیری از گزینش بدون ضابطه باشد. اصل قانونی بودن، بنیادی‌ترین و مهم‌ترین اصل نظام حقوق اداری است که می‌توان سایر اصول را در پرتو همین اصل تحلیل نمود. مطابق این اصل مقامات عمومی و اداری در اتخاذ تصمیمات و انجام اقدامات اداری آزاد نیستند. مقامات اداری مکلف به احترام به کلیه قواعدی هستند که بر آن‌ها حکومت دارد. صلاحیت‌هایی که قانون‌گذار در راستای رعایت اصل حاکمیت قانون به مقامات و کارگزاران اجرایی گزینش (مقامات و هیئت‌های عالی‌رتبه و کارشناسان هسته‌های گزینش) اعطاء می‌کند، اهمیت فراوانی دارد و نظارت دیوان عدالت اداری هم بیش‌تر ناظر بر ابطال رأی‌های هسته‌های گزینش خواهد بود.

در ماده ۱۰ قانون گزینش، بررسی و تعیین صلاحیت اخلاقی، اعتقادی و سیاسی متقاضیان استخدام، بر عهده هسته‌های گزینش است. ضوابطی عمومی که می‌بایست توسط این هسته‌ها احراز شود، مطابق ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی قانون گزینش، عبارت‌اند از: اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان رسمی مصرح در قانون اساسی، التزام عملی به احکام اسلامی، اعتقاد و التزام به ولایت‌فقیه نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی، عدم اشتهار به فساد اخلاقی و تجاهر به فسق، عدم سابقه وابستگی تشکیلاتی به احزاب غیرقانونی، عدم سابقه محکومت کیفری مؤثر، عدم اعتیاد به مواد مخدر.

ماده ۳ آیین‌نامه مذکور صرفاً التزام به احکام اسلام را تعریف کرده است و دیگر ضوابط موکول به دستورالعمل هیئت عالی گزینش‌شده است، درحالی‌که اصل حاکمیت قانون در راستای جلوگیری از حقوق استخدامی اقتضاء دارد این ضوابط در قانون به‌طور کامل معین شود. درواقع، این صلاحیت تخییری به هیئت عالی، مغایر اهداف قانون‌گذار است و ضرورتی ندارد. هم‌چنین، مناسب خواهد بود در قانون جدید، قانون‌گذار اصول کلی حاکم بر صلاحیت هسته‌های گزینش در بررسی صلاحیت متقاضیان استخدام را مقرر نماید. به‌عنوان نمونه می‌توان به اصل برابری، منع تبعیض و احترام به حقوق بنیادین، اصل تناسب، اصل سرعت در پاسخگویی (ممنوعیت تأخیر)، اصل عدم توجه به عوامل غیر مرتبط و توجه به عوامل مرتبط در تصمیم و اصل مستند و مستدل بودن تصمیم اشاره کرد. اهمیت این اصول در این است که لایحه قانون عام اداری این اصول را پیش‌بینی کرده است و این قانون در صورت تصویب بر تمامی مراجع عمومی و تصمیمات و اقدامات آنان حاکم خواهد بود، لذا مناسب خواهد بود قانون گزینش جدید هم این اصول را وضع نماید.

راهکارها و راهبردهای اصلاحی

۱-تحول ساختاری

برای ایجاد رویه واحد و کاهش دستورالعمل‌های استخدامی و گزینشی متعدد در نظام اداری کشور پیشنهاد می‌شود قانون جدید گزینش، سازمان گزینش کشور را پیش‌بینی نماید و این سازمان حسب نیاز دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها، به معرفی نیروها و اعضای گزینش به این دستگاه‌ها اقدام کند. این الگو در قانون محاسبات عمومی در رابطه با ذی‌حسابان امور مالی دستگاه‌های اجرایی استفاده‌شده است. ذی‌حساب از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی که صلاحیت تخصصی در امور حسابرسی و مالی دارد، معرفی می‌شود. سازمان گزینش کشور باصلاحیت تخصصی در امور گزینش و شخصیت حقوقی مستقل با ردیف بودجه مشخص، موسسه‌ای وابسته به نهاد ریاست جمهوری (در راستای مسئولیت رئیس‌جمهور در امور اداری و استخدامی مندرج در اصل ۱۲۶ قانون اساسی) خواهد بود. سازمان گزینش در امور عمده گزینشی مانند اقتصادی، امنیتی، سیاسی و فرهنگی و … معاونت‌هایی خواهد داشت. این پیشنهاد منطبق با اصل تخصص در حقوق عمومی و اداری است و موجب رویه واحد در گزینش کل کشور خواهد شد.

۲-شفاف‌سازی معیارها

در جهت تحقق کارایی به نظر می‌رسد می‌توان تفکیک هر یک از امور عمومی گزینش را پیشنهاد داد. بدین معنا که قانون‌گذار برای امور عمده بخش عمومی کشور، ملاک‌ها و اهداف متفاوتی وضع کند. امور عمده عبارت‌اند از: امور فرهنگی و آموزشی (وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی، علوم تحقیقات و فناوری، آموزش و پروش)، امنیتی و انتظامی (وزارتخانه‌های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، کشور، اطلاعات)، سیاسی (وزارت کشور)، اقتصادی و رفاهی (وزارتخانه‌های صنعت معدن تجارت، کار تعاون رفاه اجتماعی، اقتصاد امور دارایی)، قضایی (وزارت دادگستری) و … . به‌عنوان‌مثال بخش اول فصل دوم قانون استخدامی وزارت اطلاعات مصوب ۱۳۷۴، وظایف هسته‌های گزینش این وزارتخانه را مشابه سایر وزارتخانه‌ها در قانون گزینش مقرر کرده است، درحالی‌که فعالیت و کار اطلاعاتی – امنیتی، اقتضائات خاص خود را دارد که متفاوت از سایر بخش‌ها است؛ بنابراین، قانون‌گذار باید برای گزینش در این وزارتخانه، قوانین و ضوابط خاص خود را پیش‌بینی نماید.

۳-اصلاح فرآیندها

بخش اعظمی از ایرادات وارده بر قانون فعلی گزینش در باب ابهام در فرآیندهای گزینش است که از طریق شفاف‌سازی خصوصاً در فرآیندهایی از قبیل مهلت و نحوه ابلاغ و در جریان قرار گرفتن افراد از نتایج گزینش و… قابل‌رفع و پیشگیری است.

۴-تقویت نظام بازرسی

اگرچه مقوله نظارت بر هسته‌های مرکزی بر عهده هیئت عالی قرار داده‌شده است ولی طبق تحقیقات صورت گرفته باید نحوه بازرسی و نظارت بر هسته‌های مرکزی به‌صورت شفاف در قانون بیاید. البته با توجه به موانع اتحاد ساختاری در امر گزینش- نه به‌صورت یک‌نهاد مستقل- در روندی کاملاً شفاف باید بر عهده هیئت عالی گزینش باشد.

اصلاح قانون گزینش در راستای روزآمد کردن روش‌های گزینش نیروی انسانی مندرج در سیاست‌های کلی نظام اداری (۱۳۸۴) قابل‌تحلیل است و از وظایف مجلس شورای اسلامی در قانون‌گذاری امور استخدامی و اداری است. چراکه امر گزینش مربوط به حقوق استخدامی افراد است و تعیین حدود حق و تکلیف در این رابطه از شئون تقنینی مجلس است.

 

آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید