ارتباط با ما
تبلیغات


چهارشنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۵ | ۱۰:۰۰ ق.ظ
گفت‌وگو با نویسنده لایحه تشکیل پلیس اطفال و نوجوانان«2»:
پلیس اطفال یکی از نهادهای اصلی تأمین حقوق اساسی نوجوانان است
دکتر غلامحسین کوشکی
کی از نوآوری‌های قانون جدید آیین دادرسی کیفری تشکیل پلیس ویژه کودکان و نوجوانان است. بر اساس ماده ۳۱ این قانون به‌منظور حسن اجرای وظایف ضابطان در مورد اطفال و نوجوانان، پلیس ویژه اطفال و نوجوانان در نیروی انتظامی تشکیل می‌شود. به بهانه تشکیل آزمایشی پلیس اطفال در برخی از واحدهای انتظامی تهران بزرگ خدمت جناب آقای دکتر غلامحسن کوشکی نویسنده پیش‌نویس لایحه تشکیل پلیس اطفال و نوجوانان رسیدیم تا با ایشان مصاحبه‌ای در این زمینه داشته باشیم.

گروه اجتماعی کافه حقوق: یکی از نوآوری‌های قانون جدید آیین دادرسی کیفری تشکیل پلیس ویژه کودکان و نوجوانان است. بر اساس ماده ۳۱ این قانون به‌منظور حسن اجرای وظایف ضابطان در مورد اطفال و نوجوانان، پلیس ویژه اطفال و نوجوانان در نیروی انتظامی تشکیل می‌شود. بزهکاری کودک و نوجوان دیرزمانی است که موردتوجه و اقبال صاحب‌نظران علوم تربیتی، روانشناسی، حقوق و…قرارگرفته است. مسلماً برخورد با کودکی که مغایر با قانون رفتار می‌کند بایستی متفاوت با افراد دیگر باشد و یکی از ضرورت‌ها در این تفاوت برخورد، لزوم تشکیل پلیس کودک و نوجوان است. به بهانه تشکیل آزمایشی پلیس اطفال در برخی از واحدهای انتظامی تهران بزرگ خدمت جناب آقای دکتر غلامحسن کوشکی نویسنده پیش‌نویس لایحه تشکیل پلیس اطفال و نوجوانان رسیدیم تا با ایشان مصاحبه‌ای در این زمینه داشته باشیم. ایشان هیئت‌علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی در رشته حقوق جزا و جرم‌شناسی و هم‌چنین نویسنده کتاب پلیس اطفال و نوجوانان (اهمیت، کارکرد، چالش‌ها و موانع) هستند. در ادامه بخش دوم این مصاحبه را خواهیم داشت.

3958065_838-small

در قسمت قبلی مصاحبه دکتر کوشکی ضمن بر شمردن حقوق اساسی کودک، نقش و جایگاه پلیس اطفال و نوجوانان را در تحقق برخی از این حقوق کودک مشخص نمود. در ادامه خبرنگار کافه حقوق ضمن مطرح نمودن این پرسش که آیا این امکان وجود دارد که پلیس به‌صورت ویژه به اطفال بزه دیده هم توجه کند؟ موضوع نقش پلیس اطفال به عنوان یک سازمان اجتماعی را مطرح می نماید. این موضوع زمانی مهم تر جلوه می نماید که توجه داشته باشیم به لحاظ سنتی در جامعه ما پلیس زمانی وارد عمل می‌شده که درواقع جرم مشهودی ملاحظه می‌گردید یا خطری برای جامعه در معرض وقوع بوده و کمتر  پلیس به‌عنوان یک سازمان اجتماعی که وظیفه خدمت‌رسانی دارد تعریف شده‌است. این در طول زمان باعث شده که در خود پلیس هم چنین احساسی به وجود بیاید که سازمانی با ویژگی‌های کنترلی است و هیچ‌گاه خود را سازمانی که مسئول خدمت‌رسانی به جامعه است تصور نکرده.

ازنظر حقوقی این استدلال پذیرفتنی نیست که ما بحث پلیس اطفال و نوجوانان را فقط ناظر به کشف جرم بدانیم.

اکنون‌که در شرف تشکیل پلیس اطفال و نوجوانان هستیم این پرسش ایجاد می گردد که چگونه می‌توان راهکارهایی پیشنهاد کرد که امکان خدمات محور شدن رویکرد پلیس فراهم شود و بتواند به بزه دیدگان یا اطفالی که در معرض خطر هستند توجه ویژه‌ای نشان دهد؟ در پاسخ به این سوال دکتر کوشکی اینگونه ادامه می دهد: پرسش خوبی است. به خاطر دارم زمانی که پیش‌نویس لایحه تشکیل پلیس ویژه اطفال و نوجوانان را شروع کرده بودم همین اشکال و همین نگاه به پلیس اطفال و نوجوانان وجود داشت. اینکه پلیس بیشتر ماهیت سرکوب و کنترلی دارد و شما در بحث اطفال و نوجوانان قصد دارید چه‌کاری انجام دهید، ضمن استناد به ماده ۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ می‌گفتند در ماده ۳۱ پلیس ویژه اطفال و نوجوانان ذیل بحث ضابطان مطرح‌شده و لذا آن‌هم باید در همین حدود دیده شود. (بدنیست که برای مستند شدن گفته خود این ماده را بخوانیم.)

ماده ۳۱ مقرر می‌دارد: «به‌منظور حسن اجرای وظایف ضابطان در مورد اطفال و نوجوانان، پلیس ویژه اطفال و نوجوانان در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تشکیل می‌شود، وظایف و اختیارات آن به‌موجب لایحه ایست که توسط رئیس قوه قضاییه تهیه می‌شود.»

نویسنده پیشنویس لایحه پلیس اطفال و نوجوانان در ادامه افزود: یعنی نگاه این بود که به‌هرحال پلیس ویژه اطفال و نوجوانان با پلیس سنتی تفاوت زیادی ندارد. برای اینکه با چهارچوب‌های فکری تنظیم این لایحه (لایحه که نه بیشتر پیش‌نویس!) آشنا شویم، چند نکته را عرض می‌کنم که می‌تواند در توضیح و تبیین مطلب خیلی کمک کند. درست است که قانون‌گذار در صدر ماده ۳۱، تشکیل پلیس ویژه اطفال و نوجوانان را در راستای اجرای وظایف مربوط به ضابطین دانسته اما این موجب محدودیت برای مقنن نیست که بخواهد فراتر از وظایف ضابطین، در لایحه پلیس ویژه اطفال و نوجوانان به بحث دیگری هم بپردازد. ممکن است این شبهه ایجاد شود که وظایف و اختیارات پلیس ویژه صرفاً ناظر به کشف جرم است و در مورد سایر مقولات ازجمله پیشگیری، بزه دیدگی، اطفال در معرض خطر، هیچ‌گونه وظیفه‌ای ندارد. این شبهه هم درست نیست؛ یعنی اگر ما چنین دیدگاهی داشته باشیم اساساً نیازی به تشکیل پلیس اطفال نیست و پلیس سنتی کفایت می‌کند. بااین‌حال یکی از امتیازات پلیس اطفال و نوجوانان درواقع تمرکز آن در موضوعاتی نظیر پیشگیری است.

ازنظر حقوقی هم این استدلال پذیرفتنی نیست که ما بحث پلیس اطفال و نوجوانان را فقط ناظر به کشف جرم بدانیم. اینکه قانون‌گذار ماده ۳۱ را در فصل ضابطان آورده است نافی این مطلب نیست که سایر وظایف مترتب بر تشکیل پلیس ویژه اطفال در این قانون منعکس نشود. ضمن اینکه در ذیل آن ماده آمده است که وظایف و حدود و اختیارات آن به‌صورت مطلق به‌موجب لایحه ایست که توسط رئیس قوه قضاییه تعیین می‌شود. اگر این آیین‌نامه بود شاید این اشکال بیشتر وارد می‌بود و گفته می‌شد که آیین‌نامه باید در چهارچوب قانون باشد و حال‌آنکه قانون‌گذار در ماده ۳۱ قوه قضاییه را مکلف به تدوین قانون کرده است. در اینجا نمی‌توانیم بگوییم که قانون عادی باید از قانون عادی تبعیت کند. این آیین‌نامه است که باید از قانون عادی تبعیت کند و لذا این اشکالاتی که در بعضی نوشته‌ها دیده‌شده که گفته می‌شود که پلیس اطفال باید در حدود وظایف ضابطان پیش‌بینی شود به نظر می‌رسد که درست نباشد. ضمن اینکه حتی اگر ما بحث ضابطین را بپذیریم در قانون نیروی انتظامی یکی از بندهایی که درواقع در تکالیف نیروی انتظامی پیش‌بینی‌شده بحث پیشگیری از جرم است. پیشگیری از بزهکاری، پیشگیری از بزه دیدگی هم می‌تواند در راستای اقدامات نیروی انتظامی قرار بگیرد؛ بنابراین این از دید هنجاری و قانونی امکان‌پذیر است. ازنظر فرهنگی من قبول دارم فرهنگ سازمان پلیس ما هنوز بر بحث کنترل و سرکوب است. ما باید تلاش کنیم این فرهنگ‌سازمانی را به‌موازات تصویب این قانون پیگیری کنیم. خوشبختانه نیروی انتظامی این آمادگی را دارد. نیروی انتظامی هم‌اکنون خود پیش‌قدم شده که در شهر تهران پلیس اطفال را تشکیل بدهد؛ بنابراین با آموزش و فرهنگ‌سازی و مشارکت این خلأ فرهنگی هم می‌تواند مرتفع شود.

باید نوع نگاه ما به پلیس تغییر کند. ما به دنبال پلیسی کردن فضا نیستیم.

دکتر کوشکی در ادامه ضمن برشمردن چالش های پیش روی تشکیل پلیس اطفال و نوجوانان افزود: ببینید یکی از مشکلات، مشکلات اجتماعی است. باید نوع نگاه ما به پلیس تغییر کند؛ و البته پلیس هم باید تلاش کند که در تقویت این نگاه جدید مؤثر واقع شود. ما به دنبال پلیسی کردن فضا نیستیم. ممکن است درواقع برای برخی این تصور و شبهه ایجاد شود که ما می‌خواهیم فضای مدارس و یا فضاهای مرتبط با کودکان و نوجوانان را پلیسی کنیم. حتی آنجا که پلیس مشارکت می‌کند تابع ضوابطی است. در مطالعاتی که من در باب خیلی کشورها به‌صورت تطبیقی انجام داده‌ام، پلیس نباید بالباس و فرم نظامی در مدارس وارد شود. اصلاً نوع رفتار و سلوک آن‌ها باید متفاوت باشد. طبیعتاً اولین چالش ما نگاه فرهنگی و اجتماعی است که باید تغییر کند. دومین نگاه ازنظر سازمانی تشکیل پلیس اطفال بودجه و امکانات می‌طلبد که مجلس و دولت باید همکاری کنند. آموزش خیلی مهم است. کادر سازی و پرسنل اهمیت دارد. کما اینکه در تشکیل پلیس اطفال در خیلی از کشورها اکثر پرسنل زن بوده‌اند. خود این‌ها و مسائل پشتیبانی مرتبط با این موضوعات می‌تواند ازجمله چالش‌های فراروی پلیس اطفال باشد.

ما در تدوین این پیش نویس سعی داشتیم که از واقعیات فاصله نگیریم

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در ادامه انگیزه خود را برای تدوین این پیش نویس کرد و گفت: در تدوین این لایحه و پیش‌نویس من خیلی دغدغه این مطلب را داشتم که از واقعیات فاصله نگیریم. می‌شود در برج عاج نشست و لایحه نوشت و می‌شود متناسب با مقتضیات واقعیات جامعه لایحه نوشت. لذا از ابتدای این لایحه که پژوهشگاه قوه قضاییه مجری آن بود، ما سعی کردیم که از مشارکت خود پلیس استفاده کنیم. دغدغه‌های پلیس را بشنویم و براین اساس شاید چیزی که من در ابتدا نوشته بودم با چیزی که اکنون می‌بینیم خیلی فاصله دارد. تازه فعلاً این غیرقابل استناد و تازه پیش‌نویس است و باید در مراجع بالاتر یقیناً پخته شود و کار بیشتری روی آن انجام شود. دلیل اینکه ما به این متن رسیدیم این است که همراهی و مشارکت پلیس را داشته باشیم.

اگر پلیس نتواند با این متن ارتباط برقرار کند یا توجیه شود مطمئناً یک متن مرده متولد می‌شود.

وی در ادامه افزود: اگر پلیس نتواند با این متن ارتباط برقرار کند یا توجیه شود مطمئناً به تأویل شما یک متن مرده متولد می‌شود. همچنان که جامعه مدارس ما، آموزش‌وپرورش ما، بهزیستی ما، وزارت کار و رفاه، دولت و قوه قضاییه نتوانند ارتباط منسجمی با این متن داشته باشند این یک قانون متروکه می‌شود. ما قانون زیاد داریم. مشکل ما قانون نیست. مشکل ما اجراست؛ بنابراین سعی شده در این لایحه یک مدل چند نهادی پیش‌بینی شود که پلیس هم در این مدل چند نهادی مشارکت داشته باشد. پلیس اطفال همگام با مدارس، همگام با آموزش‌وپرورش، همگام با سازمان بهزیستی باید بتواند هم نسبت به اطفال بزه دیده هم نسبت به اطفال در معرض خطر خدماتی ارائه دهد.

طبیعتاً ما نباید این‌ها را از پلیس انتظار داشته باشیم. گاهی اوقات در بحث اطفال در معرض خطر یا بزه دیده پلیس نقشی که می‌تواند داشته باشد شناسایی و معرفی است نه چیز دیگر.

برای یک کار اجتماعی یک بستر اجتماعی هم باید ایجاد شود که نهادهای اجتماعی مثل وزارت کار و رفاه در آن مشارکت داشته باشند.

همیشه برای من سؤال بود، پلیس ما با یک دختر بزه دیده در ترمینال جنوب روبه‌رو می‌شود، این دختر بزه دیده هم هیچ جرمی انجام نداده است. آیا پلیس به‌عنوان یک‌نهاد عمومی و اجتماعی باید بگوید من نقشی ندارم؟ و هیچ مسئولیتی نسبت به این کودک رهاشده ندارم؟ و همین‌جور رهایش کند؟ یا نه پلیس می‌تواند کودک را با توجه به قدرتی که دارد _ با توجه به اینکه ما همیشه به پلیس می‌گوییم مأموران کف خیابان، این‌ها با جامعه در ارتباط هستند_وقتی چنین کودکانی را می‌بینند این کودک را به اورژانس اجتماعی، سازمان بهزیستی، نهادهای متولی، شهرداری‌ها معرفی کنند. چون اگر این کودک (طبق تحقیقات انجام‌شده) ۲۴ ساعت یا ۴۸ ساعت در خیابان رها باشد سیبل جرم می‌شود، در معرض جرم هم ممکن است قرار بگیرد هم بزه دیده هم بزهکار. چرا نتوانیم بگوییم پلیس نسبت به این کودکان بزه دیده و در معرض خطر به‌عنوان یک حلقه واسطه می‌تواند نقشی را ایفا کند؟ او را به یک سرپناه مناسب رهنمون کند برای اینکه از آسیب‌ها و گزندهای بعدی مصون بماند.


آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید