ارتباط با ما
شنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۵ | ۱۸:۰۰ ب.ظ
گفت‌وگو با دکتر محمد اسلامی قاضی دادگاه کیفری استان تهران «1»
نوآوری‌های قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری در خصوص اطفال و نوجوانان
دکتر محمد اسلامی
قانون آیین دادرسی کیفری ما شاهکارترین قانون آیین دادرسی بعد از انقلاب اسلامی است. تمام قوانین قبلی یا ناقص بودند یا ابهاماتی داشتند. ولی قانون جدید مطابق با استانداردهای جهانی و حقوق بشری تنظیم‌شده است و یک قانون بسیار ارزشمند است. حال این سؤال در ذهن خیلی از افراد وجود دارد که آیا این روش‌ها در دادگاه‌ها اجرا می‌شود؛ بنابراین تصمیم گرفتیم با آقای دکتر محمد اسلامی قاضی دادگاه کیفری استان تهران که از قضات باتجربه در حوزه اطفال و نوجوان می‌باشند گفت‌وگویی داشته باشیم.

گروه اجتماعی کافه حقوق: در قانون مجازات اسلامی و در قانون آیین دادرسی کیفری در زمینه جرائم اطفال و نوجوانان نوآوری‌هایی وجود دارد. واقعیت این است که قانون آیین دادرسی کیفری ما شاهکارترین قانون آیین دادرسی بعد از انقلاب اسلامی است. تمام قوانین قبلی یا ناقص بودند یا ابهاماتی داشتند. ولی قانون جدید مطابق با استانداردهای جهانی و حقوق بشری تنظیم‌شده است و یک قانون بسیار ارزشمند است. در خصوص رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان قانون جدید از نوآوری‌های خوبی برخوردار است و از روش‌های خوبی که منطبق با متدهای دنیا است بهره گرفته است. حال این سؤال در ذهن خیلی از افراد وجود دارد که آیا این روش‌ها در دادگاه‌ها اجرا می‌شود؛ بنابراین تصمیم گرفتیم با آقای دکتر محمد اسلامی قاضی دادگاه کیفری استان تهران که از قضات باتجربه در حوزه اطفال و نوجوان می‌باشند گفت‌وگویی داشته باشیم. در ادامه قسمت نخست این مصاحبه خواهد آمد:

img_4821-custom

مطابق با ماده ۱۴۶ قانون مجازات اسلامی افراد نابالغ اصلاً مسئولیت کیفری ندارند.

در ابتدای این مصاحبه خبرنگار ما ضمن اشاره به موضوع اطفال و نوجوانان، این سوال را مطرح می نماید که آیا برای این گروه سنی می‌توان مسئولیت کیفری قائل شد؟ در پاسخ به این سوال دکتر اسلامی گفت: مطابق با ماده ۱۴۶ قانون مجازات اسلامی افراد نابالغ اصلاً مسئولیت کیفری ندارند. در این قانون مسئولیت کیفری برای دختران در سن ۹ سالگی و برای پسران در سن ۱۵ سالگی در نظر گرفته‌شده است. بحث اطفال و کودکان اهمیت خاصی دارد هم در شرع اسلام هم در کل دنیا. در قانون مجازات جدید نگاه قانون‌گذار بسیار متفاوت‌تر از قانون قدیم شده است. شما وقتی‌که به مجازات اطفال و نوجوانان در ماده ۸۸ به بعد نگاه می‌کنید متوجه می‌شوید که بین اطفال و نوجوانان تقسیم‌بندی خوبی انجام‌گرفته است. برای اطفال و نوجوانانی که در سن ۹ تا ۱۲ سالگی مرتکب جرم می‌شوند یکسری از مجازات‌ها و برای سنین ۱۵ تا ۱۸ سال مجازات دیگری در نظر گرفته‌شده مقنن در اعمال مجازات بیشتر به تربیت و بازپروری اطفال و نوجوانان نظر داشته است و نقش قابل‌توجهی برای مؤسسات مشاوره‌ای و روانشناسی قائل شده است. مقنن به دنبال این است که مجازات‌هایی انجام ندهد که موجب شود آنان از جامعه دور شوند بلکه می‌خواهد آنان را به جامعه برگرداند. لذا از مجازات جزای نقدی، انجام خدمات عمومی و انجام کار حرفه‌ای بیشتر صحبت می‌کند و ترجیح می‌دهد که این بچه‌ها در زندان نباشند و تأکید می‌کند که قاضی، اطفال را نصیحت کند، از آنان تعهد کتبی بگیرد و آنان را تحت نظر مددکار اجتماعی و متخصص‌های روانشناسی و… قرار دهد.

دقیقاً در سه سال اخیر می‌توانیم بگوییم هیچ زیر ۱۸ سالی را اعدام نکردیم.

وی همچنین افزود: این رویکرد قشنگ است و من در اینجا به بحثی در ماده ۹۱ و تبصره آن اشاره می‌کنم که در دادگاه اطفال و نوجوانان در خصوص آن بسیار درگیر هستیم. الآن در کشور ما نگاه حقوق بشری حاکم شده است. در نگاه حقوق بشری و بر طبق کنوانسیون کودک افراد تا سن ۱۸ سال طفل هستند، درحالی‌که افراد در سن ۱۸ سالگی کودک نیستند ولی بااین‌وجود ما نیز در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان و در قانون کودک افراد تا سن ۱۸ سال را کودک در نظر گرفته‌ایم. تا قبل از سال ۹۲ بچه‌هایی که در سن ۱۵ یا ۱۶ سالگی مرتکب جرم قتل می‌شدند اعدام می‌کردیم چراکه این‌ها مطابق قانون بالغ بودند اما از سال ۹۲ به بعد به خاطر حساسیت‌ها و فشارهایی که برای کشورمان ایجادشده بود نگاه مقنن در قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری تغییر یافت و مطابق ماده ۹۱ قانون مجازات جدید یک‌راه فرار خیلی خوبی ایجاد شد که ما دقیقاً در سه سال اخیر می‌توانیم بگوییم هیچ زیر ۱۸ سالی را اعدام نکردیم. ماده ۹۱ و تبصره آن می‌گوید: «در جرائم موجب حد یا قصاص هرگاه افراد بالغ کمتر از هجده سال، ماهیت جرم انجام‌شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آن‌ها به مجازات‌های پیش‌بینی‌شده در این فصل محکوم می‌شوند. دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل می‌تواند نظر پزشکی قانونی را استعلام یا از هر طریق دیگر که مقتضی بداند، استفاده کند.»

در مورد خیلی از پرونده‌ها ماده ۹۱ بسیار به ما کمک می‌کند تا در خصوص کمال عقلی و رشد عقلی کودکان و نوجوانان بیشتر تحقیق کنیم و از صدور احکام اعدام جلوگیری کنیم.

قاضی دادگاه کیفری استان تهران در ادامه گفت: تلقی مقنن این است که یک جوان ۱۷- ۱۸ ساله عموماً مفهوم قتل و قصاص و کشتن و حرمت آن عمل و … را نمی‌داند لذا یک دستاویزی برای قاضی قرار می‌دهد که بتواند این فرد را اعدام نکند. قاضی در این زمینه می‌تواند از پزشکی قانونی هم کمک بگیرد. ما در یک سال گذشته نزدیک به ۱۰ پرونده داشته‌ایم که دخترهای زیر ۱۸ سال و پسرهای زیر ۱۸ سال مرتکب قتل شده بودند. برای مثال پرونده‌ای بود که دختربچه ۱۳ ساله‌ای همراه با دوست‌پسرش و یک نفر دیگر پدر و مادرش را به قتل می‌رساند چون مخالف ازدواج آن‌ها بودند یا در یک مورد پسربچه ۱۳- ۱۴ ساله‌ای با برادرش درگیر می‌شود و وی را می‌کشد و یا یک پرونده دیگری داشتیم که یک دختر ۱۲ ساله چون پدرش ازدواج مجدد کرده بود به همراه مادرش نزدیک به ۲۷-۲۸ ضربه چاقو به مرد زدند و وی را کشتند. الآن قتل خیلی اتفاق میافتد و بیشتر هم توسط دختربچه‌ها است که تحت تأثیر آموزش‌های ذهنی و عاطفی مادرشان هستند. در مورد خیلی از پرونده‌ها ماده ۹۱ بسیار به ما کمک می‌کند تا در خصوص کمال عقلی و رشد عقلی کودکان و نوجوانان بیشتر تحقیق کنیم و از صدور احکام اعدام جلوگیری کنیم.

عموماً این‌ اطفال می‌دانند قتل چیست و می‌دانند که قتل چیز بدی است ولی به دلیل نگاه حقوق بشری و نگاه بین‌المللی افراد زیر ۱۸ سال را اعدام نمی‌کنیم.

در اینجا خبرنگار ما این پرسش را مطرح می نماید که آیا واقعاً در آن‌ها این درک احراز نمی‌شود چراکه دختر ۱۳ ساله‌ای که نیاز به ازدواج را درک کرده است باید حرمت قتل را هم درک کرده باشد. در ادامه دکتر اسلامی اینگونه پاسخ می دهد:  ما دختر ۱۶ ساله داشته‌ایم که با قرص برنج مادرش را کشته بود؛ و عموماً این‌ها می‌دانند قتل چیست و می‌دانند که قتل چیز بدی است ولی به دلیل نگاه حقوق بشری و نگاه بین‌المللی افراد زیر ۱۸ سال را اعدام نمی‌کنیم و قریب به‌اتفاق کشورهای دنیا اصلاً مجازات اعدام را ندارند و تنها کشور ایران، امریکا، چین و کره بیشترین آمار اعدام را در سطح دنیا دارند. در مورد کشور ما بحث قتل در قرآن بیان‌شده است که قصاص شود ولی در خصوص سایر جرائم مثل مواد مخدر ما اعدام نداریم. الآن سیاست جنایی دنیا به سمت حذف مجازات اعدام پیش می‌رود بخصوص در مورد اطفال. هرچند تبصره ماده ۹۱ خیلی خوب تنظیم‌نشده ولی دستاویزی برای ما قضات قرار می‌دهد تا افراد زیر ۱۸ سال اعدام نشوند درصورتی‌که قبل از سال ۹۲ بسیاری از همین کودکان ۱۶ ساله را اعدام می‌کردیم اما باید توجه داشت که ۳ قاضی اینجا داشتیم و ۵ قاضی در دادگاه کیفری استان داشتیم و درنهایت ۱۳-۱۴ قاضی روی پرونده کار می‌کردند و الکی حکم اعدام صادر نمی‌شد چون به‌هرحال این کودک درک می‌کرد. ولی الآن رویکرد و نگاه حقوق بشری به این سمت می‌رود که سیاست‌های محدودکننده‌ای در نظر گرفته شود تا اعدام انجام نشود و کشور ما هم متأثر از این سیاست‌های جنایی دنیا است وگرنه ما خودمان میدانیم که این فرد درک می‌کند. دختری که به همراه مادرش ۵۰ ضربه چاقو میزند می‌داند که چاقو برنده است و درک می‌کند که دارد می‌کشد.

قانون آیین دادرسی کیفری ما از یک نوآوری خوبی برای رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان استفاده کرده است.

وی افزود: قانون آیین دادرسی کیفری ما از یک نوآوری خوبی برای رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان استفاده کرده است. یکی از مهم‌ترین نوآوری‌ها این است که اولاً رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان باید توسط قضات باسابقه و یک مشاور انجام شود. این فرد، هم چون قاضی مشاور در دادگاه خانواده نیست. مشاور در اینجا روانشناسان، روانکاوان، متخصصان مشاوره و اشخاصی هستند که تحصیلات مددکاری اجتماعی دارند. زمانی که به جرم یک طفل رسیدگی می‌شود قاضی با مشورت آن روانشناس حکم مجازات یک طفل را صادر می‌کند.

همچنین در ادامه گفت: یکی از موارد دیگری که در این قانون به آن اشاره‌شده است این است که در خصوص جرائمی که مجازات‌های درجه ۵ یا ۶ دارد می‌گوید حتماً باید پرونده شخصیت در خصوص کودکان و نوجوانان تشکیل شود و حتماً یک روانشناس باید این کودک را واکاوی کند و آن‌وقت قاضی با آگاهی از شخصیت و روانشناسی طفل حکم به مجازات را صادر کند. از همه مهم‌تر تبصره ۲ ماده ۴۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری است که بیان می‌کند زمانی که متهم یعنی طفل مورد محاکمه قرار می‌گیرد اگر دختر است مشاور هم حتماً باید خانم باشد.

یک نوآوری خیلی مهم دیگر در بعد تقنین که در خصوص رسیدگی به جرائم نوجوانان و اطفال اتفاق افتاده این است که مقنن درباره رسیدگی به اتهامات افراد زیر ۱۵ سال یک سازوکار در نظر گرفته و برای ۱۵ تا ۱۸ سال یک سازوکار دیگری.

مقنن ما به خاطر اهمیت و شرایط خاصی که اطفال دارند پیش‌بینی کرده است که اتهامات اطفال زیر ۱۵ سال مستقیم در دادگاه بررسی شود و دیگر به دادسرا نرود.

در پایان این بخش از مصاحبه نیز دکتر اسلامی افزود: همان‌گونه که مطلع هستید، رسیدگی به جرائم بدواً باید به دادسرا برود و دادسرا تحقیقات مقدماتی انجام می‌دهد و اگر منجر به‌قرار مجرمیت شد کیفرخواست صادر می‌شود و بعد پرونده در دادگاه بررسی و محاکمه صورت می‌گیرد. مقنن ما به خاطر اهمیت و شرایط خاصی که اطفال دارند پیش‌بینی کرده است که اتهامات اطفال زیر ۱۵ سال مستقیم در دادگاه بررسی شود و دیگر به دادسرا نرود؛ زیرا دادسرا محیطی است که مجرمین بسیار زیادی در آن حضور دارند و قضاتی که در دادسرا هستند عموماً قضات کم‌تجربه‌تری هستند بنابراین می‌گوید مستقیم در دادگاه محاکمه شوند که دارای شعب تخصصی برای جرائم اطفال و نوجوانان هستند؛ اما در مورد رسیدگی به جرائم افراد ۱۵ تا ۱۸ سال می‌گوید بدواً به دادسرا فرستاده شوند به‌جز در دو مورد یکی جرائم منافی عفت (ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری) و دیگری جرائمی که مجازاتش درجه ۷ یا ۸ (ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری) باشد. در این دو مورد نیز مستقیم به دادگاه می‌روند و لذا می‌بینیم که مقنن در نگاهش به اطفال و حمایت به آن‌ها متفاوت شده است.

 

آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید