گروه اقتصادی کافه حقوق:  با توجه به اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۱۳۹۴ و ابلاغ آیین‌نامه‌های اجرایی آن در سال ۱۳۹۵ نشستی تحت عنوان نقد و بررسی قانون مالیات‌های مستقیم در سازمان بسیج حقوقدانان برگزار شد. در این نشست که با حضور  دکتر توتونچی از مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دکتر طاهری و دکتر ولی رستمی عضو هیئت‌علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران برگزرار گردید، نکاتی پیرامون روند اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم و موارد اصلاحی آن و همچنین خلأهای موجود درزمینه دادرسی مالیاتی موردبررسی قرارگرفت. دکتر رستمی نیز در این نشست به مباحثی پیرامون نکات مثبت و منفی این قانون پرداخت. در ادامه قسمت اول این گزارش ارائه خواهد گردید.

دکتر رستمی در این نشست تخصصی که به همت سازمان بسیج حقوقدانان برگزار گردید با برشمرده نقاط قوت و ضعف قانون جدید مالیات های مستقیم گفت: در ارتباط با اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۳ از دید حقوقی چند نکته را عرض می‌کنم. می‌توان گفت قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۶۶ چند بار اصلاح‌شده اما از مهم‌ترین آن‌ها اصلاحات سال ۹۴ است. از دید حقوقی مهم‌ترین ره‌آورد اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم تقویت ضمانت اجراهای مالیات ستانی است و شاید بتوان گفت تحول عمده قانون همین است و به همین دلیل تحت عنوان طرح تحول جامع نظام مالیاتی از آن اسم می‌برند. مهم‌ترین جنبه ضمانت اجرا برمی‌گردد به پیش‌بینی ضمانت اجراهای کیفری در ارتباط با مالیات ستانی و به‌اصطلاح جرم انگاری فرار از مالیات که در مواد ۲۸۴ و ۲۸۵ این قانون آمده است. در نظام حقوقی ما در خصوص فرار از مالیات یک فراز و نشیبی وجود داشت. این امر در قانون سال ۶۶ به نحوی در ماده ۲۰۱ پیش‌بینی‌شده بود و بعد به نحوی حذف شد و بعد دوباره به این نتیجه رسیدند که خلأهایی وجود دارد و از تجربه‌های کشورهای دیگر که ضمانت اجرای کیفری برای فرار مالیاتی پیش‌بینی کرده بودند هم استفاده شد و در این قانون جدید در مواد ۲۸۴ و ۲۸۵ این جرم به‌صورت گسترده پیش‌بینی شد و اگر خوب اجرا شود می‌تواند نقش مؤثری در جلوگیری از فرار مالیاتی داشته باشد.

تشکیل پلیس مالیاتی و پیش‌بینی اداره بازرسی مالیاتی می‌تواند برای پیشگیری از فرار مالیاتی مؤثر باشد.

وی در ادامه افزود: دومین تحول استفاده از دستاوردهای کشورهای دیگر بخصوص استفاده از سیستم‌های جامع مالیاتی است. نظام مالیاتی باید به سمتی رود که روزنه‌های فرار از مالیات را بگیرد. در این زمینه قانون سعی کرده گام‌هایی بردارد. در بعد نظام جامع مالیاتی فکر خوبی شده است ولی بسترها فراهم نشده است. ولی آنچه پیش‌بینی‌شده است بخصوص ماده ۱۶۹ مکرر که تحت عنوان بانک جامع مالیاتی آمده، مفهومش این است که تمامی دادوستدهای اقتصادی در نظام جامع مالیاتی ثبت شود تا بتوان راه فرار مالیاتی را بست و اقتصاد پنهان و زیرزمینی را کاهش داد و موجب افزایش وصول مالیات شد.

دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه تهران افزود: به‌تبع این دو اقدام اساسی که صورت گرفته است اصلاحاتی در برخی از قسمت‌های قانون مشاهده می‌شود مثلاً پیش‌بینی‌شده است تشخیص علی الراس کم‌کم و نه به‌یک‌باره برداشته شود و به‌جای آن اظهارنامه برآوردی بیاید و همچنین در خصوص مالیات بر ارث تغییراتی اتفاق افتاده است و شیوه تعیین آن از روش مالیات بر سهم‌الارث تبدیل به مالیات بر ماترک شده است و ضمانت اجراهای قوی‌تری نیز در این خصوص پیش‌بینی‌شده است.

دکتر رستمی ضمن اشاره به تشکیل پلیس مالیاتی به عنوان یکی از نقاط قوت قانون جدید مالیات های مستقیم، گفت: یکی از مسائل جدید در این خصوص پلیس مالیاتی و پیش‌بینی اداره بازرسی مالیاتی است که می‌تواند برای پیشگیری از فرار مالیاتی مؤثر باشد البته لازمه اجرای آن فراهم ساختن بسترهاست و در برخی از موارد بسترها هنوز فراهم نشده است و نیاز به‌مرورزمان دارد. اگر سازمان مالیاتی بتواند آن نظام جامع را اجرایی کند گامی به جلو است. البته در قسمت مؤدیان مالیاتی تحول چندانی ملاحظه نمی‌شود و چیزی اضافه نشده است.

حذف هیئت مالی عالی انتظامی در قانون جدید مالیات های مستقیم اشتباه است.

همچنین دکتر رستمی در ادامه به مواردی از نقاط ضعف این قانون نیز اشاره می نماید: دو نقد وجود دارد یکی اینکه قبلاً پیش‌بینی‌شده بود که مردم حق شکایت در رسیدگی‌ها رادارند که حذف‌شده و یکی دیگر هم حذف هیئت مالی عالی انتظامی است که برای من هنوز جای سؤال است که چرا این هیئت که جنبه تخصصی داشت و می‌توانست برای پیشگیری از تخلفات مؤثر باشد به‌یک‌باره حذف شد و رسیدگی را به هیئت‌های اداری محول نمودند؛ اما دادستان انتظامی مالیاتی را حفظ کرده‌اند ولی آن نهادی را که تجربه‌اش در کشور ما زیاد بوده حذف کرده‌اند. البته در لابه‌لای قانون پیشرفت‌های دیگری را می‌توانیم ببینیم مثلاً تقویت شورای عالی مالیاتی؛ اما در دو جا نظر ما این بود که ضعف‌هایی وجود دارد یکی در بعد حقوق شهروندی و یکی هم نارسایی‌های نظام دادرسی مالیاتی. نقصان به صورتی است که خود سازمان مالیاتی با یک لطایف‌الحیل و استناداتی سعی کرده تحت عنوان دستورالعمل مالیاتی آن‌ها را پوشش دهد ولی آن ثبات و قوام را ندارد. به نظر من درمجموع این قانون سعی کرده از پیشرفت‌های تکنیکی و فناوری اطلاعات استفاده کند ولی باید دید که آیا قابلیت اجرا دارد یا خیر.

وی افزود: نکته آخر هم در خصوص معافیت‌های مالیاتی است که در کشور ما ایراداتی وجود دارد و میگویند به دلیل عدم زیرساخت‌ها، فرار مالیاتی زیاد است. نصف اقتصاد زیرزمینی است و در مورد نصف دیگر هم بیش از ۴۰ درصد معافیت مالی داریم. اینکه قانون جدید به دنبال جایگزینی سیاست مالیات صفر بجای معافیت مالیاتی است می‌تواند در شفافیت اقتصادی مؤثر باشد.

تمام شرکت هایی که در مناطق آزاد هستند اگرچه معاف هستند ولی باید اظهارنامه ارئه بدهند.

مطابق با تبصره ۲ ماده ۱۱۹ برنامه ۵ توسعه شرط شده که شرط معافیت قانونی شرکت‌ها این است که اظهارنامه را به سازمان امور مالیاتی تحویل دهند. در پایان دکتر رستمی در پاسخ به این سوال که با توجه به قانون مناطق آزاد تمام شرکت‌ها که در مناطق آزاد هستند تا ۱۵ سال معاف از مالیات هستند ولی هیچ‌کدام اظهارنامه نمی‌دهند این تعارض و کشمکش چگونه قابل‌حل است؟ گفت:در نرخ صفر مالیاتی باید اظهارنامه ارائه شود ولی با نرخ صفر محاسبه می‌شود. با توجه به ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و آخرین ماده این قانون شرکت‌های تأسیس‌شده در این مناطق از مالیات معاف بودند. با قانون برنامه پنجم این دعوا بین دو تا دستگاه مطرح شد و حتی به معاونت حقوقی ریاست جمهوری هم کشیده شد ولی در قانون جدید به‌تصریح بیان‌شده که باید اظهارنامه ارائه کنند ولی بازهم شرکت‌ها زیر بار نرفتند تا اینکه چندی پیش وزیر اقتصاد و دارایی نشستی با رئیس مناطق آزاد داشتند و یک تفاهم‌نامه نوشتند و به این نتیجه رسیدند که اظهارنامه باید ارائه دهند و درست است که معاف هستند ولی ممکن است که به دلیل عدم شفافیت سو استفاده‌هایی را بخواهند انجام دهند.