گروه اقتصادی کافه حقوق:  با توجه به اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۱۳۹۴ و ابلاغ آیین‌نامه‌های اجرایی آن در سال ۱۳۹۵ نشستی تحت عنوان نقد و بررسی قانون مالیات‌های مستقیم در سازمان بسیج حقوقدانان برگزار شد. در این نشست که با حضور  دکتر توتونچی از مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دکتر طاهری و دکتر ولی رستمی عضو هیئت‌علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران برگزرار گردید، نکاتی پیرامون روند اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم و موارد اصلاحی آن و همچنین خلأهای موجود درزمینه دادرسی مالیاتی  موردبررسی قرارگرفت. پیش تر قسمت اول این گزارش از طریق کافه حقوق منتشر گردید. در ادامه قسمت دوم این گزارش ارائه خواهد گردید.

کارکردهای اساسی نظام مالیاتی؛ منبع درآمد دولت، ابزار سیاست گذاری عمومی و ابزاری برای جلوگیری از تجمع ثروت در دست عده ای خاص

در ابتدای این نشست تخصصی توتونچی در توضیحی پیرامون روند اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم و موارد اصلاحی صحبت های خود را اینگونه آغاز نمود: وقتی بخواهیم نظام اقتصادی کشورمان را در بخش مالیات‌ها موردبررسی قرار دهیم علیرغم اینکه در ۵ سال اخیر درامدهای مالیاتی رشد صددرصدی داشته است ولی متأسفانه نظام مالیاتی ما آن‌گونه که انتظار می‌رود نتوانسته اهداف اصلی خودش را به سرانجام برساند و نگاه هم به سیستم مالیاتی نگاه کارکردی به غیر تأمین بودجه‌های سالیانه نبوده است. میدانید که سیستم‌های مالیاتی در نظام‌های مدرن اقتصادی سه رسالت و وظیفه اصلی را به عهده‌دارند اولین رسالت این است که یکسری منابع مالی را برای دولت‌ها تأمین کنند تا دولت‌ها بتوانند به وظایف ذاتی خود عمل کنند دومین وظیفه هر نظام مالیاتی این است که با استفاده از ابزارهای سیاست‌گذاری بتواند کل فرایند اقتصاد کشور را راهبری کند مثلاً اگر کل نظام اقتصادی و برنامه‌ریزی به این نتیجه رسید که برخی از تصمیمات اقتصادی منجر به آلودگی محیط‌زیست می‌شود می‌تواند با بالا بردن نرخ مالیات، فعالیت‌های مربوط در این زمینه را محدود کند و سومین و مهم‌ترین رسالت هر نظام مالیاتی این است که از تجمع ثروت در دست عده‌ای خاص و خالی ماندن ثروت از دست یک عده جلوگیری کند.

وی در ادامه افزود: متأسفانه در این چند سال که از عمر انقلاب گذشته همواره اصلاح نظام مالیاتی ما در جهت دریافت درآمد بیشتر بوده است البته این به این معنا نیست که ما در جهت عدالت توزیعی و تخصیص بهینه منابع حرکتی نکرده‌ایم، ولی هدف تأمین منابع دولت پررنگ‌تر بوده است و لذا من تصور می‌کنم سیستم نظام مالیاتی ایران را در این مقطع نه برای تأمین منابع مالی بلکه برای دستیابی به اهداف دیگری مثل پیگیری توزیع عادلانه درآمد و پیگیری سیاست‌های تخصیص منابع و ایجاد شفافیت در نظام اقتصادی باید تقویت کنیم. هرچند دران هدف اول هم خیلی موفق نبوده ایم و باوجود آنکه در برنامه سوم و چهارم و در لایحه برنامه ششم تأکید شده که صد در صد بودجه برنامه‌های جاری کشور از محل مالیات‌ها تأمین شود اما نتوانسته‌ایم به این هدف برسیم.

طرح تحول اقتصادی که در دولت قبلی مطرح شد ۷ بخش را شناسایی کرده بود و معتقد بود که وقتی این ۷ بخش به ثمر نرسد و مورد اصلاح قرار نگیرند اقتصاد کشور تکان نخواهد خورد و نمی‌توان تغییرات اساسی در اقتصاد کشور ایجاد کرد. تقویت ارزش پول ملی، نظام توزیع، اصلاح نظام بانکی، اصلاح نظام مالیاتی و اصلاح نظام یارانه‌ای ازجمله این بخش‌ها بود. به‌حق در این بخش هم نیاز به اصلاح داشتیم و لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم تدوین و تقدیم به مجلس شد. لایحه ارائه‌شده مشمول اصلاح کل قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۸۰ نبود بلکه گزینشی از اصلاح برخی از مواد این قانون بود و دلیلش این بود که معمولاً تدوین قوانین مربوط به اقتصاد بخش عمومی خیلی کار سنگین و دشواری است، تبعات اقتصادی و اجتماعی و ذینفعان بسیاری دارد که دارای نظرات مختلفی هستند. به همین دلیل بعد از اولین اصلاح در دهه ۶۰ دولت‌ها قوانین مالیاتی کشور را به‌صورت گزینشی اصلاح کردند و دست به اصلاح کلی نزدند اما این دوره از اصلاح یک ویژگی اساسی داشت و این بود که می‌خواست روح و جریان قانون مالیاتی کشور را از حالت سنتی روش‌های تشخیص به سمت روش‌های مدرن ببرد و از این محل هم فرار مالیاتی کاهش یابد، هم درامد مالیاتی بیشتر شود، هم فساد در سیستم مالیاتی کم شود، هم سیستم مالیاتی مکانیزه شود و هم اینکه نارضایتی‌ها و بی‌عدالتی‌ها به حداقل برسد. البته در کنار این موارد، معرفی پایه‌های مالیاتی با رویکرد تعدیلی برخی از نرخ‌های مالیاتی، اصلاح برخی از رویه‌های اجرایی در برخی از بخش‌ها و ایجاد مقدمات مکانیزه شدن و سامانه اطلاعات مؤدیان هم مدنظر بود.

بخش دیگری که در این لایحه بسیار مهم بود بحث ضمانت اجرایی قانون مالیاتی است که می‌تواند بعد از چند دهه احکام مربوط به ضمانت اجرا و تعریف جرم مالیاتی و مجازات‌های متناسب با آن را تأمین کند.

توتونچی در ادامه برای توضیح این مطلب که اصلاحات جدیدی که در قانون مالیات‌های مستقیم صورت گرفته با توجه به اهدافی است که در ابتدای بحث مطرح شد، گفت: برای روشن شدن این موضوع شما را ارجاع می‌دهم به دو موضوع کاملاً متفاوت. یکی اینکه آیا هدف ما از نوشتن قانون این بود که آن سه هدف- حالا با ضرایب متفاوت- محقق شود و یا خیر اصلاً به این موضوعات توجه نداشتیم. فاز دیگر این است که قانون را نوشتیم حال مجری چگونه بایدان را اجرا کند آیا مجری ما را به آن اهداف می‌رساند و یا ما را دور می‌کند.

واقعیت امر این است که هم در لایحه و هم در قانون تصویب‌شده هر سه هدف متبلور است. اولاً دولت باید بتواند بر روی درامدهای مالیاتی حساب باز کند. دوم اینکه بی‌عدالتی و تبعیض مالیاتی را از بین ببرد. دولت وقتی تأمین منابع کرد، برای رسیدن به اهداف توزیع قدم برمی‌دارد. در ارتباط با اثر تخصیصی من تصور می‌کنم که علیرغم تلاش‌ها جهت‌گیری آن کمرنگ است ولی در بخش‌های سرمایه‌گذاری‌های جدید، اشتغال و معافیت برای برخی از بخش‌ها حرکت‌هایی شده ولی اندکی کمرنگ است نسبت به دو بخش قبلی.

سیستم مالیاتی نیازمند مختصات اقتصادی مؤدیان است

وی در ادامه افزود: اجرای قانون از ۱/۱/ ۱۳۹۵ شروع‌شده و درباره قانون جدید تا زمانی که در عرصه عملیاتی نیاید نمی‌توان قضاوت کرد اما قابل پیش‌بینی است که در برخی از موارد این نقص وجود داشته باشد. اساس قانون مالیات‌های جدید مبتنی بر اجرای سیستماتیک و مکانیزه مبتنی بر اجرای طرح جامع و اقتصادی است. حال طرح جامعه چیست. دولت در زمان ارائه لایحه مالیات‌های مستقیم گفت طرح جامع زنجیرهای از مقدمات و فرایندها، سخت‌افزارها و نرم‌افزارهاست که منجر به مکانیزه شدن فرایند تشخیص و وصول مالیات می‌شود. سخت‌افزار و نرم‌افزار وجود دارد ما نیاز داریم به بانک اطلاعاتی اقتصادی تمامی نهادها و سازمان‌ها که در فرایند خلق ثروت و یا تولید درآمد و یا دارایی برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی نقش دارند و اینجا خلأ قانونی است و اگر اینجا برای ما قانون تصویب شود، سخت‌افزار و نرم‌افزار آماده است و به کار کردن شروع می‌کنیم. ما نگران این بخش هستیم. علیرغم اینکه قانون تصویب‌شده و در اختیار دولت و مجری قرارگرفته است متأسفانه خبرهای غیررسمی و غیر موثقی داریم که نهادها و دستگاه‌هایی که باید این اطلاعات را به سازمان امور مالیاتی بدهند کارشکنی و بهانه‌تراشی می‌کنند که این می‌تواند کل اصلاحیه را تحت تأثیر قرار دهد.

در پایان نیز وی خاطر نشان کرد: نکته بعدی که می‌خواستم بگویم در بحث شفافیت و اجرای طرح جامع این است که سیستم مالیاتی نیازمند مختصات اقتصادی مؤدیان است در اینجا نهایت همکاری نهادهای مرتبط با این موضوع که در ماده ۱۶۹ به آن اشاره‌شده است را می‌طلبد و از نهاد شما که حقوقدان هستید خواهش می‌کنم در این زمینه به‌اندازه سهم خودتان قلم بزنید که کوتاهی در این خصوص می‌تواند مکانیزه شدن نظام مالیاتی کشور را زیر سؤال ببرد و نتوانیم به اهداف خودمان برسیم و نکته آخر اینکه در برخی از ادبیات اقتصاد بخش عمومی ذینفعان نفوذ می‌کنند و لابی می‌کنند که برخی از مفاهیم قوانین جدید را جوان‌مرگ کنند خواهش من از شما این است که چشم بینایی باشید که این اتفاقات در خصوص این قانون جدید نیفتد. نکته آخر درباره ماده ۱۳۲ لایحه است. زمانی که لایحه ارائه شد دولت یک رویکرد و مرکز پژوهش‌ها رویکرد دیگری ارائه داد. ما گفتیم به کسی که سرمایه‌گذاری می‌کند امکاناتی ارائه کنیم تا این فرد راغب شود و دلیلش هم این بود که تورم و… به ما این را نشان می‌داد که در این بخش باید خیلی مشوق بدهیم تا سرمایه‌گذارها راغب شوند. این موضوع به مجلس رفت و متأسفانه با پیشنهادهایی که این قانون را فساد انگیز می‌کرد مواجه شد و درنهایت وقتی دیدند بررسی لایحه دارد به اتمام می‌رسد ماده ۱۳۲ را از قانون مالیات‌های مستقیم حذف کردند و پیوست کردند به لایحه‌ای که بعد از قانون مالیات‌های مستقیم در دست بررسی بود و آن لایحه خروج از رکود بود و در این بخش که حساس‌ترین بخش برای شکل‌دهی جهت سرمایه‌گذاری است یک سری اتفاقات عجیب افتاده که می‌تواند محل سردرگمی باشد و ضرورت دارد در این بخش اصلاحی صورت بگیرد اما در سایر بخش‌ها مثل نرخ صفر مالیاتی که در راستای شفاف کردن و پاسخگو کردن بود اگر کامل اجرا شود شاهد تأثیرات مثبتی خواهیم بود.