ارتباط با ما
تبلیغات

چهارشنبه ۲۱ مهر ۱۳۹۵ | ۰۸:۰۰ ق.ظ
یادداشتی پیرامون مجازات قاچاق مواد مخدر:
مجازات اعدام برای دانه درشت ها
اگر قائل به تفکیک شویم و بتوانیم مجرمان عمده را از تبهکاران خرد جدا کنیم که این اقدام کاری دقیق و پیچیده است، مجازات اعدام و مصادره کل اموال برای گروه اول ممکن است تا حدی مفید باشد، زیرا آنان به موضوع به عنوان نوعی کسب و کار نگاه می‌کنند و لاجرم وقتی مضار و عدم‌النفع بر منافع برتری داشته باشد، احتمالاً از کار منصرف می‌شوند، اما خرده‌پاها و به ویژه معتادان افراد مسلوب‌الاراده‌ای هستند که شدت مجازات بازدارنده آنان نیست.

گروه اجتماعی کافه حقوق: حجت الاسلام دکتر جلیل محبی در صفحه شخصی خود نوشت:جلیل محبی

تحلیل زیر از بهمن کشاورز ، رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران است. تحلیل زیر از دو جهت حائز اهمیت است: یکی معطوف به واقع بودن و دیگری منصفانه بودن. تحلیلی که کمتر از حقوقدانان مشاهده میکنیم و تعصبات مختلف مانع از انصاف و جامع نگری می شود.

بهمن کشاورز:
حدود ۴۷ سال پیش برای نخستین بار رسیدگی و تعیین کیفر در مورد برخی از مرتکبین جرائم مربوط به مواد مخدر –بر مبنای میزان مواد مکشوفه- در صلاحیت سازمان دادرسی ارتش قرار گرفت و برای این موارد مجازات اعدام مقرر شد.

دو نفری که برای اولین بار به استناد این قانون اعدام شدند؛ دو تن از افسران ژاندارمری بودند که تقاضای فرجام‌خواهی آنان نیز پذیرفته نشد و حکم درباره آنها اجرا شد و پس از آن تعداد زیادی از پرونده‌های مواد مخدر با توجه به میزان جنس مکشوفه به دادرسی ارتش می‌رفت و به طور کلی دادرسی ارتش مرجعی بود که نام آن شدت مجازات، عدم اقماض و اعدام را تداعی می‌کرد.

این اقدامات در میان‌مدت و درازمدت باعث کاهش جرائم مواد مخدر نشد، اقدامات پس از انقلاب در این زمینه نیز در میان‌مدت و درازمدت اثری نداشته است.

علت این موضوع را از یک سو باید در عوامل ایجاد بازار اعتیاد یعنی مشکلات اقتصادی، بیکاری، نبود امکانات تفریحی، کم‌سوادی و بی‌سوادی، عدم آگاهی کافی و عوامل فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی جستجو کرد و از دیگر سو جاذبه مالی موجود در معاملات مربوط در تولید و حمل و پخش مواد مخدر را مورد توجه قرار داد.

وقتی می‌شنویم؛ افرادی برای حمل این مواد داوطلب شده و مقادیر زیادی از آن را در بسته‌های پلاستیکی می‌بلعند، در حالی که ممکن است باز شدن بسته‌ها در معده وی را به کشتن دهد یا وقتی گفته می‌شود؛ قاچاقچیان عمده و دانه‌درشت‌ها افراد فقیر و ضعیف را با این وعده که اگر به دام بیفتی از خانواده‌ات نگهداری می‌کنیم، به کار می‌گیرند و افرادی نیز پیدا می‌شوند که این کار خطرناک و کشنده را تقبل می‌کنند به این نتیجه می‌رسیم که مجازات اعدام تاثیری در کاهش این نوع جرائم نداشته است.

موضوع قاچاقچیان بزرگ، سازندگان، واردکنندگان و افرادی که از راه مواد مخدر تجارت می‌کنند و خود حتی سیگار هم نمی‌کشند؛ موضوع دیگر است، این افراد به مهم‌ترین و آسیب‌پذیرترین قشر جامعه یعنی جوانان حمله می‌کنند و لطمه می‌زنند و اقدامات آنان آینده کشور را از جهات مختلف تباه می‌کنند.

درباره اینگونه افراد دو تدبیر می‌تواند، موثر باشد؛ یکی مجازات اعدام و دیگری اتخاذ تدابیری که پیشاپیش آگاه باشند، ثروتی که از این راه گرد آوردند، تحت هیچ شرایطی باقی نخواهد ماند و مجازات شامل مصادره و استرداد اموال آنان البته به استثنای مقدار متعارف برای گذر زندگی خانواده‌شان، نیز خواهد بود.

اگر قائل به تفکیک شویم و بتوانیم مجرمان عمده را از تبهکاران خرد جدا کنیم که این اقدام کاری دقیق و پیچیده است، مجازات اعدام و مصادره کل اموال برای گروه اول ممکن است تا حدی مفید باشد، زیرا آنان به موضوع به عنوان نوعی کسب و کار نگاه می‌کنند و لاجرم وقتی مضار و عدم‌النفع بر منافع برتری داشته باشد، احتمالاً از کار منصرف می‌شوند، اما خرده‌پاها و به ویژه معتادان افراد مسلوب‌الاراده‌ای هستند که شدت مجازات بازدارنده آنان نیست.

اگر عرضه برخی مواد مخدر تحت نظر قوای عمومی مجاز شناخته شود، آنگاه احتمال قوی انگیزه مالی عرضه‌کنندگان به شدت کاهش خواهد یافت و به ویژه در پی معتاد کردن جوانان و نوجوانان برای افزایش تعداد مصرف‌کنندگان و توسعه بازار نخواهند بود و انگیزه‌ مالی اقدام پرخطری چون قاچاق مواد مخدر نیز کاهش خواهد یافت.

آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید