ارتباط با ما
چهارشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۵ | ۱۸:۰۰ ب.ظ
یادداشتی پیرامون مدل جدید قراردادهای نفتی:
بلاتکلیفی ایران در اعمال حاکمیت بر منابع نفتی
فرشید فرحناکیان
بر اساس بررسی‌های انجام‌شده در حوزه‌های مختلف حقوقی، اقتصادی، فنی و قراردادی مشخص شد که نه‌تنها انتقادات از سوی مدیران وزارت نفت و تدوین‌کنندگان IPC در مصوبه جدید دولت مسکوت گذاشته‌شده، بلکه حتی بخشی از اصلاحات که قول انجام آن از سوی مدیران وزارت نفت داده‌شده بود در مصوبه جدید دولت به‌درستی اعمال نشده است. فرشید فرحناکیان، وکیل دادگستری و دانشجوی دکترای حقوق نفت و گاز در یادداشتی به بخشی از اصلاحات وعده داده‌شده و انجام‌نشده و مشکلات حقوقی مصوبه جدید دولت درباره الگوی جدید قراردادهای نفتی موسوم به IPC پرداخته است.

گروه اقتصادی کافه حقوق: پس از انتشار متن کامل مصوبه اخیر دولت درباره اصلاح مصوبه قبلی مدل جدید قراردادهای نفتی موسوم به IPC، کارشناسان و منتقدان شرکت‌کننده در جلسات مشترک با مدیران وزارت نفت و تدوین‌کنندگان این الگوی قراردادی، بدون از دست دادن زمان و به‌سرعت به بررسی اصلاحات انجام‌شده پرداختند. بر اساس بررسی‌های انجام‌شده در حوزه‌های مختلف حقوقی، اقتصادی، فنی و قراردادی مشخص شد که نه‌تنها انتقادات از سوی مدیران وزارت نفت و تدوین‌کنندگان IPC در مصوبه جدید دولت مسکوت گذاشته‌شده، بلکه حتی بخشی از اصلاحات که قول انجام آن از سوی مدیران وزارت نفت داده‌شده بود در مصوبه جدید دولت به‌درستی اعمال نشده است. فرشید فرحناکیان، وکیل دادگستری و دانشجوی دکترای حقوق نفت و گاز که ازجمله شرکت‌کنندگان در این جلسات بوده است، در یادداشتی به بخشی از اصلاحات وعده داده‌شده و انجام‌نشده و مشکلات حقوقی مصوبه جدید دولت درباره الگوی جدید قراردادهای نفتی موسوم به IPC پرداخته است.

%d8%b9%da%a9%d8%b3-%da%a9%d8%a7%d9%88%d8%b1-custom-large

اول) به‌موجب بند (ت) ماده ۸ تصویب‌نامه شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز، مصوب هشتم مهرماه ۱۳۹۴: «در هر قرارداد کارگروه مشترک مدیریت قرارداد تشکیل می‌شود که نظارت بر کلیه عملیات طرح را بر عهده داشته و تصمیمات نهایی فنی، مالی و حقوقی در چارچوب قرارداد، واگذاری پیمان‌های دست‌دوم و نیز برنامه مالی عملیاتی سالانه را اتخاذ می‌نماید. مسئولیت اجرای عملیات در چارچوب برنامه مالی عملیاتی مصوب بر عهده طرف دوم قرارداد است. این کارگروه از تعداد مساوی نمایندگان طرف‌های اول و دوم قرارداد با حق رأی مساوی تشکیل می‌گردد. تصمیمات این کارگروه به‌اتفاق آرا است و در صورت عدم توافق، مدیران ارشد و مسئول طرفین تصمیم می‌گیرند.»

دوم) به‌موجب بند (ت) ماده ۸ تصویب‌نامه شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز اصلاحی سیزدهم مردادماه ۱۳۹۵: «در هر قرارداد کارگروه مشترک مدیریت قرارداد تشکیل می‌شود که نظارت بر کلیه عملیات طرح را بر عهده داشته و تصمیمات فنی،‌ مالی و حقوقی در چارچوب قرارداد، واگذاری پیمان‌های دست‌دوم و نیز برنامه مالی عملیاتی سالانه را اتخاذ می‌نماید. مسئولیت اجرای عملیات در چارچوب برنامه مالی عملیاتی مصوب بر عهده طرف دوم قرارداد است. این کارگروه از تعداد مساوی نمایندگان طرف‌های اول و دوم قرارداد با حق رأی مساوی تشکیل می‌گردد. تصمیمات این کارگروه به‌اتفاق آرا است و باید به تأیید مقام مجاز در شرکت ملی نفت ایران برسد.»

سوم) دربند (ت) ماده ۸ تصویب‌نامه شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز اصلاحی سیزدهم مردادماه ۱۳۹۵ عبارت «نهایی» و «در صورت عدم توافق، مدیران ارشد و مسئول طرفین تصمیم می‌گیرند.» حذف و عبارت «باید به تأیید مقام مجاز در شرکت ملی نفت ایران برسد.» اضافه‌شده است.

چهارم) بیژن زنگنه؛ وزیر محترم نفت، در مصاحبه ۷ تیرماه ۱۳۹۵ با خبرگزاری ایسنا با بیان اینکه با تمام این تغییرات همچنان چارچوب قراردادها ثابت مانده است، درباره اصلاحات صورت گرفته بر روی بند (ت) ماده ۸ تصویب‌نامه عنوان کردند: «دریکی از مفاد قراردادها به تشکیل یک کمیته مشترک قراردادی اشاره‌شده بود ما در این کمیته ۵۰ درصد رأی داشتیم که بدون آن هیچ طرحی مورد تصویب قرار نمی‌گرفت؛ اما منتقدان اصرار داشتند طرح‌های خروجی از این کمیته مورد تأیید شرکت ملی نفت قرار گیرد که ما این شرط را که ازنظر ما اضافی است را به قرارداد افزودیم.»

پنجم) در این اظهارات، وزیر محترم نفت از یک طرف اصرار منتقدان به تعیین تکلیف بند (ت) ماده ۸ تصویب‌نامه را در حد سطح ابرازی خود تقلیل و بی‌اهمیت جلوه می‌دهند و از طرف دیگر راه‌حل این دیدگاه تقلیل داده‌شده منتقدان را نیز با تلقی به‌عنوان یک امر تشریفاتی و اضافی ولی در راستای کسب رضایت منتقدان در اصلاحیه مقرر اظهار می‌دارند.

ششم) پاسخ ساده به اظهارات ایشان این است که بر اساس کدام مجوز قانونی ۵۰ درصد اختیار اخذ تصمیمات نهایی فنی،‌ مالی و حقوقی در چارچوب قراردادهای جدید نفتی از نماینده حکومت اسلامی جهت اعمال حاکمیت بر انفال برای مدت حداقل ۲۰ تا ۲۵ سال اعتبار قرارداد سلب شده است. این در حالی است که هیئت دولت به‌طور اعم و وزارت نفت به‌طور اخص نمی‌توانسته در مقام نمایندگی حکومت اسلامی در اعمال اصل کلی حاکمیت بر تولید مقرر در ماده ۲ قانون نفت اصلاحی بیست و دوم خردادماه ۱۳۹۰ اقدام به ایجاد کارگروه مشترک مدیریت با طرف دوم قرارداد به همراه اعطای صلاحیت کلی اخذ تصمیمات نهایی راجع به اعم مواردی که بسیاری از آن‌ها ذاتاً در صلاحیت اصل کلی حاکمیت بر تولید حکومت اسلامی و غیرقابل واگذاری به غیر است، با صدور این تصویب‌نامه بنماید.

شاید به همین دلیل بوده است که در قراردادهای بیع متقابل، به تفکیک وظایف و صلاحیت کمیته مشترک مدیریت دقیقاً تصریح‌شده بود.

هفتم) مشخص نیست چرا چه قبل و چه بعد از بیش از ۱۵۰ تغییر کوچک و بزرگ نسبت به مصوبه پیشین دولت و افزودن چهار ماده جدید به ۱۱ ماده قبلی، این بند (ت) ماده ۸ تصویب‌نامه نسبت به تعیین تکلیف وضعیت حدوث عدم اتفاق آراء بین طرفین قراردادی در کمیته مدیریت مشترک دچار «سکوت خودجوش» بوده است!

مشکل از جایی شروع می‌شود که قسمت اخیر بند (ت) ماده ۸ تصویب‌نامه، مشخص نمی‌سازد چنان چه این کارگروه مدیریت مشترک به هر دلیلی نتوانست راجع به تصمیمات نهایی خود به‌اتفاق آرا برسد و مدیران ارشد و مسئول طرفین نیز نتوانستند راجع به آن تصمیم بگیرند، سرنوشت اختلاف حادث‌شده بر روی آن تصمیمات به چه نحوی مشخص خواهد شد.

شاید به همین دلیل بوده است که در قراردادهای بیع متقابل در صورت حدوث بلاتکلیفی مانند حالت مذکور، آمده بود که «درصورتی‌که طرفین نتوانند از طریق کمیته مزبور یا نمایندگان مربوطه خود اختلاف را حل‌وفصل کنند، آخرین برنامه کاری و بودجه تأییدشده به‌عنوان مبنای عملیات آینده ملاک عمل قرار می‌گیرد.»

اظهار می‌شود در صورت عدم توافق در کمیته مدیریت مشترک، مدیران ارشد و مسئول طرفین تصمیم می‌گیرند و «در صورت عدم توافق مدیران ارشد، موضوع به داور مرضی‌الطرفین بر اساس پیوست داوری توافق شده، ارجاع می‌شود». این امر نیز خود تأیید به رسمیت شناختن اسقاط حق حاکمیتی تفویضی بر روی انفال و واگذاری کلی امکان اخذ تصمیمات نهایی فنی،‌ مالی و حقوقی در موضوع متنازع فیه به مرجع ثالث نوعاً خارجی برای مدت حداقل ۲۰ تا ۲۵ سال اعتبار قرارداد است.

لازم به ذکر است اگرچه دربند (ت) ماده ۸ تصویب‌نامه اصلاحی، وصف «نهایی» از کنار موصوفات «تصمیمات فنی،‌ مالی و حقوقی» حذف‌شده است ولی به جهت عدم‌تغییر کارکردی که قبلاً مقررشده بود، قطعاً «تصمیمات فنی، مالی و حقوقی کمیته مدیریت مشترک» در عمل همچنان «نهایی» باقی‌مانده است.

هشتم) بدیهی است این بلاتکلیفی تصویب‌نامه شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز راجع به وضعیت حدوث عدم اتفاق آراء بین طرفین قراردادی در کمیته مدیریت مشترک، تصریح انجام‌شده قبلی دربند (ل) ماده ۱ تصویب‌نامه راجع به «ضرورت تصویب برنامه مالی عملیاتی سالانه طرف دوم قرارداد توسط شرکت ملی نفت ایران یا شرکت‌های تابعه آن به نمایندگی از آن شرکت»، یا اصلاح اخیر انجام‌شده در تبصره بند (الف) ماده ۱۱ تصویب‌نامه راجع به «انجام عملیات بهره‌برداری با مشارکت یکی از شرکت‌های تابعه شرکت ملی نفت تحت کلیه دستورالعمل‌های فنی، حرفه‌ای و برنامه‌های عملیاتی طرف دوم قرارداد پس از تأیید شرکت ملی نفت ایران» را نیز بلااثر می‌کند؛ زیرا در تمامی این موارد نیز تأییدیه عالیه مقرر به‌هیچ‌وجه قدرت تمام‌کنندگی حاکمیتی یک‌طرفه جمهوری اسلامی ایران را نخواهد داشت و پیش‌تر شرط اعتبار این تأییدیه عالیه مقرر، خود در گروی اخذ رضایت طرف دوم نوعاً خارجی قرارداد در کمیته مدیریت مشترک یا تعیین تکلیف موضوع متنازع فیه در مرجع ثالث نوعاً خارجی مقرر در قرارداد است.

درنتیجه ثابت گردید که اصرار منتقدین بر تعیین تکلیف بند (ت) ماده ۸ تصویب‌نامه شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز در این حد ساده لوحانه نبوده است که راه‌حل آن حذف شدن یک مقرره و اضافه شدن یک مقرره عبث به انتهای اصلاحیه این بند باشد!

بلاتکلیفی این تصویب‌نامه راجع به وضعیت حدوث عدم اتفاق آراء بین طرفین قراردادی در کمیته مدیریت مشترک، قطعاً به معنای بلاتکلیفی جمهوری اسلامی ایران بر اعمال حاکمیت بر تولید منابع نفتی خود؛ هم در اخذ تصمیمات نهایی فنی،‌ مالی و حقوقی مقرر در صلاحیت کمیته مدیریت مشترک، هم در تصویب برنامه مالی عملیاتی سالانه مقرر در صلاحیت شرکت ملی نفت ایران و هم در کمیت و کیفیت تبعیت شرکت‌های بهره‌بردار تابعه شرکت ملی نفت ایران از طرف دوم نوعاً خارجی برای حداقل ۲۰ تا ۲۵ سال مدت اجرایی ساختن این مدل جدید قراردادی است. هرچه تعداد این قراردادها بیشتر باشد، وضعیت بلاتکلیفی شدیدتر و اثرات آن عمیق‌تر خواهد بود!

شاید زمان آن رسیده باشد که پذیرفته شود برای اجرایی ساختن مدل جدید قراردادهای نفتی ایران موسوم به (Iran Petroleum Contract) به هر توجیهی جز قانون می‌باید متوسل شد؛ ازجمله وقت نداشتن دولت، صبر نداشتن اقتصاد و یا این توجیه ظریف سید مهدی حسینی؛ رئیس محترم کمیته بازنگری قراردادهای نفتی مبنی بر این‌که: «اما بالاخره همه زرنگ‌ها که در تهران نیستند…!»

 

آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید