ارتباط با ما
یکشنبه ۲ آبان ۱۳۹۵ | ۰۹:۳۶ ق.ظ
بررسی حقوق خرید و فروش اعضای بدن
سیده الهه محمدی
بنا برقول به سلطنت، و مبنای کفایت سلطه بر مبیع و یا برمبنای ملکیت انسان بر اعضای خود و با قبول مملوک بودن مبیع در عقد بیع و مالیت داشتن اعضای بدن، فروش اعضا از این حیث مانعی ندارد؛ منتها در فروش اعضا متصل به بدن، مملوکیت اعضای به غیر، لازم می آید و از این حیث فروش آن مشکل است؛ اما درباره فروش عضو مقطوع، در مالیت داشتن آن شکی نیست.

گروه اجتماعی کافه حقوق: بنا برقول به سلطنت، و مبنای کفایت سلطه بر مبیع و یا برمبنای ملکیت انسان بر اعضای خود و با قبول مملوک بودن مبیع در عقد بیع و مالیت داشتن اعضای بدن، فروش اعضا از این حیث مانعی ندارد؛ منتها در فروش اعضا متصل به بدن، مملوکیت اعضای به غیر، لازم می آید و از این حیث فروش آن مشکل است؛ اما درباره فروش عضو مقطوع، در مالیت داشتن آن شکی نیست.

بر اعضای بدن ـ متصل یا مقطوع ـ عنوان «مال» صدق می کند، در فروش عضو متصل اشکال مملوکیت مطرح می شود و نمی توان به صحت بیع در آن ملتزم بود، اما در عضو مقطوع، بی شک مالیت صدق می کند و حتی اگر صدق آن را انکار کنیم، بنا بر عدم اعتبار مالیت در عقد بیع که برخی از فقیهان بدان معتقدند، مانعی در تصویرِ خرید و فروش عضو مقطوع نیست. مالکیت نداشتن انسان بر اعضای خود نیز نمی تواند مانع باشد؛ زیرا سلطنت داشتن او بر آنها در صحت بیع کفایت می کند؛ مگر اینکه در اصل سلطنت و سلطه او بر اهدای اعضای بدن خدشه وارد سازیم و سلطنت مستفاد از سیره عقلا را مجمل بدانیم. البته اگر حرمت «بیع میته» را مطلق دانستیم ، مجالی برای صحت فروش اعضا نخواهد بود.
درباره وجود یا منع قانونی، چه بسا چنین برداشت شود که بین بیعِ اعضای حیاتی و غیر آن، باید به تفکیک قائل شد؛ با این بیان که بیع اعضای حیاتی، افزون بر منع شرعی با مانع قانونی ـ نظم عمومی ـ نیز مواجه است؛ زیرا آنچه مخالف اخلاق حسنه باشد، بی شک مخالف نظم عمومی است و انجام اعمالی که منجر به خاتمه حیات شود، صحیح نیست. افزون بر این، بر اساس اصل ۱۶۷ قانون اساسی، اگر قاضی حکم را در قوانین نیافت، مؤظف به استناد و رجوع به منابع معتبر اسلامی و فتاوای معتبر است. در مورد اعضای حیاتی، حکم به عدم جواز شرعی و قانونی وجود دارد؛ اما در مورد بیع اعضای غیرحیاتی، با توجه به دارا بودن شرایط و نبود منع در آن، حکم جواز خرید و فروش اعضای بدن جاری است.

فروش اعضای بدن

حرمت قتل نفس اطلاق ندارد و چه بسا برای نجات جان افراد، همان گونه که می توان با دفاع از آنها در برابر خطرهای جانی، جان خود را فدا کرد، درباره اهدا نیز می توان با اهدای عضو حیاتی، جان آنها را از مرگ نجات داد. بنابراین، تفاوتی بین اعضای بدن، و مخالف نظم عمومی و اخلاق حسنه نیز نخواهد بود؛ زیرا منعی در ادله شرعی، مبنی بر محدود ساختن سلطنت مستفاد از سیره، از این حیث نخواهد بود؛ ( مومن، ۱۴۱۵ق، ص۱۶۰)
البته لازم به ذکر است، بر فرض تمامیتِ سلطنتِ مستفاد از سیره و عدم اجمال آن، چنانچه قائلین به سلطنت به آن تصریح نمودند – چنین نیست که اثبات شود پس انسان بر اعضای خود سلطنت دارد و هر گونه تصرفی می تواند انجام دهد، چه اینکه با توجه به ادله خاص در شریعت اسلامی از قبیل وجوب رعایت حجاب مرد و زن، حرمت تن فروشی و مباحثی از قبیل اینکه من بر اعضای خود سلطه دارم و پس می توانم این کار را انجام دهم، و … صحیح نبوده و باید گفت این سلطنت محدود به رعایت شرع مبین اسلام است، منتها آنچه از گفتار و نقل کلمات برخی از فقهاء که قائلین به سلطنت می باشند، فهمیده می شود آنست که در جایی که دلیلی بر محدودیت سلطنت انسان نداشته باشیم، و از اطلاقات و اصول لفظیِ فوقانی مطلبی بر تحدید آن نیافتیم، این سلطنت، مشروعیت لازم در اعمال ولایت انسان بر اعضای خود را محقق می سازد.
هنگامی که برخی از فقهاء در مبحث اهداء عضو در خصوص ادله جواز آن مساله، به سلطنت انسان بر اعضای بدن خویش استدلال نموده و اذن و رضایتِ اهداء کننده عضو به همراه غرضی عقلائی را در جواز آن کافی می داند، نشان دهنده آنست که اصل اولی، سلطنت انسان بر اعضای خویش است و مادامی که دلیلی از شریعت اسلامی بر تحدید و تضییق آن به طور یقینی، یافت نشود، سلطنت او بر اعضاء در موارد مشکوک، دلیل بر جواز آن عمل است؛ به خلاف آن دسته از کسانی که سلطنت را فی الجمله دانسته اند، ایشان سلطنت انسان بر اعضای خویش را تنها در اعمالی و جاهایی می دانند که از خارج، جواز و مشروعیت آن عمل فهمیده شود.
بنابر قول به سلطنت، و مبنای کفایت سلطه بر مبیع و یا برمبنای ملکیت انسان بر اعضای خود و با قبول مملوک بودن مبیع در عقد بیع و مالیت داشتن اعضای بدن، فروش اعضا از این حیث مانعی ندارد؛ منتها در فروش اعضا متصل به بدن، مملوکیت اعضای به غیر، لازم می آید و از این حیث فروش آن مشکل است؛ اما درباره فروش عضو مقطوع، در مالیت داشتن آن شکی نیست. اگر در مالیت آن تردید، و یا آن را انکار کنیم، چنانچه بیع با غرض شخصی عقلایی صورت گیرد ـ بر مبنای کفایت آن در بیع ـ فروش آن مانعی ندارد و ادله مربوط به حرمت بیع میته بر غیر موارد منفعت عقلایی حلال انصراف دارد.

  1. رفیق   آبان ۲۳, ۱۳۹۵  

    بی هیچ منبع! بی هیچ استناد!

  2. رفیق   آبان ۲۳, ۱۳۹۵  

    باسلام
    نوشتۀ حاضر که با عنوان “بررسی حقوقی خرید و فروش اعضای بدن” به نام (خانم) “سیده الهه محمدی” انتشار یافته است، تماماً کپی ای است از مقالۀ آقای “مهدی درگاهی” با عنوان “واکاوی اثر سلطنت انسان بر اعضای بدن خود در خرید و فروش عضو” که در شماره ۳ نشریه “معرفت حقوقی” انتشار یافته است. لازم به ذکر است که “خبرگزای فارس” نیز در تاریخ ۶ تیرماه ۱۳۹۴، اقدام به بازنشر این مقاله کرده است.
    در این یادداشت، هیچ چیزی که دلالت کند که این نوشتار “نقل مستقیم”ی از مقاله فوق الذکر است، یافت نشد… از طرفی انتشار آن در قسمت “یادداشت”ها (بدون ذکر منبع) ظاهر بر این است که این یادداشت، نوشتۀ (خانم) “سیده الهه محمدی” است…!!! (جالب است که نوشته ها در گیومه نیامده اند… حتی نویسنده محترم، ارجاعِ نویسنده مقاله را هم به همان شکلِ مرسوم در متن مقالات -یعنی: شکل درون متنی- آورده و دیگر به خود زحمت نداده اند که حداقل نام کتاب را -که “الکلمات السدیده فی المسائل الجدیده” از آقای “محمد مومن” بوده است- را بیاورند!)
    حال، اگر این امر، خطای نوشتاری و سهو در نوشتن و تایپ و انعکاس مطلب است، لطفاً مطلب را به گونه مقتضی اصلاح بفرمایید.
    و یا اینکه اگر خداناکرده سوء نیتی در آن دخیل بوده -که انشاءالله نبوده و نیست- سوای از اینکه این چنین رفتاری، نه اخلاقی است و نه علمی، و سوای از اینکه به نظر میرسد قابل پیگیری نیز باشد، لطفاً مطلب را اصلاح بفرمایید.
    موفق باشید

    • عباس   آبان ۲۷, ۱۳۹۵  

      احسنت.

      • مهند   دی ۱۰, ۱۳۹۵  

        این مقاله در سایت خیلی ها به ثبت رسیده انگار اصلا معلوم نیست که صاحبش کیست.

آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید