ارتباط با ما
تبلیغات

چهارشنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۵ | ۱۰:۱۴ ق.ظ
یادداشت اختصاصی کافه حقوق:
بررسی مرور زمان کیفری در حقوق ایران و فرانسه
امیر آقا وردی زاد
نهاد مرور زمان کیفری بعنوان یکی از عوامل مهم مسقط شکایت، تعقیب و اجرای مجازات، در راستای تحقق عدالت کیفری و به طریق اولی عدالت اجتماعی، از دیرباز مورد توجه فلاسفه، علما، مکاتب الهی، حقوقی و اجتماعی بوده است. چشم انداز قانون گذاری ایران و بویژه قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ نشان از اقبال و احیاء این نهاد در نظام کیفری کشور دارد.

گروه علمی کافه حقوق: نهاد مرور زمان کیفری بعنوان یکی از عوامل مهم مسقط شکایت، تعقیب و اجرای مجازات، در راستای تحقق عدالت کیفری و به طریق اولی عدالت اجتماعی، از دیرباز مورد توجه فلاسفه، علما، مکاتب الهی، حقوقی و اجتماعی بوده است. چشم انداز قانون گذاری ایران و بویژه قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ نشان از اقبال و احیاء این نهاد در نظام کیفری کشور دارد. بدیهی است نظامهای حقوقی سایر کشورها به تناسب شدت و حدت جرائم و مجازاتها ی مقرر مبادرت به قانونگذاری این نهاد در سیستم جزایی خود نموده و بدین ترتیب از اعمال و اجرای این مهم بی نصیب نمانده‌اند. قانونگذار در سال ۱۳۹۲ با رجعت به قانون مجازات عمومی ۱۳۵۲ طی مواد ۱۰۵ الی ۱۱۳ در کلیه جرایم تعزیری مرور زمان را تعیین کرد. در فرانسه مرور زمان برگرفته از حقوق روم است و سابقه طولانی دارد، در زمان ناپلون در فصل هفتم قانون مجازات ۱۷۹۱ بدان اشاره شده بود و در دوره جدید در آیین دادرسی کیفری طی مواد ۶ الی۱۰ بدان اشاره شده است و می‌توان گفت برعکس ایران تقریباً شامل کلیه جرایم می‌شود.

442631_549-small

مرور زمان کیفری به عنوان ابزاری در راستای ساقط نمودن حق شکایت کیفری، تعقیب متهم و اجرای مجازات، در نظام کیفری ایران سابقه تقنینی دیرینه داشته است.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در پی لزوم انطباق قوانین و مقررات موضوعه با شریعت و موازین اسلامی و دگرگونی بنیادی در قوانین جزایی ایران، مرور زمان کیفری از عمومات حقوق جزای کشور حذف گردید، سپس در آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸ مورد توجه واقع شد و نهایتا در سال ۱۳۹۲ با تصویب قانون مجازات اسلامی، شاهد آن قرار گرفتیم که قانونگذار بنابر ضرورت و مصلحت اجتماعی و بر مبنای عقبه تقنینی مجدداً به احیا و کامل کردن نواقص نهاد مذکور (مرور زمان) در قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب همت گمارده است.

مواد مربوط به مرور زمان در قانون مجازات اسلامی جدید یاد آور مواد قانون مجازات عمومی اصلاحی سال ۱۳۵۲ در این خصوص است چرا که، قانون گذار اخیر با اندک تغیراتی عینا به احیا نهاد فوق التصویب بر مبنای مقررات جزایی سال ۱۳۵۲ مبادرت نموده است. ره آورد تجدید حیات این نهاد کیفری در سامانه جزایی کشور، پیش بینی مرور زمان برای شکایت در جرایم تعزیری قابل گذشت، تعقیب و اجرای مجازات در جرایم تعزیری است.

در مرور زمان شکایت، قابل گذشت بودن جرم تعزیری، و مبدا احتساب مدت مرور زمان یک ساله قانونی از تاریخ اطلاع متضرر از جرم، از بزه ارتکابی (مگر در صورت تحت سلطه بودن یا وجود مانع که مبداء مذکور از تاریخ رفع خواهد بود) مطمع نظر قانونگذار قرار گرفته است و نسبت به وراث متوفی نیز مهلت مذکور در صورت نبود دلیلی بر صرف نظر نمودن متوفی از شکایت، از تاریخ فوت در نظر گرفته شده است. برای مرور زمان تعقیب به تناسب شدت مجازات در جرایم تعزیری (بر مبنای ماده ۱۹ از قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب) مرور زمان‌های سه الی پانزده سال در نظر گرفته شده است که مبداء احتساب، از تاریخ وقوع جرم و یا آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی خواهد بود. ابتکاری که قانونگذار جدید به خرج داده است، تعریف اقدام تعقیبی و تحقیقی و مصادیق آن بصورت تمثیلی در تبصره ۱ ماده ۱۰۵ از قانون مذکور است.

هرگونه اقدام تعقیبی و تحقیقی از موجبات قطع مرور زمان و عدم احتساب مدت مرور زمان قبلی خواهد بود.

مطلق و غیر شخصی بودن مرور زمان کیفری از آثار مهم قطع مرور زمان تعقیب میباشد. حصول مرور زمان اجرای مجازات، مدت‌های طولانی‌تری را به خود اختصاص داده است، بطوریکه برابر ماده ۱۰۷ از قانون مجازات اسلامی جدید، به تناسب میزان، شدت و درجه مجازات، مدت‌های پنج الی بیست ساله مقرر گردیده است.

مبداء احتساب مدت‌های مذکور از تاریخ قطعیت حکم می‌باشد، مگر در صورت وجود مانع، که از تاریخ رفع مانع، مبدا مذکور به حساب خواهد آمد. تاریخ قطع اجرای مجازات در اثر رفتار غیرعمدی محکوم علیه از موجبات قطع مرور زمان اجرای مجازات (هرچند به کرات) می‌باشد. مگر در صورت رفتار عمدی که شمول مرور زمان را کلا منتفی می‌کند بر عکس ق.م.ع ۱۳۵۲

شروع به اجرای هریک از محکومیت های قطعی محکومین و نیز اجرای حکم در خصوص هریک از شرکا و معاونان جرم از موارد قطع مرور زمان اجرای مجازات محسوب می‌شود. از آنجایی که مرور زمان کیفری موجب اسقاط مجازات می‌شود، لذا آثار آن بصورت محو آثار محکومیت (به غیر آثار تبعی محکومیت) و سقوط مجازات متجلی میگردد. شایان ذکر است که به صراحت بند ت ماده ۱۱ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ نهاد مرور زمان، عطف بماسبق گردیده و به جرایم سابق بر وضع این قانون نیز تسری می‌یابد.

از نظر بین المللی مرور زمان کیفری به عنوان موضوعی چالش برانگیز در طول تاریخ مورد توجه مکاتب و جنبشهای حقوقی مختلف در عرصه اجتماعات قرار گرفته است. در نظام کیفری کامن لو نهاد کیفری فوق التوصیف با اقبال مواجه نشده. ولی بنا بر ضرورت حفظ نظم و استقرار عدالت کیفری و اجتماعی در برخی کشورها از جمله ایرلند، ایالات متحده آمریکا این تاسیس حقوقی ملاحضه می‌شود. کشورهای دارای سیستم حقوق موضوعه، وجود و اعمال مرور زمان کیفری را در حقوق جزایی خود پذیرفته که از جمله میتوان به فرانسه اشاره کرد. از جمله تفاوتهای مرور زمان کیفری ایران و فرانسه میزان گستردگی شمول این تاسیس حقوقی است که در فرانسه تقریبا همه جرایم را شامل میشود ولی در ایران فقط جرایم تعزیری و یا اینکه در فرانسه برحسب شدت جرم مرور زمان مناسب تعیین می‌شود ولی در ایران بر حسب شدت مجازات، نکته حایز اهمیت این است که در قوانین جزایی هر دو کشور قابلیت اعمال یا عدم اعمال این نهاد مسقط شکایت، تعقیب و مجازات، بستگی به اهمیت رفتار کیفری تقنینی داشته و دارد. هرچه رفتار مذکور شدید و شنیع باشد، طول مدت مرور زمان بیشتر و در موارد بسیار حاد، مرور زمان قابلیت اعمال نخواهد داشت (مثل تروریسم در فرانسه یا جرایم اقتصادی در ایران)و هرچه جرم ارتکابی ساده‌تر باشد، مرور زمان قابلیت اعمال داشته و مدت آن کمتر است. بنابراین تجلی “نهاد مرور زمان کیفری” در قوانین جزایی دو کشور و چگونگی اعمال آن در رفتارهای کیفری، ارتباط کامل با نظم اجتماعی و امکان استقرار عدالت کیفری دارد.

آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید