ارتباط با ما
تبلیغات


یکشنبه ۱۶ آبان ۱۳۹۵ | ۱۷:۴۹ ب.ظ
گزارشی از سرانجام کارت سوخت در دولت یازدهم:
از تردید دولت برای حذف تا اصرار نمایندگان برای حفظ کارت سوخت
موضوعاتی مانند ضرورت کنترل مصرف بنزین و نفتگاز در کشور، کنترل قاچاق و کاهش واردات دولت از جمله دلایلی است که دولت و مجلس را بر آن داشت تا با ایجاد یک سامانه نظارتی هوشمند، نسبت به رفع مشکلات مذکور اقداماتی را اتخاذ نمایند. اما دولت یازدهم با اصلاح قانون بودجه سال ۹۵ به دنبال حذف کارت سوخت بوده است. در مقابل نمایندگان مجلس امیدوارند با تقدیم طرحی بتوانند حفظ کارت سوخت را پیگیری نمایند.

گروه اقتصادی کافه حقوق: استفاده از کارت هوشمند سوخت در سیستم نقل عمومی، تجربه موفقی بود که به اذعان کارشناسان این حوزه، نتایج بسیار  مطلوبی را برای کشور به همراه داشت. موضوعاتی مانند ضرورت کنترل مصرف بنزین و نفتگاز در کشور، کنترل قاچاق و کاهش واردات دولت از جمله دلایلی است که دولت و مجلس را بر آن داشت تا با ایجاد یک سامانه نظارتی هوشمند، نسبت به رفع مشکلات مذکور اقداماتی را اتخاذ نمایند. با ادامه روند سریع افزایش میزان مصرف و به تبع آن، واردات بنزین در سال ۱۳۸۵ و قوت گرفتن زمزمه های تصویب طرح تحریم فروش بنزین توسط آمریکا در آن مقطع و از طرف دیگر با توجه به شکل گیری زمینه های لازم برای سهمیه بندی بنزین با استفاده از سامانه هوشمند سوخت، مجلس شورای اسلامی در بند » و«  تبصره«  ۱۳ قانون بودجه  ۱۳۸۶»، این موضوع را مصوب کرد.

img12304688-small

با اجرای این طرح، روند فزاینده قاچاق و مصرف بنزین متوقف شد و واردات نیز کاهش یافت. منفعت اقتصادی مستقیم و غیرمستقیم ناشی از اجرای این طرح در مدت ۸ سال، حدود ۱۰۰ میلیارد دلار برآورد شده است که ۷۵ میلیارد دلار آن به طور مستقیم ناشی از کاهش مصرف و واردات بنزین است.

در قانون بودجه سال ۹۵ نیز نمایندگان مجلس بندی را به الزام دولت برای عرضه هرگونه سوخت با استفاده از کارت هوشمند سوخت تصویب نمود. بر این اساس دولت مکلف شده بود تا حداکثر چهارماه  پس از تصویب این قانون کلیه وسایل نقلیه سبک و سنگین اعم از بنزینی، نفت‌گاز (گازوئیلی) و دوگانه‌سوز را به کارت سوخت مجهز کند و از آن تاریخ، عرضه هرگونه سوخت به کلیه وسایل نقلیه صرفاً با استفاده از کارت مذکور و براساس بندهای زیر انجام می‌پذیرد:

-۱ هزینه واگذاری کارت هوشمند سوخت از مالک خودرو دریافت شود.

-۲ قیمت انواع سوخت برابر قیمت آنها در پایان سال۱۳۹۴ با رعایت بندهای این تبصره خواهد بود.

-۳ در صورتی ‌که وسیله نقلیه با استفاده از کارت سوخت جایگاه و یا مازاد بر سهمیه تعیین ‌شده توسط دولت (سهمیه پایه) سوخت‌گیری کند، بهای سوخت تحویلی براساس قیمت تمام‌شده خواهد بود.

-۴قیمت تمام‌شده موضوع این تبصره عبارت است از قیمت تحویل در بندر (فوب) خلیج فارس به اضافه هزینه‌های جانبی شامل ریزش، تبخیر، بیمه، انتقال، حمل، توزیع و عوارض قانونی موضوع جزء(۲) تبصره ماده(۱۶) و بند(ج) ماده(۳۸) قانون مالیات برارزش افزوده و نرخ کارمزد مناسب پرداختی به جایگاهداران که توسط دولت تعیین می‌شود.

ط- دولت موظف است پس از تصویب این قانون نسبت به ثبت‌نام افرادی که موفق به ثبت‌نام برای دریافت یارانه نشده‌اند اقدام و پس از ثبت‌نام نسبت به پرداخت یارانه آنان اقدام کند. ثبت نام در فرمانداری‌ها انجام می‌شود.

اما در مقابل عده در وزارت نفت معتقدند که با توجه به اینکه در حال حاضر موضوع قاچاق بنزین در کشور منتفی است، نیازی به وجود این سامانه وجود ندارد. این افراد مدعی اند زمانی که بنزین در کشور تک نرخی باشد، به دلیل یکسانی قیمت در سراسر کشور، دیگر خود به خود مسئله قاچاق منتفی است. اما درمقابل سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در جواب این توجیه دولت این گونه اظهار می دارد: اگر قیمت جهانی بنزین و به تبع آن قیمت بنزین در کشورهای همسایه افزایش یابد و قاچاق بنزین در کشور مقرون به صرفه شده و طبیعتاً قاچاق بنزین در کشور رشد کند و شاهد انحراف از شبکه بنزین باشیم، چه کار باید کرد؟ آیا این قابل توجیه است که سامانه‌ هوشمند کارت سوخت را که میلیاردها تومان هزینه مادی و هزینه‌های معنوی و امنیتی بالایی داشته و تلاش زیادی برای فرهنگ‌سازی آن انجام شده است حذف کنیم و دوباره با صرف هزینه‌های چند میلیارد تومانی، مجدداً راه‌اندازی کنیم؟

همچنین بالا بودن هزینه تجهیز و نگهداری سامانه کارت هوشمند سوخت را از دیگر دلایل حذف کارت سوخت از سیستم حمل و نقل می دانند. سرانجام فشار دولت نتیجه داد و در اصلاحیه لایحه بودجه که شهریور ماه امسال در مجلس تصویب شد، بند فوق از قانون بودجه حذف گردید.

در حال حاضر نیز باتوجه به اصلاحات صورت گرفته در قانون بودجه سال ۹۵، دولت مخیر است که کارت سوخت را حذف نماید یا اینکه با رجوع به استفاده از سیستم کارت سوخت، تدابیری تضمین استفاده حداکثری خودرو ها از کارت سوخت نماید. با توجه به این اختیاری که به دولت در زمینه حذف یا ادامه استفاده از کارت سوخت، داده شده است، و همچنین با گذشت چند ماه از تصویب اصلاحیه قانون بودجه، به نظر می رسد با توجه به تهدید هایی که با حدق کارت سوخت ایجاد خواهد شد، هنوز دولت در زمینه حذف کارت سوخت تردید دارد.

در این شرایط نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تنظیم طرحی به دنبال حفظ کارت هوشمند سوخت در سیستم حمل و نقل کشور هستند. در همین راستا، حاجی دلیگانی، نماینده مردم شاهین شهر، در مصاحبه با فارس گفت:: طرح حفظ کارت سوخت با قید دو فوریت و با امضای ۱۲۶ نفر از نمایندگان به هیات‌رئیسه مجلس تقدیم شد.

وی افزود: پس از رفع ایرادات و اشکالاتی که در متن وجود داشت با جلساتی که با مرکز پژوهش‌ها و معاونت حقوقی مجلس و نیز مرکز پژوهش‌های شورای نگهبان و نیز شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی برگزار شد متن مورد توافق در این باره تهیه و تدوین شد.

نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: درواقع این طرح به اصلاح ماده یک قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت پرداخته است که متن طرح به شرح زیر است:

در ماده یک قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت عبارت «از طریق عرضه بنزین و گازوئیل در بخش حمل و نقل با استفاده از کارت هوشمند سوخت» جایگزین عبارت «از طریق عرضه بنزین و گازوئیل در بخش‌های حمل و نقل و صنعت و کشاورزی با اولویت کارت هوشمند سوخت» شود:

ماده دو- طبق این ماده یک تبصره به ماده یک قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت الحاق می‌شود.

تبصره- دولت مجاز است به منظور ترغیب مصرف‌کننده به استفاده از کارت هوشمند سوخت مختص هر خودرو از سیاست‌های انگیزشی در چارچوب قوانین و مقررات استفاده کند.

 


آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید