ارتباط با ما
تبلیغات


دوشنبه ۱۷ آبان ۱۳۹۵ | ۱۸:۰۰ ب.ظ
خطر بازگشت دوباره به زندان!
 آیین نامه مراقبت بعد از خروج معتادان توسط رییس قوه‌قضاییه در حالی در سال ۹۲ از سوی رییس قوه قضاییه ابلاغ شد که بر اساس مفاد این آیین‌نامه، معتادانی که به طور داوطلبانه اقدام به درمان خود نکرده و با حکم قانونی، مجبور به درمان و ترک اعتیاد می‍شوند، باید پس از ترک و خروج از این مراکز، تحت تدابیر، مراقبت و حمایت قرار بگیرند تا دوباره در دام اعتیاد اسیر نشوند؛ این در حالی است که علاوه بر دستگاه قضایی، طیف گسترده‌ای از نهادها و سازمان‌های اجرایی باید در این راستا تلاش کنند تا اثرات اعتیاد در جامعه کاهش یابد.

حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، معاون اول قوه قضاییه، در اظهاراتی در این خصوص گفته بود که بر اساس اصلاحیه‌های قانون مبارزه با موادمخدر، برخی دستگاه‌ها مکلف به ایجاد اردوگاه‌های نگهداری معتادان شدند و برخی دستگاه‌ها نیز وظایفی را باید انجام می‌دادند که اگر سهم همه دستگاه‌ها دیده شود، آنگاه می‌توان درباره اثر بخش بودن مبارزه با موادمخدر و اثربخشی مجازات‌ها در این حوزه صحبت کرد.

 ۴۰درصد بازداشتی‌ها در حوزه موادمخدر
البته فارغ از وظایفی که بر عهده دستگاه‌های متولی قرار دارد، دستگاه قضایی از هیچ تلاشی در راه مبارزه با موادمخدر و کمک به بهبود معتادان فروگذار نکرده است و بر همین اساس، رییس‌کل دادگستری چهارمحال‌و‌بختیاری می‌گوید که  در مبارزه با مواد‌مخدر قوه‌قضاییه برنامه‌های متعددی همچون پیشگیری و مقابله با مجرمان در سراسر کشور دارد که هیچ تردیدی در اجرای این قوانین ایجاد نشده است.
عبدالله موسوی با اشاره به اینکه آیین‌نامه‌های مراقبت بعد از خروج معتادان، بازپروری و بازسازی مجرمان و… ازجمله اقداماتی هستند که نشان از جدیت دستگاه قضا در برخورد با مواد‌مخدر و توزیع آن می‌دهد، بیان می‌کند: عدم معرفی برخی از مجرمان که ضرورتی برای حضور آنها در زندان وجود ندارد از سیاست‌های کلی و لازم الاجرا در دستگاه‌ قضایی است.این مسئول با بیان اینکه تصور برخی بر این است که مجازات اعدام از قوانین کشور برداشته شده است، خاطرنشان می‌کند: این فکر اشتباه است و حکم اعدام برای مجرمان خطرناک به‌ویژه قاچاقچیان عمده مواد‌مخدر با رأی مرجع قضایی اعمال می‌شود.موسوی می‌افزاید: در حال حاضر نزدیک به ۴۰ درصد بازداشتی‌ها و زندانیان در سطح چهارمحال‌وبختیاری در حوزه مواد‌مخدر هستند، هدف از بازداشت این افراد هم ترک آنها‌ست و هم اصلاح مجرمان، لازم است با برگزاری کلاس‌های امید درس‌های مهارت زندگی را به بازداشت‌شدگان بدهیم زیراکه این افراد از حداقل آگاهی از مهارت‌های زندگی برخوردار هستند.
رییس‌کل دادگستری چهارمحال‌و‌بختیاری زمینه اعتیاد برای افرادی که به مواد دخانی چون سیگار و قلیان تمایل دارند را بیشتر می‌داند و تأکید می‌کند: لازم است با مصرف این مواد دخانی در اماکن عمومی برخورد شود، البته نمی‌توان اقدامات مناسب نیروی انتظامی در برخورد با این موضوع را نادیده گرفت اما این نیازمند یک عزم فراگیر در بین همه دستگاه‌های مرتبط است.
 

ابلاغ مراقبت‌های پس از خروج
با توجه به اهمیت موضوع  معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان یزد بر لزوم راه‌اندازی مرکز مراقبت پس از خروج معتادان در استان یزد تاکید می‌کند و معتقد است که پیگیری در عملیاتی شدن آیین‌نامه مراقبت بعد از خروج معتادان در دستگاه‌های مسئول یکی از برنامه‌های این معاونت برای عملیاتی شدن محسوب می‌شود.
سید علی اصغر رفاهی با بیان اینکه قانون مبارزه با مواد‌مخدر مصوب تشخیص مصلحت نظام در سال ۸۹ لازم اجرا شده است، می‌افزاید: یکی از اقداماتی که باید در استان‌ انجام دهیم این است که دستگاه‌های مسئول در این زمینه را مجاب کنیم که مرکزی تحت عنوان مرکز مراقبت بعد از خروج معتادان در استان شکل گیرد. وی بیان می‌کند:
در این راستا از سوی اداره کل پیشگیری‌های فرهنگی و اجتماعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضاییه شیوه‌نامه‌ای تحت عنوان شیوه‌نامه اجرایی آیین‌نامه بعد از خروج معتادان تنظیم شده و از ابتدای سال جاری به همه معاونان اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان‌ها برای اجرایی شدن آن ابلاغ شده است. این مقام مسئول می‌افزاید: در استان یزد چنین مرکزی وجود ندارد و در خصوص افرادی که به کلینیک‌های ترک اعتیاد در اجرای ماده ۱۵ این قانون و یا به کمپ‌های اجباری ترک اعتیاد در اجرای ماده ۱۶ قانون (هنوز کمپ مورد نظر قانون‌گذار طبق ماده ۱۶ در استان یزد شکل نگرفته است) معرفی می‌شوند و پس از ترک اعتیاد آزاد می‌شوند به این مرکز
تحت خروج معرفی شوند تا اقدامات لازم برای آنها انجام گیرد تا فرد دیگر به سمت مواد‌مخدر و مواد روان‌گردان صنعتی غیردارویی کشانده نشود.

 مراقبت پس از خروج زندانیان باید استراتژی فراقوه‌ای باشد
این در حالی است که رییس کل دادگستری استان البرز بر لزوم اتخاذ تدابیری توسط دولت برای مراقبت پس از خروج زندانیان تاکید می‌کند و می‌گوید: این سیاست با توجه به نتایج ملموسی که دارد باید به عنوان یک استراتژی فراقوه‌ای پیگیری شود.احمد فاضلیان با اشاره به شرایط نگهداری زندانیان، می‌افزاید: به دلیل کمبود امکانات و زیرساخت‌هایی که متناسب استان نیست در هر بند، دو برابر ظرفیت اسمی، زندانی نگهداری می‌شود. وی با اشاره به منویات رهبر معظم انقلاب، اظهار می‌کند: تاکیدهای مکرر ایشان بر اجرای سیاست‌های حبس‌زدایی، تکالیف را سنگین کرده که لازمه اجرایی شدن این بیانات، تجدیدنظر در نگاه‌ها و سیاست‌ها به مقوله زندان است.

 بازگشت ۳درصدی به زندان
عالی‌ترین‌ مقام قضایی استان البرز استقرار قاضی ثابت در ندامتگاه‌های کرج و فردیس‌، مرخصی پایان حبس،  افزایش میزان رای بازها و مراقبت‌های پس از خروج زندانیان را از دیگر اقدامات موثر در کاهش جمعیت کیفری می‌داند و تصریح می‌کند: بر اساس برآوردی که انجام شده، ۳درصد محکومانی که مورد مراقبت پس از خروج زندانیان قرار می‌گیرند دوباره به زندان برمی‌گردند اما این رقم در مواردی که هیچ نوع مراقبتی انجام نمی‌شود ۴۶ درصد است.
وی بر لزوم اتخاذ تدابیری توسط دولت برای مراقبت پس از خروج زندانیان تاکید می‌کند و می‌گوید: این سیاست با توجه به نتایج ملموسی که دارد باید به عنوان یک استراتژی فراقوه‌ای پیگیری شود و با اختصاص منابع لازم توسط دولت، امکان بازگشت شرافتمندانه محکومان به جامعه فراهم شود.
این مسئول بخشی از محکومیت‌ها را در حوزه جرایم عمد عنوان می‌کند و توضیح می‌دهد: تعدادی زیادی از این زندانیان را کسانی تشکیل می‌دهند که در نتیجه حوادث و نداشتن خودکنترلی مرتکب جرایمی می‌شوند که لازم است با برگزاری دوره‌های مختلف و ترویج فرهنگ کنترل خشم، زمینه‌های ارتکاب جرم از بین برود و افراد در مواجهه با شرایط تنش‌زا بتوانند بر رفتار خود کنترل داشته باشند. وی می‌افزاید: سیاست ما درباره این جرایم، کمک به متهمان است و در این راستا کمیسیون عفو بخشودگی با اکثر درخواست‌هایی که توسط فرد فاقد سوء پیشینه کیفری ارایه می‌شود موافقت می‌کند و در جرایم سبک نیز تلاش داریم از مجازات‌های جایگزین حبس استفاده کنیم.
فاضلیان توضیح می‌دهد: باید این گروه تا زمانی که رفتارهای خود را اصلاح کنند در زندان بمانند. البته این افراد نیز ساخته محیط و شرایط پیرامونی خود هستند و باید هنر مسئولان این باشد که با بسترسازی، علاوه بر این‌که امکان انحراف و ارتکاب جرم را از بین ببرند بلکه زمینه اصلاح و بازگشت محبوسان به جامعه را مهیا کنند.


آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید