ارتباط با ما
تبلیغات


سه شنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۵ | ۱۶:۳۹ ب.ظ
گفتگوی اختصاصی با رئیس کمیسیون شوراها و امورداخلی مجلس:
لایحه جامع انتخابات برای شفافیت هزینه های انتخاباتی راه حل ارائه نموده است
محمد جواد کولیوند
روز شنبه ۱۵ آبان ماه جلسه ای با حضور وزیر کشور، معاون حقوقی ریاست جمهوری، مرکز پژوهش های مجلس، رییس کمیسیون شوراها و تیم برگزار کننده انتخابات برقرار و لایحه جامع قانون انتخابات و تطبیق آن با سیاستهای کلی انتخابات بررسی شد. به همین بهانه فرصت را مناسب دیدیم تا در گفتگویی با محمد جواد کولیوند، رئیس کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی، پیرامون لایحه جامع انتخابات تهیه نماییم.

گروه سیاسی کافه حقوق: اصلاح قوانین انتخاباتی در کشور از جمله موضوعاتی است که این روزها میان دولت و مجلس بحث های بسیاری را به دنبال داشته است. در همین راستا از مدت ها قبل وزارت کشور لایحه جامعه انتخابات را در ۱۶۰ ماده تهیه نموده و برای تصویب به هیات وزیران ارسال نموده است. به تازگی نیز ابلاغ سیاست های کلی انتخابات از سوی مقام معظم رهبری، افق های جدیدی را به روی این مسئله گشوده است. در همین راستا روز شنبه ۱۵ آبان ماه جلسه ای با حضور وزیر کشور، معاون حقوقی ریاست جمهوری، مرکز پژوهش های مجلس، رییس کمیسیون شوراها و تیم برگزار کننده انتخابات برقرار و لایحه جامع قانون انتخابات و تطبیق آن با سیاستهای کلی انتخابات بررسی شد. به همین بهانه فرصت را مناسب دیدیم تا در گفتگویی با محمد جواد کولیوند، رئیس کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی، پیرامون لایحه جامع انتخابات تهیه نماییم.

kolivand

رئیس کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی، در ابتدای این گفتگو ضمن اشاره به ابلاغ سیاست های کلی انتخابات گفت: از مدت ها قبل لایحه جامع انتخابات را وزارت کشور در ۱۶۰ ماده تهیه و برای تصویب به هیات وزیران ارسال نموه است. در حال حاضر نیز این لایحه در کمیسیون زیربنایی هیات وزیران در حال بررسی است تا بعد از تصویب هیات وزیران تقدیم مجلس گردد. اما در این حین سیاست های کلی انتخابات از سوی مقام معظم رهبری در ۱۸ بند ابلاغ گردید. بنابراین نیاز بود یک بررسی جامعی بر روی لایحه جامع و انطباق آن بر این ۱۸ بند صورت بگیرد. لذا این جلسه در وزارت کشور به این خاطر تشکیل گردید.

کولیوند در را بطه با جلسه مذکور افزود: جلسه در روز شنبه(۱۵ آبان) در وزارت کشور با حضور نماینده دولت و کارشناسان مختلف تشکیل شد و موضوع انطباق لایحه با سیاست های کلی انتخابات مورد بحث و بررسی قرار گرفت. لایحه بسیاری از مواردی را که در سیاست های کلی اشاره شده است، لحاظ نموده است. البته ممکن است برخی راه حل هایی که توسط دولت در لایحه پیشنهاد شده، در مجلس پس از بررسی های کارشناسی، مورد تغییر قرار بگیرد. به عنوان مثال موضوع تبلیغات انتخاباتی، شفافیت های مالی، جرایمی انتخاباتی نظیر توهین و تخریب و… از جمله موضوعاتی است که در لایحه بدان پرداخته شده و راه حل هایی برای آن پیشنهاد گردیده است. اما ممکن است این راه حل ها پس از مطرح شدن در مجلس، توسط نمایندگان مورد اصلاح یا تغییر قرار بگیرد.

وی در ادامه گفت: البته برخی موضوعات نیز مطرح است که نیاز به اظهار نظر شورای نگهبان دارد. به عنوان مثال شرایط مربوط به نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری به خصوص مفهوم رجل سیاسی از جمله موضوعاتی است که مستلزم اظهار نظر شورای نگهبان است.

همچنین رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس در پاسخ به سوال خبرنگار کافه حقوق مبنی بر اینکه لایحه چه سازوکار مشخصی را برای هزینه تبلیغات انتخاباتی در نظر گرفته است، گفت: به طور کلی راه حل پیشنهادی این است که نامزدها باید یک حساب مشخص افتتاح نموده و عامل ذی حساب خود را به فرمانداری ها معرفی نمایند. بعد از این مراحل کلیه هزینه های انتخاباتی از طریق این حساب مشخص و با نظارت مقامات دولتی صورت پذیرد.

کولیوند در پایان نیز در توضیح پیرامون ماده ۵۱ پیش نویس لایحه جامع انتخابات که موضوع اخذ تاییدیه برای نامزد های ریاست جمهوری را مطرح می نماید، افزود: در مجلس قبل نیز این موضوع مطرح شد اما با مخالفت شورای نگهبان مواجه شد. در واقع استدلال شورای نگهبان این است که تشخیص شرایطی نظیر رجل سیاسی یا التزام عملی به ولایت فقیه و … بر عهده این شورا است نه نهاد یا افرادی دیگر. اما بدیهی است که اصل موضوع اخذ تاییدیه به هیچ عنوان از مورد اشکال شورای محترم نگهبان نیست.


آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید