ارتباط با ما
تبلیغات

شنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۵ | ۱۵:۰۰ ب.ظ
در یادداشت اختصاصی کافه حقوق مطرح شد:
بررسی ابعاد حقوقی سیاست های کلی انتخابات ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری
عاطفه مرادی
سیاست های کلی انتخابات ابلاغی در تاریخ ۲۴مهرماه۱۳۹۵؛ به عنوان سندی الزام آور شامل ابتکارعمل هایی است که بیانگر دغدغه ی نظام نسبت به بالابردن کیفیت شرایط برگزاری انتخابات است. در این نوشتار به اختصار به بررسی این ابتکارات و چالش های انتخاباتی پیش رو می پردازیم.

گروه سیاسی کافه حقوق: براساس بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی “تعیین سیاست های کلی نظام”به مقام رهبری تفویض شده است و ایشان پس ازمشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام به تعیین و ابلاغ سیاست های مذکور می نمایند.

آنچه که در رابطه با سیاست های کلی بحث برانگیز است ماهیت حقوقی و جایگاه آن در میان سایر قوانین است؛شاید بتوان گفت که سیاست های کلی ماهیتی نسبتا مشابه با قوانین ارگانیک( سازمان یافته) دارد. در واقع بند ۱ اصل ۱۱۰ چاره ای است که قانون گذار اساسی برای  حل معضلات نظام و تطبیق قوانین با مقتضیات زمانه با رعایت مصالح عمومی در اختیار جایگاه رهبری جامعه قرار داده است. بنابراین سیاست های کلی نظام در عین حال که وجاهت قانونی خود را به طور خاص از اصل ۱۱۰ می گیرد، قوانین موضوعه را ملزم به تبعیت از منویات خود می نماید.

 سیاست های کلی انتخابات ابلاغی در تاریخ ۲۴مهرماه۱۳۹۵؛ به عنوان سندی الزام آور شامل ابتکارعمل هایی است که بیانگر دغدغه ی نظام نسبت به بالابردن کیفیت  شرایط برگزاری انتخابات است.

siasathaye koli entekhabat

در این نوشتار به اختصار به بررسی این ابتکارات و چالش های انتخاباتی پیش رو می پردازیم:

  1. بند یک موضوع تعیین حوزه های انتخاباتی براساس جمعیت و مقتضیات اجتنباب ناپذیر را بیان کرده است که واژه مقتضیات اجتناب ناپذیر بیانگر ترجیح حاکمیت نسبت به گسترش شرایط مشارکت است؛در نتیجه با توجه به اینکه از قانون تعیین محدوده حوزه های انتخاباتی مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۶۶و اصلاحیه آن در سال ۱۳۷۸ حدود نزدیک به بیست سال می گذرد،ضرورت بازنگری در آن براساس اصل ۱۶۴ قانون اساسی امری بدیهی است.
  2. روند برگزاری انتخابات در سال های اخیر حاکی از پایین آمدن حد نصاب ها و اکتفا به حداقل میزان رای بوده است که پایین آمدن کیفیت برگزاری انتخابات و کاسته شدن ازمیزان مقبولیت های مردمی در انتخاب افراد از نتایج مستقیم آن است فلذا سیاست گذار با  با هوشمندی به موقع اقدام به ضرورت انگاری “دومرحله ای شدن انتخابات” در ابلاغیه کرده است.
  3.   درعصر کنونی با توجه به ابزارهای ارتباط جمعی گسترده و امکاناتی که به ویژه صاحبان سرمایه جهت معرفی و تمرکز تبلیغاتی برای اشخاص مدنظر خود به کار می برند، بحث از عدالت رسانه ای در زمان قانونی تبلیغات به موضوعی چالش برانگیز تبدیل شده است . چنانچه در انتخابات اخیر مجلس خبرگان شاهد دخالت های مستقیم و برنامه ریزی شده رسانه های بیگانه جهت تخریب برخی نامزدها و تبلیغ برخی دیگر بودیم که به موضوع عدالت تبلیغاتی ابعاد جدیدی را اضافه می کند.چنانچه بند۶ سیاست های ابلاغی دریافت کمک های مالی و تبلیغاتی از دولت های بیگانه را ممنوع اعلام کرده ،باید سازوکاری جهت چگونگی تشخیص دریافت کمک از بیگانه در مقام اثبات  و روند رسیدگی آن تعیین شود. همچنین سوال دیگر در اینجا مطرح می شود که چطور میتوان شرایط برابر تبلیغاتی برای نامزدی ناشناخته و نامزدی که قبلا دارای پست سیاسی بوده است برقرار کرد؟
  4. تامین هزینه های انتخابات یکی از مسایل مالی مهم هر کشوری محسوب می شود. در کشورهای دارای نظام حزبی معمولا هزینه های اصلی انتخابات توسط احزاب شرکت کننده به شکل دریافت حق عضویت از نامزدها و کمک های مالی دولت به احزاب به صورت روشمند و حساب شده صورت میگیرد تا از نفوذ صاحبان سرمایه جهت تعیین نتیجه انتخابات به نفع اهداف خودخواهانه جلوگیری شود. هم چنین در برخی کشورها نامزدهای انتخاباتی نماینده مالی داشته و صرفا از طریق یک حساب بانکی مشخص اقدام به تامین هزینه های تبلیغاتی و..می کنند. و با تکمیل پرسشنامه هایی به شیوه ای دقیق نسبت به اعلام محل در آمد ها و هزینه های انتخاباتی اقدام می کنند.

اما در کشور ما هنوز قانون مشخصی که مرجع نظارت بر هزینه های تبلیغاتی را تعیین کند وجود ندارد ومحل کسب  منابع مالی صرف شده در انتخابات نامعلوم است  فلذا بند ۴ سیاست های ابلاغی در این زمینه واقعا راه گشاست.

۵ موضوع  دادن وعده های خارج از صلاحیت قانونی مساله ایست که هم تاثیر مستقیم بر کاهش اعتماد مردم نسبت به مقامات سیاسی دارد و هم از جهت حقوقی مصداق یکی از جرایم انتخاباتی است،لازم به ذکر است که وعده های دروغین با وعده های خارج ازصلاحیت یک تمایز اصلی دارد . مقامی که وعده های خارج از صلاحیت می دهد بعضا قصد دروغ پراکنی و فریب افکار عمومی را ندارد بلکه خود را محق و مختار در اعمال صلاحیت هایی می داند که فی الواقع ندارد.

این مساله بعضا بعنوان  یک زنگ خطر هم بر ای حاکمیت و هم برای مردم مطرح می شود چرا که اگر این نامزد رای بیاورد و براساس رویه های قانونی نتواند اعمال صلاحیت (و در حقیقت اعمال زور)بکند حاکمیت را متهم به ایجاد اختلال در انجام وظایف می کند و مردم را به بهانه اینکه نظام دست او را بسته علیه حاکمیت می شوراند.

فلذا به نظر می آید که دادن وعده های خارج از صلاحیت قانونی باید به عنوان یک جرم سیاسی تلقی شود.

چنانچه در بند ۵به ممنوعیت قانونی آن اشاره شده است

  1. حضور قانون مند و مسئولانه احزاب و اشخاص حقیقی در عرصه انتخابات ملاحظه ی دیگری است که در سیاست های کلی انتخابات از آن صحبت به میان آمده است.لازم به توضیح است که تاکنون هیچ قانونی در زمینه نحوه فعالیت احزاب در انتخابات وجود ندارد و قانون مربوط به احزاب مصوب ۱۳۶۰ صرفا به تعریف حزب و شرایط تشکیل و..اکتفا نموده استو در ضمنبراساس آمار منتشره در سال ۹۰ از میان ۲۵۰۰ حزب ثبت شده صرفا ۱۰تا۱۵ حزب فعال در ایران وجود دارند! بحث از اینکه حزبی بودن انتخابات امری مثبت یا منفی باید تبقی شود در این نوشتار نمی گنجد اما باتوجه به آمار به همین میتوان بسنده کرد که تجربه تاریخی مثبتی از حضور احزاب در ایران وجود ندارد و احزاب صرفا در بازه انتخابات و البته صرفا با جمع آوری یک لیست پس از جدال های سیاسی فراوان و ذکر چند شعار مشارکت خود را در عرصه سیاسی به حداقل میزان ممکن رسانده اند در صورتی که براساس بند ۹ سیاست های ابلاغی باید به شیوه ای مسئولیت پذیرانه اقدام به برنامه ریزی جهت حل مشکلات کشور بنمایند.
  2. در رابطه با معیارهای شایسته گزینی در انتخابات به نظر می رسد که فرهنگ سازی در عرصه جامعه یکی از اساسی ترین راهکارهاست به گونه ای که اگر در یک جامه سیاسی دینی پذیرش پست های سیاسی به عنوان “وزر” و یک بار مسئولیت آور تلقی شود مسلما همه افراد احساس تکلیف نکرده و افراد کمتری خود را محق فرض می کنند و کار برای تشخیص صلاحیت ها هم تسهیل می شود.اما اگر در جامعه رسیدن به پست های سیاسی بیشتر به عنوان یک امتیاز سیاسی تلقی شود فراد کثیری تحت عنوان احساس تکلیف وارد عرصه انتخابات خواهند شد که این حضور حداکثری نامزدها نه تنها نشان از بالندگی فکری جامعه سیاسی ندارد بلکه حاکی از پس رفت ارزش ها وشیوع بیماری قدرت خواهی بی امان است. چنانچه در بحث از تعریف “رجل سیاسی” در اصل ۱۱۵ قانون اساسی و تفسیرهای مختلفی که از دولت مرد یا دولت زن بودن آن وجود دارد،باید در درجه اول به این موضوع بپردازیم که سمت ریاست جمهوری یک امتیاز سیاسی صرف نیست که صحبت از برابری جنسیتی افراد در نیل به امتیازات شود بلکه یک “بارمسئولیت” است . سوالی که مطرح می شود این است که از کجا معلوم که یک خانم نتواند بهتر از یک آقا این بار مسئولیت را بردارد؟در پاسخ باید گفت که قطعا نمی توان حکم کلی داد ولی براساس تفاوت های فطری زن و مرد و رسالتی که دین – به عنوان مبنای اساسی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران- برای یک زن مسلملن در نظر گرفته است ، فعالیت های سیاسی در درجه دوم اهمیت نسبت به حفظ کیان خانواده قرار دارد. تجربه های تاریخی از حضور زنان به شکل فعال در تاریخ پس از انقلاب اسلامی فراوان است اما نباید حضور فعال بانوی مسلمان را در همه عرصه ها یکسان تلقی کرد چه کسی می تواند ادعا کند میزان مسئولیت پست ریاست جمهوری با نمایندگی مجلس یا مشاورده در حوزه یک وزارتخانه برابر است؟فلذا به نظر نگارنده حضور زنان در انتخابات ریاست جمهوری بعنوان رجل سیاسی منتفی نیست ولی در اولویت کارویژه های  یک زن انقلابی قرار نمی گیرد و میزان عددی  بانوانی که فی الواقع بتوانند عهدار مسئولیت های اجرایی در این سطوح شوند محدود است.
  3. در بحث از نحوه نظارت شورای نگهبان برصلاحیت داوطلبان لازم است مکانیزم هایی روشن،شفاف،عینی و قابل پذیرش برای افکارعمومی جامعه طراحی شود تا از سوئ برداشت ها و گمانه زنی های ناروا نسبت به نهاد ناظر جلوگیری به عمل آمده و اطمینان مردم را نسبت به روند رسیدگی به صلاحیت ها افزایش دهد. به گونه ای که در بند ۱۱ به خوبی این موضوع تبیین شده است.
  4. مساله چالش برانگیز در انتخابات اخیر نحوه نظارت شورای نگهبان برنمایندگان منتخب است.فی الواقع چه نهادی باید بر حسن انجام وظایف نمایندگی و تایید دوام صلاحیت نماینده نظارت کند؟

براساس بند۱۳ سیاست های ابلاغی ضرورت طراحی یک روش جهت نظارت برنماینده در طول چهارسال فعالیت تاکید شده و طبق قاعده این مکانیزم را خود مجلس باید طراحی و تصویب نماید چراکه مرجع قانون گذاری مجلس است .منتها در زمینه کشف فقدان شرایط نمایندگی طبق یک بحث اصولی باتوجه به اینکه مرجع تشخیص  صلاحیت ها شورای نگهبان بوده است به نظر می آید که همان مرجع نسبت به احراز فقدان شرایط نمایندگی از ابتدا صالح است اما در زمینه زوال شرایط نمایندگی به دلیل عدم وجود قانون مساله ابهام برانگیز است.

النهایه امید است با اقدام هوشمندانه مقام معظم رهبری و هم اندیشی صورت گرفته با مجمع تشخیص مصلحت نظام راه برای دست یابی به یک  نظام انتخاباتی سالم،شفاف وعدالت محور هموار گردد.

 

آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید