ارتباط با ما
تبلیغات


شنبه ۶ آذر ۱۳۹۵ | ۱۲:۲۸ ب.ظ
یادداشت اختصاصی کافه حقوق:
ماهیت داوری در اختلافات خانوادگی
منیره خدادادپور-دکترای حقوق خصوصی دانشگاه تهران
داوری در دعاوی خانوادگی یک نهاد اختصاصی برای اختلافات خانوادگی است که دارای ماهیتی خاص و متفاوت از نهادهای وکالت، قاضی تحکیم یا نهاد داوری مذکور در قانون آیین دادرسی مدنی می باشد. اساسا این نهاد با توجه به ماهیت خاص نهاد خانواده و ویژگی های آن شکل گرفته است و بیش از آنکه سعی در فصل خصومت نماید به منظور ایجاد صلح و سازش بین زوجین ایجاد شده است و بر همین مبنا است که برخی از آن تعبیر به محکمه صلح خانوادگی نموده اند.

گروه اجتماعی کافه حقوق: در اصطلاح حقوقی می توان داوری را « فصل اختلاف بین طرفین در خارج از  دادگاه به وسیله شخص یا اشخاصی که طرفین یا ثالث آنها را در این جهت انتخاب نموده باشند.»دانست. این تعریف شامل داوری در هر نوع از دعاوی می‌باشد ؛ خواه این دعاوی، تجاری باشد (اعم از دعاوی تجاری داخلی و بین المللی که در فرض اخیر مشمول قانون داوری تجاری بین المللی مصوب ۱۳۷۶ می باشد.) یا دعاوی مدنی که مشمول مقررات داوری در آیین دادرسی مدنی می‌گردد و خواه داوری در اختلافات خانوادگی که شیوه خاصی از داوری است که ناظر به مواردی است که بین زوجین اختلافاتی ایجاد می‌گردد و با توجه به شرایط مقرر در قانون حمایت خانواده صورت می‌گیرد.

dadgahkhanevade

سوالی که در اینجا مطرح می‌گردد آنست که داوری‌ای که با این وصف با هدف فصل خصومت و اختلاف صورت می‌گیرد دارای چه ماهیتی است؟ آیا تعیین داور در واقع نوعی تعیین وکیل توسط طرفین دعوی است یا داوری دارای ماهیتی مستقل از وکالت می‌باشد؟ در ادامه بحث به این موضوع خواهیم پرداخت.

در خصوص ماهیت داوری بیشتر دو دید گاه میان فقها و حقوقدانان مطرح است. برخی معتقدند داور ، در حقیقت وکیل طرفین دعواست و برخی دیگر داور را فراتر از وکیل می دانند و او را قاضی انتخابی طرفین یا اصطلاحاً قاضی تحکیم محسوب می کنند.

به نظر آن دسته از حقوقدانان که قرار داد داوری نوعی وکالت می دانند، در قرارداد داوری، اشخاص به وکلای خود اختیار می دهند که درباره اختلافات آنان داوری کنند. رای داور درباره طرفین و قائم مقام آنها نافذ است ولی این نفوذ فقط ناشی از حاکمیت اراده ایشان است.

این نظر بیشتر در بین حقوقدانان متداول شده است اما در میان فقهاء تنها قاضی ابن براج به این نظر اشاره کرده که ایشان هم سرانجام این نظر را نپذیرفته است و در توجیه نپذیرفتن این نظریه بیان داشته است که « … اگر توکیل باشد، تابع مقررات وکالت بوده و تابع شرایط آن خواهد بود» در حالیکه می دانیم عقد وکالت عقدی جایز است و موکل می تواند هر زمان که اراده کند وکیل را از سمتش برکنار نماید. اگر داوری نیز ماهیتاً وکالت باشد، کسانی که داوران را برگزیده اند می توانند هر زمان که بخواهند داوران را عزل نمایند در حالیکه این امر با هدف ارجاع اختلاف به داوری که حل اختلاف طرفین به نحوی الزام آور و مؤثر است منافات خواهد داشت.

ایراد دیگری که بر وکالت محسوب نمودن داوری وارد است آنست که اگر داور به عنوان وکیل طرف اختلاف باشد، حدود اختیار او در حدود اذنی است که موکل به او داده است و وکیل نمی تواند عملی خارج از حدود وکالت انجام دهد در حالیکه مبنای تصمیم گیری داوران، رعایت مصالح و غبطه خانواده است و محدود به حدود اذن داده شده توسط طرفین اختلاف نمی باشد. چه بسا داوران در مواردی مجبور شود برای رعایت مصالح خانواده، مصلحت فردی هر یک از طرفین داوری را نادیده بگیرد و بر خلاف مصلحت طرف اقدام نمایند در حالیکه بموجب ماده ۶۶۷ قانون مدنی «وکیل باید در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را مراعات نماید…»

به علاوه در عقد وکالت، وکیل توسط موکل انتخاب می گردد اما ضرورتی به خویشاوند بودن وی با موکل نمی باشد. در حالیکه داوری، طبق صریح آیه ۳۵ سوره مبارکه نساء «اهل» بودن (خویشاوند بودن) حکمین تنها شرطی است که در آیه مورد بحث ذکرگردیده است. بر این اساس به نظر می رسد نهاد داوری با عقد وکالت سازگار نباشد و باید در پی مبنایی  دیگر برای توجیه ماهیت این نهاد بود.

اگر نهاد داوری را منطبق با قاضی تحکیم بدانیم، لازمه این امر پذیرفتن افرادی جهت این امر است که شرایط قضاوت که از جمله اجتهاد، عدالت و مرد بودن است داشته باشند. بنابراین طرفین داوری نمی توانند فردی را بدون داشتن کلیه شرایط قضاوت برای داوری برگزینند. التزام به چنین دیدگاهی ارجاع دعاوی خانوادگی به داوری را تبدیل به امری بسیار مشکل می نماید زیرا هر یک از طرفین داوری باید شخصی را که دارای این شرایط باشد بیابند و چه بسا طرح دعوا در دادگاه بسیار آسانتر از عهده دار شدن چنین امری باشد. زیرا طرح دعوا در دادگاه حداقل این فایده را به همراه خواهد داشت که طرفین مجبور به یافتن قاضی واجد شرایط نیستند.شاید بتوان گفت این ایراد در خصوص قاضی ماذون مطرح نمی گردد چرا که در خصوص این قاضی شرط اجتهاد مطرح نمی باشد اما باید توجه داشت که هر چند در قاضی ماذون اجتهاد شرط نیست اما اکثر شرایط لازم برای قضاوت شرط میباشد و تنها قانونگذار به جهت قلت تعداد قضات مجتهد به قضات ماذون واجد سایر شرایط امکان قضاوت داده است.

به علاوه آنکه اگر داوری را نوعی قضاوت بدانیم اثر این نظر آن است که آرای داوران از اعتبار آرای قضایی برخوردار می گردد بدین معنا که دارای اعتبار امر مختومه خواهد بود و بر طرفین دعوا لازم الاجرا می باشد. در حالیکه پذیرفتن این امر در مورد داوری در دعاوی خانوادگی امکانپذیر نیست و نمی توان رای داور را هم پایه آرای قضایی محسوب نمود. چرا که طبق قوانین موجود، داوران موظفند نظر خود را در خصوص امکان یا عدم امکان سازش زوجین به دادگار اظهار نمایند اما تصمیم گیرنده نهایی در این خصوص قاضی دادگاه خواهد بود و نظر داوران به تنهایی قابلیت اجرایی نخواهد داشت.

با توجه به آنچه گفته شد روشن شد که داوری را نمی توان با یکی از دو نهاد وکالت و قضاوت انتخابی (تحکیم) منطبق نمود و از جهاتی با هر یک از این دو متفاوت است بنابراین باید در پی یافتن مبنایی دیگر در خصوص ماهیت این نوع داوری باشیم.

نکته ای که در اینجا لازم به ذکر می رسد آنست که داوری در اختلافات خانوادگی را نباید با داوری به موجب قانون آئین دادرسی مدنی که می‌توان از آن تعبیر به داوری عام نمود، یکی دانست. داور در اختلاف خانوادگی تنها صلاحیت رسیدگی به اختلافات زوجین را دارد لذا قلمرو رسیدگی داوران محدود به اختلافات زوجین است در حالیکه در قانون آیین دادرسی مدنی صلاحیت داوران محدودیتی ندارد و تنها چند مورد خاص خاص ( همچون دعاوی راجع به اصل نکاح و طلاق)  از حدود صلاحیت ایشان خارج شده است و در سایر موارد صلاحیت داوری دارند. .( ر. ک. ماده ۴۹۶ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی) به علاوه داورانی که بموجب قانون آیین دادرسی مدنی اقدام به حل اختلاف می نمایند از نظر تعداد می‌بایست فرد(طاق) باشند تا در صورت اختلاف نظر اکثریت ملاک باشد اما در خصوص داوران در اختلافات خانوادگی بموجب ماده ۲۸ قانون حمایت خانواده که آخرین قانون مصوب در زمینه داوری در اختلافات خانوادگی می‌باشد هر یک از زوجین می‌بایست داوری را از بین اقارب خود با شرایط مندرج در قانون معرفی نمایند که با این وصف تعداد داوران زوج بوده و دو نفر می‌باشند. همینطور در داوری عام، اختیار داور صدور حکم است و حکم داور مانند رای دادگاه قابلیت اجرایی دارد اما در داوری خاص اختلافات خانوادگی صدور رای از اختیارات دادگاه است و داوران تنها می‌بایست نظریه خود را به دادگاه بدهند و دادگاه با توجه به نظر ایشان اقدام به صدور رای نماید.

بر این اساس‌ می‌توان گفت داوری در دعاوی خانوادگی که قرآن کریم از آن به حکمیت تعبیر می کند( برگرفته از تعبیر آیه ۳۵ سوره نساء مبنی بر حکم دانستن داوران) یک نهاد اختصاصی برای اختلافات خانوادگی می باشد که دارای ماهیتی خاص و متفاوت از نهادهای وکالت، قاضی تحکیم یا نهاد داوری مذکور در قانون آیین دادرسی مدنی می باشد. اساسا این نهاد با توجه به ماهیت خاص نهاد خانواده و ویژگی های آن شکل گرفته است و بیش از آنکه سعی در فصل خصومت  نماید به منظور ایجاد صلح و سازش بین زوجین ایجاد شده است و بر همین مبنا است که برخی از آن تعبیر به محکمه صلح خانوادگی نموده اند.


آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید