ارتباط با ما
تبلیغات

دوشنبه ۸ آذر ۱۳۹۵ | ۰۸:۰۰ ق.ظ
یادداشت اختصاصی کافه حقوق:
عملکرد شورای امنیت در تهاجم عربستان به یمن
فاطمه سهرابی- سلوا راد سعید- پریسا جفایی
شورای امنیت با گزینشی عمل کردن خود، رفتارهای دوگانهای از خود نشان داده است که نمونه های آشکار آن در نحوه تجاوز رژیم عربستان و محور عربی بر ضد ملت مظلوم یمن بدون اخذ مجوز از شورای امنیت سازمان ملل به خوبی آشکار می گردد. برای پرداختن به عملکرد شورای امنیت در قبال تجاوز رژیم سعودی به یمن می توان با رجوع به منشور سازمان ملل متحد و قطعنامه ۲۲۱۶ صادره از شورای امنیت مورد بررسی قرار داد.

گروه بین الملل کافه حقوق: یکی از پیامدهای جنگ جهانی دوم تشکیل سازمان ملل متحد و ارکان آن به ویژه رکن اصلی آن، شورای امنیت می باشد. وظیفه اصلی شورای امنیت حفظ صلح و امنیت بین المللی و کشورهای عضو سازمان ملل، همچنین مقابله با کشورهایی که با تجاوز نظامی به همسایگان، صلح و امنیت جهانی و منطقه ای را با خطر مواجه می سازند، است.

shorayeamniyat

اما با تأسف باید گفت، این شورا با گزینشی عمل کردن خود، رفتارهای دوگانه یا چندگانه از خود نشان داده است که نمونه های آشکار آن در نحوه تجاوز رژیم عربستان و محور عربی بر ضد ملت مظلوم یمن بدون اخذ مجوز از شورای امنیت سازمان ملل به خوبی آشکار می گردد.

برای پرداختن به عملکرد شورای امنیت در قبال تجاوز رژیم سعودی به یمن می توان با رجوع به منشور سازمان ملل متحد و قطعنامه ۲۲۱۶ صادره از شورای امنیت  مورد بررسی قرار داد.

شورای امنیت رکن اصلی سازمان ملل متحد است و مهم ترین وظیفه آن حفظ صلح و امنیت بین المللی می باشد. طبق بند یک ماده ۲۴ منشور ملل متحد که مقرر می دارد: «به منظور تأمین اقدام سریع و مؤثر از طرف ملل‌ متحد اعضای آن مسئولیت اولیه حفظ صلح و امنیت‌ بین‌المللی را به شورای امنیت واگذار می‌نمایند و مراقبت‌ می‌کنند که شورای امنیت در اجرای وظایفی که به موجب‌ این مسئولیت بر عهده دارد، از طرف آنها اقدام نماید.»(منشور سازمان ملل متحد، ص ۳۷) شورای امنیت تمام تلاش خود را باید بکند تا از وقوع هر گونه جنگ و خونریزی جلوگیری کند و برای این کار متوسل به قدرت خود از طریق متوقف کردن روابط اقتصادی (تحریم کشور مورد نظر) می شود.

یعنی بر طبق ماده ۴۱ منشور سازمان ملل متحد اقدام می کند، این ماده مقرر می دارد: «شورای امنیت می‌تواند تصمیم بگیرد که برای اجرای تصمیمات آن شورا مبادرت به چه اقداماتی که متضمن به کارگیری نیروی مسلح نباشد لازم است و می‌تواند از اعضای ملل متحد بخواهد که به این قبیل اقدامات مبادرت ورزند این اقدامات ممکن است شامل متوقف ساختن تمام یا قسمتی از روابط اقتصادی و ارتباطات راه‌آهن، دریایی، هوایی، پستی، تلگرافی، رادیویی و سایر وسائل ارتباطی و قطع روابط سیاسی باشد.» (منشور ملل متحد، ص ۵۲)

بر اساس آنچه گفته شد، قطعنامه ۲۲۱۶ در تاریخ ۱۴ آوریل ۲۰۱۵ توسط شورای امنیت سازمان ملل، تحت بند هفتم منشور سازمان ملل با ۱۴ رأی مثبت و یک رأی ممتنع روسیه علیه «انصارالله» تصویب شد. بندهای قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل که علیه انصارالله یمن صادر شده به شرح ذیل است:

-شورای امنیت از تلاش‌های شورای همکاری خلیج فارس حمایت می کند.

– بر مشروعیت عبدربه منصور هادی رئیس‌ جمهور یمن تأکید مجدد می‌کند و بر درخواست خود از همه طرف ها و کشورهای عضو (سازمان ملل) برای ممانعت از اتخاذ هرگونه اقدامی که سبب تضعیف وحدت،‌ حاکمیت، ‌استقلال و تمامیت ارضی یمن و مشروعیت رئیس‌ جمهور یمن بشود، تکرارمی‌کند.

– از تشدید حملات نظامی حوثی‌ها در بسیاری از بخش های یمن هشدار داده و اعلام خطر می‌کند. (در این بند به حملات حوثی ها اشاره شده است آن هم در شدیدترین وضع، در صورتی که حوثی ها فقط در مقابل تجاوز سعودی ها از مردم و کشور خود دفاع کرده اند و به تجاوز سعودی ها که با تمام قوا و قدرت و امکانات به مردم (زنان و کودکان) بی دفاع و بی گناه حمله کرده و تاکنون  عده ی زیادی را به شهادت رسانده اند اشاره ای نشده است.)

ـ‌ به شدیدترین حالت ممکن اقدامات یک جانبه حوثی‌ها و عدم تحقق درخواست های مطرح شده در قطعنامه ۲۲۰۱ برای خارج کردن فوری و بدون شرط نیروهایشان از سازمان های دولتی از قبیل سازمان های دولتی در صنعا، بازگرداندن وضع عادی امنیتی در پایتخت و استان ها را محکوم می‌کند.

– از قصد شورای همکاری خلیج فارس برای برگزاری کنفرانس در ریاض که به دنبال درخواست رئیس‌جمهور یمن مطرح شده حمایت می‌کند.

– همچنین از حوثی ها می‌خواهد فوراً و بدون شرط و شروط:

۱) استفاده از زور را متوقف کنند.

۲) نیروهای خود را از مناطق تحت تسلط از جمله صنعا پایتخت یمن و سایر شهرها بیرون ببرند.

۳) تسلیحات به دست آمده از نهادها و سازمان های نظامی و امنیتی شامل سیستم های موشکی را کنار گذاشته و رها کنند.

۴) به اقداماتی که منحصراً در اختیار دولت مشروع یمن است، پایان دهند.

۵) از هرگونه اقدامات تحریک ‌آمیز یا تهدیداتی نسبت به کشورهای همسایه از قبیل دستیابی به موشک های زمین به زمین و انبار سلاح در منطقه مرزی با یک کشور همسایه اجتناب کنند.

۶) محمود الصبیحی وزیر دفاع یمن و همه زندانیان سیاسی را آزاد کنند.

۷) به جذب نیرو و استفاده از کودکان پایان دهند.

خالی از لطف نیست در رابطه با بندهای ۱ تا ۷ مطالبی اشاره شود:

در بند ۱ اشاره به استفاده از زور توسط حوثی ها شده است، زور علیه چه کسی؟ جای تأمل دارد، عبدالمالک حوثی رهبر حوثیان یمن که رهبر انقلاب مردم یمن می باشد در تمامی این مدت به خواسته مردم یمن (حوثی ها) که بیشتر از ۵۵ درصد از مردم یمن را تشکیل می دهند، عمل کرده و فقط از حقوق مردم خود دفاع می کند و بارها نیز اعلام کرده که اگر حکومت به خواسته های مردم عمل کند و بیگانگان در امور داخلی یمن دخالت نکنند حاضر به همکاری می باشد و قصد حکومت داری ندارد. (سخنرانی عبدالمالک حوثی، در جمع انقلابیون یمن در بهار ۱۳۹۴)

در بند ۲ اعلام شده که انصارالله باید نیروهای خود را از پایتخت و سایر شهرها خارج کند، در صورتی که نیروی انصارالله نیروهای مردمی می باشد و نظامی نیستند که از شهر خارج شوند و فقط از حق خود و مردم خود دفاع  می کنند و در عمل، عربستان اقدامات نظامی علیه یمن انجام می دهد و مخالف آن چه که در این بند اعلام شده عمل می کند و یمن را با وارد کردن نیروهای متحد کشورهای عربی به خاک آن کشور تهدید می کند.

در بند ۳ اعلام شده که باید تسلیحات خود را رها کنند، در صورتی که تسلیحات به دست آمده برای دفاع از تجاوز سعودی ها که با تمام قوا و قدرت به یمن حمله کرده اند می باشد و نه تنها مردم یمن بلکه هیچ ملتی قبول نمی کند در مقابل تجاوز کشورهای بیگانه به کشورش سلاح خود را رها کند و از آنجایی که تمامی انسان ها نسبت به آب و خاک خود تعصب دارند، حتی در زمانی که مسئولین مملکت نسبت به دفاع از کشور خود اقدامی نکنند مردم در هر حالت از کشور خود دفاع خواهند نمود.

در بند ۴ اشاره شده که نباید دست به اقداماتی که منحصراً در اختیار دولت مشروع است بزند. در صورتی که عبد ربه رئیس جمهور مستعفی یمن به علت نارضایتی و تبعیض های ناروا بین مذاهب مختلف و بی کفایتی خودش، استعفا داده و از یمن فرار کرده و به عربستان پناهنده شده است و مردم نیز علیه حکومت ایشان انقلاب کرده اند، مشروعیت خود را از دست داده و در حال حاضر از نظر قانونی رئیس جمهور یمن محسوب نمی شود. در نتیجه یمن رئیس جمهور نداشته و تا مشخص شدن اوضاع سیاسی کشور، مردم، خود اداره کشور را بر عهده گرفته اند. (خبرگزاری دانشگاه آزاد اسلامی، آنا، یکشنبه ۱۷اسفند ۱۳۹۳)

در بند ۵ اشاره شده است که باید از هرگونه اقدامات تحریک ‌آمیز یا تهدیداتی نسبت به کشورهای هم مرز اجتناب کند، ضمن یادآوری این نکته که کشور یمن از دو طرف به دریا راه دارد و در مرز خاکی فقط با دو کشور عمان و عربستان سعودی همسایه است و از آن جایی که با کشور عمان هیچ مشکلی ندارد، منظور شورای امنیت فقط حفظ امنیت عربستان می باشد و این در حالی است که سعودی ها به یمن تجاوز کرده اند و حتی به زنان و کودکان نیز رحم نکرده و حقوق ناظر در جنگ که در قوانین بین المللی مشخص شده، را رعایت نکرده و نقض قوانین بین المللی کرده است و در نظریه شورای امنیت به وضوح مشخص می شود که به نفع کدام کشور (چه کسی) است و نه در این بند بلکه در تمامی قسمت های قطعنامه شورای امنیت حمایت بی دریغ خود را از تجاوز عربستان به صورت غیرمستقیم اعلام کرده است و چشم خود را بر روی حقایق و آن چه که در حال حاضر در یمن اتفاق می افتد و نقض قوانین بین المللی و حقوق بشر می باشد، بسته است و این یعنی حفظ صلح و امنیت جهان به روش شورای امنیت (آمریکا)!

در بند ۶ اشاره شده که باید “محمود الصبیحی” و سایر زندانیان سیاسی آزاد شوند، در صورتی که “محمود الصبیحی” که وزیر دفاع یمن می باشد، به دستور رئیس جمهور مستعفی عده زیادی از مردم انقلابی یمن را به شهادت رسانده بود و طبق قوانین بین المللی باید وی و سایر همدستانش در داخل کشور یمن محاکمه و مجازات شوند، نه این که بدون کوچکترین مجازاتی آزاد گردند.

در بند ۷ به جذب نیرو و استفاده از کودکان اشاره شده است، در صورتی که مردم یمن به طور داوطلبانه و بر اساس آموزه های دینی خود تعصبی که هر ملتی نسبت به خاک خود دارد از کشور خود دفاع می کنند وعده زیادی از کودکان یمن بر اثر حمله های نظامی غیر قانونی سعودی ها به شهادت رسیده اند، که در این قطعنامه هیچ اشاره ای به آن نشده است.

به موجب این قطعنامه اموال عبدالمالک بدرالدینی رهبر حوثیان یمن و علی عبدالله صالح، فرزند رئیس جمهور سابق این کشور و چند تن از رهبران دیگر به لیست افراد تحریم های سازمان ملل افزوده شده است.

این در صورتی است که شورای امنیت که مهم ترین وظیفه آن حفظ صلح است باید فرد متجاوز را شناسایی و طبق قوانین بین المللی با آن برخورد کند در حالی که هیچ اشاره ای به فرد متجاوز نکرده است بلکه بر عکس آن عمل کرده و این حاکی از آن است که شورای امنیت و سازمان ملل متحد در راستای اهداف آمریکا و پنج کشور دارای حق وتو عمل می کند.

آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید