ارتباط با ما
شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۵ | ۰۸:۳۹ ق.ظ
یادداشتی اختصاصی کافه حقوق:
رابطه سن و مسئولیت کیفری
دکتر حامد رهدارپور
سن مسولیت کیفری که عبارت است از پایینی ترین سنی که فرد به اندازه ای توانایی تمیز و تشخیص را بدست آورده که ماهیت اعمال مجرمانه و لزوم مجازات این گونه اعمال را می داند، از اهمیت وافری برخوردار است؛ چرا که با تعیین سن مسولیت کیفری و معیار قرار دادن آن مجازات نمودن فرد قبل از رسیدن به آن سن توجیه می گردد و بعد از رسیدن فرد به سن مذکور روند تکامل مسولیت کیفری وی آغاز گردیده و قابلیت مخاطب حقوق جزا بودن را پیدا می کند.

گروه اجتماعی کافه حقوق: سن مسئولیت کیفری که عبارت است از پایینی ترین سنی که فرد به اندازه ای توانایی تمیز و تشخیص را بدست آورده که ماهیت اعمال مجرمانه و لزوم مجازات این گونه اعمال را می داند، از اهمیت وافری برخوردار است؛ چرا که با تعیین سن مسئولیت کیفری و معیار قرار دادن آن مجازات نمودن فرد قبل از رسیدن به آن سن توجیه می گردد و بعد از رسیدن فرد به سن مذکور روند تکامل مسئولیت کیفری وی آغاز گردیده و قابلیت مخاطب حقوق جزا بودن را پیدا می کند.

عدالت

البته در اینکه بین سن و وجود مسئولیت کیفری رابطه مستقیم وجود دارد یا نه و اینکه وجود سن خاصی می تواند دال بر وجود مسئولیت کیفری باشد بین فقها اختلاف نظر است به گونه ای که عده ای بدون توجه به سن خاصی، بر حالت و شرایطی خاص یعنی رشد جزایی نظر داده و بیان کرده اند که اگر کسی نتواند به مسئولیت کیفری خود(به عبارتی تمیز بین رفتار مجرمانه و مباح) در مقابل عملی که انجام می هد آگاهی داشته باشد موضوع مسئولیت کیفری وی نیز منتفی است.

عده ای دیگر نیز معیار تعیین بلوغ و متعاقب آن مسئولیت افراد را سن خاصی در نظر گرفتئه اند به گونه ای که فرد به محض رسیدن به سن مذکور بالغ و متعاقب آن مسئول شناخته شده  و عدم رسیدن به سن مذکور از آن جهت که دال بر عدم بلوغ است فرد را فاقد مسئولیت کیفری معرفی و مبری از مسئولیت می دانند. اختلاف فقها به این موضوع ختم نشده و حتی در خصوص اینکه بلوغ جنسی و جسمی می تواند معیار مسئولیت کیفری باشد نیز تسری نموده به گونه ای که گروهی نیز بر معیار بلوغ ایراد نموده و تعیین بلوغ مجرد به عنوان معیار وجود مسئولیت کیفری را مردود اعلام و بر بلوغ عقلی در این خصوص نظر داده اند.

ولی با این حال در هر نظام حقوقی حتی نظام حقوقی اسلام معیارهایی برای وجود مسئولیت کیفری در افراد در نظر گرفته شده است به گونه ای که وجود معیارهای مذکور تحقق مسئولیت و فقدان آن، فقدان مسئولیت را نشان می دهد این معیار در نظام حقوقی اسلام و ایران (صرف نظر از اختلافات موجود) حد بلوغ شرعی در نظر گرفته و برای تعیین بلوغ شرعی به معیار سن توجه نموده است بدین حالت که سن دال بر بلوغ شرعی و بلوغ شرعی دال بر مسئولیت کیفری است. بنابراین تعیین حداقل سن خاص در قوانین کشورها به منظور شناخت شخص غیرمسئول و درآن واحد شناخت شروع مسئولیت کیفری افراد لازم و ضروری است .

ولی با توجه به واقعیات اجتماعی و روانی و رشد تدریجی عقل و شعور و قدرت تمیز، صرف رسیدن به سن مذکور نمی تواند دال بر وجود مسئولیت کامل باشد بلکه اصولاً سن مقرر دال بر شروع مسئولیت افراد می باشد چرا که سن خاص دال بر شروع قدرت تمیز و شعور افراد دارد و از آن جهت که این قدرت مبنای مسئولیت کیفری بوده و خود دارای ماهیت تدریجی است بنابراین تحقق مسئولیت کیفری تام نیز به تبع آن به تدریج محقق می گردد.

همانگونه که بیان شد سن شروع مسئولیت کیفری در قانون کشور ما که منبعث از فقه امامیه است(صرفنظر از اختلافات موجود) سن بلوغ معرفی شده و به صراحت ماده ۱۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ معیار سن شروع مسئولیت کیفری ۹ سال تمام قمری در دختران و ۱۵ سال تمام قمری در پسران مقرر شده است به گونه ای که قبل رسیدن به سنین مذکور(حسب جنس) افراد مسئولیت کیفری نداشته و اعمال کیفر علیه آنان به علت فقدان مسئولیت، قانونی و شرعی نخواهد بود. در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ هرچند چنین معیاری نیز به رسمیت شناخته شده بود ولی از آن جهت که بین افراد تازه به سن بلوغ رسیده و افراد بزرگسال(که از لحاظ عقل و شعور به رشد کامل رسیده اند) در زمینه اعمال و اجرای کیفر هیچ گونه تفاوتی قائل نشده بود، ایراد و اشکال اساسی وجود داشت چرا که در قانون فوق الذکر سن مذکور نه سن شروع مسئولیت کیفری بلکه سن مسئولیت کیفری محسوب و شخص به محض رسیدن به آن سن، دارای مسئولیت کامل کیفری بود و با تفکیک جنسیتی در این خصوص دختران زودتر از پسران مسئولیت کامل کیفری می یافتند و شخص برای اعمال کیفر یک شبه از فقدان مسئولیت به مسئولیت تام کیفری مبدل می گشت. این در حالی بود که چنین نگرشی از سوی قانونگذار با این واقعیات که افراد تازه به سن بلوغ رسیده، دارای رشد عقلانی تام و کامل نبوده و سن در راستای تحقق و تشخیص مسئولیت کیفری طریقیت داشته در تضاد است به عبارتی قانونگذار به این امر که ملاک مسئولیت نه صرفاً تشریعی بلکه مجموعه نشانه های تکوینی است و در راستای کشف مسئولیت موضوعیت ندارند توجهی ننموده بود.

مساله اخیر در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با رد تساوی سن بلوغ با مسئولیت کیفری کامل و با ملاک قراردادن واقعیات اجتماعی و روانی و با پذیرش اینکه نوجوانان در زمان بلوغ توانایی کامل روانی و مسئولیت پذیری اجتماعی برای اجتناب از رفتار مجرمانه را ندارد و ملاک قرار دادن رشد کامل عقلانی به عنوان مبنای مسئولیت کیفری تام، تعدیل یافته و با به رسمیت شناختن مسئولیت کیفری تدریجی نسبتاً اشکال وارده بر قانون قدیم را مرتفع نموده است البته لازم به ذکر است که در این قانون معیار شروع مسئولیت کیفری نیز سن بلوغ(سال قمری) بوده ولی رسیدن به سن مذکور مساوی با مسئولیت کیفری کامل نیست و ملاک تدریجی در تحقق مسئولیت و درجات ان بر اساس سن شمسی با پذیرش مبنای اجتماعی و روانشناسی مورد قبول قرار داده است و صرف رسیدن به سن بلوغ را شرط لازم و کافی برای مسئولیت کیفری کامل در نظر نگرفته بلکه آن را شروع به سن مسئولیت قلمداد نموده که اثر مستقیم آن نیز عدم اعمال کیفر علیه افراد نابالغ به علت نرسیدن به سن شروع مسئولیت کیفری است و در این راستا نیز فرقی بین دختران و پسران و تفکیک جنسیتی آنان قائل نشده است. بدین ترتیب برخلاف قانون قبلی دختران و پسران به محض رسیدن به سن بلوغ دارای مسئولیت کیفری تام نبوده بلکه مسئولیت کیفری آنان شروع و به تدریج تا سن ۱۸ سال شمسی تکمیل می گردد. نکته ای که اشاره به آن خالی از فایده نیست این است که با بررسی مواد ۸۸ تا ۹۵ قانون مذکور می توان بدین نتیجه رسید که قانون گذار برای دختران “بالغ”  قبل از ۹  سال شمسی که در واقع سن مسئولیت کیفری آنان نیز شروع شده و مستحق اعمال کیفر یا اقدام تامینی اند ولی با این وجود، هیچ گونه مجازات و یا اقدام تامینی برای چنین اشخاصی در نظر گرفته نشده که این خود دال بر عدم توفیق قانونگذار در تجمیع بین ملاک شروع به سن مسئولیت و ملاک تدرج در مسئولیت کیفری دارد. با این تفاسیر قانون جدید رابطه بین سن و تحقق تدریجی مسئولیت کیفری را به رسمیت شمارده و با معیار قراردادن سن بلوغ به عنوان شروع سن مسئولیت کیفری(پذیرش طریقیت داشتن سن) و سن شمسی به عنوان معیار تدرج در تحقق مسئولیت کیفری و عدم توجه به معیار جنس و همچنین نقض قاعده تحقق مسئولیت کیفری کامل به محض رسیدن به سن بلوغ (نقض موضوعیت داشتن سن)، مقوله بحث برانگیز سن مسئولیت کیفری و تاثیر آن در تحقق مسئولیت را مرتفع نموده است.

آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید