ارتباط با ما
تبلیغات


شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۵ | ۱۵:۳۶ ب.ظ
به مناسبت سالروز تصویب قانون اساسی:
قانون اساسی تبلور آرمان ها و ثمره مجاهدت های ملت ایران
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، یکی از بزرگترین دستاوردهای انقلاب اسلامی است که در اصول مختلف خود، آزادگی و سعادت این ملت را ترسیم نموده است. همچنین به جرات می توان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را یکی از مترقی ترین قوانین اساسی در جهان دانست به طوری که علاوه بر اصولی تضمین کننده حاکمیت مردم، مفهوم حاکمیت الهی را نیز در خود جای داده است.

گروه سیاسی کافه حقوق: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، یکی از بزرگترین دستاوردهای انقلاب اسلامی است که در اصول مختلف خود، آزادگی و سعادت این ملت را ترسیم نموده است. ۱۲ آذرماه، سالروز تصویب این میثاق ملی است. البته تاریخچه مجاهدت های ملت ایران برای دست یافتن به یک میثاق ملی- اجتماعی در قالب قانون اساسی به سالها قبل، در زمان جنبش مشروطه باز میگردد.

قانون اساسی

ملت ایران در دوران قاجار با مشاهده بی کفایتی حاکمان و تیره روزی اوضاع مردم و در اثر بیداری تدریجی، به این نتیجه میرسد که برای بهبود اوضاع کشور، نیازمند تنظیم امور بر اساس قانون و نظامات مدون این چنینی است. لذا در جنبش مشروطه خواهی که به تدریج از مطابات ساده ای نظیر برکناری برخی از ماموران دولتی آغاز شد، به جایی می رسد که ملت یک صدا خواستار برقراری نظام مشروطه و تدوین قانون اساسی می گردد. اما به دلیل حوادثی که در آن رد پای سفارت کشورهای استعمارگر بسیار پر رنگ است، به مرور مشروطه خواهی به حاشیه رفته و دوباره نظام استبدادی پهلوی شکل می گیرد.

اما دلبستگی مردم به تعیین سرنوشت خویش و برقراری حکومت عدل و قانون، بار دیگر در همراهی با قیام امام خمینی(ره) خود را به نمایش گذاشت و سرانجام در تاریخ ۲۲ بهمن ۵۷، این انقلاب به ثمر نشست. اما این پایان کار نبود، بلکه آغازی بود برای بسط حکومت عدل و قانون در کشور.

پنجاه روز پس از پیروزی انقلاب اسلامی، نخستین نظرخواهی از ملت صورت گرفت. در روز دوازدهم فروردین ۱۳۵۸ ملت ایران باید به این سوال پاسخ می داد که آیا حکومت جمهوری اسلامی را می خواهد یا خیر؟ در این مرحله باید تکلیف اساسی موضوع، معین می شد. سرانجام مردم در ۱۲ فروردین با حضور در همه پرسی، با اکثریت ۹۸/۲ درصدی به استقرار نظام جمهوری اسلامی رای دادند.

تهیه و تنظیم قانون اساسی کار بعدی بود که می بایست انجام پذیرد؛ قانون اساسی ای برای جمهوری اسلامی که به تایید ملت رسیده باشد. نظر رهبری انقلاب این بود که هرچه زودتر کشور به حال عادی بازگردد و انقلاب مسیر اصلی خود را در جهت بازسازی بپیماید و قوانین آینده در چارچوب قانون اساسی تنظیم شوند.

مجلس خبرگان در ۲۸ مرداد ۵۸ افتتاح۲ و در ۲۸ آبان ماه ۵۸ نیز پس از انجام وظیفه در شصت و هفت جلسه عمومی علنی که اصول تهیه شده در کمیسیونها را در معرض رسیدگی و رای گیری قرار می داد، به کار خود پایان بخشید. مجلس خبرگان در زمان تشکیل با تحولات بسیاری مواجه بود. ملت ایران باید تصمیم نهایی را می گرفت و به طور مستقیم درباره قانون اساسی مصوب خبرگان نظر می داد. این اصل، مورد اتفاق همگان است که قانون اساسی کشور، آمال و آرزوهای یک ملت است، شکل و نوع حکومت را معین می نماید، حقوق و آزادیهای افراد را مشخص می‎سازد و در واقع، پیمانی است بین مردم و حکومت. بنابراین، لازم است تا اراده آزاد ملت آن را در نهایت تایید کند در ایران، همه‎پرسی در مورد قانون اساسی سابقه نداشت؛ اما بسیاری از کشورهای دیگر تجربیاتی در این مورد داشتند. در سه مرحله نظر ملت درباره قانون اساسی جمهوری اسلامی اخذ شد. نخست در مورد عنوان حکومت و چارچوب حاکمیت که در فروردین ۵۸ انجام شد، دیگر، انتخابات مجلس خبرگان که مردم با رای مستقیم خود در هر استان نمایندگان مورد نظر خود را انتخاب نمودند و سوم، همه پرسی در تاریخ ۱۱ آذرماه بود که برای تایید نهایی قانون اساسی مصوب مجلس خبرگان برگزار گردید. این همه پرسی با دو سوال انجام گرفت: ۱ با اصول قانون اساسی مصوب مجلس خبرگان موافقت دارید؟ آری؟ ۲ با اصول قانون اساسی مصوب خبرگان موافقت دارید؟ نه؟

اصول مترقیانه قانون اساسی

به جرات می توان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را یکی از مترقی ترین قوانین اساسی در جهان دانست به طوری که علاوه بر اصولی تضمین کننده حاکمیت مردم،  مفهوم حاکمیت الهی را نیز در خود جای داده است.

از مهم ترین ویژگی های قانون اساسی تضمین حقوق ملت در فصل سوم این قانون است. اصولی نظیر برابری در مقال قانون، آزادی های فکری و تجمع، حمایت ویژه از نهاد خانواده، ممنوعیت بازداشت خودسرانه و تفتیش عقاید و مواردی از این دست.

همچنین در حوزه ساماندهی قوای حاکم بر کشور، ضمن پذیرش اصل تفکیک قوا، قوه چهارمی را به نام ولایت مطلقه فقیه برای تنظیم روابط میان قوا در نظر گرفته است که از ابتکارات این قانون محسوب می گردد.

از طرفی اصل چهارم قانون اساسی که همه قوانین و مقررات را بر اساس موازین اسلامی می داند، تضمینی است برای اجرای احکام دین مبین اسلام در ساختار حکومتی کشور.

خلاصه آنکه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در ۱۷۷ اصل، بن مایه اصلی برای حیات سعاتمندانه جامعه ایران را فراهم نموده است و پاسداری و اجرای صحیح این قانون بر همه اقشار ملت به ویژه مسئولینی که به موجب همین قانون اساسی بر مسند امور تکیه زده اند، واجب و لازم الاتباع است.

 


آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید