ارتباط با ما
یکشنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۵ | ۱۶:۰۴ ب.ظ
گزارشی پیرامون حدود مصونیت پارلمانی در قوانین ایران:
چالشی به نام مصونیت پارلمانی
عاطفه مرادی اسلامی
تعقیب قضایی یکی از نمایندگان مجلس، بهانه ای شد برای شروع بحث هایی چالش برانگیز پیرامون جایگاه مصونیت پارلمانی در حقوق موضوعه ایران. آنچه این مساله را بحث انگیز تر کرده است ظاهرا مغایرت عملکرد دستگاه قضایی با مفاد قانون نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس مصوب اردیبهشت۹۱ و حواشی گفته شده نسبت به فرایند تصویب قانون مذکوراست.

گروه سیاسی کافه حقوق: مدتی است که بر اثر تعقیب قضایی یکی از نمایندگان مجلس،جایگاه  مصونیت پارلمانی در حقوق موضوعه ایران چالش برانگیز شده است،آنچه این مساله را بحث انگیز تر کرده است ظاهرا  مغایرت عملکرد دستگاه قضایی با مفاد قانون نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس مصوب اردیبهشت۹۱ و حواشی گفته شده  نسبت به فرایند تصویب قانون مذکوراست.

براساس دکترین حقوقی مصونیت پارلمانی  به عنوان یک امتیاز سیاسی برای حمایت از جایگاه نمایندگی مجلس عبارت است اتخاذ تدابیری جهت جلوگیری از تعقیبات قضایی سوء وتضمین آزادی عملکرد نماینده در چارچوب وظایف نمایندگی.

لازم به توضیح است که اصل مصونیت نه به معنای سلب مسئولیت قضایی و نفی مجازات بلکه به معنای حراست از کارویژه های حساس نمایندگی است.

مجلس فردا دو نوبت جلسه علنی خواهد داشت/ حضور روحانی در

نماینده  مجلس به عنوان مقام حافظ منافع ملی در عرصه قانون گذاری در صورتی که هر لحظه بیم آن را داشته باشد که اعمال نمایندگی وی عنوان مجرمانه پیدا کند نه تنها نمیتواند به تعهدات خود در برابر مردمی که به او در قبال انجام وظایف نمایندگی رای داده اند عمل کند بلکه با توقف عملکرد و سرکوب روحیه شجاعت وی، موجبات تزلزل نهاد مجلس به عنوان رکن بارز تضمین مردم سالاری در یک جامعه فراهم می شود؛ مساله ای که بعضا جامعه سیاسی را دچار بحران عدم مشروعیت و عدم مقبولیت می کند، آنچنان که درطول تاریخ در مجالس فرمایشی  اتفاق افتاده است.

تاکید نگارنده بر واژه نمایندگی (و نه نماینده)در تعریف اصل مصونیت ناظر بر رویکرد حقوقی حاکم بر تدوین این اصل است. در واقع در وضعیت مصونیت پارلمانی نه شخص رجل سیاسی بلکه وظایف  او به دلیل حساسیت های سیاسی و تاثیری که بر منافع ملی دارد، موجبات لزوم اصل مذکور را فراهم می کنند.

مصونیت پارلمانی دارای دو بعد “عدم مسئولیت” به معنای آزادی نماینده درعملکردهای پارلمانی  و “تعرض ناپذیری” به معنای لزوم جواز مجلس در تعقیب قضایی نماینده در صورت ارتکاب جرایم است که در نظام های سیاسی مختلف جلوه های متفاوتی از آن پیاده شده است.

براساس اصل ۸۶قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران “عدم مسئولیت نماینده” در مقام  انجام وظایف نمایندگی به رسمیت شناخته شده است:

“نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رای خود کاملاً آزادند و نمی توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده اند تعقیب یا توقیف کرد.”

در رابطه با دایره مفهوم ایفای وظایف نمایندگی باید به اصول متعدد قانون اساسی پیرامون وظایف نمایندگان مجلس( از جمله حق اظهارنظر درهمه مسائل داخلی و خارجی مصرح در اصل ۸۴)و هم چنین عرف مسلم و رویه کاری نمایندگان مجلس مراجعه کرد.

در اینجا باید توجه کرد که طبق اصل ۸۴ هر نماینده شخصا حق اظهار نظر درباره تمام مسائل را دارد اما طبق اصل ۷۶،حق تحقیق و تفحص صرفا برای مجلس شورای اسلامی به عنوان یک مجموعه در نظر گرفته شده است و براساس نظریه تفسیری شورای نگهبان مورخ ۱۶/۴/۱۳۶۴″در رابطه با شکایات از طرز کار قوه قضاییه به موجب اصل ۹۰قانون اساسی عمل خواهد شد”که نتیجتا  مجلس بر اساس ساز و کار کمیسیون اصل ۹۰ اقدام به تحقیق و تفحص می نماید.

اما در ارتباط با بعد دیگر مصونیت پارلمانی یعنی بحث تعرض ناپذیری نماینده مجلس، در قانون اساسی ما صحبتی از آن نشده است.

در نظریه تفسیری شورای نگهبان مورخ ۲۰/۱۰/۱۳۸۰ نیز این چنین آمده است که براساس رویکرد خبرگان قانون اساسی مبنی بر عدم جایگاه شرعی مصونیت و تساوی افراد در برابر قانون و نیز اصول متعدد قانون اساسی من جمل اصول ۱۹ و ۲۰ دائر بر برخورداری همه ملت از حقوق یکسان و نیز اختصاص موضوع اصل۸۶مربوط به ایفای وظایف نمایندگی و عدم ملازمه آن با ارتکاب عناوین مجرمانه و هم چنین عدم توجیه شرعی منع توقیف و نظر امام خمینی(ره)بر ضرورت پرهیز از هتک حرمت اشخاص و لزوم جبران آن در مجلس و رسیدگی های قضایی،اعمال مجرمانه از شمول اصل فوق خارج است.

در تحلیل دلایل مذکور باید به چند نکته اشاره کرد.

با نگاهی به جلسه سی و پنجم بررسی نهایی قانون اساسی میتوان دریافت که رویکرد خبرگان تدوین قانون اساسی  درمورد اصل مصونیت متفاوت بوده و همه ی اعضا قائل به عدم شرعیت اصل مصونیت نبوده اند. بلکه عده ای با ذکر فرمایش امیرالمومنین (ع)خطاب به مالک اشتر مبنی بر لزوم گرامیداشت مقام قاضی جهت جلوگیری از اقدامات توطئه بار سایرین بر صحت این اصل تکیه کرده اند. اما ظاهرا اکثریت به دلایل مختلف مخالف با تصویب بخش دیگری در ادامه اصل ۸۶ بوده اند :”اگر نماینده ای مرتکب جنحه و یا جنایتی مشهود شود مورد تعقیب قرارمیگیرد ولی جریان دستگیری او باید فورا به آگاهی مجلس برسد و تحقیق و دادرسی با حضور نماینده مبعوث مجلس صورت پذیرد در صورتی که نماینده مرتکب جرم غیر مشهود باشد توقیف و بازداشت او قبل از محکومیت در دادگاه  مشروط  به اجازه مجلس است ولی محاکمه او در دادگاه صالح در صورتی که مزاحم ایفای وظایف نمایندگی او در اثنای دادرسی نباشد و اجرای حکم قطعی دادگاه در باره او نیازی به اجازه مجلس ندارد.”

لازم به توضیح است که اصل فوق با ۳۸رای موافق،۱۴رای مخالف و ۱۴رای ممتنع به تصویب نرسید و در ادامه خبرگان بیان داشتند که بعدها نمایندگان مجلس می توانند درباره این موضوع به اتفاق نظر رسیده و قانونی را تصویب کنند ، چنانچه در آیین نامه داخلی مجلس خبرگان این کار صورت گرفته و حتی یکی از اعضا بیان می کند که هدف ما از تدوین این ماده تعدیل میزان مصونیت بوده چراکه ممکن است خود نمایندگان امتیازات بیشتری را در فرایند قانون گزاری در نظر بگیرند.

نکته دیگری که در تلقی برخی بزرگان نسبت به اصل مصونیت وجود دارد این است که مصونیت را برای شخص نماینده در نظر گرفته اند و نتیجتا این وضعیت را نوعی تبعیض ناروا که مخالف قانون اساسی است برداشت کرده اند. به نظر می رسد چنانچه قبل تر هم گفتیم مصونیت نه برای رجل سیاسی که برای مسئولیت های اوست و نه حافظ سوء استفاده های شخصی که حافظ منافع ملی درفرایند ایفای وظایف نمایندگی است و نتیجتا اگر تبعیضی هم باشد از نوع مثبت است. و در ضمن دایره حاکمیت مصونیت در عملکرد پارلمانی است و نه اقدامات خارج از حیطه نمایندگی و حتی اگر قائل به اصل تعرض ناپذیری باشیم این اصل صرفا نحوه رسیدگی به جرایم نمایندگان را مشروط به اطلاع و بعضا جواز مجلس می کند و تعرضی به عملکرد قوه قضاییه وارد نمی کند . نهایتا مجرم در هر سمتی که باشد به جزای عمل  خویش می رسد منتها در مقام تعارض میان اصل تساوی افراد در برابر قانون و اصل مصلحت ملی مسلما مصالح ملی اهم هستند و تقدم می یابند. چنانچه اصل حفظ نظام و رعایت مصالح مسلمین جزو مسلمات قواعد فقهی ماست.

النهایه براساس قانون اساسی اصل مصونیت در حد عدم مسئولیت نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در حقوق موضوعه ما پذیرفته شده بود تا اینکه در سال ۱۳۹۱مجلس قانون گذار اقدام به تدوین طرح نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس نمود.

براساس ماده۱ طرح مذکوربه منظور حفظ شأن و منزلت نمایندگان و نظارت درباره امور مربوط به” دوران نمایندگی” در ابتدای هر دوره مجلس شورای اسلامی و حداکثر سه ماه پس از انتخاب هیأت رئیسه دائمی، هیأت نظارت تشکیل می گردد.

بخش چالش برانگیز این طرح این است که براساس تبصره ۱ماده۹ تشخیص مصادیق موضوع اصل هشتاد و ششم (۸۶) قانون اساسی و ماده (۷۵) آیین نامه داخلی مجلس با هیأت است.

    و طبق تبصره۲ تخلف از مفاد این ماده از سوی مراجع قضائی حسب مورد مستوجب مجازات انتظامی از درجه پنج تا هفت است.

لازم به ذکر است که در ماده ۶ضمن ذکر مجازات های معین برای جرایم قطعی شده توسط هیات نظارت در تبصره ۲ بیان نموده است که :”کلیه امور مربوط به حقوق نمایندگی ملت که در قانون اساسی به آن تصریح شده است اعم از اظهارنظر و اعلام مواضع در مسائل داخلی و خارجی کشور و آزادی در انجام وظایف قانونی و اعمال رأی خود و کسب اخبار و اطلاعات مورد نیاز وظایف نمایندگی و قانونگذاری و تحقیق و تفحص در تمام امور کشور و سؤال و استیضاح وزرا و رئیس جمهور و رأی اعتماد و رأی عدم اعتماد و مأموریت های محوله که همه آنها در راستای ایفای وظایف نمایندگی به عمل می آید از شمول مجازات موضوع این ماده مستثنی است.

بنابراین اگر یک مقام قضایی سخنان نماینده ای را توهین آمیز و یا موجب تشویش اذهان عمومی تعبیر نماید، اولا تشخیص مصداق به هیات نظارت واگذار شده است و ثانیا طبق تبصره فوق احتمالا سخنان مذکور قابل جرم انگاری نیست.

در رابطه با سایر صلاحیت های هیات در ماده ۲ درباره گزارش های رسیده مبنی بر سوء استفاده و تخلف مالی یا اخلاقی نماینده و درآمدها و هزینه های غیرمتعارف وی، رفتار خلاف شؤون نمایندگی،اعمال خلاف امنیت ملی کشور و سایر اعمال مجرمانه از بعد انتظامی و گزارش های هیأت رئیسه درباره غیبت، تأخیر و بی نظمی نماینده موضوع مواد (۷۸) تا (۸۱) و (۸۸) تا (۹۱) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی براساس تبصره ۵، هیأت ضمن رسیدگی به تخلفات موضوع این قانون، مراتب کیفری آن را به مرجع قضائی ذی صلاح اعلام می نماید که به نظر می رسد قانون گذار به نوعی تعرض ناپذیری را برای نمایندگان مجلس به رسمیت شناخته است.

اما در رابطه با صدور حکم جلب برای یکی از نمایندگان مجلس، باتوجه به اینکه جهات دستگیری نماینده مجلس مذکور علاوه بر بحث های مطرح در مقام ایفای وظایف نمایندگی شامل اتهاماتی خارج از حیطه وظایف و حتی در دوران قبل از نمایندگی می شود از شمول صلاحیت های مصرح در ماده ۲ قانون نظارت بر رفتار نمایندگان خارج است.

و نکته آخر اینکه با توجه به رابطه تنگاتنگ عرصه حقوق عمومی و سیاست باید این نکته ی اساسی را به خاطر داشت که تحلیل کنش های حقوقی قوای یک کشور بدون در نظر گرفتن اغراض سیاسی پنهان آنها امری ناقص است. چنانچه در مورد حواشی پیش آمده درباره امور مالی قوه قضاییه نیز این مساله مشهود است.

 

آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید