ارتباط با ما
تبلیغات


دوشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۵ | ۰۹:۲۶ ق.ظ
‎‎‎‎‎سلسله گزارش های بازخوانی اصول قانون اساسی:
اصل سیزدهم و محدوده آزادی اقلیت های دینی
عبدالجواد کنعانی
در ادامه سلسله گزارش های باخوانی اصول قانون اساسی این هفته نوبت به اصل ۱۳ قانون اساسی رسیده است. در گزاش های پیشین با بررسی اصول ۱ تا ۱۲ قانون اساسی به پاره ای از مبانی نظام جمهوری اسلامی نظیر شکل حکومت، اهداف و چشم اندازها، وظایف نظام جمهوری اسلامی، ولایت و رهبری جامعه، اداره امور به اتکا آراء عمومی و شوراها اشاره گردید. در این گزارش ذیل بازخوانی اصل ۱۳ قانون اساسی، یکی دیگر از مبانی نظام جمهوری اسلامی را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

گروه سیاسی کافه حقوق: در ادامه سلسله گزارش های باخوانی اصول قانون اساسی این هفته نوبت به اصل ۱۳ قانون اساسی رسیده است. در گزاش های پیشین با بررسی اصول ۱ تا ۱۲ قانون اساسی به پاره ای از مبانی نظام جمهوری اسلامی نظیر شکل حکومت، اهداف و چشم اندازها، وظایف نظام جمهوری اسلامی، ولایت و رهبری جامعه، اداره امور به اتکا آراء عمومی و شوراها اشاره گردید. در این گزارش ذیل بازخوانی اصل ۱۳ قانون اساسی، یکی دیگر از مبانی نظام جمهوری اسلامی را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

قانون اساسی
اگرچه از دیر باز کشور ایران به عنوان یک کل واحد جلوه کرده است اما بررسی تاریخی شکل گیری ایران حاکی از این است که نمی توان زمانی را یافت که اختلافات قومی وجود نداشته باشد و همه اتباع ان از یک قوم و نژاد باشند. همواره اختلافات قومی در میان ساکنین ایران وجود داشته است. با این وجود تفاوت های قومیتی مانعی از آن نبوده است که ایران نشینان نتوانند باهم تحت یک عنوان گرد هم آیند. همین اختلاف قومیتی را در مساله دین ساکنین ایران نیز می توان مشاهده کرد. در طول تاریخ شکل گیری کشور ایران پیروان ادیان مختلفی را میتوان مشاهده کرد. این مساله تنها مختص ایران نبود و به جرئت می توان بیان کرد که هیچ نظام حقوقی را نمی توان یافت که همگی اعضای آن از منظر نژادی، زبانی، قومی و دینی و… اختلافی نداشته باشند و برهمین اساس وجود اقلیتها در نظامهای گوناکون اجتناب ناپذیر است و همگی دولتها به نحوی با مساله اقلیتها درگیر هستند. با این حال شکل گیری یک نظام حقوقی بر اساس ویژگی‌ای واحد که اکثریت جامعه بر آن معتقد باشند لزوم توجه به اقلیت ها را بیش از گذشته تذکر می دهد.
در همین راستا با توجه به این که از همان روزهای نخستین آغاز نهضت انقلاب اسلامی «اسلام» و پیاده سازی آموزه های اسلام همواره به عنوان یکی از خواسته های مردم بوده است در مقدمه و اصول نخستین قانون اساسی بر اسلامی بودن احکام و قوانین تاکید و دین اسلام به عنوان دین رسمی کشور بیان شده است. از همین رو قانون گذاران قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز به مساله اقلیت های دینی و حقوق آنها توجه داشته و این مساله را در سیزدهمین اصل قانون اساسی مورد اشاره قرار داده اند. این اصل بیان می کند: « ایرانیان زرتشتی ، کلیمی و مسیحی تنها اقلیت های دینی شناخته می شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی برطبق آیین خود عمل میکنند».
اگرچه اقلیت های دینی از دین رسمی کشور تبعیت نمی کنند اما این مساله باعث نشد ه است که آنها از حقوقی که ایرانیان به خاطر تابعیت خود از آنها بهره مند می گردند محروم شوند، همین تابعیت ایرانی آنها است که موجب شکل گیری یک پیوند میان این جمعیت اقلیت با اکثریت جامعه شده است. برهمین مبنا مقصود از اقلیت دینی گروه اندکی از مردم ایران است که پیرو دینی غیر از اسلام می باشند اما از نظر تابعیت به عنوان تابعان جمهوری اسلامی شناخته می شوند. با این وجود باید توجه داشت که قانون اساسی تنها سه دسته را به عنوان اقلیت های دینی شناسایی کرده است که از منظر ادیان شناسی به عنوان ادیان صاحب کتاب شناخته می شوند. اهل کتاب به افرادی اطلاق می گردد که ییرو یکی از ادیان الهی و انبیا بوده ولی با آمدن دین اسلام ایمان نیاورده و کفر ورزیدند و در واقع به عنوان کافران اهل کتاب شناخته می شوند.  با این وجود معمولا اهل کتابی که در حکومت اسلامی زندگی می کنند به عنوان اهل ذمه شناخته می شوند. اما شناخته شدن اهل کتاب به عنوان اهل ذمه نیازمند تحقق شرایط ذمه از جمله تعهد به پرداخت جزیه، پرهیز از رفتار منافی با امان و صلح، پرهیز از آزار رساندن به مسلمانان، عدم تظاهر به محرمات اسلامی، خودداری از احداث معبد جدید و پایبندی به قوانین و مقررات دولت اسلامی اند. اما با توجه به این که بر اساس قانون اساسی اهل کتاب ملزم به پرداخت جزیه نیستند نمی توان آنها را به عنوان اهل ذمه دانست بلکه می توان آنها را به عنوان معاهد حکومت اسلامی دانست.
اقلیتهای دینی در حکومت اسلامی حقوق و تکالیفی برخوردارند که میتوان از التزام به قوانین و مقررات حکومت اسلامی، انجام ندادن فعالیت های منافی با امنیت مسلمانان، ممنوعیت تظاهر به منکرات اسلامی، ممنوعیت تبلیغ دین و ترویج شعائر اقلیت ها به عنوان مهمترین تکالیف اقلیت های دینی در نظام جمهوری اسلامی ایران یاد کرد. آزادی انجام مراسم عبادی، آزادی تعلیمات دینی و آزادی احوال شخصیه مبتنی بر آموزه های آیین آن اقلیت نیز مهمترین حقوق پیروان ادیان مسیحی، کلیمی و زرتشتی تلقی کرد. باید توجه داشت که این اصل اقلیت های دینی را در سه دسته آزاد معرفی کرده است. در واقع اهل کتاب تنها در انجام مراسمات دینی، احوال شخصیه و تعلیمات دینی خود مجاز هستند که بر اساس دین خود عمل نمایند و در غیر این سه دسته موطف هستند که بر اساس قوانین اسلامی عمل نمایند.


آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید