ارتباط با ما
تبلیغات

چهارشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۵ | ۱۱:۲۱ ق.ظ
گزارشی از تحولات قوانین در حوزه بانکداری:
تعلل دولت، مجلس را به حرکت واداشت؛ طرح جامع بانکداری در مجلس بررسی می شود
یکی از عوامل موثر در رونق اقتصادی جامعه، وجود نهادهای کارامد مالی برای هدایت صحیح منابع مالی است. همچنین یکی از الزامات رونق بخش صنعت در کشور، تامین مناسب منابع مالی مورد نیاز در این بخش است. بانک ها و موسسات مالی و اعتباری با چنین کارویژه ای قادر خواهند بود تحولات اساسی در رونق بخش های مختلف اقتصاد موثر واقع شود. از همین رو تنظیم سازوکار مناسب این نهادها درقوانین و مقررات حاکم بر این بخش از اهمیت بالایی برخوردار است.

گروه اقتصادی کافه حقوق:یکی از عوامل موثر در رونق اقتصادی جامعه، وجود نهادهای کارامد مالی برای هدایت صحیح منابع مالی است. همچنین یکی از الزامات رونق بخش صنعت در کشور، تامین مناسب منابع مالی مورد نیاز در این بخش است. بانک ها و موسسات مالی و اعتباری با چنین کارویژه ای قادر خواهند بود تحولات اساسی در رونق بخش های مختلف اقتصاد موثر واقع شود. از همین رو تنظیم سازوکار مناسب این نهادها درقوانین و مقررات حاکم بر این بخش از اهمیت بالایی برخوردار است.

قانون پولی و بانکی کشور به عنوان نخستین قانون مهم کشور در حوزه بانکی در سال ۱۳۵۱ به تصویب رسید. چند سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز قانون «عملیات بانکی بدون ربا» با هدف حذف قرض ربوی و جایگزین کردن عقود اسلامی تهیه شد و نهایتا در شهریور ۱۳۶۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. این قانون اگرچه به عنوان قانون دائمی تصویب شد ولی قرار بر این بود که پس از ۵ سال اجرای آزمایشی مجدداً بازبینی شود. اما با وجود ایرادات فراوانی که به این قانون و آیین‌نامه های آن و به ویژه به اجرای آن در سه دهه اخیر وارد شده بود، این کار صورت نگرفت و تغییرات جدی در قانون عملیات بانکی بدون ربا ایجاد نشد.

به دلیل همین مشکلات قانونی طی سال‌های مختلف، برخی قوانین دیگر مثل قوانین برنامه و بودجه یا حتی قوانین در حوز‌ه‌های دیگر به قوانین حوزه پول و بانک الحاق شده است. به عنوان مثال در قانون برنامه پنجم توسعه، مفاد اصلاحی برای حوزه پول و بانک تدوین و برخی ابزارهای مالی نیز اضافه شده که در قانون قبلی جای آن خالی است؛ همچنین قانون تسهیل خدمات بانک و قانون رفع موانع تولید چنین شرایطی دارند و حتی قانون اوراق مشارکت که در دهه هفتاد تصویب و اجرا شد، مکملی برای نقص قوانین قبلی بود. به نظر می‌رسد علاوه بر نقایص قانونی و در هم ریختگی و عدم شفافیت موجود، محتوای فعالیت‌ها، قراردادها و ساختارهای سیستم بانکی نیز مشکلاتی دارد که نیازمند اصلاح و به روز رسانی است.

مهم ترین ایراداتی که در عرصه قوانین بانکی موجود است

یکی از مهم ترین کارویژه های بانک در هر کشوری جمع آوری وجوه خرد است. بانک ها با این جمع آوری و تجمیع پول های خرد، آن را تجهیز نموده و به بخش های مورد نیاز جامعه تزریق می نماید. کارآفرینی ایده، طرح و توان کار دارد اما پول کافی برای اجرایی ساختن ایده های خود ندارد. بنابراین بانک باید پول‌های تجهیز کرده را در اختیار کارآفرین قرار دهد تا آن‌ها بتواند کار کند. به عبارت دیگر بانک ها باید اصطلاحاً بخش های مختلفی اقتصادی را تأمین مالی کنند.

اما یکی از مشکلاتی که در عرصه بانکداری در کشور وجود دارد، مسئله انحراف نقدینگی است. دکتر حسین زاده بحرینی, دکترای اقتصاد و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در مصاحبه با خبرگزاری مهر این مشکل را این گونه توضیح می دهد: هم اکنون کشوری با نقدینگی بسیار زیاد داریم و حتی اخیراً بانک مرکزی اعلام کرده که به مرز ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان رسیدیم و این نقدینگی بسیار عجیب با سرعت رشد عجیبی است. خب این همه نقدینگی داریم ولی مشکل ما این است که نقدینگی آنجایی که باید باشد، نیست. مهم‌ترین دلیل رکود فعلی، بانک‌ها و عملکردشان است.

وی گفت: اگر نقدینگی دقیقاً به کارآفرینی، تولید و اشتغال اصابت کند نتیجه‌اش تولید کالا و خدمات خواهد شد و از طرفی اشتغال‌زایی شده و بیکاری را حذف می‌کند و از طرفی هم چون کالا و خدمات تولید کرده تورم را کنترل می‌کند.

بحرینی ادامه داد: این پدیده در اقتصاد ایران تحت عنوان انحراف نقدینگی شناخته شده یعنی نقدینگی منحرف می‌شود به جایی که نه تولید از آن بیرون آمده و نه بیکاری و تورم را کنترل می‌کند. این پدیده تورم‌زاست و اصطلاحاً تورم رکودی نام دارد یعنی هم تورم و هم رکود را با هم داریم. دلیل تورم رکودی نامبرده هم این است که نظام بانکی وظایف خودش را به درستی انجام نداد.

وی افزود : امیدواریم بانک‌ها با این قانون جدید اصلاح شوند و به هر حال معتقد هستیم که بانکداران، مسئولان و مدیران بانک مرکزی افرادی هستند که می خواهند سالم کار کنند. اگر نمی توانند به خاطر این است که سیستم موجود آنها را به این سمت جهت می دهند.

 

ویژگی های طرح بانکداری اسلامی

طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران دارای ۱۳ فصل و ۲۱۹ ماده قانونی است که با تمرکز بر قوانین و مقررات ناظر بر بانکها مشتمل بر شرایط تأسیس بانک، ساختار بانکها، تملک سهام بانکها، عملیات بانکی )عقود(، سازوکار تجهیز و تخصیص منابع، گزارشگری مالی، شفافیت، نظارت، مقررات انتظامی، صندوق ضمانت سپردهها و فرآیند توقف، انحلال یا ورشکستگی بانکها، سعی در اصلاح ساختار و عملکرد شبکه بانکی دارد.

ارائه طرح ازسوی مجلس شورای اسلامی در شرایطی است که اصلاح قوانین حوزه پولی و بانکی در دولت با مشارکت بانک مرکزی از سال ۱۳۸۲ شروع شده، اما علیرغم ضرورت های بی شمار اصلاح این قوانین و تأکید مجلس شورای اسلامی از ابتدای دوره نهم مجلس شورای اسلامی مبنی بر ضرورت ارائه سریع لوایح بانکداری و بانک مرکزی توسط دولت، تاکنون لایحهای ازسوی دولت درخصوص اصلاح قوانین پولی و بانکی به مجلس ارائه نشده است.

ویژگی های اصلی ناظر بر ابعاد طرح مزبور را می توان در موارد زیر خلاصه کرد:

الف) این طرح کلیه قوانین و مقررات ناظر بر بانکها را از تأسیس تا انحلال دربر گرفته است و در صورت تصویب یک قانون واحد برای فعالیت بانکها وجود خواهد داشت.

ب)طرح کنونی مجلس همانند پیشنویس لایحه بانکداری دولت، بهدرستی به احکام مربوط به پول و ارکان و ساختار بانک مرکزی نپرداخته است، زیرا این موضوعات در لایحه مربوط به بانک مرکزی (شامل تعریف پول، وظایف، ساختار و… بانک مرکزی) پرداخته شده است. بر همین اساس در ماده ( ۲۱۹ ) این طرح صرفاً قسمت سوم قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ که مربوط به بانکداری است نسخ شده و بخشهای دیگر آن قانون به لایحه بانک مرکزی موکول شده است.

ج)به غیر از فصل پنجم مربوط به عملیات بانکی (تجهیز و تخصیص منابع)، سایر فصول طرح به طور عمده از پیش نویس لایحه بانکداری اقتباس شده است (البته در مواردی نیز تغییراتی نسبت به متن لایحه صورت گرفته است).

د) نسخه نهایی طرح حاضر پس از انتقادهای صورت گرفته نسبت به نسخه اولیه آن تدوین و ارائه شده است.

ه) برخلاف پیش نویس لایحه دولت، در این طرح پیشنهاد نسخ بسیاری از قوانین قبلی اعم از قوانین مادر یا قوانین موردی و پراکنده ارائه شده است ۱ و در واقع یک قانون تقریباً واحد برای فعالیت بانکها وجود خواهد داشت.

و) این طرح نسبت به قوانین قبلی کشور در حوزه بانکداری، تلاش نموده است در حوزههای نظارت، شفافیت و حاکمیت شرکتی از رویکرد تکلیفمحوری به جای اختیار استفاده نماید. زیرا حوزه های مزبور نیازمند حفظ شأن آمریت و فصل الخطاب بودن قانون هستند.

ز) به دلیل انتقادها و ایرادات فراوان صورت گرفته در سالهای اخیر نسبت به انطباق عملیات بانکی با ضوابط فقهی و شرعی، این طرح تلاش کرده است فصل مربوط به عملیات بانکی (تجهیز و تخصیص منابع با استفاده از عقود اسلامی) و همچنین موضوع وجه التزام (جریمه تأخیر) را با توجه بیشتر به ابعاد شرعی موضوعات تدوین نماید.

ح) موضوع انطباق دستورالعملها و بخشنامههای ناظر بر عملیات بانکی از حیث ابعاد شرعی و فقهی که در ساختارهای قانونی موجود مغفول واقع شده است، با پیشنهاد تشکیل شورای فقهی (فصل نهم- نظارت) پیش بینی شده است.

Comments are closed.

آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید