ارتباط با ما
تبلیغات


یکشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۵ | ۱۶:۰۴ ب.ظ
یادداشت اختصاصی کافه حقوق:
بررسی تاریخچه جرم انگاری رشاء و ارتشا در ایران و جهان
دو جرم رشا و ارتشا از قدیمی ترین جرایم تاریخ کیفری بشر است و سابقه آن به زمانی باز می گردد که بشر نیاز به داوری و قضاوت نزد شخص ثالث را احساس کرد. در مقابل حکومت ها به دلیل اینکه این جرایم را مخل نظام حاکم و موجب بی اعتمادی مردم به حاکمیت می دانستند مجازت های بسیار شدیدی برای آنها در نظر گرفتند. در ادامه سابقه این جرایم را در ایران و جهان بیان خواهیم کرد.
گروه اقتصادی کافه حقوق: دو جرم رشا و ارتشا از قدیمی ترین جرایم تاریخ کیفری بشر است و سابقه آن به زمانی باز می گردد که بشر نیاز به داوری و قضاوت نزد شخص ثالث را احساس کرد. یعنی از زمان پیدایش اولین مجموعه بشری، انسان از همان روزهای اول که زندگی اجتماعی را در یک کره خاکی آغاز کرد برای برطرف کردن تزاحم حقوقش با حقوق دیگری ناچار به درگیری و یا حل و فصل مسالمت آمیز دعوی شد. حل و فصل مسالمت آمیز هم جز از راه سپردن داوری به شخص ثالث قابل اعتنا و اقناع آور نبود. مراجعه به این اشخاص ثالث بود که زمینه را برای بروز «ارتشا و رشاء» فراهم آورد. در مقابل حکومت ها به دلیل اینکه این جرایم را مخل نظام حاکم و موجب بی اعتمادی مردم به حاکمیت می دانستند مجازت های بسیار شدیدی برای آنها در نظر گرفتند.
تاریخچه جرم رشاء و ارتشاء در ایران

«قانون مجازات عمومی» مصوب سال۱۳۰۴ در مبحث دوم از فصل چهارم (مواد۱۳۹ الی ۱۴۸) به این جرایم می پرداخت. دو ماده ۱۳۹ و ۱۴۸ به موجب ماده ۲ «قانون مجازات ارتشاء» نسخ شدند، لیکن سایر مواد «قانون مجازات عمومی» همچنان به قوت خود باقی ماندند. البته مقررات راجع به رشاء و ارتشاء در مواردی در قوانین قبل از انقلاب دستخوش تغییراتی شدند. پس از پیروزی انقلاب، با تصویب «قانون تعزیرات» در سال ۱۳۶۲، مواد ۶۵ الی ۷۱ به جرایم رشا و ارتشا تخصیص داده شده و مقررات قبلی راجع به این جرایم به طور ضمنی نسخ شدند. با شیوع جرایمی مثل کلاهبرداری، اختلاس و ارتشا، مخصوصاً در سالهای اولیه پس ازپایان یافتن جنگ، قانون گذار به فکر تشدید مجازات این جرایم افتاد که منجر به تصویب «قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری» توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ   ۱۵/۹/۱۳۶۷ گردید .به علاوه، با تصویب «قانون تعزیرات» در سال ۱۳۷۵ در مجلس شورای اسلامی، مواد ۵۸۸ الی ۵۹۴ آن به جرایم رشا و ارتشا اختصاص داده شدند.

تاریخچه جرم رشاء و ارتشاء در سایرکشورها

آثار سوء نهفته در رشوه خواری باعث شده است که تقریباً تمامی کشورهای جهان قوانینی را برای مبارزه با این پدیده شوم به تصویب برسانند و ارتکاب این عمل را در تنظیم قراردادهای داخلی و بین المللی منع نمایند. از جمله در آمریکا قانون «رویه های فساد آلود خارجی» که در زمان ریاست جمهوری جیمی کارتر پیرو مشکلاتی که که در هلند و ژاپن به وجود آمد وضع شد؛ پرداخت رشوه به مقامات خارجی را جرم و مدیران شرکت ها را نیز در قبال این گونه اعمالِ کارمندان یا نمایندگانشان مسؤول شناخته است. این قانون بعدها به تمامی اشخاص خارجی و نه فقط مقامات آن کشورها تسری داده شد. قانون مذکور تنها مواردی را که باعث تحصیل امتیازات ناروایی علیه رقبای تجاری می شود جرم شناخته است. بنابراین اگر پولی صرفاً برای تحصیل عملیاتی پرداخت شود بدون این که تاثیری در امر رقابت سالم داشته باشد این کار جرم محسوب نمی شود.

در کانادا جرایم رشا و ارتشا در بخش های ۱۰۸ و ۱۰۹ قانون جزا در رابطه با اشخاصی مثل قضات، مأموران پلیس، اعضای پارلمان و نظایر آنها پیش بینی شده است. اتخاذ موضع مشابهی در بخش ۹۹ قانون جرایم نیوزلند مصوب ۱۹۶۱ مشاهده می شود. وزارت امور خارجه ژاپن نیز در اکتبر ۱۹۹۷ اعلام داشت که اقداماتی را در جهت مقابله با پرداخت رشوه در ارتباط با کمک های این کشور برای کمک به توسعه کشورهای خارجی انجام خواهد داد. مطابق این اقدامات از ماه مارس ۱۹۹۸ باید در کلیه قراردادهای منعقده بین این کشور و کشورهای خارجی و از جمله در قراردادهایی که صندوق همکاری اقتصادی بین المللی منعقد می کند، ممنوع بودن پرداخت رشوه صراحتاً ذکرشود. این اقدامات در مورد ۱۶۰ کشوری که ژاپن وام ها و کمکهایی را به آنها ارائه می کند اعمال خواهد شد. در سالهای قبل از آن گاهی چنین رشوه هایی به مقامات دریافت کننده کمک ها پرداخت می گشت.

در چین بنا بر گزارش فرانس پرس به نقل از دادستان این کشور، درتاریخ ۱۸ اوت ۱۹۹۹ بیش از هزار نفر از مقامات حزب کمونیست و دولت چین، حدود ۳۵۰۰ نفر از مقامات قضایی، ۱۷۶۹ نفر از بخش اقتصادی و ۷۸۸۶ نفر از شاغلین در مؤسسات تحت مالکیت دولت در طول نیمه اول سال مذکور به اتهام رشوه خواری و فساد تحت بازجویی قرار گرفته اند و در مجموع۱۸۰۰۰ پرونده در این مدت مورد رسیدگی قرارگرفته است.

در فرانسه، وزیر خارجه سابق این کشور از پرداخت رشوه به تایوان و چین در سال ۱۹۹۱ در جریان قرارداد فروش ناوچه های فرانسوی به تایوان خبر داده است.

کره جنوبی نیز از دیرباز به عنوان کشوری که در آن رشوه خواری به طرزگسترده ای رایج می باشد شناخته شده است. حتی گاهی رؤسای جمهور سابق به اتهام دریافت رشوه از شرکت های بزرگ خصوصی به محاکمه کشیده شده اند. یکی ازدستگاه هایی که اخیراً برای مبارزه با فساد مالی دست به فعالیت های زیادی زده شهرداری سؤول می باشد. از سال ۲۰۰۰ با استفاده از سیستم باز، کلیه مراحل اداری تقاضاهای واصله به شهرداری بر روی شبکه اینترنت ثبت شده و توسط شهروندان قابل دسترسی می باشد. بدین ترتیب، با توجه به نظارت مردم بر مراحل مختلف تقاضاها امکان سوء استفاده و رشوه خواری تقریباً از بین می رود.

در ترکمنستان نیز، طبق آمار موجود، ۶۸ درصد جرایم کارکنان دولت مربوط به ارتشاء و مواد مخدر بوده است. لازم به ذکر است که در برخی از کشورها سازمان های ملی مبارزه با ارتشاء برای برخورد با این پدیده ناسالم ایجاد شده اند.

آثار سوء نهفته در عمل رشوه خواری، کشورها را واداشته است که نه تنها در سطح داخلی بلکه در سطح بین المللی نیز با همکاری یکدیگر در جهت مبارزه با این عمل اقداماتی را سامان دهند. اهمیت این امر مخصوصاً از آن روست که رشوه های پرداخت شده در قراردادهایی که ازابعاد بین المللی برخوردارند معمولاً ارقام نجومی را تشکیل می دهند و خطرناک تر از رشوه خواری در سطح داخلی می باشند. از جمله این اقدامات می توان از امضای کنوانسیون OECD بر ضد ارتشاء در سال۱۹۹۷ نام برد که گام قابل توجهی در این زمینه بوده است.مطابق این کنوانسیون دولت های عضو موظف به انجام اقداماتی درسطح ملی برای جرم شناختن رشوه مخصوصاً به مقامات خارجی شده اند. در مورد رشوه خواری و فساد، قطعنامه ها و اعلامیه های مختلفی نیز از سوی سازمان ها و از جمله مجمع عمومی سازمان ملل متحد صادر شده است. ازجمله اقدامات دیگر در سطح بین المللی «کنوانسیون حقوق جزا در مورد فساد» منعقده از سوی کشورهای عضو شورای اروپا در استراسبورگ در ۲۷ ژانویه ۱۹۹۹ می باشد. در مقدمه این کنوانسیون از لزوم حمایت از جامعه در مقابل فساد و این که فساد به حاکمیت قانون، اصول دموکراسی، عدالت اجتماعی و حقوق بشر لطمه می زند و جلوی رقابت سالم و توسعه اقتصادی را می زند سخن به میان آمده است. این کنوانسیون هم رشوه دادن به مقامات دولتی وخارجی، از جمله قضات، و هم رشوه دادن در بخش خصوصی را مورد بحث قرار داده است. در کنوانسیون شاید به پیروی از حقوق فرانسه، رشوه به رشوه ایجابی و رشوه سلبی تقسیم شده است که اولی معادل رشاء(رشوه دادن)ودومی معادل ارتشاء(رشوه گرفتن) به کار رفته است.


آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید