ارتباط با ما
چهارشنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۵ | ۰۸:۰۰ ق.ظ
در پرتو آراء دادگاه اروپایی حقوق بشر:
بررسی قلمرو مفهوم آزادی در نظام لیبرالیسم
علی نبی نژاد
آزادی مفهومی است که در نزد مکاتب گوناگونی فکری حتی آن دسته از مکاتب فکری که در عمل منجر به تحدید و از بین بردن آزادی بشر در زندگی فردی و اجتماعی شده اند، از ارزش و احترام بالایی برخوردار است، بنابراین اگر چه این مفهوم از سوی همگان مورد ستایش و حمایت قرار گرفته است اما بازشناسی تعاریف و حدود آن در نزد نظام های فکری گوناگون، اهمیت بسیاری خواهد داشت. در ادامه به بررسی این مفهوم در نظام اندیشه لیبرالیسم خواهیم پرداخت.

گروه بین الملل کافه حقوق:آزادی مفهومی است که در نزد مکاتب گوناگونی فکری حتی آن دسته از مکاتب فکری که در عمل منجر به تحدید و از بین بردن ازادی بشر در زندگی فردی و اجتماعی شده اند، از ارزش و احترام بالایی برخوردار است. بنابراین اگر چه این مفهوم از سوی همگان مورد ستایش و حمایت قرار گرفته است اما بازشناسی تعاریف و حدود آن در نزد نظام های فکری گوناگون، اهمیت بسیاری خواهد داشت. در ادامه به بررسی این مفهوم در نظام اندیشه لیبرالیسم خواهیم پرداخت.

پرچمداران لیبرالیسم مدعی وجود بالاترین حد آزادی و ضروری ترین حد محدودیت هستند تا جایی که برخی از آزادی بی قید و شرط سخن می گویند.«جان راولز در زمینه محدودیت آزادی می‏گوید:آزادی فقط می‏تواند به خاطر خودِ آزادی محدود شود.»[۱]

اما واقعیت این طور نیست و محدودیت های فراوانی چه در قوانین و چه رویه های قضایی کشورهای لیبرال، وجود دارد.

آیزایابرلین در مورد لزوم محدودیت برای آزادی می‏گوید:«آزادی منفی زمانی قلب می‏شود که بگوییم آزادی گرگ و گوسفند یکسان باشد و اگر قوه قهریه دولت دخالت نکند، گرگها گوسفندان را می‏درند. با وجود این نباید مانع آزادی شد. البته آزادی نامحدود سرمایه‏داران، آزادی کارگران را از بین می‏برد. آزادی نامحدود کارخانه‏داران یا پدران و مادران به استخدام کودکان در معادن ذغال سنگ می‏انجامد. شکی نیست که باید ضعفا در برابر اقویا حمایت شوند، و از آزادی اقویا تا این حد کاسته گردد. هر گاه آزادی مثبت به اندازه کفایت تحقق یابد، از آزادی منفی باید کاست. باید بین این دو تعادلی باشد تا هیچ اصول مبرهنی را نتوان تحریف کرد.»[۲] «جان لاک معتقد است که قانون حدود آزادیها را معین می‏کند. البته از نظر لاک هدف قانون موقوف کردن یا محدود ساختن آزادی نیست، بلکه صیانت و گسترش آن است.»[۳]

« امکان محدود و مقید سازی حقوق و آزادی ها در اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی مدنی و سیاسی، میثاق بین الملل حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، کنوانسیون اروپایی آمریکایی حقوق بشرو…مورد توجه قرار گرفته و ضمن تأکید بر عناصر محدود کننده ای چون،حقوق و آزادی های دیگران،نظم عمومی و رفاه همگانی،«مفهوم جامع مقتضیات اخلاقی» نیز به عنوان عاملی محدود کننده، ملحوظ شده است.»[۴] بند دوم ماده ی ۲۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر مقرر می دارد:« هرکس در اجرای حقوق و استفاده از آزادی های خود تنها تابع محدودیتهای است که به وسیله ی قانون، منحصراً به منظور تضمین شناسایی و مراعات حقوق و آزادی های دیگران و رعایت مقتضیات اخلاق و نظم عمومی و رفاه همگانی در یک جامعه وضع گردیده است.»[۵]

بند سوم ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی:« آزادی ابراز مذهب و عقیده را نمی توان تابع محدودیت هایی نمود، مگرآنچه منحصراً به موجب قانون پیش بینی شده و برای حمایت از امنیت، نظم، سلامت اخلاق حسنه، یا حقوق و آزادی های اساسی دیگران ضرورت داشته باشد.»[۶]

«در ماده ۱۹بند دو، پس از پس تصریح به ممنوعیت ایذا، اخافه ی شخص به سبب عقایدش و نیز حق آزادی بیان، در بند سوم مقرر می کند که: اعمال حقوق مذکور در بند دو این ماده مستلزم حقوق و مسئولیتهای خاصی است و لذا ممکن است تابع محدودیت های معینی بشود که در قانون به آن تصریح شده و برای امور ذیل ضرورت داشته باشد:

الف)احترام به حقوق یا حیثیت دیگران

ب)حفظ امنیت ملی با نظم عمومی یا سلامت و اخلاق حسنه.»[۷]

در سال ۲۰۰۱ بلا فاصله پس از ماجرای ۱۱ سپتامبر قانون با موضوع وحدت و تقویت آمریکا با تدارک ابزار های مناسب جهت کشف و مبارزه با تروریسم  مصوب ۲۶ اکتبر ۲۰۰۱ در کنگره به تصویب رسید. در این قانون با ارائه یک تعریف موسع از تروریسم، اختیارات فراوانی را به FBI ومقامات قضایی جهت اعمال محدودیت برای حقوق و آزادی های بنیادین، ازجمله تجویز انجام شنودهای تلفنی، تجسس های اینترنتی، بازداشت موقت و آیین دادرسی غیر علنی، اعطا می کند.[۸]

قانون حقوق بشر انگلستان که دوم اکتبر ۲۰۰۰ به اجرا گذارده شد، حقوق را به دو قسم مطلق (absoloute Right) ومشروط(qualified Right) تقسیم نموده است. حق مشروط ممکن است در مقام ضرورت وملاحظه ی مصالح اجتماعی، مشمول محدودیت هایی شود.

مصالحی که وضع محدودیت به سبب آن مجاز شناخته شده، عبارت اند از ملاحضات مربوط به : امنیت ملی، سلامت عمومی و رفاه اقتصادی کشور، جلوگیری از اغتشاش و وقوع جنایت، حفظ بهداشت و اخلاق عمومی، حفظ حقوق و آزادی های دیگران.[۹]

این محدودیت ها در آراء دیوان اروپایی حقوق بشر به روشنی بیان شده است.

در قضایا هندی ساید، مولر و داد جئون ،موضوع هر سه تماماً شکایت تحدیدآزادیهای بود و دیوان در رسیدگی و صدور رأی به حق تشخیص و ارزیابی دولتها در غالب نظریه حاشیه ی انعطاف تأکید نموده است.

قضیه هندی ساید، به ضبط هزاران صفحه از کتاب مستهجن توسط مقامات انگلیس مربوط بوده؛ این کتاب توسط دو ناشر دانمارکی برای کودکان مدرسه ای به چاپ رسید.

پس از انتشار آن در انگلستان ، مقامات آن کشور به موجب قانون به توقیف وضبط آن مبادرت نمودند.

ادعای خواهان این بود که این اقدام نقض آزادی بیان است که ماده ۱۰ کنوانسیون بدان تصریح شده است. ولی دیوان این ادعا را به طور قاطع مردود شمرد. با این حال هرچند این مسئله روشن است، که آزادی بیان قابل تحدید است، اما دخالت در آزادی ها باید به موجب قانون بوده، در یک جامعه دموکراتیک برای حمایت از اخلاقیات ضروری باشد. مبنای این رأی چیزی جز باور به حاشیه ی انعطاف ملی نیست.[۱۰]

  دیوان همچنین در قضیه مولر به حق دولت در تحدید آزادی ها تأکید کرد. دولت سویس مولر را به سبب به نمایش گذاشتن نقاشی های مستهجن به پرداخت جریمه محکوم نمود و نقاشی ها را مصادره کرد. مولر با این ادعا که اقدام دولت سویس ناقض ماده ۱۰ کنوانسیون در خصوص آزادی های هنری است، نزد دیوان طرح دعوا کرد. دیوان صریحاً حکم نمود، نه محکومیت مولر نه مجازات نقدی او و نه مصادره ی نقاشی ها مستهجن وی ناقض ماده ۱۰، به شمار نمی آید و تأکید کرد دادگاههای سویس حق داشته اند؛ نقاشی هایی که به نحو سخیفی فعالیت جنسی، میان انسان و حیوان را ترسیم می کند، کاملاً اهانت به جامعه و مضر اخلاقیات تلقی نمایند.[۱۱]

در قضیه ی دادجئون، خواهان ادعا می کرد، جرم انگاری هم جنس بازی در ایرلند شمالی، حق حریم را که در بند۸ کنوانسیون تضمین شده، نقض نموده است. دولت خوانده در مقام دفاع استدلال نمود که، موضوع مشمول بنده ۲ ماده ۸ است، زیرا جرم انگاری فعل مزبور به منظور صیانت از بهداشت یا اصول اخلاقی صورت گرفته است.

دیوان ادعای ایرلند شمالی رو پذیرفت و اظهار نمود: این حقیقت که اقدامات مشابه در دیگر بخش های پادشاهی متحد ضروری تلقی نمی گردد، بدین معنا نیست که نمی تواند در ایرلند شمالی هم ضروری باشند.[۱۲]

«بنابراین در تفکر لیبرال اگر چه در مقام نظر، آزادی بی‏حد و حصر یک آرمان است، امّا در عمل مقید و محدود به قیود زیادی است که برخی از آنها عبارتند از: نظم اجتماعی، امنیت ملی، عفت عمومی،منافع جمعی و آزادی دیگر افراد جامعه.»[۱۳]

[۱]. سیّد علی محمودی، عدالت و آزادی، ص۲۲

[۲] . در جستجوی آزادی، رامین جهانبگلو، ترجمه خجسته کیا، ص۶۲

[۳] . سیدمجید ظهیری ،همان

[۴] . تحدید حقوق و آزادی ها، ناصر قربانیان،مجله فقه حقوق، سال سوم۱۳۸۵،ش ۱۰

[۵] . همان

[۶] . همان

[۷] . همان

[۸] . علی اکبر گرجی، مبنا و مفهوم حقوق بنیادین، نشریه حقوق اساسی،س دوم،ش دوم

[۹] . محمد علی موحد، درهوای حق و عدالت، نشر کارنامه،چ۱۳۸۱،ص۴۷۷

[۱۰] . handy side case seriesA No.24 para48.Quoted in:merrills:167

[۱۱] . muller case.Ibid162

[۱۲] . Dudgeon case seriesA. No45 para56

[۱۳] . سید مجید ظهیری،همان

آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید