ارتباط با ما
تبلیغات


جمعه ۲۶ آذر ۱۳۹۵ | ۰۸:۰۰ ق.ظ
سلسه یادداشت های مبارزه با فساد اقتصادی«1»
ضرورت مقابله با مفاسد اقتصادی در پرتو قانون اساسی
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در بخش های مختلف آن به بحث هایی پرداخته شده که مستقیم و غیرمستقیم به مفاسد اقتصادی مربوط می شود. نگاه گسترده ی قانون اساسی به بحث فساد اقتصادی و پرداختن به آن در اصول مختلف نشان از حساسیت و تأثیرگذاری فراوان این مفاسد در جامعه و لزوم مبارزه همه جانبه با آنها دارد.

گروه اقتصادی کافه حقوق: در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در بخش های مختلف آن به بحث هایی پرداخته شده که مستقیم و غیرمستقیم به مفاسد اقتصادی مربوط می شود. نگاه گسترده ی قانون اساسی به بحث فساد اقتصادی و پرداختن به آن در اصول مختلف نشان از حساسیت و تأثیرگذاری فراوان این مفاسد در جامعه و لزوم مبارزه همه جانبه با آنها دارد.

 

نفی هر گونه انحصار اقتصادی

در مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی چنین می خوانیم: «با توجه به ماهیت این نهضت بزرگ، قانون اساسی تضمین گر نفی هر گونه استبداد فکری و اجتماعی و انحصار اقتصادی می باشد و در خط  گسستن از سیستم استبدادی و سپردن سر نوشت مردم به دست خودشان تلاش می کند.»

بند دوم اصل چهل و سوم قانون اساسی یکی از ضوابط اقتصاد جمهوری اسلامی را تأمین شرایط و امکانات کار برای همه می داند و تاکید بر اعطای وام های بدون بهره یا هر راه مشروع دیگری برای نیل به این هدف دارد. در این اصل، قانون اساسی به دفاع از قشر آسیب پذیر جامعه و به مقابله با ثروت اندوزی دولت و با افراد خاصی که ثروت به صورت متمرکز و متداول در دستان آنها می چرخد می پردازد و تأکید می کند که اعطای وام ها نباید به گونه ای صورت گیرد که «به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه های خاص منتهی شود» و یا «دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق در آورد»

بسیج امکانات در مبارزه با فساد

بندهای اول و نهم اصل سوم قانون اساسی دولت را موظف می کند که تمام امکانات خود را در راه مبارزه با مفاسد اقتصادی به کار بسته و اهداف زیر را محقق سازد: «ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی براساس ایمان و تقوی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی»

در قسمت اول این بند رشد فضایل اخلاقی، تقویت ایمان و تقوی یکی از راه کارهای اصلی مبارزه با فساد معرفی شده است؛ این راهکار، راهکاری است پیش گیرانه و نه درمانی: «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی»

این بند نیز به لزوم بهره مندی شهروندان از حقوق و برابری های یکسان توصیه می­کند،  که اقتضای فراهم شدن آن، از بین رفتن تمامی نابرابری های اقتصادی و رانت های انحصار طلبانه دولتی است.

محو هر گونه استبداد و خود کامگی و انحصار طلبی، که عمده مظهر آن رانت اقتصادی است، است که دولت موظف به مبارزه با آن است.

بیان برخی از مصادیق مفاسد اقتصادی

اصل چهل و سوم قانون اساسی به بیان مصادیق فساد اقتصادی پرداخته است. بیان این مصادیق و جرم انگاری آن­ها در قانون اساسی نشان از اهمیت بالای مبارزه با فساد در نزد تدوین کنندگان قانون اساسی دارد.

بند ۵: منع اصرار به غیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معاملات باطل و حرام.

بند۶: منع اسراف و تبذیر در همه شئون مربوط به اقتصاد اعم از مصرف سرمایه گذاری، تولید توزیع و خدمات.

اصل چهل و نهم نیز دولت را موظف به مبارزه با ثروت اندوزی ناشی از ربا، غصب، رشوه اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوقات، سوء استفاده از مقاطعه کاری ها و معاملات دولتی، فروش زمین های موات و مباحات اصلی، دائر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشورع می کند. در این اصل نیز  چنانچه دیدیم برخی از مصادیق دیگر فساد اقتصادی بر شمرده شده است.

حمایت از مالکیت های مشروع

مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است. قانون اساسی در کنار بیان ضرورت مبارزه با فساد و نیز بر شمردن برخی مصادیق آن، به لزوم احترام به مشروع توجه کرده است.  اصلی که در مبارزه با فساد هرگز نباید فراموش شود این است که در کنار دستگیر ی و نابود کردن کانون های فساد، باید به صاحبان دارایی های مشروع و سرمایه گذارانی که به صور قانونی و صحیح به سرمایه گذاری می پردازند نیز احترام گذاشت و زمینه امنیت اقتصادی آن ها را فراهم ساخت.

نظارت بر دارایی های مسئولین طرز اول کشور

اصل یک صد و چهل و دوم قانون اساسی بر لزوم نظارت بر دارایی قبل و بعد از زمامداری مسئولین رده بالای کشور اشاره دارد: «دارایی رهبر، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران، همسر و فرزندان آنان، قبل و بعد از خدمت توسّط رئیس قوّه قضائیه رسیدگی می شود که بر خلاف حق افزایش نیافته باشد.»


آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید