ارتباط با ما
تبلیغات


یکشنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۵ | ۱۶:۲۷ ب.ظ
تاملی بر قانون فعالیت احزاب مصوب آبان1395«1»
بررسی نحوه فعالیت احزاب در پرتوی نوآوری های قانون جدید
عاطفه مرادی اسلامی
مشارکت سیاسی شهروندان به عنوان یکی از شاخصه های نظام های سیاسی مردم سالارصرفا منحصر در برهه برگزاری انتخابات نبوده و شامل یک فرایند دائمی به عنوان ابزاری که شهروندان به واسطه آن بتوانند در تحصیل قدرت سیاسی ،نظارت برصاحبان قدرت و مشارکت در فرایند انتقال قدرت نقش آفرینی کنند، مطرح می گردد. شکل گیری و فعالیت نهادهای مدنی نظیر احزاب سیاسی یکی از این مصادیق است.

گروه سیاسی کافه حقوق: مشارکت سیاسی  شهروندان به عنوان  یکی از شاخصه های نظام های سیاسی مردم سالارصرفا منحصر در برهه برگزاری انتخابات نبوده و شامل یک فرایند دائمی به عنوان ابزاری که شهروندان به واسطه آن بتوانند در تحصیل قدرت سیاسی ،نظارت برصاحبان قدرت و مشارکت در فرایند انتقال قدرت نقش آفرینی کنند، مطرح می گردد.

در حوزه حقوق عمومی و به ویژه در  تعامل میان نهادهای مدنی و سیاسی و حاکمیت ، به دلیل  نابرابری  مادی میان طرفین،  هرچه به نهادهای مدنی فرصت مشارکت بیشتری داده شود، ساختار سیاسی بیشتر از ویژگی مردم سالارانه برخوردار خواهند شد. البته ظهور صفت مردم سالاری، مانع از لزوم نظارت مستمر نهادهای حاکمیتی و همچنین رعایت چارچوب های اساسی جامعه سیاسی دینی نیست.

براساس قانون فعالیت احزاب مصوب ۲۳آبان ۱۳۹۵  که به واسطه آن قانون فعالیت احزاب مصوب ۱۳۶۰ نسخ می گردد، فعالان سیاسی در قالب تاسیس یا عضویت در یک حزب  طبق ماده ۱۳ از حقوق زیر برخردارند:

فعالیت سیاسی، مشارکت فعال سیاسی در قالب فریضه امر به معروف و نهی از منکر موضوع اصل۸ قانون اساسی، اظهار نظر آزاد و علنی درمورد مسائل کشور، معرفی نامزد انتخاباتی و حمایت از نامزد مد نظر، ائتلاف با دیگراحزاب، انتشار نشریات مکتوب و مجازی، دایر نمودن شعب در استان ها، برخورداری از کمک های مالی دولتی، برگزاری اجتماعات و راهپیمایی ها، حق حضور و دفاع در کمیسیون ماده ۱۰احزاب قبل از ارجاع پرونده تخلف به مراجع قضایی.

براساس بند ۱ماده ۱ داشتن برنامه مشخص از شروط لازم جهت تحقق حزب معرفی شده است هم چنین در بند ب تبصره دو ماده ۲ به لزوم ارائه سیاست ها ، راهبردهای کلان و برنامه های حزب جهت صدور مجوز اولیه برای فعالیت حزب اشاره شده است.

اهمیت این موضوع زمانی مشخص می شود که براساس داده های آماری بیش از دویست حزب در حال حاضر در کشور ثبت شده اند که درصد کمی از آنها در عرصه سیاسی مشارکت داشته و صرفا در برهه برگزاری انتخابات بروز و ظهور بیرونی می یابند.

طبق تبصره بند۱۶ماده ۱، تشکل های اقلیت دینی موضوع ماده ۱۳ قانون اساسی صرفا در موضوعات دینی، فرهنگی، اجتماعی و رفاهی ویژه اقلیت مذکور حق ایجاد تشکل دارند، ای درحالی است که اقلیت های دینی در مجلس شورای اسلامی دارای نماینده قانونی هستند و نماینده مذکور در تمام مسائل کشور طبق قانون حق اظهار نظر وحق رای درباره تمام مصوات مجلس را دارد. بنابراین عدم امکان تشکیل حزب با خصیصه سیاسی و هدف سیاسی چندان با این موضوع سازگار به نظر نمیرسد.

در تبصره ۵ماده ۲ به  مساله پایبندی عملی احزاب به خطوط قرمز نظام اشاره شده است به گونه ای که حزب باید در مرامنامه و اساسنامه خود التزام  نسبت به قانون اساسی و ولایت مطلقه فقیه را  تصریح نماید.

هم چنین در ماده ۴ لزوم اعتقاد و التزام عملی به قانون اساسی و ولایت مطلقه فقیه جهت عضویت در حزب ذکر شده است.

اولا اینکه واژه اعتقاد هم از نظر بار معنایی و هم از نظر آثار عملی متفاوت از “التزام عملی ” است؛ در حقیقت براساس مواد فوق، احزاب حتی اگر در عرصه نظر، اندیشه ی متفاوتی نسبت به موضوعات مطرح در قانون اساسی و به ویژه بحث ولایت فقیه آنچنان که بر اساس قانون اساسی و همین قانون با اطلاق و تحت عنوان نظریه ولایت مطلقه ازآن یاد شده است، داشته باشند مکلفند در عرصه عمل به موضوعات مذکور پایبندی و به قول همین قانون “التزام ” داشته و به آن تصریح نمایند؛ اما در صورتی که قید اعتقاد را هم قانون گذار الزامی کند به معنای این است که صرفا افرادی قانونا حق تشکیل حزب یا عضویت در آن را دارند که هم در عرصه اندیشه و هم در عرصه عمل از قانون اساسی و نظریه ولایت مطلقه فقیه تبعیت داشته باشند. نقدی که به این رویکرد وجود دارد این است که اولا در مقام اندیشه اختلاف نظر درباره نفس موضوعات قانون اساسی و یا تفسیرعبارات و …امری بدیهی است و اساسا در تضارب آراست که جامعه سیاسی به بالندگی می رسد، ثانیا در فرضی که جمعی از فعالان سیاسی قصد تشکیل حزب داشته و برخی  شرایط بالا را نداشته باشند احتمالا مجبور می شوند جهت فعالیت تعهدی برخلاف عقیده باطنی خویش را بپذیرند و این موضوع نوعی ریاورزی سیستماتیک است. به عبارت دیگر قانون گذار با اراده خود شهروندان را به نفاق ورزی و بیان سخنان خلاف واقع وا می دارد که یک خطر بزرگ در نظام قانون گذاری ما محسوب می شود.


آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید