ارتباط با ما
دوشنبه ۲۹ آذر ۱۳۹۵ | ۰۵:۰۰ ق.ظ
عدم تناسب برنامه ششم توسعه با سیاست های اقتصاد مقاومتی
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت:متاسفانه برنامه ششم توسعه هیچ گونه رابطه معناداری با یکایک ۲۴ بند، سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی ندارد.

غلامرضا کاتب درگفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت درباره  وضعیت کنونی برنامه ششم  توسعه،گفت: ارائه برنامه ششم توسعه توسط دولت علیرغم مدارایی که مجلس در ابتدا با دولت یازدهم دراین خصوص انجام داد و در نهایت موجب تمدید یکساله برنامه پنجم شد،در حد انتظار نبود و این برنامه بسیار ضعیف و غیر واقع بینانه تدوین شده است.

نماینده مردم گرمسار درمجلس شورای اسلامی،تصریح کرد:متاسفانه برنامه ششم توسعه هیچگونه رابطه معناداری با یکایک ۲۴ بند،سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی درحوزه هایی همچون کوچک سازی دولت،کاهش تصدی گری دولتی، هدفمندسازی یارانه ها و توجه به اشتغال و تولید،صرفه جویی در هزینه های کشور و حذف دستگاههای موازی و شفاف سازی اقتصاد ندارد.

وی همچنین افزود:آنچه که مشهود است هیچ گونه تلاشی حتی برای نزدیکی مواد ارائه شده در برنامه ششم به سیاست های ابلاغی رهبری درخصوص برنامه ششم انجام نشده است و این  موضوع به طورحتم دور از نظر نمایندگان مجلس نیست و در تصمیم گیری ها حتما به آن توجه خواهد شد.

 نماینده مردم گرمسار درمجلس،ادامه داد: مواردی چون رشد اقتصادی شتابان و پایدار و اشتغال زا،بهبود مستمر فضای کسب و کار و تقویت ساختار رقابتی و رقابت پذیری بازار،تحقق کامل هدفمند سازی یارا نه ها در جهت افزایش اشتغال و تولید و کاهش مصرف انرژی، ارتقاء سلامت اداری و اقتصادی و مبارزه با فساد،توسعه توان موشکی و فناوری ها و ظرفیت  تولید سلاح ها  و تجهیزات دفاعی و از جمله  مهمترین این موارد می باشد.

وی  با ابراز نگرانی از افزایش هزینه های جاری کشور  به صورت متوالی،گفت: در سال ۹۵  بودجه جاری کشور معادل ۲۱۴ هزار میلیارد تومان  پیش بینی شده است  و پیش بینی لایحه برای پایان برنامه  یعنی سال ۹۶ معادل ۳۴۷۰۰۰ میلیارد تومان است.این ارقام درحالی است  که براساس پیشنهادات احکام  اصلاحی اضافه شده در لایحه حداقل سالی یکصدهزار میلیارد تومان  به رقم فوق افزود خواهد شد.

وی همچنین تاکید کرد:مقرر بود که سالانه یکصد هزارمیلیارد تومان به هزینه های تملک دارائی تخصیص  داده شود؛این در حالی است که در بهترین حالت  در سال ۹۴ معادل ۳۱ هزار میلیارد تومان و در سال ۹۵ هم ۲۵ هزار میلیارد تومان  به تملک دارائی و یا هزینه های عمرانی تخصیص یافته است و تداوم این روند نگران کنده است.

عضوکمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در پایان تصریح کرد:با یک نگاه ساده به اعداد ذکر شده می توان دریافت که کشور گران اداره می شود و تاوان این اداره پرهزینه کشور را باید مردم پرداخت کند و در آینده نه چندان دور تبعات این  هزینه ها دامان کشور را خواهد گرفت و متاسفانه هیچ تدبیری برای تصحیح این مسیر وجود ندارد./

آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید