ارتباط با ما
تبلیغات


دوشنبه ۲۹ آذر ۱۳۹۵ | ۱۱:۱۷ ق.ظ
قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب ۱۳۶۰/۷/۱۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده ۱ -(اصلاحی ۱۵/۰۷/۱۳۹۳) بمنظور نظارت بر حسن جریان امور و اجراء صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری و در اجرای اصل ۱۷۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سازمانی بنام سازمان «بازرسی کل کشور» که در این قانون به اختصار «سازمان» نامیده می‌شود زیر نظر رئیس قوه قضائیه و با اختیارات و وظائف مندرج در این […]

ماده ۱ -(اصلاحی ۱۵/۰۷/۱۳۹۳) بمنظور نظارت بر حسن جریان امور و اجراء صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری و در اجرای اصل ۱۷۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سازمانی بنام سازمان «بازرسی کل کشور» که در این قانون به اختصار «سازمان» نامیده می‌شود زیر نظر رئیس قوه قضائیه و با اختیارات و وظائف مندرج در این قانون تشکیل می‌شود

تبصره -(اصلاحی ۱۵/۰۷/۱۳۹۳) نظارت و بازرسی از نظر این قانون عبارت است از مجموعه فعالیت های مستمر و منظم و هدفدار به منظور جمع آوری اطلاعات لازم درباره مراحل ، حین و بعد از اقدامات دستگاههای مشمول ماده ( ۲ ) این قانون ، تجزیه و تحلیل آنها ، تطبیق عملکرد دستگاه با اهداف و تکالیف قانونی و ارائه پیشنهادهای مناسب در جهت حسن جریان امور . سازمان بازرسی همچنین می تواند قبل از اقدامات دستگاههای مذکور نیز اطلاعات لازم را جمع آوری کند .

ماده ۲ – وظائف و اختیارات سازمان بشرح زیر میباشد :

ماده ۳ – سازمان میتواند برای انجام بازرسی و اظهار نظر کارشناسی از وجود قضات و اشخاص صاحب صلاحیت و متخصصان در هر رشته بطور دائم یا موقت استفاده نماید و در سایر موارد نسبت به تأمین کادر مورد نیاز از طریق انتقال یا مأموریت کارکنان دولت و در صورت عدم امکان از طریق استخدام اقدام نماید .

تبصره ۱ – انتقال کارمندان وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی به سازمان بصورت مأمور و یا انتقال دائم بلامانع است .

تبصره ۲ -(اصلاحی ۰۷/۰۵/۱۳۷۵) مقررات اداری و استخدامی سازمان توسط قوه قضائیه تهیه و پس از تصویب مجلس به مرحله اجرا در میآید مگر مواردیکه مشمول مفاد ماده ۱۲ این قانون است .

تبصره۳ -(الحاقی ۱۷/۰۴/۱۳۸۷) سازمان می تواند رأساً از افراد بازنشسته با حداقل مدرک کارشناسی و واجد صلاحیت در امور تخصصی استفاده کند .

به کارگیری افراد مذکور در این ماده از مقررات عمومی استخدامی مستثنی بوده و حق الزحمه آنان از محل اعتبارات مصوب سالیانه سازمان پرداخت خواهد شد .

ماده ۴ -(اصلاحی ۰۷/۰۵/۱۳۷۵) رئیس سازمان توسط رئیس قوه قضائیه از میان قضات شرع و یا قضاتی که دارای رتبه ۱۰ یا ۱۱ قضائی باشند تعیین میشود . رئیس سازمان میتواند یک نفر قائم مقام برای خود از میان قضات با صلاحیت انتخاب کند که با پیشنهاد او و تصویب رئیس قوه قضائیه تعیین میگردد و همچنین میتواند به تعداد لازم معاون داشته باشد .

ماده ۵ -(اصلاحی ۰۷/۰۵/۱۳۷۵) بازرسی توسط بازرس یا هیأتهای بازرسی بعمل می آید ، رئیس هیات بازرسی توسط رئیس سازمان حسب مورد از بین قضات یا متخصصین و کارشناسان برجسته و مورد اعتماد انتخاب می گردد .

تبصره ۱ -(الحاقی ۰۷/۰۵/۱۳۷۵) آن قسمت از گزارش بازرسین غیر قضایی که حاکی از وقوع تخلف یا جرم می باشد باید به تأیید بازرس قضایی برسد .

تبصره ۲ -(الحاقی ۰۷/۰۵/۱۳۷۵) رئیس هیأت بازرسی ویا بازرس در صورتی که دارای پایه قضایی و ابلاغ خاص از رئیس قوه قضائیه باشد چنانچه در ضمن بازرسی به اموری برخورد نماید که بیم تبانی یا فرار متهم و یا از بین بردن دلایل و مدارک برود می تواند تا پایان بازرسی برابر مقررات قانون آئین دادرسی نسبت به صدور قرار تأمین غیر از قرار بازداشت اتخاذ تصمیم نماید و چنانچه قرار بازداشت موقت را ضروری تشخیص دهد باید با پیشنهاد رئیس هیأت و موافقت رئیس دادگستری محل اقدام نماید . قرارهای تأمین صادره ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر مرکز استان مربوط می باشد .

ماده ۶ –(اصلاحی ۱۷/۰۴/۱۳۸۷) گزارشهای سازمان در مراجع قضائی ، هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری ، انضباطی و انتظامی ، خارج از نوبت و حداکثر ظرف مدت سه ماه رسیدگی خواهد شد . چنانچه رسیدگی به پرونده ها بیش از مدت معین نیاز به وقت داشته باشد ، مراجع مذکور باید جهات و دلایل آن را درپرونده درج و تصریح نمایند .

تبصره -(الحاقی ۰۷/۰۵/۱۳۷۵) هرگاه بازرسی که دارای پایه قضایی است ضمن بازرسی در حدود مقررات قانونی به حکمی برخورد نماید که آنرا خلاف بین شرع یا قانون تشخیص دهد گزارش مستدل آن را از طریق رئیس سازمان برای اطلاع دادستان کل کشور تهیه و ارسال می دارد . دادستان کل درصورتیکه آنرا از مصادیق بند ۲ ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳/۴/۱۵ تشخیص دهد اقدام قانونی را معمول می دارد .

ماده ۷ – بازرس یا هیئت های بازرسی گزارش کار خود را مستقیماً بسازمان تسلیم خواهد نمود .

ماده ۸ – کلیه مسئولان ذیربط در وزارتخانه ها و ادارات و سازمانها و مؤسسات و واحدهای مشمول این قانون مکلفند اسناد و اطلاعات و مدارک مورد لزوم در تحقیقات را بدون هر گونه فوت وقت در اختیار بازرس یا بازرسان اعزامی قرار داده و همکاری لازم را مبذول دارند .

تبصره۱–(اصلاحی ۱۷/۰۴/۱۳۸۷) تخلف از تکلیف مندرج در این ماده موجب حبس از سه ماه و یک روز تا شش ماه یا انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی از سه ماه تا یک سال خواهد بود .

تبصره ۲ -(اصلاحی ۰۷/۰۵/۱۳۷۵) اسناد سری دولتی از حکم این ماده مستثنی است مگر به درخواست رئیس سازمان بازرسی کل کشور و موافقت رئیس قوه قضاییه .

ماده ۹ –(اصلاحی ۱۷/۰۴/۱۳۸۷) چنانچه بازرس و یا هیأت بازرسی ، در ضمن بازرسی و برای حسن انجام بازرسی و یا حسن جریان امور در دستگاه مشمول بازرسی ، تعلیق یک یا چند نفر از کارکنان را تا پایان بازرسی ضروری تشخیص دهند ، باید با ذکر جهات و علل ، درخواست تعلیق را از طریق سازمان به وزیر یا رئیس دستگاه مربوط اطلاع دهند . وزیر یا رئیس دستگاه مربوط موظف است ظرف مدت ده روز نسبت به تعلیق آن کارمند اقدام نماید و نمی تواند به عذر این که درخواست مدلل نیست و یا دلایل غیرکافی است ، از انجام تقاضا خودداری کند .

در صورت عدم اجراء پیشنهادهای مذکور با اعلام مراتب و پس از رسیدگی و احراز استنکاف غیرموجه در دادگاه ، مشمول مفاد ماده ( ۵۷۶ ) قانون مجازات اسلامی خواهد بود .

ماده ۱۰ – وزیر یا مسئول دستگاه مربوط موظف است از تاریخ دریافت گزارش هیئت بازرسی حداکثر ظرف ده روز عملیات اجرائی را جهت انجام پیشنهادهای مندرج در گزارش مزبور ، شروع و مفاد جریان کار را مرتباً باطلاع سازمان برساند . سازمان موظف است تا حصول نتیجه نهائی جریان امر را پیگیری نماید .

تبصره –(الحاقی ۱۷/۰۴/۱۳۸۷) عدم اجراء پیشنهادهای قانونی سازمان بدون عذر موجه با رسیدگی و احراز در دادگاه صالح ، مشمول مجازات ماده ( ۵۷۶ ) قانون مجازات اسلامی خواهدبود .

ماده ۱۱ –(اصلاحی ۱۷/۰۴/۱۳۸۷) سازمان می تواند در موارد زیر نیز اقدام نماید :

الف – بهره گیری از توان تشکلهای غیردولتی و مردم نهاد و اشخاص واجد شرایط در بخشهای علمی ، تخصصی ، صنفی و مردمی به منظور انجام وظایف محوله .

ب – ایجاد هماهنگی های لازم ، مستمر و منظم با مسؤولان دستگاههای نظارتی کشور با حفظ استقلال و اختیارات قانونی و ذاتی هر دستگاه ، به منظور ارتقاء کیفی و کمّی و افزایش اثربخشی اقدامات نظارتی و پرهیز از کارهای موازی و غیرضرور و تقویت مدیریت کشور و ارائه گزارش نتایج حاصله به رؤسای قوای سه گانه .

ج – معرفی نماینده به مجامع و شوراهای تصمیم گیر در معاملات دستگاههای دولتی و عمومی غیردولتی و دستگاههای مشمول بازرسی به عنوان ناظر بدون حق رأی در جهت انجام وظیفه نظارتی .

تبصره –(الحاقی ۱۷/۰۴/۱۳۸۷) مسؤولان ذی ربط موظفند زمان تشکیل جلسات مجامع و شوراهای مورد نظر را به اطلاع سازمان برسانند .

د – ارائه گزارشهای نظارتی هشداردهنده به هنگام به مقامات مسؤول جهت پیشگیری از وقوع جرم ، تخلف و سوء جریانات احتمالی .

هـ – اطلاع رسانی و آگاهی بخشی عمومی از طریق رسانه های عمومی به منظور ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد ، با رعایت قانون اصلاح تبصره ( ۱ ) ماده ( ۱۸۸ ) قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورکیفری مصوب ۱۳۷۸و الحاق سه تبصره به آن مصوب خرداد۱۳۸۵ .

ماده ۱۲ –(اصلاحی ۱۷/۰۴/۱۳۸۷) چنانچه بازرسان قانونی مؤسسات و شرکتهای مشمول بازرسی ، مسؤولین سازمان حسابرسی دولتی ، حفاظت و اطلاعات و حراست و نظارت و بازرسی وزارتخانه ها و دستگاههای مشمول بازرسی ، به سوء جریانی در رسیدگی به عملکرد مالی و اداری دستگاههای اجرائی و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت برسند که مربوط به وظایف سازمان بازرسی است ، باید مراتب را به اطلاع سازمان بازرسی کل کشور برسانند .

مستنکف به مجازات مقرر در ماده ( ۶۰۶ ) قانون مجازات اسلامی محکوم خواهدشد .

ماده ۱۳ -(اصلاحی ۰۷/۰۵/۱۳۷۵) بودجه سازمان در بودجه کل کشور تحت ردیف مستقل ذیل ردیف دادگستری منظور و یک پنجم آن خارج از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات مصرف خواهد شد .

ماده ۱۴ –(اصلاحی ۱۷/۰۴/۱۳۸۷) آئین نامه اجرائی این قانون توسط سازمان بازرسی کل کشور تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید .

ماده ۱۵ -(اصلاحی ۰۷/۰۵/۱۳۷۵) قوه قضائیه و وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان امور اداری و استخدامی کشور در قسمت مربوط مأمور اجرای این قانون میباشد .

قانون فوق مشتمل بر چهارده ماده و پنج تبصره در جلسه روز یکشنبه نوزدهم مهر ماه یکهزار و سیصد و شصت با حضور شورای محترم نگهبان بتصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است .

رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی


آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید