ارتباط با ما
تبلیغات


دوشنبه ۲۹ آذر ۱۳۹۵ | ۱۲:۵۵ ب.ظ
قانون تشکیلات‚ وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی
‌فصل اول – تشکیلات ماده ۱ -(اصلاحی ۲۷/۰۸/۱۳۸۶) برای پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی‚ اقتصادی‚ عمرانی‚ بهداشتی‚‌ فرهنگی‚ آموزشی و سایرامور رفاهی از طریق همکاری مردم باتوجه به مقتضیات محلی‌ اداره امور هر روستا‚ بخش‚ شهر‚ شهرستان یا استان با نظارت شورائی به‌ نام شورای (‌روستا)‚ بخش‚ شهر‚ شهرستان یا استان صورت می‌گیرد و به‌منظور جلوگیری […]

‌فصل اول – تشکیلات

ماده ۱ -(اصلاحی ۲۷/۰۸/۱۳۸۶) برای پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی‚ اقتصادی‚ عمرانی‚ بهداشتی‚‌ فرهنگی‚ آموزشی و سایرامور رفاهی از طریق همکاری مردم باتوجه به مقتضیات محلی‌ اداره امور هر روستا‚ بخش‚ شهر‚ شهرستان یا استان با نظارت شورائی به‌ نام شورای (‌روستا)‚ بخش‚ شهر‚ شهرستان یا استان صورت می‌گیرد و به‌منظور جلوگیری از تبعیض و‌جلب همکاری در تهیه برنامه‌های عمرانی و رفاهی استانها و نظارت بر اجرای هماهنگ آن‚ ‌شورای عالی استانها مرکب از نمایندگان شوراهای استان تشکیل می‌شود.

‌ماده ۱ مکرر -(الحاقی ۰۶/۰۷/۱۳۸۲) در کلیه مواد و تبصره‌ها و بندهای قانون تشکیلات‚ وظایف و‌انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵٫۳٫۱‚ کلمه«‌شهرک» و موضوعات مربوط به آن حذف می‌گردد.

ماده ۲ -(اصلاحی ۰۵/۰۵/۱۳۸۲) مقصود از شورا در این قانون و سایر قوانین معتبر درخصوص شوراهای ‌اسلامی کشوری شوراهای روستا‚ بخش‚ شهر‚ شهرستان‚ استان و عالی استانها می‌باشد.

ماده ۳ -(اصلاحی ۰۶/۰۷/۱۳۸۲) دوره فعالیت شوراهای روستا و شهر از تاریخ تشکیل چهار سال می‌باشد‌ که از نهم اردیبهشت ماه‚ سالروز فرمان تاریخی حضرت امام خمینی (‌ره) مبنی بر تشکیل‌ شوراها شروع و در هشتم اردیبهشت ماه چهار سال بعد خاتمه می‌یابد.

تبصره -(الحاقی ۰۶/۰۷/۱۳۸۲) انتخابات شوراهای روستا و شهر باید به صورتی برگزار شود که حداقل‌ پانزده روز قبل از نهم اردیبهشت ماه اعضای شوراها مشخص شده باشند.

‌ماده ۴ – تعداد اعضای شورای اسلامی روستاهای تا ۱۵۰۰ نفر جمعیت سه نفر و روستاهای بیش از ۱۵۰۰ نفر جمعیت و بخش پنج نفر خواهد بود.

‌ماده ۵ -(اصلاحی ۲۷/۰۸/۱۳۸۶) در هر بخش شورای بخش که اعضاء آن پنج نفر می باشد با اکثریت نسبی از بین نمایندگان منتخب شوراهای روستاهای واقع در محدوده بخش تشکیل می‌شود و در‌صورتی که عضو معرفی شده از شورای روستا به عضویت اصلی و علی‌البدل شورای بخش انتخاب شود از عضویت شورای روستا خارج نخواهد شد.

تبصره –(الحاقی ۲۷/۰۸/۱۳۸۶) از یک روستا بیش از یک نفر نباید در شورای بخش حضور داشته باشد و در صورتی که تعداد روستاهای بخش کمتر از پنج روستا باشد اعضاء شورای بخش از میان مجموع اعضاء شوراهای روستاها انتخاب خواهند شد و در نهایت حداقل باید از هر روستا یک نفر انتخاب گردد.

‌ماده ۶ -(منسوخه ۲۷/۰۸/۱۳۸۶) شورای بخش پس از تشکیل حداقل سه چهارم شوراهای روستاهای تابع بخش تشکیل می‌گردد.

‌تبصره – از یک روستا بیش از یک نفر نباید در شورای بخش حضور داشته باشد و در صورتی که تعداد روستاهای بخشی کمتر از پنج روستا باشد‌اعضای شورای بخش از میان مجموع اعضای شوراهای روستاها انتخاب خواهند شد و نهایت حداقل باید از هر روستا یک نفر انتخاب گردد.

ماده ۷ -(اصلاحی ۰۵/۰۵/۱۳۸۲) تعداد اعضای اصلی و علی‌البدل شورای شهر به شرح زیر می‌باشد:

‌الف – شهرهای تا بیست هزار نفر جمعیت‚ پنج نفر عضو اصلی و دو نفر عضو‌علی‌البدل.

ب  شهرهای از بیست هزار نفر تا پنجاه هزار نفر جمعیت‚ هفت نفر عضو اصلی و‌سه نفر عضو علی‌البدل.

ج – شهرهای از پنجاه هزار نفر تا یکصد هزار نفر جمعیت‚ نه نفر عضو اصلی و چهار‌نفر عضو علی‌البدل.

د – شهرهای از یکصد هزار نفر تا دویست هزار نفر جمعیت‚ یازده نفر عضو اصلی و‌پنج نفر عضو علی‌البدل.

هـ – شهرهای از دویست هزار نفر تا پانصد هزار نفر جمعیت‚ سیزده نفر عضو اصلی‌و شش نفر عضو علی‌البدل.

‌و – شهرهای از پانصد هزار نفر تا یک میلیون نفر جمعیت‚ پانزده نفر عضو اصلی و‌هفت نفر عضو علی‌البدل.

ز – شهرهای بیشتر از یک میلیون نفر تا دو میلیون نفر جمعیت‚ بیست و یک نفر‌عضو اصلی و هشت نفر عضو علی‌البدل.

ح – شهرهای بیش از دو میلیون نفر جمعیت‚ بیست و پنج نفر عضو اصلی و ده نفر‌عضو علی‌البدل.

ط – شهر تهران سی و یک نفر عضو اصلی و دوازده نفر عضو علی‌البدل.

‌تبصره -(اصلاحی ۰۵/۰۵/۱۳۸۲) ملاک تشخیص جمعیت هر شهر و روستا‚ آخرین سرشماری عمومی‌ نفوس و مسکن با اعلام رسمی مرکز آمار ایران خواهد بود.

ماده ۸ -(اصلاحی ۲۷/۰۸/۱۳۸۶) در صورت استعفا‚ فوت یا سلب عضویت هر یک از اعضاء شورای‌روستا‚ و شهر‚ عضو علی‌البدل به ترتیب آراء جایگزین می‌شود.

تبصره –(الحاقی ۲۷/۰۸/۱۳۸۶) هرگاه عضوی به هر دلیلی تا دو ماه در جلسه شورا شرکت ننماید‚ تا تعیین تکلیف نهایی که نباید بیش از شش ماه به طول بیانجامد از عضو علی البدل به عنوان جانشین در جلسات دعوت به عمل می آید.

ماده ۹ –(اصلاحی ۲۷/۰۸/۱۳۸۶) در صورت تبدیل روستا به شهر‚ شورای شهر همان شورای روستا خواهدبود. چنانچه دو یا چند روستا به شهر تبدیل شود‚ شورای شهر از میان اعضاء شوراهای آن روستاها به ترتیب آراء در انتخابات و به نسبت جمعیت روستاها تشکیل می شود.

تبصره –(اصلاحی ۲۷/۰۸/۱۳۸۶) چنانچه دو یا چند روستا ادغام و به یک روستا تبدیل شوند‚ شورای روستای جدید از میان اعضاء شوراهای روستاها به ترتیب آراء در انتخابات و به نسبت جمعیت روستاها تشکیل می شود.

‌ماده ۱۰ -(اصلاحی ۲۷/۰۸/۱۳۸۶) نمایندگان مجلس شورای اسلامی‚ استانداران‚ فرمانداران‚ شهرداران‚ بخشداران‚ دهیاران و مدیران کل و رؤسای ادارات می‌توانند در جلسات ‌شورای اسلامی حوزه مسئولیت خود بدون حق رأی شرکت کنند.

تبصره -(اصلاحی ۲۷/۰۸/۱۳۸۶) شوراها در صورت ضرورت و بنا به دعوت بخشدار و فرماندار ذیربط موظف به تشکیل جلسه فوق‌العاده می‌باشند. این دعوت باید‌کتبی و با تعیین وقت قبلی و ذکر دستور جلسه باشد.

ماده ۱۰ مکرر -(الحاقی ۰۶/۰۷/۱۳۸۲) شورای شهرستان ازنمایندگان شوراهای شهرها و بخشهای واقع در‌محدوده آن شهرستان که در مرحله اول با رأی اکثریت مطلق و در صورت عدم احراز در‌مرحله دوم با رأی اکثریت نسبی هر یک از شوراهای مزبور انتخاب و معرفی شده‌اند‚‌تشکیل می‌گردد.

تبصره ۱ -(الحاقی ۰۶/۰۷/۱۳۸۲) در شورای شهرستان‚ از شورای هر بخش یک نفر و از شورای هر یک از‌شهرهای تا پانصد هزار نفر جمعیت یک نفر و بیش از پانصد هزار نفر جمعیت دو نفر و شهر ‌تهران سه نفرعضویت خواهند داشت.

تبصره ۲ -(اصلاحی ۲۷/۰۸/۱۳۸۶) تعداد اعضای شورای شهرستان حداقل پنج نفر می‌باشد. چنانچه تعداد‌ شهرها و بخشهای یک شهرستان کمتر از پنج باشد‚ کسری تعداد اعضای شورای‌شهرستان تا پنج نفر به نسبت جمعیت هر بخش یا شهر‚ از شورای بخش یا شهر مربوط‌ تأمین می‌شود. در هر صورت هر بخش یا شهر نباید بیش از دو نفر نماینده در شورای‌شهرستان داشته باشد. شهرستانهایی که فقط یک بخش و یک شهر داشته باشند از محدودیت داشتن دو نفر نماینده در شورا‚ مستثنی می باشند.

تبصره ۳ -(منسوخه ۲۷/۰۸/۱۳۸۶) شورای شهرستان حداکثر ظرف یک ماه پس از تشکیل دوسوم شوراهای‌شهرها و بخشهای واقع در محدوده آن شهرستان به دعوت فرماندار تشکیل می‌شود.

ماده ۱۱ -(اصلاحی ۰۶/۰۷/۱۳۸۲) شورای استان از نمایندگان منتخب شوراهای شهرستانهای تابعه که در‌مرحله اول با رأی اکثریت مطلق و در صورت عدم احراز‚ در مرحله دوم با اکثریت نسبی از‌بین اعضای شورای شهرستان انتخاب و معرفی شده‌اند تشکیل می‌شود.

تبصره ۱ -(الحاقی ۰۶/۰۷/۱۳۸۲) تعداد اعضای شورای استان حداقل پنج نفر است. چنانچه یک استان‌کمتر از پنج شهرستان داشته باشد کسری تعداد اعضای شورای استان تا پنج نفر به نسبت‌جمعیت از شوراهای شهرستانهای ذی‌ربط تأمین می‌شود. در هر صورت هر شهرستان‌نباید بیش از دو نماینده در شورای استان داشته باشد و درصورتی که استان فقط یک‌شهرستان داشته باشد‚ اعضای شورای استان همان اعضای شورای شهرستان خواهند‌بود.

تبصره ۲ -(منسوخه ۲۷/۰۸/۱۳۸۶) شورای استان حداکثر یک ماه پس از تشکیل دوسوم شوراهای‌شهرستانهای واقع در محدوده آن استان به دعوت استاندار تشکیل می‌شود.

‌ماده ۱۲ -(اصلاحی ۰۶/۰۷/۱۳۸۲) شورای روستا‚ بخش‚ شهـر‚ شهرستـان و استـان در واحـدهـائـی از‌تقسیمات کشوری تشکیل می‌شود که طبق قوانین و مقررات مربوط‚ به نام ده (‌روستا)‚‌بخش‚ شهر‚ شهرستان و استان شناخته شده باشد.

ماده ۱۳ -(اصلاحی ۲۷/۰۸/۱۳۸۶) در صورت دعوت شورای بخش و شهر از بخشدار‚ شورای شهر مرکز شهرستان‌ یا شورای شهرستان از بخشدار یا فرماندار‚ شورای استان از استاندار‚ یا سایر مسؤولین‌اجرایی سطوح فوق‌الذکر‚ مقامات مذکور در جلسات شورا شرکت خواهند نمود. این‌دعوت باید کتبی و با تعیین وقت و ذکر دستور جلسه باشد.

ماده ۱۴ -(اصلاحی ۰۶/۰۷/۱۳۸۲) شورای عالی استانها‚ از نمایندگان منتخب شوراهای استانها که در‌مرحله اول با رأی اکثریت مطلق و در صورت عدم احراز‚ در مرحله دوم با اکثریت نسبی‌انتخاب و معرفی می‌شوند‚ تشکیل می‌گردد.

تبصره ۱ -(اصلاحی ۰۶/۰۷/۱۳۸۲) از استانهای تا دو میلیون نفر جمعیت‚ دو نماینده و از استانهای دارای‌بیش از دو میلیون نفر جمعیت‚ سه نماینده و از استان تهران چهار نماینده در شورای عالی‌استانها عضویت دارند.

تبصره ۲ -(منسوخه ۲۷/۰۸/۱۳۸۶) حداکثر یک ماه پس از تشکیل دوسوم شوراهای استانها‚ شورای عالی‌استانها به دعوت وزیر کشور تشکیل می‌شود.

تبصره ۲ -(اصلاحی ۲۷/۰۸/۱۳۸۶) شورای عالی استانها با درخواست وزیر کشور موظف به تشکیل جلسه‌فوق‌العاده می‌باشد.

تبصره ۳ -(اصلاحی ۲۷/۰۸/۱۳۸۶) وزیران‚ رؤسای مؤسسات و سازمانهای دولتی و نهادهای عمومی‌غیردولتی با درخواست شورای عالی استانها که باید به صورت کتبی و با تعیین وقت قبلی‌و ذکر دستور جلسه باشد‚ در جلسات آن شرکت می‌نمایند.

ماده ۱۴ مکرر -(الحاقی ۰۶/۰۷/۱۳۸۲) عضویت در کلیه شوراهای موضوع این قانون افتخاری است و‌شغل محسوب نمی‌شود.

تبصره ۱ –(اصلاحی ۲۷/۰۸/۱۳۸۶) هرفرد می تواند فقط عضوشورای یک روستا یا یک شهر باشد.

‌تبصره ۲ -(الحاقی ۰۶/۰۷/۱۳۸۲) پذیرش استعفای هر یک از اعضای شورا منوط به تصویب شورا است.

تبصره ۳ -(اصلاحی ۲۷/۰۸/۱۳۸۶) نامزد شدن اعضاء شوراهای اسلامی روستا و شهر در انتخابات مجلس شورای اسلامی منوط به پذیرش استعفاء آنها از سوی شورا‚ قبل از پایان مهلت قانونی می باشد.

‌ماده ۱۵ -(اصلاحی ۰۶/۰۷/۱۳۸۲) جلسات شوراها علنی و با حضور دو سوم اعضای اصلی رسمیت‌می‌یابد و تصمیمات با اکثریت مطلق آرای حاضرین معتبر است و تشکیل جلسات‌غیرعلنی منوط به تصویب دو سوم اعضای حاضر در جلسه می‌باشد.

ماده ۱۵ مکرر –(الحاقی ۲۷/۰۸/۱۳۸۶) اولین جلسه شوراهای روستا به دعوت بخشدار و شورای شهر به دعوت فرماندار در تاریخ مقرر در ماده(۳) قانون تشکیل می شود. همچنین شوراهای فرادست به ترتیب‚ شورای بخش به فاصله یک ماه پس از تشکیل سه چهارم شوراهای روستاهای تابع بخش به دعوت بخشدار ‚ شورای شهرستان به فاصله یک ماه پس از تشکیل دوسوم شوراهای شهر و بخش در محدوده آن شهرستان به دعوت فرماندار‚ شورای استان به فاصله یک ماه پس از تشکیل دوسوم شوراهای شهرستانهای واقع در محدوده آن استان به دعوت استاندار و شورای عالی استانها به فاصله یک ماه پس از تشکیل دوسوم شوراهای استانها به دعوت وزیر کشور تشکیل می شود.

ماده ۱۶ -(اصلاحی ۲۷/۰۸/۱۳۸۶) اولین جلسه شوراهای موضوع این قانون وفق ماده(۱۵مکرر) به دعوت مسؤولین واحدهای‌تقسیمات کشوری مربوط و با هیأت رئیسه سنی تشکیل می‌شود تا هیأت رئیسه شورا ‌شامل یک رئیس و یک نایب رئیس و حداقل یک منشی برای مدت یکسال انتخاب شوند.

ماده ۱۶ مکرر -(اصلاحی ۲۷/۰۸/۱۳۸۶) در صورت استعفا‚ فوت یا سلب عضویت هر یک از اعضاء‌ شوراهای بخش‚ شهرستان‚ استان و عالی استانها‚ عضو جدید حداکثر ظرف مدت یک ماه باید‌جایگزین شود.

فصل دوم – انتخابات

‌الف – کیفیت انتخابات

ماده ۱۷ -(اصلاحی ۰۶/۰۷/۱۳۸۲) انتخاب اعضای شورای روستا و شهر به صورت مستقیم‚ عمومی‚ با رای مخفی و اکثریت نسبی آرا خواهد بود.

تبصره – در صورتی که آرای دو یا چند نفر از داوطلبان مساوی باشد اولویت یا ایثارگران میباشد و در صورت نبودن افراد مذکور اولویت با فرد یا‌افرادی است که دارای مدرک تحصیل بالاتر هستند و در صورت یکسان بودن مدرک تحصیلی ملاک انتخاب قرعه است.

ماده ۱۷ مکرر -(الحاقی ۰۶/۰۷/۱۳۸۲) وزارت کشور می‌تواند با هماهنگی هیأت مرکزی نظارت بر‌انتخابات‚ قرائت و شمارش آراء را در تمام یا تعدادی از حوزه‌های انتخابیه با استفاده از ‌رایانه انجام دهد.

ماده ۱۸ – در هر نوبت انتخابات هر شخص واجد شرایط حق دارد فقط یک بار در یک شعبه اخذ رای با ارائه شناسنامه رای دهد.

تبصره -(اصلاحی ۲۷/۰۸/۱۳۸۶) در انتخابات میان‌دوره‌ای‚ در هر حوزه کسانی حق رأی دارند که در‌انتخابات قبلی آن دوره در همان حوزه رأی داده باشند یا در هیچ حوزه ای رأی نداده باشند.

ماده ۱۹ – در موارد زیر برگهای رای باطل میشود ولی جزو آرای مأخوذه محسوب میگردد و مراتب در صورتجلسه قید و برگهای رای مذکور‌ضمیمه صورت جلسه خواهد شد:

‌الف – آرا ناخوانا باشد.

ب – آرائی که از طریق خرید و فروش به دست‌آمده باشد.

ج – آرائی که دارای نام رای‌دهنده یا امضا یا اثر انگشت وی باشد.

‌د – آرائی که کلّا حاوی اسامی غیر از نامزدهای تائید شده باشد.

هـ – آرائی که سفید به صندوق ریخته شده باشد.

‌تبصره – چنانچه برگ رای مشتمل بر اسامی خوانا و ناخوانا باشد فقط اسامی ناخوانا باطل خواهد بود.

ماده ۲۰ -(اصلاحی ۲۷/۰۸/۱۳۸۶) در موارد زیر برگهای رای باطل میشود و جزو آرای مأخوذه محسوب نمی‌گردد و مراتب در صورتجلسه قید و برگهای رای مذکور ‌ضمیمه صورتجلسه خواهد شد:

‌الف – کل آرای صندوقی که فاقد لاک و مهر یا پلمب انتخاباتی باشد.

ب – کل آرای مندرج در صورت جلسه‌ای که صندوق اخذ رای آن فاقد اوراق رای با برگهای تعرفه باشد.

ج – آرائی که زائد بر تعداد تعرفه باشد.

‌د – آرائی که فاقد مهر انتخاباتی باشد.

هـ – آرائی که روی ورقه‌ای غیر از برگ رای انتخاباتی نوشته شده باشد.

‌و – آرای کسانی که به سن قانونی رای دادن نرسیده باشند.

‌ز – آرایی که با شناسنامه افراد فوت شده یا غیر ایرانی اخذ شده باشد.

ح – آرائی که با شناسنامه غیر یا جعلی اخذ شده باشد.

ط – آرائی که با شناسنامه کسانی که حضور ندارند اخذ شده باشد.

ی – آرائی که از طریق تهدید به دست آمده باشد.

ک – آرائی که با تقلب و تزویر «در تعرفهها‚ آرا‚ صورتجلسهها و شمارش» به دست آمده باشد.

‌تبصره ۱ – آرای زاید مذکور در بند ج به قید قرعه از کل برگهای رای کسر میشود.

تبصره ۲ – چنانچه احراز شود که رای‌دهنده بیش از یک برگ رای به صندوق ریخته باشد‚ همه اوراق وی باطل است و جزو آرای مأخوذه محسوب‌ نخواهد شد.

ماده ۲۱ – در صورتی که در برگ رای علاوه بر اسامی نامزدهای تائید شده اسامی دیگر نوشته شده باشد‚ برگ رای باطل نیست و فقط اسامی اضافه‌خوانده نمیشود.

ماده ۲۲ – در صورتی که اسامی نوشته شده در برگ رای بیش از تعداد لازم باشد‚ اسامی اضافه از آخر خوانده نمیشود.

ماده ۲۳ – در صورتی که در برگ رای نام یک داوطلب چند بار نوشته شده باشد فقط یک رای برای او محسوب میشود.

ماده ۲۴ – در حوزههای انتخابیه‌ای که تا ده نفر نامزد انتخاباتی داشته باشد نامزدها می‌توانند به تنهائی یا اشتراک برای هر یک از شعبههای ثبت نام ‌و اخذ رای و در حوزههای انتخابیه‌ای که بیش از ده نفر نامزد داشته باشد برای هر پنج شعبه ثبت نام و اخذ رای یک نفر نماینده جهت حضور در محل ‌شعب اخذ رای به هیات اجرائی معرفی نمایند.

تبصره – چنانچه نمایندگان کاندیداها تخلفی در شعب اخذ رای مشاهده نمایند بدون دخالت مراتب را به هیات اجرائی و نظارت کتباً اعلام خواهند‌نمود.

ب – شرایط انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان

ماده ۲۵ -(اصلاحی ۲۷/۰۸/۱۳۸۶) انتخاب‌کنندگان باید دارای شرایط زیر باشند:

۱ – تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران.

۲ – حداقل سن ۱۸ سال تمام در روز اخذ رای.

۳ – سکونت حداقل یک سال در محل اخذ رای‚ به استثنای شهرهای بالای یکصد هزار نفر جمعیت.

‌تبصره – کسانی که محل کار آنان خارج از محدوده حوزه انتخابیه باشد ولی افراد تحت تکفل آنان مانند همسر و فرزندان حداقل یکسال قبل از‌انتخابات در حوزه انتخابیه سکونت داشته باشند می‌توانند در همان حوزه رای دهن

ماده ۲۶ -(اصلاحی ۲۷/۰۸/۱۳۸۶) انتخاب‌شوندگان هنگام ثبت نام باید دارای شرایط زیر باشند:

‌الف – تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران.

ب – حداقل سن ۲۵ سال تمام.

ج – اعتقاد و التزام عملی به اسلام و ولایت مطلقه فقیه.

د – ابراز وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

‌ه – دارابودن سواد خواندن و نوشتن برای شورای روستاهای تا دویست خانوار و داشتن مدرک دیپلم برای شورای روستاهای بالای دویست خانوار‚ داشتن حداقل مدرک فوق دیپلم یا معادل آن برای شورای شهرهای تا بیست هزارنفرجمعیت‚ داشتن حداقل مدرک لیسانس یا معادل آن برای شورای شهرهای بالای بیست هزارنفرجمعیت.

و – دارا بودن کارت پایان خدمت نظام وظیفه یا کارت معافیت دائم از خدمت برای مردان.

‌تبصره ۱ – اقلیتهای دینی شناخته شده در قانون اساسی به جای اسلام باید به اصول دین خود اعتقاد و التزام عملی داشته باشند.

‌تبصره ۲ – اعضای شوراها باید در محدوده حوزه انتخابیه خود سکونت اختیار نمایند. تغییر محل سکونت هر یک از اعضای شورا از محدوده‌حوزه انتخابیه به خارج از آن موجب سلب عضویت خواهد شد.

‌ماده ۲۷ – اعضای هیاتهای اجرائی و نظارت انتخابات شوراها از داوطلب شدن در حوزههای انتخابیه تحت مسوولیت خود محرومند.

ماده ۲۸ -(اصلاحی ۲۷/۰۸/۱۳۸۶) اشخاص زیر به واسطه مقام و شغل خود از داوطلب شدن برای شوراهای اسلامی به ترتیب ذیل محرومند:

۱ – رئیس جمهور و مشاورین و معاونین وی‚ نمایندگان خبرگان رهبری‚ وزراء‚ معاونین و مشاورین آنان‚ نمایندگان مجلس شورای اسلامی‚ اعضای شورای نگهبان‚ رئیس ‌قوه قضائیه و معاونین و مشاورین وی‚ رئیس دیوان عالی کشور‚ دادستان کل کشور و معاونین و مشاورین آنان‚ رئیس دیوان عدالت اداری‚رئیس دیوان محاسبات کشور و معاونین وی‚ دادستان دیوان محاسبات‚ رئیس ‌سازمان بازرسی کل کشورو معاونین وی‚ شاغلین نیروهای مسلح‚ روسای سازمانها و ادارات عقیدتی سیاسی نیروهای مسلح‚ رئیس سازمان صدا و سیمای ‌جمهوری اسلامی ایران و معاونین وی‚دبیرهیأت دولت‚ رؤسای دفاتر سران سه قوه‚ روسا و سرپرستان سازمانهای دولتی‚رؤسای دانشگاهها(دولتی و غیردولتی)‚ رئیس دانشگاه آزاد اسلامی‚ روسای کل و مدیران عامل بانکها‚ رئیس‌ جمعیت هلال احمر و معاونین وی‚ رئیس بنیاد مستضعفان و جانبازان‚ سرپرست بنیاد شهید‚ سرپرست بنیاد مسکن‚ سرپرست کمیته امداد امام‚‌روسای سازمانها‚ مدیران عامل شرکتهای دولتی (‌مانند شرکت مخابرات‚ دخانیات…)‚ سرپرست نهضت سوادآموزی‚ رئیس سازمان نظام پزشکی‌ایران‚ مدیران کل تشکیلات ستادی وزارتخانهها و سازمانها و ادارات دولتی و سایر روسا‚ مدیران و سرپرستانی که حوزه مسوولیت آنان به کل کشور‌تسری دارد‚ از عضویت در شوراهای اسلامی سراسر کشور محرومند مگر آنکه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده و به هیچ وجه در آن‌پس ت شاغل نباشند.

۲ – استانداران و معاونین و مشاورین آنان‚ فرمانداران و معاونین آنان‚شهرداران و معاونین آنان‚ بخشداران‚ مدیران کل ادارات استانداری‚ مدیران کل‚ سرپرستان ادارات‌ کل‚ معاونین ادارات کل‚ دادستانها‚ دادیارها‚ بازپرسها‚ قضات‚ روسای دانشگاهها‚ روسای بانکها‚ روسا‚ سرپرستان و معاونین سازمانها و‌شرکتهای دولتی و نهادها و موسسات دولتی و یا وابسته به دولت که از بودجه عمومی به هر مقدار استفاده می‌نمایند و سایر روسا‚ مدیران و‌سرپرستان استان‚ شهرستان و بخش به ترتیب از عضویت در شوراهای اسلامی واقع در محدوده استان‚ شهرستان و بخش مرحومند‚ مگر آنکه ‌قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده و به هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند.

۳ – شهرداران و مدیران مناطق شهرداری و موسسات و شرکتهای وابسته و شاغلین در شهرداری و مؤسسات و شرکتهای وابسته به آن و همچنین دهیاران و شاغلین در دهیاری از عضویت در‌شورای اسلامی شهر محل خدمت محرومند‚ مگر آن که قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده و به هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند.

۴- اعضاء شوراهای اسلامی موضوع این قانون در طول مدت عضویت نمی توانند در سمتهای مذکور در این ماده مشغول به کار شوند.

ماده ۱۷ – انتخاب اعضای شورای روستا و شهر و شهرک به صورت مستقیم‚ عمومی‚ با رای مخفی و اکثریت نسبی آرا خواهد بود.

نظر مجلس:

بلی‚ عضویت همزمان در شوراهای اسلامی با تصدی مناصب اداری مذکور در ماده (۲۸) منافات دارد.

‌ماده ۲۹ -(اصلاحی ۰۶/۰۷/۱۳۸۲) اشخاص زیر از داوطلب شدن برای عضویت در شورا محرومند:

‌الف – کسانی که در جهت تحکیم مبانی رژیم سابق نقش مؤثر و فعال داشته‌اند به تشخیص مراجع ذیصلاح.

ب – کسانی که به جرم غصب اموال عمومی محکوم شده‌اند.

‌د – کسانی که به جرم اقدام بر ضد جمهوری اسلامی ایران محکوم شده‌اند.

هـ – محکومین به ارتداد به حکم محاکم صالح قضایی.

‌و – دارابودن سواد خواندن و نوشتن برای شورای روستا و داشتن حداقل مدرک‌دیپلم یا معادل آن برای شورای شهرهای دارای تا یک میلیون نفر جمعیت و مدرک فوق‌دیپلم یا معادل آن برای شورای شهرهای دارای بیش از یک میلیون نفر جمعیت.

‌ز – محکومین به خیانت و کلاهبرداری و غصب اموال دیگران به حکم محاکم صالح قضایی.

ح – مشهوران به فساد و متجاهران به فسق.

ط – قاچاقچیان مواد مخدر و معتادان به این مواد.

ی – محجوران و کسانی که به حکم دادگاه مشمول اصل (۴۹) قانون اساسی باشند.

ک – وابستگان به رژیم گذشته از قبیل (‌اعضای انجمنهای ده‚ شهر‚ شهرستان و استان و خانه های انصاف‚ روسای کانونهای حزب رستاخیز و‌حزب ایران نوین و نمایندگان مجلسهای سنا و شورای ملی سابق‚ کدخدایان و خوانین وابسته به رژیم گذشته)

‌ماده ۳۰ -(اصلاحی ۲۷/۰۸/۱۳۸۶) هیچ یک از داوطلبان عضویت در شوراها نمی‌توانند همزمان در بیش از یک حوزه انتخابیه بعنوان داوطلب عضویت در شورا ثبت نام‌نمایند‚ در غیر این صورت اسم آنان از فهرست داوطلبان حذف و از آن تاریخ تا پایان همان دوره از داوطلب شدن در انتخابات شوراها محروم می‌گردند.

‌ماده ۳۱ –(منسوخه ۳۱/۰۵/۱۳۸۹) درصورتی که هر یک از شوراها به علت فوت‚ استعفاء یا سلب عضویت اعضای اصلی و علی البدل فاقد حد نصاب لازم برای تشکیل جلسه گردد‚ انتخابات میان دوره ای همزمان با اولین انتخابات سراسری در موعد مقرر برگزار می شود.

ج – هیات اجرائی و وظایف آنها

‌ماده ۳۲ -(اصلاحی ۰۶/۰۷/۱۳۸۲) به منظور برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر‚ هیأت اجرائی‌شهرستان به ریاست فرماندار و عضویت رئیس اداره ثبت احوال‚ رئیس آموزش و پرورش‌و هشت نفر از معتمدان در محدوده شهرستان تشکیل می‌شود.

‌تبصره ۱ -(اصلاحی ۲۷/۰۸/۱۳۸۶) برای تعیین هشت نفر معتمدان هیأت اجرائی‚ فرماندار سی نفر از‌معتمدان اقشار مختلف مردم از کلیه شهرهای محدوده شهرستان را انتخاب و پس از تأیید هیأت نظارت از آنان‌دعوت به عمل می‌آورد.

تبصره ۲ -(الحاقی ۰۶/۰۷/۱۳۸۲) اعضاء هیأت اجرائی شهرستان و معتمدان دعوت شده از سوی فرماندار‌نباید داوطلب عضویت در شورای شهر باشند.

ماده ۳۳ -(اصلاحی ۰۶/۰۷/۱۳۸۲) برای برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی روستا‚ هیأت اجرائی بخش‌به ریاست بخشدار و عضویت نمایندگان دستگاههای مذکور در ماده (۳۲) و مسؤول جهاد‌کشاورزی بخش یا معاون وی و هفت نفر از معتمدان محدوده بخش تشکیل می‌شود.

‌تبصره ۱ -(اصلاحی ۲۷/۰۸/۱۳۸۶) برای تعیین هفت نفر از معتمدان هیأت اجرایی‚ بخشدار سی نفر از‌معتمدان اقشار مختلف مردم از روستاهای محدوده بخش را انتخاب و پس از تأیید هیأت نظارت از آنان دعوت به‌عمل می‌آورد.

تبصره ۲ -(الحاقی ۰۶/۰۷/۱۳۸۲) اعضاء هیأت اجرائی بخش و معتمدان دعوت شده از سوی بخشدار‌نباید داوطلب عضویت در شورای روستا باشند.

‌ماده ۳۴ -(اصلاحی ۰۶/۰۷/۱۳۸۲) معتمدان منتخب موضوع مواد (۳۲) و (۳۳) به دعوت فرماندار و‌بخشدار (‌یا نماینده وی) ظرف دو روز پس از انتخاب تشکیل جلسه داده‚ پس از حضور‌دوسوم مدعوین (‌حداقل بیست نفر) از بین خود به ترتیب هشت و هفت نفر را به عنوان‌معتمدان اصلی و پنج نفر را به عنوان معتمدان علی‌البدل هیأت اجرایی شهرستان و بخش‌ با رأی مخفی و اکثریت نسبی آراء انتخاب می‌نمایند.

ماده ۳۵ -(اصلاحی ۰۶/۰۷/۱۳۸۲) فرماندار و بخشدار (‌یا نماینده وی) مکلف است به ترتیب هشت و هفت‌نفر از معتمدان اصلی را برای شرکت در جلسات هیأت اجرائی انتخابات دعوت نماید.

‌ماده ۳۶ – جلسات هیات اجرائی با حضور دو سوم اعضاء رسمیت یافته و در صورت استعفا یا غیبت غیر موجه هر یک از معتمدین هیات اجرائی‌در سه جلسه که به منزله استعفا تلقی میگردد‚ فرماندار یا بخشدار (‌یا نماینده وی) از اعضای علی‌البدل به ترتیب آراء به جای آنان دعوت خواهد نمود.

‌تبصره ۱ – غیر موجه بودن غیبت با تصویب دو سوم اعضای هیات اجرائی خواهد بود.

‌تبصره ۲ – تصمیمات هیات اجرائی با اکثریت آرای اعضای حاضر معتبر خواهد بود.

‌تبصره ۳ -(اصلاحی ۰۶/۰۷/۱۳۸۲) در صورتی که با دعوت از اعضای اصلی و علی‌البدل‚ اکثریت حاصل‌نگردید‚ اعضای اداری هیأت اجرائی بقیه معتمدان (‌تا سی نفر) را دعوت نموده تا کسری‌اعضاء را از میان خود انتخاب نمایند.

‌ماده ۳۷ – عضویت هر فرد در بیش از یک هیات اجرائی بطور همزمان ممنوع است.

‌ماده ۳۸ – اعضای اداری هیات اجرائی تا زمانی که از سمت اداری خود مستعفی یا برکنار نشده‌اند‚ شخصاً مکلف به شرکت در جلسات هیات ‌اجرائی می‌باشند و غیبت غیر موجه آنان در جلسات هیات اجرائی تمرد از وظایف قانونی محسوب می‌گردد و فرماندار یا بخشدار (‌یا نماینده وی)‌موظف است بلافاصله پس از غیبت اعضای اداری هیات اجرائی مراتب را با ذکر علت غیبت به مقام مافوق وی اعلام دارد.

‌تبصره -(اصلاحی ۰۶/۰۷/۱۳۸۲) در صورتیکه فرماندار و بخشدار بدون عذر موجه در جلسات شرکت ننماید بقیه اعضاء هیات اجرائی موظفند موضوع را صورتجلسه کرده و‌مراتب را به مقام مافوق گزارش نمایند.

‌ماده ۳۹ – هیاتهای اجرائی در اسرع وقت تشکیل جلسه داده و پس از تعیین محل استقرار شعب ثبت نام و اخذ رای‚ تعداد و محل شعب ثبت نام ‌و اخذ رای را صورت جلسه نموده و یک هفته قبل از روز اخذ رای مبادرت به انتشار آگهی انتخابات حاوی تاریخ برگزاری انتخابات و اوقات اخذ رای و‌شرایط انتخاب‌کنندگان و مقررات جزائی و محل شعب ثبت نام و اخذ رای در حوزه انتخابیه می‌نمایند.

‌ماده ۴۰ – هیاتهای اجرائی برای هر شعبه ثبت نام و اخذ رای ۵ نفر از معتمدین محل را که دارای سواد خواندن و نوشتن باشند انتخاب و جهت ‌صدور حکم به فرماندار و بخشدار حوزه انتخابیه معرفی می‌نمایند.

‌تبصره ۱ – در صورتی که در محل استقرار شعبه ثبت نام و اخذ رای به تعداد کافی معتمد با سواد نباشد‚ هیات اجرائی می‌تواند افرادی را از خارج(‌حتی‌الامکان از محدوده همان بخش) برای آن شعبه انتخاب و به حکم فرماندار یا بخشدار اعزام نماید.

‌تبصره ۲ – اعضای شعب ثبت نام و اخذ رای از بین خود یک رئیس و یک نایب رئیس و سه نفر منشی انتخاب می‌نمایند.

‌ماده ۴۱ – ماموران انتظامی در حدود قانون موظف به ایجاد نظم و جلوگیری از هر گونه بی‌نظمی در جریان انتخابات و حفاظت صندوقهای رای ‌می‌باشند. نیروهای نظامی و انتظامی حق دخالت در امور اجرایی و نظارت در انتخابات را ندارند.

‌ماده ۴۲ – هیاتهای اجرائی انتخابات شوراهای اسلامی مسوول صحت برگزاری انتخابات حوزه انتخابیه خود می‌باشند.

ماده ۴۳ – هیاتهای اجرائی می‌توانند برای بعضی از مناطق که لازم باشد شعب سیار ثبت نام و اخذ رای با ذکر مسیر حرکت و محل توقف تعیین‌نمایند.

ماده ۴۴ – هیاتهای اجرائی باید ترتیبی اتخاذ نمایند که یک روز قبل از اخذ رای‚ محل ثبت نام و اخذ رای آماده باشد.

ماده ۴۵ -(اصلاحی ۲۷/۰۸/۱۳۸۶) فرماندار و بخشدار هر حوزه انتخابیه مکلف است پس از وصول دستور وزارت کشور مبنی بر شروع انتخابات و همزمان با تشکیل هیات‌اجرائی‚ تاریخ مراجعه داوطلبان عضویت در شوراهای اسلامی را ضمن انتشار آگهی به اطلاع کلیه اهالی حوزه انتخابیه برساند.

‌تبصره ۱ – مهلت مراجعه داوطلبان به فرمانداری و بخشداری جهت اعلام داوطلبی هفت روز از تاریخ مقرر در آگهی ثبت نام می‌باشد.

تبصره ۲ – شرایط انتخاب‌شوندگان و تاریخ شروع و خاتمه قبول برگ اعلام داوطلبی از طرف فرماندار‚ بخشدار در آگهی اعلام داوطلبی قید‌خواهد شد.

ماده ۴۶ – هیات اجرائی موظف است به منظور احراز شرایط مذکور در مواد ۲۶ و ۲۹ درباره هر یک از داوطلبان عضویت در شورای اسلامی شهر‚‌حسب مورد از مراجع ذیربط از قبیل اداره اطلاعات‚ نیروی انتظامی‚ دادگستری‚ ثبت احوال استعلام نماید.

‌تبصره ۱ – چنانچه داوطلبان شرکت در انتخابات شوراهای اسلامی روستا مظنون به داشتن یکی از موارد مذکور در ماده ۲۹ باشند هیات اجرائی‌مربوط موظف است حسب مورد از مراجع ذیربط مذکور در ماده فوق استعلام نماید.

تبصره ۲ -(اصلاحی ۲۷/۰۸/۱۳۸۶) مراجع مذکور در ماده فوق موظفند ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ وصول استعلام‚ نسبت به موارد استعلام کتباً پاسخ دهند.

ماده ۴۷ – هیاتهای اجرائی پس از دریافت نتیجه رسیدگی به سوابق داوطلبان موظف‌اند ظرف مدت هفت روز به صلاحیت داوطلبان رسیدگی و‌نتیجه را اعلام نمایند.

ماده ۴۸ –(اصلاحی ۲۷/۰۸/۱۳۸۶) نظر هیأتهای اجرائی بخش و شهرستان مبنی بر تأیید صلاحیت داوطلبان با تأیید هیأتهای نظارت شهرستان و بخش معتبر است و چنانچه ظرف هفت روز از تاریخ دریافت نتیجه رسیدگی صلاحیت داوطلبان‚ هیأت نظارت مربوط درباره داوطلب یا داوطلبان نظر خود را اعلام نکند‚ نظر هیأت اجرائی ملاک عمل خواهد بود.

‌ماده ۴۹ – بررسی سوابق داوطلبان باید محرمانه انجام گیرد بطوری که موجب هتک حیثیت و آبروی افراد نشود و بررسیها از محدوده موارد‌مذکور در مواد ۲۶ و ۲۷ و ۲۸ و ۲۹ و ۳۰ این قانون خارج نگردد و افشای هر گونه اطلاعات دریافت شده توسط اعضای هیاتهای اجرائی و یا هر‌شخص دیگر ممنوع است.

‌ماده ۵۰ – هیاتهای اجرائی مکلف‌اند در انجام وظایف خود بی‌طرفی کامل را رعایت نمایند و در صورت تخلف‚ فرماندار یا بخشدار موظف است‌با رای اکثریت اعضای هیات اجرائی نسبت به تعویض هر یک از معتمدین هیات اجرائی و در مواردی که انحلال هیات اجرائی ضروری باشد با تأیید ‌استاندار و هیات نظارت استان اقدام نماید. تشکیل مجدد هیات اجرائی با رعایت مقررات مندرج در این قانون انجام می‌گیرد و تصمیمات متخذه هیات‌اجرائی منحله عنداللزوم وسیله هیات اجرائی جدید قبل از انقضای مهلت قانونی رسیدگی به صلاحیت داوطلبان قابل تجدید نظر خواهد بود.

‌تبصره ۱ – داوطلبان شرکت در انتخابات شوراهای اسلامی روستا و شهر که صلاحیت آنان در هیات اجرائی رد شده است می‌توانند ظرف مدت ۴‌روز از تاریخ اعلام اسامی نامزدهای انتخاباتی شکایت خود را به ترتیب داوطلبان شورای اسلامی روستا به هیات نظارت شهرستان و داوطلبان شورای‌اسلامی شهر به هیات نظارت استان تسلیم نمایند.

‌تبصره ۲ – شاکیان می‌توانند شکایت خود را ظرف مهلت مقرر به هیات اجرائی مربوط نیز تسلیم نمایند. هیات اجرائی موظف است بلافاصله‌شکایات دریافتی را به هیات نظارت ذیربط ارسال نماید.

‌تبصره ۳ – هیات نظارت موظف است ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ دریافت شکایات به آنها رسیدگی و نتیجه را به هیات اجرائی مربوط اعلام‌نماید. نظر هیات نظارت در این خصوص قطعی و لازم‌الاجرا است.

‌تبصره ۴ -(اصلاحی ۲۷/۰۸/۱۳۸۶) فرماندار یا بخشدار به عنوان رئیس هیات اجرائی موظف است پس از وصول نظریه هیات نظارت‚ اسامی آن تعداد از داوطلبانی را نیز که صلاحیت آنان مورد تأیید هیات ‌نظارت قرار گرفته است از طریق انتشار آگهی به اطلاع اهالی برساند.

‌ماده ۵۱ – فرماندار یا بخشدار یا نمایندگان آنان مکلف‌اند فهرست اسامی نامزدهای تایید شده انتخابات را ظرف ۳ روز از طریق انتشار آگهی به اطلاع‌اهالی حوزه انتخابیه برسانند.

‌ماده ۵۲ – هیاتهای اجرائی موظف‌اند از تاریخ اعلام نهائی صلاحیت داوطلبان تا دو روز پس از اعلام نتیجه اخذ رای انتخابات شکایت واصله را‌بپذیرند و از تاریخ دریافت شکایات ظرف مدت پنج روز در جلسه مشترک هیات اجرائی و هیات نظارت به آنها رسیدگی و اخذ تصمیم نمایند.

‌د – هیاتهای نظارت و وظایف آنها

ماده ۵۳ – کیفیت نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور طبق مواد ۷۳ و ۷۴ قانون اصلاح قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری و‌انتخابات شوراهای مزبور مصوب ۱۳۶۵/۴/۲۹ خواهد بود.

‌ماده ۵۴ – اعلام نتیجه اخذ رای انتخابات شوراهای اسلامی روستا و بخش بعهده بخشدار و در انتخابات شوراهای اسلامی شهر به عهده فرماندار‌خواهد بود.

‌ماده ۵۵ – تایید صحت انتخابات شوراهای روستا و بخش با هیات نظارت بخش و اعلام آن توسط بخشدار انجام می‌گیرد. در این خصوص چنانچه‌ کسی شکایتی داشته باشد ظرف مدت دو روز به هیات نظارت شهرستان ارسال و هیات مذکور ظرف مدت ۱۵ روز نظر نهائی خود را اعلام خواهد‌ نمود.

‌ماده ۵۶ – تایید صحت انتخابات شوراهای شهر با هیات نظارت شهرستان است و اعلام آن توسط فرماندار انجام می‌گیرد. در این خصوص چنانچه‌کسی شکایت داشته باشد ظرف مدت دو روز به هیات نظارت استان ارسال و هیات مذکور ظرف مدت ۱۵ روز نظر نهایی خود را اعلام خواهد نمود.

‌ماده ۵۷ – توقف یا ابطال انتخابات یک یا چند شعبه اخذ رای در روستاها به پیشنهاد هیات نظارت شهرستان و تایید هیات نظارت استان خواهد‌بود.

‌ماده ۵۸ -(اصلاحی ۰۶/۰۷/۱۳۸۲) در انتخابات شوراهای اسلامی شهر توقف یا ابطال انتخابات یک یا چند شعبه اخذ رای که در سرنوشت انتخابات مؤثر باشد به‌پیشنهاد هیات نظارت استان و تایید هیات مرکزی نظارت خواهد بود.

‌تبصره -(الحاقی ۰۶/۰۷/۱۳۸۲) ابطال آراء باید مستند به قانون و همراه با اسناد و مدارک معتبر باشد. در‌غیراین صورت ابطال آراء جرم تلقی شده و مرتکب یا مرتکبین و نیز کسانی که گزارش یا ‌شهادت کذب داده باشند طبق قانون مجازات می‌شوند.

‌ماده ۵۹ -(اصلاحی ۲۷/۰۸/۱۳۸۶) این ماده به بعد از ماده(۶۳) منتقل می شود.

ماده ۶۰ – جلسات هیات مرکزی نظارت و هیات نظارت شهرستانها با حضور ۴ نفر از اعضا و جلسات هیاتهای نظارت استان و بخش با حضور‌کلیه اعضا تشکیل و مصوبات آنان با رای اکثریت اعضا معتبر خواهد بود.

‌تبصره ۱ – در صورت تساوی آرا در تصمیم‌گیریها‚ تصمیمی که رییس جلسه با آن موافقت دارد معتبر است.

‌تبصره ۲ – اعضای هیاتهای نظارت بخش و شهرستان و استان و ناظرین در شعب ثبت نام و اخذ رای باید در انجام وظایف خود بی‌طرفی کامل را‌رعایت نمایند. در صورت تخلف‚ فرد متخلف توسط هیات نظارت مافوق برکنار می‌شود و چنانچه اکثر اعضای هیات نظارت بی‌طرفی کامل را رعایت‌نکنند هیات متخلف توسط هیات مرکزی نظارت منحل خواهد شد.

‌ماده ۶۱ – هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی‚ به طرق زیر نظارت خود را اعمال می‌نمایند.

‌الف – گزارشهای وزارت کشور و بازرسیهای آن.

ب – اعزام بازرسان مستقل در صورت لزوم برای رسیدگی به شکایات مربوط به هیاتهای اجرائی و مباشرین وزارت کشور.

ج – رسیدگی نهائی شکایات و پروندهها و مدارک انتخابات.

‌د – تعیین ناظر در تمام هیاتهای مربوط به انتخابات.

تبصره – هیاتهای نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی می‌توانند از کارمندان دولت در جهت نظارت بر انتخابات کمک بگیرند.

ماده ۶۲ – هیاتهای اجرائی موظف‌اند هیاتهای نظارت مربوط را در جریان کلیه مراحل و امور انتخابات قرار دهند.

‌ماده ۶۳ -(اصلاحی ۲۷/۰۸/۱۳۸۶) در تمام مدتی که انتخابات برگزار می‌شود هیات مرکزی نظارت در سراسر کشور و هیات نظارت استان و شهرستان و هیاتهای بخش در‌حوزه های انتخابیه خود بر کیفیت انتخابات نظارت کامل خواهند داشت و در هر مورد که سوء جریان یا تخلفی مشاهده کنند آنرا به بخشداران و‌فرمانداران اعلام و آنان موظف‌اند بنا به نظر هیاتهای مذکور طبق قانون انتخابات در رفع نواقص اقدام کنند و هیاتهای نظارت استانها مکلف‌اند مسائل مورد اختلاف را در همان استان حل نمایند و در صورتی که رؤسای هیأتهای اجرائی نظارت آنان را لحاظ ننمایند مراتب را جهت رسیدگی نهائی به‌هیات مرکزی نظارت گزارش خواهند کرد.

ماده ۵۹ (انتقالی)(الحاقی ۲۷/۰۸/۱۳۸۶) – اقدامات هیأت نظارت شهرستان و هیأت نظارت استان جز در مورد‌تأیید صلاحیت کاندیداها و تأیید صحت انتخابات نافی اختیارات هیأت مرکزی نظارت‌نبوده و تصمیم هیأت مرکزی نظارت قطعی و لازم‌الاجرا است.

ماده ۶۴ – وزارت کشور موظف است حداقل یک ماه قبل از صدور دستور شروع انتخابات در هر یک از حوزههای انتخابیه مراتب را به اطلاع و‌تأیید هیات مرکزی نظارت برساند.

‌ماده ۶۵ – هیاتهای اجرائی موظف‌اند یک نسخه از صورت جلسه اقدامات خود را به ناظرین تسلیم نمایند. در هر مورد که وجود امضای هیاتهای ‌اجرائی در قانون انتخابات پیش‌بینی شده است امضای ناظرین نیز لازم است.

‌ماده ۶۶ – وزارت کشور به منظور حسن انجام انتخابات می‌تواند مأمورینی جهت بازرسی و کنترل جریان انتخابات بطور ثابت یا سیار به‌حوزه های انتخابیه اعزام نماید.

هـ – تخلفات

ماده ۶۷ -(اصلاحی ۲۷/۰۸/۱۳۸۶) ارتکاب هر گونه تقلب و تزویر در انتخابات و اعمال خلاف این قانون و آئین‌نامه اجرایی آن از قبیل امور ذیل جرم محسوب می‌شود:

‌الف – خرید و فروش رای.

ب – تقلب و تزویر در اوراق تعرفه با برگ رای یا صورت جلسات.

ج – تهدید یا تطمیع در امر انتخابات.

‌د – رای دادن با شناسنامه جعلی.

هـ – رای دادن با شناسنامه دیگری.

‌و – رای دادن بیش از یک بار.

‌ز – اخلال در امر انتخابات.

ح – کم و زیاد کردن آرا و یا تعرفه ها.

ط – تقلب در رای‌گیری یا شمارش آراء.

ی – رای‌گرفتن با شناسنامه کسی که حضور ندارد.

ک – توصیه به نوشتن اسم نامزد معین در ورقه از طرف اعضای شعبه اخذ رای یا هر فرد دیگر در محل صندوق رای.

ل – تغییر و تبدیل یا جعل و یا ربودن و یا معدوم نمودن اوراق و اسناد انتخاباتی از قبیل تعرفه و برگ رای‚ صورت جلسات‚ تلکسها‚ تلفنگرامها‌ و تلگرافها.

م – باز کردن و یا شکستن قفل محل نگهداری و لاک و مهر یا پلمب صندوقهای رای بدون مجوز.

ن – جابه‌جائی‚ دخل و تصرف و یا معدوم نمودن اسناد انتخاباتی بدون مجوز قانونی.

س – دخالت در امر انتخابات با سند مجعول.

ع – ایجاد رعب و وحشت برای رای‌دهندگان یا اعضای شعبه ثبت نام و اخذ رای با سلاح یا بدون سلاح در امر انتخابات.

ف – دخالت در امر انتخابات با سمت مجعول یا به هر نحو غیر قانونی.

ص – ممانعت از حضور نمایندگان نامزدها در شعب ثبت نام و اخذ رای.

ق – عدم رعایت بی‌طرفی و جانبداری از نامزد انتخاباتی توسط مجریان انتخابات و اعضای هیاتهای نظارت استان‚ شهرستان و بخش و ناظران‌شعب ثبت نام و اخذ رای.

‌تبصره – چنانچه وقوع جرایم مندرج در ماده فوق موجب گردد تا جریان انتخابات در یک یا چند شعبه ثبت نام و اخذ رای از مسیر قانونی خود ‌خارج شود و در نتیجه انتخابات مؤثر باشد مراتب جهت اخذ تصمیم به هیات نظارت استان اعلام می‌گردد.

و – سایر مقررات انتخابات.

ماده ۸۶ (انتقالی از فصل پنجم)(الحاقی ۲۷/۰۸/۱۳۸۶) – کلیه وزارتخانه‌ها‚ سازمان‌ها‚ ادارات دولتی و مؤسسات وابسته به دولت و نهادها و کلیه سازمان‌هایی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم‌ذکر نام است موظف‌اند حسب درخواست وزارت کشور‚ استانداران‚ فرمانداران و بخشداران‚ کارکنان و سایر امکانات خود را تا خاتمه انتخابات در‌اختیار آنان قرار دهند. مدت همکاری کارکنان مذکور جزو مأموریت نامبردگان محسوب خواهد شد.

ماده ۸۷ (انتقالی از فصل پنجم)(الحاقی ۲۷/۰۸/۱۳۸۶)- هزینه برگزاری انتخابات شوراها از شمول قانون محاسبات عمومی مستثنی است.

ماده ۸۸(انتقالی از فصل پنجم)(الحاقی ۲۷/۰۸/۱۳۸۶) – سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف است برنامه‌های آموزشی انتخاباتی را که وزارت کشور و شوراهای نظارت بر‌انتخابات ضروری تشخیص می‌دهد‚ همچنین کلیه اعلامیه‌ها و اطلاعیه‌های مربوط به انتخابات را از شبکه سراسری یا محلی استانی صدا و سیمای جمهوری‌اسلامی ایران پخش نماید.

تبصره -(الحاقی ۲۷/۰۸/۱۳۸۶) کلیه وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و نهادها و مؤسسات دولتی موظف‌اند به منظور توجیه و آگاه سازی مردم از چگونگی انتخابات شوراها‚ با‌وزارت کشور همکاری نمایند.

ماده ۸۹(انتقالی از فصل پنجم)(الحاقی ۲۷/۰۸/۱۳۸۶) – رسیدگی به تخلفات مأمورین نظامی و انتظامی از مفاد این قانون حسب مورد بر عهده هیأت‌های رسیدگی به تخلفات مأمورین مزبور‌ مندرج در قوانین مربوطه خواهد بود.

ماده ۹۰(انتقالی از فصل پنجم)(الحاقی ۲۷/۰۸/۱۳۸۶)- نحوه فعالیت‌های تبلیغاتی انتخابات‚ مدت زمان تبلیغات‚ محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها و سایر شرایط و مقررات مربوط را آیین‌نامه‌اجرایی این قانون تعیین خواهد نمود.

فصل سوم – وظایف و اختیارات شوراها

‌ماده ۶۸ – وظایف و اختیارات شورای اسلامی روستا عبارت است از:

‌الف – نظارت و پیگیری بر حسن اجرای مصوبات شورای اسلامی روستا.

ب – ارائه پیشنهاد جهت رفع کمبودها‚ نارسایی‌ها و نیازها به مقامات ذی‌ربط.

مقامات مذکور موظف به بررسی پیشنهادها و ارائه پاسخ ‚ حداکثر ظرف مدت دو‌ماه‚ به شوراهستند.در صورت عدم ارائه پاسخ در موعد مقرر‚ مراتب برای پیگیری‌قانونی به اطلاع مقامات مافوق می‌رسد.

ج – تشکیل گردهمایی عمومی جهت ارائه گزارش کار و دریافت پیشنهادها و پاسخ‌به سؤالات و جلب مشارکت و خودیاری مردم برای پیشبرد امور روستا حداقل دو بار در‌سال و با پانزده روز اعلام قبلی.

‌د – تبیین و توجیه سیاست‌های دولت و تشویق و ترغیب روستاییان جهت اجرای سیاست‌های مذکور.

ه – نظارت و پی‌گیری اجرای طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی اختصاص یافته به روستا.

‌و – همکاری با مسئولان ذیربط برای احداث‚ اداره‚ نگهداری و بهره‌برداری از تأسیسات عمومی‚ اقتصادی‚ اجتماعی و رفاهی مورد نیاز روستا در‌حدود امکانات.

‌ز – کمک‌رسانی و امداد در مواقع بحرانی و اضطراری مانند جنگ و وقوع حوادث غیر مترقبه و نیز کمک به مستمندان و خانواده‌های بی‌سرپرست‌با استفاده از خودیاری‌های محلی.

ح – تلاش برای رفع اختلافات افراد و محلات و حکمیت میان آن‌ها.

ط – پیگیری شکایات اهالی روستا از ادارات حوزه مربوط از طریق مقامات‌مسؤول.

ی – همکاری با نیروهای انتظامی جهت برقراری امنیت و نظم عمومی حسب درخواست بخشدار

ک – ایجاد زمینه مناسب و جلب مشارکت عمومی در جهت اجرای فعالیت‌های تولیدی وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی.

ل ـ فراهم نمودن زمینه مشارکت و جلب همکاری مردم در جهت ایجاد و توسعه نهادهای مدنی‚ کتابخانه و مراکز فرهنگی‚ بهبود و ارتقاء فرهنگی اقشار مختلف به ویژه جوانان و بانوان و برنامه‌ریزی در انجام خدمات اجتماعی‚ اقتصادی‚ عمرانی‚ بهداشتی‚ فرهنگی‚ آموزشی‚ سوادآموزی‚ تهیه جغرافیای تاریخی و شناسنامه روستا و دانش بومی و سایر امور با هماهنگی مراجع ذی‌ربط.

م – انتخاب فردی ذیصلاح به سمت دهیار برای مدت چهار سال بر اساس آیین‌نامه مربوط و معرفی به بخشدار جهت صدور حکم.

ن-ایجاد زمینه مناسب برای توسعه اشتغال و جلب مشارکت‌های عمومی در‌جهت گسترش فعالیتهای تولیدی.

س – مشارکت در تهیه طرحهای هادی روستا و بهسازی بافتهای فرسوده و ضوابط و‌مقررات ساخت وساز.

ع – نظارت بر حسن اجرای مقررات مربوط به حفاظت و بهسازی محیط زیست‌روستا و بهره‌برداری ازمنابع طبیعی و جلوگیری از فرسایش خاک و حفظ عمران‚ مزارع‚‌باغها‚ مراتع‚ جنگل‌ها‚ محدوده‌های زیست محیطی‚ احیاء و لایروبی قنوات و نهرهای‌متروکه و ارائه طرح و پیشنهاد در این زمینه‌ها به شورای بخش

ف – بررسی برنامه‌های پیشنهادی ارگانهای اجرائی در زمینه‌های اجتماعی‚‌اقتصادی‚ عمرانی‚ بهداشتی‚ فرهنگی‚ آموزشی و سایر امور رفاهی از نظر تطبیق با‌ضرورت‌های موجود در حوزه انتخابیه شورا و ارائه گزارش نارسایی‌ها به شورای مافوق و‌مراجع اجرایی ذی‌ربط.

ص – نظارت بر حفظ و نگهداری تأسیسات عمومی و عمرانی و اموال و‌دارایی‌های روستا.

‌تبصره – عزل دهیار با رأی اکثریت اعضای شورای اسلامی روستا بر اساس آیین‌نامه مربوط انجام می‌شود و به بخشدار جهت صدور حکم عزل‌اعلام می‌گردد.

‌ماده ۶۸ مکرر -(الحاقی ۰۶/۰۷/۱۳۸۲) هر تیره از عشایر کوچ رو کشور با حداقل بیست خانوار در حکم‌روستا (‌ده) بوده و شورای عشایری با وظایف و اختیارات شورای روستا در آن تیره تشکیل‌می‌گردد.شورای عشایری مذکور در زمان تشکیل شورای بخش محل استقرار خود همانند‌شورای روستا مشارکت خواهد داشت.

‌همکاری در امور مربوط به دام‚ مرتع و کوچ جزو وظایف شورای عشایری خواهد‌بود.

‌ماده ۶۹ -(اصلاحی ۰۶/۰۷/۱۳۸۲) دهیار به مدت چهار سال انتخاب و وظایف زیر را به‌عهده دارد :

۱- اجرای مصوبات شورای روستا.

۲- همکاری با نیروی انتظامی درخصوص اعلام وقوع جرائم‚ اجرای مقررات‌خدمت وظیفه عمومی‚ حفظ نظم عمومی و سعی در حل اختلافات محلی.

۳- اعلان فرامین و قوانین و مقررات عمومی.

۴-همکاری در حفظ و نگهداری تأسیسات عمومی و عمرانی و اموال و‌دارائی‌های روستا.

۵- همکاری با سازمانها و نهادهای دولتی و ایجاد تسهیلات لازم در جهت ایفای‌وظایف آنان.

۶-مراقبت در اجرای مقررات بهداشتی و حفظ نظافت و ایجاد زمینه مناسب برای‌تأمین بهداشت محیط.

۷- همکاری با سازمان‌های ثبت احوال و اسناد درجهت ثبت وقایع چهارگانه‌سجلی و اسناد و املاک.

۸- همکاری با مسؤولین ذی‌ربط در جهت حفظ‚ نگهداری و بهره‌برداری منابع‌طبیعی و میراث فرهنگی واقع در روستا.

۹- اجرای طرحهای عمرانی و خدماتی در محدوده روستا در صورت آمادگی با‌تأیید کمیته برنامه‌ریزی شهرستان.

۱۰- تشکیل پرونده برای ایجاد بناها‚ تأسیسات و تفکیک اراضی در محدوده‌قانونی روستا و ارجاع به بخشداری جهت صدور مجوز.

‌تبصره -(الحاقی ۰۶/۰۷/۱۳۸۲) درآمد حاصل از وصول عوارض مربوط به اجرای این بند در امور عمومی‌روستا و زیرنظر شورای روستا هزینه می‌شود.

۱۱-تشکیل پرونده و صدور پروانه ساختمان برای ایجاد بناها و تأسیسات واقع در محدوده قانونی روستا پس از هماهنگی با بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و اخذ نظرات فنی نهاد مذکور در چهارچوب ضوابط و مقررات طرحهای هادی مصوب روستا

‌ماده ۷۰ – وظایف و اختیارات شورای اسلامی بخش عبارت است از:

۱- ارائه طرحها و پیشنهادهای اصلاحی به مسؤولین اجرائی منطقه جهت رفع‌کمبودهای اجتماعی‚فرهنگی‚ آموزشی‚ اقتصادی‚ عمرانی‚ بهداشتی و سایر امور رفاهی‌بخش.

‌تبصره -(الحاقی ۰۶/۰۷/۱۳۸۲) مقامات اجرائی ذی‌ربط موظف به بررسی طرحها و پیشنهادهای مذکور و‌ارائه پاسخ حداکثر ظرف مدت دو ماه به شورا هستند. در صورت عدم ارائه پاسخ در‌موعد مقرر مراتب جهت انجام اقدامات قانونی به اطلاع مقامات مافوق خواهد رسید.

۳- ایجاد هماهنگی لازم بین شوراهای روستاهای واقع در محدوده بخش.

۴-نظارت بر شوراهای روستاها به منظور رعایت وظایف قانونی.

۵-حل و فصل مشکلات و اختلافات میان دو یا چند روستا یا شوراهای روستایی‌واقع در محدوده بخش ‚در مواردی که قابل پیگیری قضایی نیست.

۶-رسیدگی به امور عمرانی بخش که خارج از حیطه اختیارات و وظایف شورای‌روستا است.

۷- ایفای وظایف شورای روستا در مزارع مستقل‚ مکان‌ها و آبادی‌ها و روستاهایی‌که به هر دلیل فاقد شورای روستا می‌باشند.

۸ – تشویق مردم به همکاری و سرمایه‌گذاری در امور و برنامه‌های عمرانی کشاورزی‚ حمل و نقل‚ بهداشت‚ صنایع روستایی و دستی‚ امور فرهنگی و‌مذهبی بخش.

۹- بررسی و تأیید طرحهای هادی روستاهای واقع در محدوده بخش و ارسال به‌مراجع ذی‌ربط جهت تصویب نهایی.

۱۰- نظارت بر حسن اجراء مصوبات شورای اسلامی بخش.

۱۱-نظارت و پیگیری اجراء طرحها و پروژه های عمرانی بخش.

‌ماده ۷۱ – وظایف شورای اسلامی شهر به شرح زیر است:

۱- انتخاب شهردار برای مدت چهار سال.

‌تبصره ۱ – شورای اسلامی شهر موظف است بلافاصله پس از رسمیت یافتن نسبت به انتخاب شهردار واجد شرایط اقدام نماید.

نظرمجلس :

منظورمقنن از تبصره (۱) بند (۱) ماده (۷۱) قانون مذکور این است که شوراهای‌اسلامی کشور در هر دوره باید پس از رسمیت یافتن اعم از اینکه دوره چهارساله شهردار ‌قبلی پایان یافته باشد یا خیر نسبت به انتخاب شهردار اقدام نمایند.

تبصره‌ ۲ -(اصلاحی ۲۷/۱۰/۱۳۸۳) شهردار نمی‌تواند همزمان‌ عضو هیچ‌یک‌ از شوراهای‌ اسلامی‌ شهر و روستای‌ کشور باشد.

‌تبصره ۳ -(اصلاحی ۰۴/۰۸/۱۳۸۲) نصب شهرداران در شهرها با جمعیت بیشتر از دویست هزار نفر و مراکز استان بنا به پیشنهاد شورای شهر و حکم وزیر کشور و در سایر‌شهرها به پیشنهاد شورای شهر و حکم استاندار صورت می‌گیرد.‌شورای شهر براساس ضوابط و شرایط احراز صلاحیت شهرداران مندرج در‌آئین‌نامه مصوب این قانون‚ شهردار موردنظر خود را انتخاب می‌کند. وزیر کشور و‌استانداران موظفند حکم شهردار معرفی شده را ظرف مدت ده روز صادر نمایند.

‌در صورتی که وزیر کشور یا استاندار‚ شهردار معرفی شده را واجد شرایط تعیین‌شده نداند‚ مراتب را با ذکر دلیل و مستندات به شورای شهر منعکس می‌نماید‚ در صورت‌ اصرار شورای شهر بر نظر قبلی خود و عدم صدور حکم شهردار ‚ موضوع توسط شورای‌ شهر به هیأت حل اختلاف ذی‌ربط ارجاع خواهد شد.

‌هیأت مذکور ظرف پانزده روز مکلف به تصمیم‌گیری بوده و تصمیم آن هیأت برای‌طرفین (‌وزارت کشور و شورای اسلامی شهر) لازم‌الاجراء می‌باشد. چنانچه در مدت مقرر‚‌هیأت حل اختلاف نظر خود را اعلام ننماید‚ نظر شورای شهر متبع خواهد بود و شهردار‌می‌تواند اختیارات قانونی خود را اعمال و اجراء نماید.

‌تبصره ۴ – دوره خدمت شهردار در موارد زیر خاتمه می‌پذیرد:

‌الف – استعفای کتبی با تصویب شورا.

ب – برکناری توسط شورای شهر با رعایت مقررات قانونی.

ج – تعلیق طبق مقررات قانونی.

‌د – فقدان هر یک از شرایط احراز سمت شهردار به تشخیص شورای شهر.

۲-بررسی و شناخت کمبودها‚ نیازها و نارساییهای اجتماعی‚ فرهنگی‚ آموزشی‚ بهداشتی‚ اقتصادی و رفاهی حوزه انتخابیه و تهیه طرح‌ها و‌پیشنهادهای اصلاحی و راه‌حل‌های کاربردی در این زمینه‌ها جهت برنامه‌ریزی و ارائه آن به مقامات مسئول ذیربط.

۳- نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورا و طرح‌های مصوب در امور شهرداری و سایر سازمان‌های خدماتی در صورتی که این نظارت مخل‌جریان عادی این امور نگردد.

۴-همکاری با مسئولین اجرایی و نهادها و سازمان‌های مملکتی در زمینه‌های مختلف اجتماعی‚ فرهنگی‚ آموزشی‚ اقتصادی و عمرانی بنا به‌درخواست آنان.

۵-برنامه‌ریزی در خصوص مشارکت مردم در انجام خدمات اجتماعی‚ اقتصادی‚ عمرانی‚ فرهنگی‚ آموزشی و سایر امور رفاهی با موافقت‌دستگاه‌های ذیربط.

۶ – تشویق و ترغیب مردم در خصوص گسترش مراکز گردشگری و تفریحی‚ ورزشی و فرهنگی با هماهنگی دستگاه‌های ذیربط.

۷-اقدام در خصوص تشکیل انجمن‌ها و نهادهای اجتماعی‚ امدادی‚ ارشادی و تأسیس تعاونی‌های تولید و توزیع و مصرف‚ نیز انجام آمارگیری‚‌تحقیقات محلی و توزیع ارزاق عمومی با توافق دستگاه‌های ذیربط.

۸- نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمایه و دارایی‌های نقدی‚ جنسی و اموال منقول و غیر منقول شهرداری و همچنین نظارت بر حساب درآمد و‌هزینه آن‌ها به گونه‌ای که مخل جریان عادی امور شهرداری نباشد.

۹- تصویب آیین‌نامه‌های پیشنهادی شهرداری پس از رسیدگی به آن‌ها با رعایت دستورالعمل‌های وزارت کشور.

۱۰-تأیید صورت جامع درآمد و هزینه شهرداری که هر شش ماه یکبار توسط شهرداری تهیه می‌شود و انتشار آن برای اطلاع عموم و ارسال‌نسخه‌ای از آن به وزارت کشور.

۱۱- همکاری با شهرداری جهت تصویب طرح حدود شهر با رعایت طرح‌های هادی و جامع شهرسازی پس از تهیه آن توسط شهرداری با تأیید‌وزارت کشور و وزارت مسکن و شهرسازی.

۱۲- تصویب بودجه‚ اصلاح و متمم بودجه و تفریغ بودجه سالانه شهرداری و مؤسسات و شرکت‌های وابسته به شهرداری با رعایت آیین‌نامه‌مالی شهرداری‌ها و همچنین تصویب بودجه شورای شهر.

‌تبصره – کلیه درآمدهای شهرداری به حساب‌هایی که با تأیید شورای شهر در بانک‌ها افتتاح می‌شود واریز و طبق قوانین مربوطه هزینه خواهد شد.

۱۳-تصویب وام‌های پیشنهادی شهرداری پس از بررسی دقیق نسبت به مبلغ‚ مدت و میزان کارمزد.

۱۴- تصویب معاملات و نظارت بر آن‌ها اعم از خرید‚ فروش‚ مقاطعه‚ اجاره و استیجاره که بنام شهر و شهرداری صورت می‌پذیرد با در نظر‌گرفتن صرفه و صلاح و با رعایت مقررات آیین‌نامه مالی و معاملات شهرداری.

‌تبصره – به منظور تسریع در پیشرفت امور شهرداری‚ شورا می‌تواند اختیار تصویب و انجام معاملات را تا میزان معینی با رعایت آیین‌نامه معاملات‌شهرداری به شهردار واگذار نماید.

۱۵-تصویب اساسنامه مؤسسات و شرکت‌های وابسته به شهرداری با تأیید و موافقت وزارت کشور.

تبصره ـ(الحاقی ۰۴/۰۲/۱۳۹۰) وزارت کشور مکلف است حداکثر ظرف دو ماه پس از دریافت مفاد اساسنامه مؤسسات و شرکتهای وابسته به شهرداری نظر نهائی خود را اعلام نماید.

در صورت عدم اعـلام نظر ظرف مهلت مذکور‚ اساسـنامه مصوب شورای شـهر لازم‌الاجراء است.

۱۶-تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور‌اعلام می‌شود.

۱۷- نظارت بر حسن جریان دعاوی مربوط به شهرداری.

۱۸- نظارت بر امور بهداشت حوزه شهر.

۱۹- نظارت بر امور تماشاخانه‌ها‚ سینماها و دیگر اماکن عمومی‚ که توسط بخش خصوصی‚ تعاونی و یا دولتی اداره می‌شود با وضع و تدوین‌مقررات خاص برای حسن ترتیب‚ نظافت و بهداشت این قبیل مؤسسات بر طبق پیشنهاد شهرداری و اتخاذ تدابیر احتیاطی جهت جلوگیری از خطر‌آتش‌سوزی و مانند آن.

۲۰- تصویب مقررات لازم جهت اراضی غیر محصور شهری از نظر بهداشت و آسایش عمومی و عمران و زیبایی شهر.

۲۱ – نظارت بر ایجاد گورستان‚ غسالخانه و تهیه وسایل حمل اموات مطابق با اصول بهداشت و توسعه شهر.

۲۲ – وضع مقررات و نظارت بر حفر مجاری و مسیرهای تأسیسات شهری.

۲۳ – نظارت بر اجرای طرح‌های مربوط به ایجاد و توسعه معابر‚ خیابان‌ها‚ میادین و فضاهای سبز و تأسیسات عمومی شهر بر طبق مقررات‌موضوعه.

۲۴ – تصویب نامگذاری معابر‚ میادین‚ خیابان‌ها‚ کوچه و کوی در حوزه شهری و همچنین تغییر نام آن‌ها با رعایت مقررات مربوط.

۲۵ – تصویب مقررات لازم به پیشنهاد شهرداری جهت نوشتن هر نوع مطلب و یا الصاق هر نوع نوشته و آگهی و تابلو بر روی دیوارهای شهر با‌رعایت مقررات موضوعه و انتشار آن برای اطلاع عموم.

۲۶ – تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان‌های وابسته به آن با رعایت آیین‌نامه مالی و معاملات شهرداری‌ها با رعایت مقررات مربوط.

۲۷ – تصویب نرخ کرایه وسائط نقلیه درون شهری.

۲۸ – وضع مقررات مربوط به ایجاد و اداره میدان‌های عمومی توسط شهرداری برای خرید و فروش مایحتاج عمومی با رعایت مقررات موضوعه.

۲۹ – وضع مقررات لازم در مورد تشریک مساعی شهرداری با ادارات و بنگاه‌های ذیربط برای دایر کردن نمایشگاه‌های کشاورزی‚ هنری‚ بازرگانی‌و غیره بارعایت مقررات قانونی مربوط.

۳۰ – نظارت بر حسن اداره امور مالی شهرداری و کلیه سازمانها‚ مؤسسات‚‌شرکتهای وابسته و تابعه شهرداری و حفظ سرمایه‚ دارائی‌ها‚ اموال عمومی و اختصاصی‌شهرداری‚ همچنین نظارت بر حساب درآمد و هزینه آنها با انتخاب حسابرس رسمی و‌اعلام موارد نقض و تخلف به شهردار و پیگیریهای لازم براساس مقررات قانونی.

تبصره ۱ -(اصلاحی ۲۷/۰۸/۱۳۸۶) کلیه پرداختهای شهرداری در حدود بودجه مصوب با اسناد مثبته و با‌رعایت مقررات مالی و معاملاتی شهرداری به عمل می‌آید که این اسناد باید به امضای‌شهردار و ذی‌حساب یا قائم‌مقام آنان که مورد تأیید شورای شهر باشند برسد.

تبصره ۲ –(الحاقی ۲۷/۰۸/۱۳۸۶) شورای شهر موظف است یک نسخه از نتیجه گزارش حسابرس رسمی را جهت بررسی و هرگونه اقدام قانونی به وزارت کشور ارسال نماید.

۳۱ – شورا موظف است در پایان هر سال مالی صورت بودجه و هزینه خود را‌جهت اطلاع عموم منتشر نماید و نسخه‌ای از آن را جهت بررسی به شورای شهرستان و‌استان ارسال کند.

۳۲ – واحدهای شهرستانی کلیه سازمانها و مؤسسات دولتی و مؤسسات عمومی‌غیردولتی که در زمینه ارائه خدمات شهری وظایفی را به عهده دارند‚ موظفند برنامه‌سالانه خود درخصوص خدمات شهری را که در چارچوب اعتبارات و بودجه سالانه خود‌تنظیم شده به شورا ارائه نمایند.

۳۳ – همکاری با شورای تأمین شهرستان درحدود قوانین و مقررات.

۳۴ – بررسی و تأیید طرح‌های هادی و جامع شهرسازی و تفصیلی و حریم و‌محدوده قانونی شهرها پس از ارائه آن توسط شهرداری و ارسال به مراجع ذی‌ربط قانونی‌جهت تصویب نهائی.

‌تبصره ۱ -(منسوخه ۲۷/۰۸/۱۳۸۶) در کلیه قوانین و مقرراتی که انجمن شهر عهده‌دار وظایفی بوده است‚ شورای اسلامی شهر با رعایت مقررات این قانون بعد از یک سال‌از تاریخ تصویب جانشین انجمن شهر خواهد بود.

‌تبصره ۲ -(منسوخه ۲۷/۰۸/۱۳۸۶) وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و سازمان‌هایی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر نام است موظف‌اند در طول‌مدت یک سال مذکور در تبصره فوق با بررسی قوانین و مقررات مربوط به خود هر کجا نامی از انجمن شهر سابق آمده و وظایفی را به آن محول نموده‌است جهت اصلاح این گونه موارد لایحه اصلاحی به مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.

‌ماده ۷۲ – شرایط احراز تصدی سمت شهردار طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که بنا به پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیأت دولت خواهد رسید.

‌ماده ۷۳ – چنانچه یک یا چند نفر از اعضای شورای شهر به عملکرد شهردار یا عملیات شهرداری اعتراض یا ایرادی داشته باشند ابتدا توسط رییس‌شورا موارد را به صورت روشن به شهردار تذکر خواهند داد. در صورت عدم رعایت مفاد مورد تذکر‚ موضوع به صورت سئوال مطرح می‌شود که در این‌صورت رییس شورا سؤال را کتباً به شهردار اطلاع خواهد داد و حداکثر ظرف ده روز پس از ابلاغ‚ شهردار موظف به حضور در جلسه عادی یا فوق‌العاده‌شورا و پاسخ به سئوال می‌باشد

‌چنانچه شهردار از حضور استنکاف ورزیده یا پاسخ وی قانع کننده تشخیص داده نشود طی جلسه دیگری موضوع مجدداً به صورت استیضاح که‌حداقل به امضای یک سوم اعضای شورا رسیده باشد‚ ارائه می‌شود. فاصله بین ابلاغ تا تشکیل جلسه که از طرف رییس شورا تعیین خواهد شد حداکثر‌ده روز خواهد بود. شورا پس از طرح سئوال یا سئوالات و جواب شهردار‚ رأی موافق یا مخالف خواهد داد. در صورتی که شورا با اکثریت دو سوم کل‌اعضا رأی مخالف دهد‚ شهردار از کار برکنار و فرد جدیدی از سوی شورا انتخاب خواهد شد.

‌تبصره – در فاصله بین صدور رأی عدم اعتماد و برکناری شهردار و یا خاتمه خدمت شهردار تا انتخاب فرد جدید که نباید بیش از سه ماه به طول‌انجامد یکی از کارکنان شهرداری با انتخاب شورای شهر عهده‌دار و مسئول اداره امور شهرداری خواهد بود.

ماده ۷۴ – این ماده و تبصره های آن به عنوان ماده(۸۲ مکرر۳) به فصل چهارم‚ ترتیب رسیدگی به تخلفات‚ منتقل می شود.

‌ماده ۷۵ -(اصلاحی ۲۷/۰۸/۱۳۸۶) ماده (۷۵) قانون به عنوان بند(۹) ذیل ماده (۷۸ مکرر۲) الحاق می گردد

ماده ۷۶ -(اصلاحی ۰۶/۰۷/۱۳۸۲) شورای شهر و شهرداری و شرکتها و سازمانهای وابسته موظفند به نحو‌مقتضی و درصورت امکان با راه‌اندازی پایگاه رایانه‌ای‚ زمینه اطلاع عموم مردم را به طور‌مستمر از مصوبات‚ تصمیمات‚ عملکرد‚ بودجه‚ هزینه و درآمد خود فراهم نمایند.

‌ماده ۷۷ -(اصلاحی ۲۷/۰۸/۱۳۸۶) شورای اسلامی شهر می‌تواند نسبت به وضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمدهای اهالی به منظور تأمین بخشی از‌هزینه‌های خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر طبق آیین‌نامه مصوب هیأت وزیران اقدام نماید.

‌تبصره -(اصلاحی ۲۷/۰۸/۱۳۸۶) عوارض ‚ یک ماه پس از ارسال هر مصوبه به وزارت کشور قابل وصول است. وزیر کشور می‌تواند در هر مقطعی که وصول هر نوع عوارض‌را منطبق بر آیین‌نامه مصوب نداند نسبت به اصلاح یا لغو آن اقدام نماید.

‌ماده ۷۸ – وظایف و اختیارات شورای شهرستان عبارت است از:

۱ – ارائه پیشنهادات لازم در زمینه توسعه اقتصادی‚ اجتماعی‚ فرهنگی و عمرانی‌شهرستان به دستگاههای اجرائی ذی‌ربط و کمیته برنامه‌ریزی شهرستان و شورای استان.

۲ – نظارت بر حسن اجرای تصمیمات شورای شهرستان.

۳ – تصویب‚ اصلاح ‚ تتمیم و تفریغ بودجه دبیرخانه شورای شهرستان و شوراهای شهر در شهرستان به استثناء شورای شهر مرکز استان

۴ – هماهنگی و رسیدگی به مسائل و حل و فصل مشکلات فی‌مابین شوراهای‌شهر و بخش‚ در مواردی که قابل پیگیری قضایی نیست.

۵ – نظارت بر عملکرد و فعالیتهای شوراهای بخش و شهر.

ماده ۷۸ مکرر ۱ -(الحاقی ۰۶/۰۷/۱۳۸۲) وظایف و اختیارات شورای استان عبارت است از:

۱ – بررسی مسائل و مشکلات استان و ارائه پیشنهادهای لازم به منظور رفع تبعیض‌ و توزیع عادلانه امکانات و منابع و جلب همکاری در تهیه برنامه‌های عمرانی و رفاهی‌استان به شورای عالی استان‌ها.

‌تبصره -(منسوخه ۲۷/۰۸/۱۳۸۶) سه نفر از اعضای شورای استان به انتخاب آن شورا در جلسات شورای‌برنامه‌ریزی و توسعه استان شرکت می‌نمایند.

۲ – نظارت بر حسن اجرای تصمیمات شورای عالی استانها در محدوده استان.

۳ – ایجاد ارتباط و هماهنگی لازم میان شوراهای شهرستان در محدوده استان‌جهت حسن انجام وظایف و حل و فصل اختلافات شوراهای سطح استان‚ در مواردی که ‌قابل پیگیری قضایی نیست.

۴ – همکاری با شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان در نظارت بر حسن اجرای‌طرحهای عمرانی استانی و ملی در محدوده استان و ارائه گزارش و پیشنهاد در جهت بهبود‌امور به رئیس شورای برنامه‌ریزی و شورای عالی استانها و دستگاههای ذی‌ربط.

۵ – تصویب‚ اصلاح ‚ تتمیم و تفریغ بودجه دبیرخانه شورای استان.

۶ – نظارت بر عملکرد شوراهای شهرستانها در محدوده استان و نظارت بر حسن‌اجرای مصوبات شورای استان.

۷– عضویت رئیس شورای استان در جلسات شورای برنامه ریزی و توسعه استان بدون حق رأی.

۸ – نظارت بر حساب درآمد و هزینه های مشترک شهرداریهای استان با انتخاب حسابرس رسمی و اعلام موارد نقض و تخلف به مرجع ذی ربط و انجام پیگیریهای لازم براساس مقررات قانونی‚ یک نسخه از حسابرسی مذکور جهت هرگونه اقدام قانونی به وزارت کشور ارسال می گردد.

۹– نظارت بر حساب درآمد و هزینه سازمان همیاری شهرداریها با انتخاب حسابرس رسمی که هزینه آن توسط سازمان همیاری شهرداریها تأمین می شود.

تبصره –(الحاقی ۲۷/۰۸/۱۳۸۶) شورای استان موظف است یک نسخه از گزارش حسابرس رسمی را جهت بررسی و هرگونه اقدام قانونی به وزارت کشور ارسال نماید.

ماده ۷۸ مکرر ۲ -(الحاقی ۰۶/۰۷/۱۳۸۲) وظایف و اختیارات شورای عالی استانها عبارت است از :

۱ – بررسی پیشنهادهای واصله از طرف شوراهای استانها و تعیین اولویت هر یک و‌ارجاع به مقامات اجرائی ذی‌ربط

۲-اعلام نارسائی‌ها و اشکالات نهادها و سازمانهای اجرائی در حدود اختیارات و‌وظایف شوراها به مسؤولین مربوطه و پیگیری آنها.

۳ – بررسی پیشنهادها و ارائه آنها در قالب طرح به مجلس شورای اسلامی یا دولت.

۴ – تصویب‚ اصلاح ‚ تتمیم و تفریغ بودجه دبیرخانه شورای عالی استانها.

۵ – سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است یک نسخه از پیش‌نویس‌لوایح برنامه‌های توسعه و بودجه عمومی کشور و استانها را پس از تهیه دراختیار شورای‌عالی استانها قرار دهد. شورای عالی استانها پیشنهادهای اصلاحی خود را در مورد برنامه‌و بودجه مذکور به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اعلام خواهد کرد.

۶ – تهیه آیین‌نامه نحوه هزینه بودجه شوراها و ابلاغ آن پس از تصویب هیأت‌وزیران‌به شوراها.

۷ – برنامه ریزی به منظور آموزش و آشنایی اعضاء شوراها با وظایف خویش از طریق برگزاری دوره های کوتاه مدت کاربردی در قالب امکانات موجود کشور با همکاری وزارت کشور و سایر وزارتخانه ها و سازمانهای اجرائی ذی ربط.

۸ – جلسات عادی شورای عالی استانها هر دو ماه یکبار و حداکثر به مدت سه روز‌تشکیل می‌گردد. در موارد ضروری شورا می‌تواند جلسات فوق‌العاده تشکیل دهد.

۹ – آئین نامه سازمانی‚ تشکیلاتی و تعداد و نحوه تشکیل جلسات شوراها و امور مالی دبیرخانه کلیه شوراها و تعداد کارکنان آنها و هزینه های مربوط و هرگونه پرداختی به اعضاء شوراها توسط شورای عالی استانها تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد. به کارگیری کارکنان و هرگونه پرداختی خارج از این آئین نامه ممنوع می باشد.

۱۰ – شورای عالی استانها موظف است ضمن مشخص نمودن آن دسته از امور شهری که توسط وزارتخانه‌ها و سازمانهای‌دولتی انجام می‌شود و انجام آن در حد توانایی شهرداری‌ها می‌باشد طرح لازم جهت‌واگذاری آن امور به شهرداری‌ها را تهیه و به دولت یا مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.

‌ماده ۷۸ مکرر ۳ -(اصلاحی ۲۷/۰۸/۱۳۸۶) این ماده به عنوان بند(۱۰) ذیل ماده (۷۸ مکرر۲) الحاق می گردد.

ماده ۷۸ مکرر ۴ -(اصلاحی ۲۷/۰۸/۱۳۸۶) ماده (۷۸ مکرر۴) به عنوان ماده(۹۳) به فصل پنجم سایر مقررات منتقل می شود.

‌ماده ۷۸ مکرر ۵ -(اصلاحی ۲۷/۰۸/۱۳۸۶) این ماده به عنوان ماده(۹۴) به فصل پنجم سایر مقررات منتقل میشود.

ماده ۷۸ مکرر ۶ -(اصلاحی ۲۷/۰۸/۱۳۸۶) ماده(۷۸ مکرر۶) به عنوان ماده(۹۵) به فصل پنجم‚ سایر مقررات منتقل میشود.

‌فصل چهارم – ترتیب رسیدگی به تخلفات

ماده ۷۹ – به‌منظور رسیدگی به شکایات مبنی بر انحراف شوراها از وظایف قانونی‚‌هیأت‌هائی به‌نام هیأت حل‌اختلاف و رسیدگی به شکایات به ترتیب زیر تشکیل می‌شود:

۱ – هیأت مرکزی حل اختلاف و رسیدگی به شکایات با عضویت یکی از معاونین‌رئیس جمهور به انتخاب و معرفی رئیس جمهور‚ معاون ذی‌ربط وزارت کشور‚ رئیس یا‌یکی از معاونین دیوان عدالت اداری به انتخاب رئیس این دیوان‚ یکی از معاونین دادستان‌کل کشور به انتخاب دادستان کل کشور‚ دونفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به‌پیشنهاد کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و تصویب مجلس شورای اسلامی‚ سه‌نفر ازاعضای شورای عالی استانها به انتخاب آن شورا جهت رسیدگی به شکایات از‌شورای استان و شورای عالی استانها و شورای شهر تهران تشکیل می‌شود. هیأت در اولین‌جلسه یک رئیس و یک نایب رئیس از بین خود انتخاب خواهد نمود.

۲ – هیأت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات استان به عضویت و ریاست‌استاندار و عضویت رئیس کل دادگستری استان‚ یک نفر از اعضای شورای استان به انتخاب‌آن شورا و دو نفر از نمایندگان استان مربوطه در مجلس شورای اسلامی جهت رسیدگی به‌شکایات از شورای شهر و شورای شهرستان تشکیل می‌شود.

۳ – هیأت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شهرستان به عضویت و ریاست ‌فرماندار و عضویت رئیس دادگستری شهرستان و دو نفر از اعضای شورای شهرستان به‌انتخاب آن شورا و یک نفر از اعضاء شورای استان به انتخاب هیأت حل اختلاف استان جهت رسیدگی به‌شکایات از شورای روستا و بخش تشکیل می‌شود.

‌تبصره ۱-(اصلاحی ۲۷/۰۸/۱۳۸۶) دبیرخانه هیأت‌های حل اختلاف مرکزی‚ استان و شهرستان به ترتیب در‌وزارت کشور‚ استانداری و فرمانداری مستقر می‌شود. معاون ذی‌ربط وزارت کشور دبیر‌هیأت مرکزی خواهد بود.

تبصره ۲ –(الحاقی ۲۷/۰۸/۱۳۸۶) وزارت کشور براساس مسؤولیت نظارتی و اجرائی قانون شوراها می تواند موارد تخلف از قانون را به هیأت حل اختلاف ارجاع نماید.

ماده ۸۰ -(اصلاحی ۲۷/۰۸/۱۳۸۶) مصوبات کلیه شوراهای موضوع این قانون در صورتی که پس از دوهفته‌از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض قرار نگیرد لازم‌الاجراء می‌باشد و در صورتی که مسؤولین‌ذی‌ربط آن را مغایر با قوانین و مقررات کشور و یا خارج از حدود وظایف و اختیارات‌شوراها تشخیص دهند می‌توانند با ذکر مورد و به طور مستدل حداکثر ظرف دو هفته از‌تاریخ ابلاغ مصوبه اعتراض خود را به اطلاع شورا رسانده و درخواست تجدیدنظر نمایند.‌شورا موظف است ظرف ده روز از تاریخ وصول اعتراض تشکیل جلسه داده و به موضوع‌رسیدگی و اعلام نظر نماید. در صورتی که شورا در بررسی مجدد از مصوبه مورد اختلاف‌عدول ننماید موضوع برای تصمیم‌گیری نهایی به هیأت حل اختلاف ذی‌ربط ارجاع‌می‌شود. هیأت مزبور مکلف است ظرف بیست روز به موضوع رسیدگی و اعلام نظر نماید.

تبصره ۱ -(اصلاحی ۲۷/۰۸/۱۳۸۶) اعتراض به مصوبات شوراهای روستا و بخش توسط بخشدار یا شورای‌شهرستان‚ در مورد مصوبات شوراهای شهر و شهرستان توسط فرماندار یا شورای استان و‌در مورد مصوبات شورای استان توسط استاندار‚ مسؤولین دستگاههای اجرائی ذی‌ربط یا‌شورای عالی استانها و در مورد مصوبات شورای عالی استانها توسط وزیر کشور یا‌عالیترین مقامات دستگاههای ذی‌ربط صورت می‌گیرد. رسیدگی به اعتراض موضوع این‌قانون مانع از رسیدگی به شکایات سایر اشخاص در محاکم صلاحیتدار نخواهد بود.

تبصره ۲ –(الحاقی ۲۷/۰۸/۱۳۸۶) قطعی شدن مصوبات شورا‚ مانع از طرح رسیدگی آن دسته از مصوبات مغایر قانون در هیأت مرکزی حل اختلاف توسط اشخاص نمی باشد.

تبصره ۳ –(الحاقی ۲۷/۰۸/۱۳۸۶) کلیه شوراها موظفند هرگونه تصمیمی را که مربوط به دستگاههای اجرائی مختلف اتخاذ کرده اند‚ بلافاصله به دستگاه مربوطه ابلاغ نمایند.

‌ماده ۸۱ – هرگاه شورا اقداماتی بر خلاف وظایف مقرر یا مخالف مصالح عمومی کشور و یا حیف و میل و تصرف غیر مجاز در اموالی که وصول و‌نگهداری آن را به نحوی به عهده دارد انجام دهد‚ به پیشنهاد کتبی فرماندار موضوع جهت انحلال شورا به هیأت حل اختلاف استان ارجاع می‌گردد و‌هیأت مذکور به شکایات و گزارش‌ها رسیدگی و در صورت احراز انحراف هر یک از شوراهای روستاها‚ آن را منحل می‌نماید و در مورد سایر شوراها در‌صورت انحراف از وظائف قانونی‚ بنا به پیشنهاد هیأت استان و تصویب هیأت حل اختلاف مرکزی منحل می‌گردد.

‌تبصره ۱ -(اصلاحی ۲۷/۰۸/۱۳۸۶) هر یک از شوراهای منحل شده در صورت اعتراض به انحلال می‌توانند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی به دادگاه صالح شکایت نمایند و دادگاه مکلف است خارج از‌نوبت به موضوع رسیدگی و رأی قطعی صادر نماید.

ماده ۸۲ – چنانچه هریک از اعضاء شوراهای موضوع این قانون شرایط عضویت را از دست داده و یا در انجام وظایف قانونی خود مرتکب قصور یا تقصیر شود یا اقدامی که موجب توقف یا اخلال در انجام وظایف شوراها گردد یا عملی خلاف شؤون اعضاء شورا انجام دهد به موارد زیر محکوم می گردد:

۱ – اخطار کتبی با درج در پرونده شورایی بدون اعلان عمومی.

۲ – اخطار کتبی با درج در پرونده شورایی و اعلان عمومی.

۳ – کسر از مبالغ دریافتی بابت عضویت در شورا ( حقوق‚ حق الجلسه و عناوین مشابه) حداکثر تا یک سوم از یک ماه تا یک سال.

۴ – محرومیت از عضویت در هیأت رئیسه و نمایندگی در شوراهای فرادست وعناوین مشابه حداقل به مدت یک سال.

۵ – سلب عضویت موقت از یک ماه تا یک سال.

۶ – سلب عضویت برای باقیمانده دوره شورا.

۷ – ممنوعیت ثبت نام در انتخابات شوراها برای مدت حداقل یک دوره.

۸ – سلب عضویت دائم از عضویت در شورا و ممنوعیت ثبت نام در انتخابات شوراها.

تبصره ۱ –(الحاقی ۲۷/۰۸/۱۳۸۶) هیأتهای حل اختلاف پس از رسیدگی به اتهام یا اتهامات منتسب به عضو شورا در صورت احراز تخلف یا تخلفات‚ در مورد هر پرونده صرفاً یکی ازمجازاتهای این قانون را اعمال خواهند نمود و تنها بند(۸) قابل جمع با بندهای (۴) تا (۶) این ماده می باشد.

تبصره ۲ –(الحاقی ۲۷/۰۸/۱۳۸۶) چنانچه عضوی به یکی از مجازاتهای بندهای (۴) تا (۸) این ماده محکوم شود می تواند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی به هیأت حل اختلاف مرکزی شکایت نماید. هیأت مذکور خارج از نوبت به موضوع رسیدگی خواهد کرد.

تبصره ۳ -(الحاقی ۲۷/۰۸/۱۳۸۶) فرد یا افرادی که سلب عضویت می گردند‚ می توانند به دیوان عدالت اداری شکایت نمایند. دادگاه مذکور خارج از نوبت به موضوع رسیدگی می کند و رأی آن قطعی ولازم الاجراء خواهد بود.

ماده ۸۲ مکرر۱–(الحاقی ۲۷/۰۸/۱۳۸۶) هیأتهای حل اختلاف ضمن رسیدگی به شکایات از اعضاء شوراها در مورد اتهامات موضوع ماده(۸۲) به ترتیب زیر اقدام می نمایند:

۱ – در مورد اعضاء شوراهای روستا و بخش به پیشنهاد شورای شهرستان و یا فرماندار و در مورد شورای شهر و شهرستان به پیشنهاد شورای استان و یا استاندار و تصویب هیأت حل اختلاف استان.

۲- در مورد اعضاء شورای استان به پیشنهاد شورای عالی استانها و استاندار و درمورد شورای عالی استانها به پیشنهاد وزیر کشور و تصویب هیأت حل اختلاف مرکزی.

۳- درمورد شورای عالی استانها به پیشنهاد وزیر کشور و تصویب هیأت حل اختلاف مرکزی.

تبصره–(الحاقی ۲۷/۰۸/۱۳۸۶) سلب عضویت اعضاء شورای مافوق‚ موجب سلب عضویت از شورای مادون نمی گردد مگر به تشخیص هیأت حل اختلاف ذی ربط.

ماده ۸۲ مکرر ۲ -(اصلاحی ۲۷/۰۸/۱۳۸۶) غیبت غیرموجه اعضاء شورا در طول یک سال با تشخیص و‌تصویب شورا به شرح زیر منجر به سلب عضویت می‌شود :

۱- شورای روستا و شهر ‌دوازده جلسه غیرمتوالی و یا شش جلسه متوالی.

۲ – شورای بخش ‌هشت جلسه غیرمتوالی و یا چهار جلسه متوالی.

۳ – شورای شهرستان ‌شش جلسه غیرمتوالی و یا سه جلسه متوالی.

۴ – شورای استان ‌چهار جلسه غیرمتوالی و یا دو جلسه متوالی.>

۵ – شورای عالی استانها ‌سه جلسه غیرمتوالی و یا دو جلسه متوالی.

ماده ۸۲ مکرر۳ -(الحاقی ۲۷/۰۸/۱۳۸۶) شوراهای موضوع این قانون یا هر یک از اعضاء آنها حق ندارند در نصب‌و عزل کارکنان دهیاری‌ها‚ شهرداری‌ها و یا شرکتها و مؤسسات وابسته به آنها دخالت‌نمایند یا به آنها دستور دهند و واگذاری مسؤولیت اجرائی‚ عضویت هیأت مدیره و‌مدیریت عامل به اعضاء شوراهای مذکور در دهیاریها‚ شهرداریها‚ شرکتها و سازمانهای‌تابعه ممنوع می‌باشد.

تبصره ۱ -(الحاقی ۲۷/۰۸/۱۳۸۶) اعضاء شوراهای مذکور و بستگان درجه یک آنها به هیچ وجه حق انجام‌معامله با دهیاری‚ شهرداری‚ سازمانها و شرکتهای وابسته به آن را نخواهند داشت و انعقاد‌هرنوع قرارداد با آنها ممنوع می‌باشد.در غیر این صورت ضمن لغو قرارداد و سلب عضویت دائم از شورا‚ پرونده به مراجع ذی صلاح ارسال می گردد.

تبصره ۲ -(الحاقی ۲۷/۰۸/۱۳۸۶) هرگونه استفاده شخصی از اموال‚ دارائی‌ها و امکانات شوراها‚ دهیاری‚‌شهرداری‚ مؤسسات و شرکتهای وابسته توسط اعضاء شوراها ممنوع می‌باشد.در صورت ارتکاب نسبت به بررسی آن در هیأت حل اختلاف استان اقدام خواهد شد.

ماده ۸۲ مکرر ۴ -(اصلاحی ۲۷/۰۸/۱۳۸۶) رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دبیرخانه شوراها طبق قانون‌ رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۷/۹/۱۳۷۲ و آئین‌نامه اجرائی آن صورت می‌گیرد.

تبصره ۱ -(الحاقی ۰۶/۰۷/۱۳۸۲) هیأت بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان شوراها در‌مرکز هر استان تشکیل و اعضاء آن با حکم رئیس شورای استان منصوب می‌شوند.‌رسیدگی به تخلفات کارکنان شورای عالی استانها در هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری ‌شورای استان تهران صورت می‌گیرد.

تبصره ۲ -(الحاقی ۰۶/۰۷/۱۳۸۲) رسیدگی به تخلفات اداری شهرداران‚ طبق قانون رسیدگی به تخلفات‌اداری مصوب ۷/۹/۱۳۷۲ هیأت رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان وزارت کشور‌انجام می‌شود.

نظر

کمیسیون:

بلی‚

هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان

وزارت کشور شامل هیأت های رسیدگی به تخلفات

اداری استانداری ها‚ می‌گردد.

‌فصل پنجم – سایر مقررات

ماده۸۳ -(اصلاحی ۳۱/۰۵/۱۳۸۹) در صورتی که هریک از شوراها به علت فوت‚ استعفاء یا سلب عضویت اعضاء اصلی و علی‎البدل‚ فاقد حدنصاب لازم برای تشکیل جلسه گردد و همچنین در حوزه‎هایی که انتخابات آنها بر اساس مواد (۵۷)‚ (۵۸) و (۸۴) این قانون باطل یا متوقف و یا طبق ماده (۸۱) این قانون‚ شورای آن منحل گردد و نیز در حوزه‎هایی که تعداد داوطلبان آنها در مهلت ثبت نام یا تا قبل از روز اخذ رأی‚ مساوی یا کمتر از تعداد اعضاء اصلی باشد و انتخابات آنها به این دلیل یا به هر دلیل دیگر برگزار نشده باشد و یا به هر دلیل فاقد شورا باشد‚ وزارت کشور موظف است انتخابات میان‎دوره‎ای شورای اسلامی آنها را همزمان با اولین انتخابات سراسری سایر انتخابات‚ مشروط به آن‎که حداقل یک سال به پایان دوره شورا باقی مانده باشد‚ برگزار نماید.

تبصره ـ(الحاقی ۳۱/۰۵/۱۳۸۹) در برگزاری انتخابات میان‎دوره‎ای نیازی به تشکیل هیأت های اجرایی بخش و شهرستان نیست و همان هیأت هایی که بر اساس قوانین انتخابات سراسری تشکیل شده است‚ وظایف و اختیارات هیأت های مذکور را بر عهده خواهند داشت.

‌ماده ۸۴ – در حوزه‌های انتخابیه‌ای که به علت بروز حوادث غیر مترقبه و مسایل سیاسی و امنیتی برگزاری انتخابات امکان‌پذیر نباشد انتخابات آن‌حوزه‌ها تا رفع موانع متوقف می‌شود. تشخیص این موانع با وزیر کشور می‌باشد.

ماده ۸۵ -(اصلاحی ۲۷/۰۸/۱۳۸۶) هر گاه انتخابات هر یک از شوراهای روستا و شهر بنا به دلایل ذکر شده متوقف و یا پس از تشکیل طبق مقررات قانونی منحل‌شود تا برگزاری انتخابات مجدد و تشکیل شورای جدید‚استاندار جانشین آن شورا خواهد بود .

‌تبصره ۱ – جانشین شورای شهر تهران‚ وزیر کشور خواهد بود.

‌تبصره ۲ – جانشین شورای روستا‚ شورای بخش می‌باشد.

ماده ۸۶ -(اصلاحی ۲۷/۰۸/۱۳۸۶) مواد (۸۶) و (۸۷) از فصل پنجم سایر مقررات به قسمت فصل انتخابات بخش

و – سایر مقررات انتخابات‚ منتقل می شود.

ماده ۸۷ -(اصلاحی ۲۷/۰۸/۱۳۸۶) مواد (۸۶) و (۸۷) از فصل پنجم سایر مقررات به قسمت فصل انتخابات بخش

و – سایر مقررات انتخابات‚ منتقل می شود.

ماده ۸۸ – این ماده از فصل پنجم به فصل دوم قسمت سایر مقررات انتخابات منتقل می شود.

‌ماده ۸۹ -(اصلاحی ۲۷/۰۸/۱۳۸۶) مواد (۸۹) و (۹۰) از فصل پنجم به فصل دوم قسمت سایر مقررات انتخابات منتقل می شود.

‌ماده ۹۰ -(اصلاحی ۲۷/۰۸/۱۳۸۶) مواد (۸۹) و (۹۰) از فصل پنجم به فصل دوم قسمت سایر مقررات انتخابات منتقل می شود.

‌ماده ۹۱ – حداکثر ظرف یک سال پس از تصویب این قانون‚ کلیه شوراها در سراسر کشور باید تشکیل شده باشد.

ماده ۹۲ –(الحاقی ۲۷/۰۸/۱۳۸۶) سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران می تواند با همکاری وزارت کشور وشورای عالی استانها در راستای ارتقاء سطح فرهنگ شوراها و مشارکت‚ برنامه های مختلف فرهنگی و آموزشی را تهیه و پخش نماید.

‌ماده ۹۳ -(منسوخه ۲۷/۰۸/۱۳۸۶) کلیه وجوه و سپرده‌های انجمن‌های منحله ده و شهرستان نزد بانک‌ها و نیز اموال منقول و غیر منقول آن‌ها حسب مورد در اختیار‌شوراهای اسلامی روستا و شهر قرار می‌گیرد تا در جهت عمران و آبادی و مصالح مردم همان محل صرف گردد.

ماده ۹۳ -(الحاقی ۲۷/۰۸/۱۳۸۶) کلیه شوراهای موضوع این قانون مکلفند حداکثر ظرف مدت ده‌روز مصوبات خود را به نمایندگان حوزه انتخابیه و شورای مافوق‚ مسؤولین اجرائی‌ذی‌ربط و عالیترین مقام اجرائی مربوط و درمورد شورای عالی استانها به مجلس شورای‌اسلامی و وزارت کشور ارسال نمایند.

ماده ۹۴ -(الحاقی ۲۷/۰۸/۱۳۸۶) استانداران‚ فرمانداران و بخشداران موظفند در کلیه شوراها و‌کمیته‌های تخصصی مرتبط با وظایف شوراها (‌بجز کمیته برنامه‌ریزی شهرستان) که در‌سطح منطقه تشکیل می‌دهند از نماینده شوراهای بخش‚ شهر‚ شهرستان و استان ‌به‌عنوان عضو ناظر جهت شرکت در جلسات دعوت به عمل آورند.

ماده ۹۵ -(الحاقی ۲۷/۰۸/۱۳۸۶) استانداران‚ فرمانداران‚ بخشداران و سایر مقامات کشوری که از‌طرف دولت تعیین می‌شوند در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنها‌هستند. موارد تخلف به مقامات مافوق اعلام و در مراجع ذی‌صلاح رسیدگی می‌شود.

ماده ۹۶ -(اصلاحی ۲۷/۰۸/۱۳۸۶) کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو می‌گردد.

‌ماده ۹۷ -(اصلاحی ۲۷/۰۸/۱۳۸۶) وزارت کشور مسئول اجرای این قانون است و موظف است ظرف دو ماه آیین‌نامه‌های اجرایی مورد نیاز را تهیه و هیأت وزیران موظف‌است ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون خارج از نوبت آیین‌نامه‌های مذکور را تصویب نماید.

ماده ۹۸ -(اصلاحی ۲۷/۰۸/۱۳۸۶) هرگونه اصلاح در آئین‌نامه اجرائی قانون شوراهای اسلامی کشور توسط‌وزارت کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

‌قانون فوق مشتمل بر نود و چهار ماده و پنجاه و یک تبصره در جلسه روز سه‌شنبه اول خرداد ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و پنج مجلس شورای‌اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۵٫۳٫۲۳ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

‌رییس مجلس شورای اسلامی – علی‌اکبر ناطق نوری


آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید